لماذا تكون الدولة البحرينية بلا مخالب؟
القوانين موجودة، والمؤسسات الدستورية موجودة أيضاً، وهناك العديد من الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تحقق الكثير، وأن تتحمل مسؤوليتها على أكمل وجه، وتقوم بواجبها الوطني تجاه الدولة. فما المشكلة إذن؟
رغم أن المشكلة معقدة، ولها أبعاد وأطراف عدة، ولكن يمكن تبسيطها أكثر، فهي تبدأ عندما يتم تعيين المسؤول في الدولة، ومنذ اليوم الأول يكون هذا المسؤول بين خيارين؛ الأول إما التفكير جدياً في كيفية الاستمرار بمنصبة وضمان أكبر استفادة مادية ومعنوية، أو اللجوء للخيار الثاني، وهو التوازن بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة.
في الخيار الأول تكون النتيجة مسؤول مشغول إلى أقصى الحدود بإقامة شبكة علاقات واسعة تضمن استمراره في منصبه، والانتفاع مادياً قدر الإمكان، وقد يتجاوز هذا الانتفاع في أحايين كثيرة شخصه، ويمتد لعائلة المسؤول وأقاربه وحتى أصدقائه. ومخرجات هذا النوع من المسؤولين أنه يكون دائماً غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، ويكون تعامله مع الظروف والمعطيات من حوله بشكل غير حازم نهائياً، لأنه ليس من أولويته أساساً اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات.
أما في الخيار الثاني، فرغم محاولات المسؤول إحداث التوازن بين مصالحه الشخصية والمصلحة العامة، وهو أمر قد يعكس في ظاهره مزيداً من العقلانية، إلا أن النتيجة المسؤول نفسه سيجد نفسه بعد فترة حائراً بين دائرتين، الأولى تبحث عن مصالحها الشخصية، والأخرى تبحث عن المصلحة العامة ليدخل صراعاً لا ينتهي، وهو ما يمنعه من اتخاذ قرارات حاسمة.
في كلتا الحالتين اللتين استعرضناهما هنا، فإن المسؤولين في الدولة هم السبب الرئيس في أن تكون الدولة البحرينية بلا مخالب، فحتى ما انشغل المسؤول بنفسه وبمصالحه الشخصية، فليس متوقعاً منه أن يكون أداة مخلبية للدولة يدافع عنها في وقت الأزمات، وفي غير الأزمات أيضاً. وهذا ما يدفعنا إلى الإسراع في استحداث آلية داخل النظام السياسي البحريني تضمن تدوير واستبدال المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة، وحتى الوزراء أنفسهم، فليس مقبولاً أن يظل الوزير أكثر من 4 سنوات في منصبه، خاصة إذا ضمن تعيينه لاحقاً في منصب أفضل منه، وامتيازات تقاعدية رائعة.
السؤال الجدلي الآخر؛ ما مستقبل الدولة البحرينية إذا لم تُظهر مخالبها خلال الفترة المقبلة؟
ببساطة يكون مصيرها مجهولاً، لأن الدولة إذا لم تكن ذات مخالب فإنها ليست قادرة على الحفاظ على كيانها وسيادتها وهيبتها ومصالحها وأمنها، وحتى حكومتها وشعبها. وأعتقد أن النتيجة حينها معروفة، وهو ما لا ينبغي السكوت عنه، فإذا كان هناك من يرفض الكشف عن مخالب الدولة البحرينية، فينبغي مواجهته حفاظاً على الصالح العام.
{{ article.visit_count }}
القوانين موجودة، والمؤسسات الدستورية موجودة أيضاً، وهناك العديد من الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تحقق الكثير، وأن تتحمل مسؤوليتها على أكمل وجه، وتقوم بواجبها الوطني تجاه الدولة. فما المشكلة إذن؟
رغم أن المشكلة معقدة، ولها أبعاد وأطراف عدة، ولكن يمكن تبسيطها أكثر، فهي تبدأ عندما يتم تعيين المسؤول في الدولة، ومنذ اليوم الأول يكون هذا المسؤول بين خيارين؛ الأول إما التفكير جدياً في كيفية الاستمرار بمنصبة وضمان أكبر استفادة مادية ومعنوية، أو اللجوء للخيار الثاني، وهو التوازن بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة.
في الخيار الأول تكون النتيجة مسؤول مشغول إلى أقصى الحدود بإقامة شبكة علاقات واسعة تضمن استمراره في منصبه، والانتفاع مادياً قدر الإمكان، وقد يتجاوز هذا الانتفاع في أحايين كثيرة شخصه، ويمتد لعائلة المسؤول وأقاربه وحتى أصدقائه. ومخرجات هذا النوع من المسؤولين أنه يكون دائماً غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، ويكون تعامله مع الظروف والمعطيات من حوله بشكل غير حازم نهائياً، لأنه ليس من أولويته أساساً اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات.
أما في الخيار الثاني، فرغم محاولات المسؤول إحداث التوازن بين مصالحه الشخصية والمصلحة العامة، وهو أمر قد يعكس في ظاهره مزيداً من العقلانية، إلا أن النتيجة المسؤول نفسه سيجد نفسه بعد فترة حائراً بين دائرتين، الأولى تبحث عن مصالحها الشخصية، والأخرى تبحث عن المصلحة العامة ليدخل صراعاً لا ينتهي، وهو ما يمنعه من اتخاذ قرارات حاسمة.
في كلتا الحالتين اللتين استعرضناهما هنا، فإن المسؤولين في الدولة هم السبب الرئيس في أن تكون الدولة البحرينية بلا مخالب، فحتى ما انشغل المسؤول بنفسه وبمصالحه الشخصية، فليس متوقعاً منه أن يكون أداة مخلبية للدولة يدافع عنها في وقت الأزمات، وفي غير الأزمات أيضاً. وهذا ما يدفعنا إلى الإسراع في استحداث آلية داخل النظام السياسي البحريني تضمن تدوير واستبدال المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة، وحتى الوزراء أنفسهم، فليس مقبولاً أن يظل الوزير أكثر من 4 سنوات في منصبه، خاصة إذا ضمن تعيينه لاحقاً في منصب أفضل منه، وامتيازات تقاعدية رائعة.
السؤال الجدلي الآخر؛ ما مستقبل الدولة البحرينية إذا لم تُظهر مخالبها خلال الفترة المقبلة؟
ببساطة يكون مصيرها مجهولاً، لأن الدولة إذا لم تكن ذات مخالب فإنها ليست قادرة على الحفاظ على كيانها وسيادتها وهيبتها ومصالحها وأمنها، وحتى حكومتها وشعبها. وأعتقد أن النتيجة حينها معروفة، وهو ما لا ينبغي السكوت عنه، فإذا كان هناك من يرفض الكشف عن مخالب الدولة البحرينية، فينبغي مواجهته حفاظاً على الصالح العام.
