تذكرت قصيدة عبدالرحمن بن مساعد «احترامي للحرامي» وأنا أذاكر تقرير الرقابة المالية الأخير، أقتبس منها بضعة أبيات..
احترامي.. للحرامي!!
صاحب المجد العصامي..
صبر مع حنكة وحيطة..
وابتدا بسرقة بسيطة..
وبعدها سرقة بسيطة..
وبعدها تَعدى محيطه..
وصار في الصف الأمامي..!
احترامي.. للحرامي..!!
احترامي.. للحرامي..
صاحب المجد العصامي..
صاحب النفس العفيفة..
صاحب اليد النظيفة..
جاب هالثروة المخيفة..
من معاشه في الوظيفة..
وصار في الصف الأمامي..
احترامي.. للحرامي..!!
احترامي للنكوص..
عن قوانين ونصوص..
احترامي للفساد..
وأكل أموال العباد..
والجشع والازدياد..
والتحول في البلاد..
من عمومي للخصوص..
احترامي للصوص..!!
عن نفسي أخذت كورس سرقة للمحترفين من تقرير الرقابة المالية، فالتقرير أعطاني كل الأفكار الممكنة لاختلاس وإهدار المال العام، فقط أعطوني منصباً وصلاحيات وسأتصدر التقرير المقبل؛ هكذا هو التقرير يعطي الفاسدين الصغار تلميحات وملاحظات مفيدة لنشاطهم في حين يتنصل من هدفه الأساسي وهو إرهاب سراق المال العام بالشفافية والفضح ومن ثم العقاب، دون عقاب وإصلاح وتصحيح ما فائدة التعب في إعداد هذا التقرير، استخدموا نظريات علم النفس المثبتة، الردع يستدعي عصا والتحفيز يحتاج لجزرة أو قطعة جبن حسب الكائن الذي نتعامل معه، ونحن هنا نتعامل مع فيل لا يشبع ولا يمتلئ كرشه، فساد يستدعي إعلان حالة طوارئ.
نفس التقرير؛ هل تغير فيه شيء؟ هل قلت التجاوزات؟ هل نقص المهدور من المال العام؟ هل صحت الضمائر من تلقاء أنفسها؟ لا يوجد أي شكل من أشكال الإجراءات العقابية أو التأديبية أو حتى التأنيبية تعقب إصدار التقرير، والأكثر من هذا أن المتهمين في التقرير وزارة كذا وهيئة كذا، لا أسماء وفي الغالب لا أرقام، قلتم للرأي العام إن معظم الوزارات لا تلتزم بطرح مناقصات؛ لكن كم كلفنا هذا التجاوز؟ قلتم إن علاوات وبدلات تمشي بلا حساب لكن كم، نعلم أن هناك فعلاً لكن من الفاعل، ولماذا لايزال على كرسيه وخلف المكتب ذاته الذي لم يحترم مقتضياته ومسؤولياته.
كيف نريد استقراراً والشارع يغلي من قصص التطاول على المال العام، علينا أن نختار إما أن نتصرف حيالها كما نقول ونصرح طوال الوقت وإما أن نلغي التقرير ونلجأ إلى محاولة التعتيم خياران ربما ثالثهما يكون الاستمرار في إصدار التقرير ذاته على شكل جرعات مفرطة من المضاد الحيوي حتى تعتاد مناعتنا الفساد وتتعايش معه وتموت تماماً حاسة التمييز بين الصواب والخطأ التي تدعى الضمير.
{{ article.visit_count }}
احترامي.. للحرامي!!
صاحب المجد العصامي..
صبر مع حنكة وحيطة..
وابتدا بسرقة بسيطة..
وبعدها سرقة بسيطة..
وبعدها تَعدى محيطه..
وصار في الصف الأمامي..!
احترامي.. للحرامي..!!
احترامي.. للحرامي..
صاحب المجد العصامي..
صاحب النفس العفيفة..
صاحب اليد النظيفة..
جاب هالثروة المخيفة..
من معاشه في الوظيفة..
وصار في الصف الأمامي..
احترامي.. للحرامي..!!
احترامي للنكوص..
عن قوانين ونصوص..
احترامي للفساد..
وأكل أموال العباد..
والجشع والازدياد..
والتحول في البلاد..
من عمومي للخصوص..
احترامي للصوص..!!
عن نفسي أخذت كورس سرقة للمحترفين من تقرير الرقابة المالية، فالتقرير أعطاني كل الأفكار الممكنة لاختلاس وإهدار المال العام، فقط أعطوني منصباً وصلاحيات وسأتصدر التقرير المقبل؛ هكذا هو التقرير يعطي الفاسدين الصغار تلميحات وملاحظات مفيدة لنشاطهم في حين يتنصل من هدفه الأساسي وهو إرهاب سراق المال العام بالشفافية والفضح ومن ثم العقاب، دون عقاب وإصلاح وتصحيح ما فائدة التعب في إعداد هذا التقرير، استخدموا نظريات علم النفس المثبتة، الردع يستدعي عصا والتحفيز يحتاج لجزرة أو قطعة جبن حسب الكائن الذي نتعامل معه، ونحن هنا نتعامل مع فيل لا يشبع ولا يمتلئ كرشه، فساد يستدعي إعلان حالة طوارئ.
نفس التقرير؛ هل تغير فيه شيء؟ هل قلت التجاوزات؟ هل نقص المهدور من المال العام؟ هل صحت الضمائر من تلقاء أنفسها؟ لا يوجد أي شكل من أشكال الإجراءات العقابية أو التأديبية أو حتى التأنيبية تعقب إصدار التقرير، والأكثر من هذا أن المتهمين في التقرير وزارة كذا وهيئة كذا، لا أسماء وفي الغالب لا أرقام، قلتم للرأي العام إن معظم الوزارات لا تلتزم بطرح مناقصات؛ لكن كم كلفنا هذا التجاوز؟ قلتم إن علاوات وبدلات تمشي بلا حساب لكن كم، نعلم أن هناك فعلاً لكن من الفاعل، ولماذا لايزال على كرسيه وخلف المكتب ذاته الذي لم يحترم مقتضياته ومسؤولياته.
كيف نريد استقراراً والشارع يغلي من قصص التطاول على المال العام، علينا أن نختار إما أن نتصرف حيالها كما نقول ونصرح طوال الوقت وإما أن نلغي التقرير ونلجأ إلى محاولة التعتيم خياران ربما ثالثهما يكون الاستمرار في إصدار التقرير ذاته على شكل جرعات مفرطة من المضاد الحيوي حتى تعتاد مناعتنا الفساد وتتعايش معه وتموت تماماً حاسة التمييز بين الصواب والخطأ التي تدعى الضمير.
