نشرت الصحافة المحلية في أواخر الأسبوع الماضي تصريحات لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني دعا فيها المواطنين (الناخبين) إلى تفعيل دورهم من خلال مراقبة أداء أعضاء مجلس النواب، وأكد على ضرورة ما أسماه بـ «الرقابة الشعبية” في تحسين أداء المجلس. وقال: “يجب على الناس الذين أتوا بنا إلى هذه الكراسي محاسبتنا وانتقادنا ونصحنا، لكن هذه الثقافة فيها قصور في البحرين”.
أعتقد أن دعوة الظهراني تصب في الاتجاه الصحيح لأن مثل هذه الرقابة ستساعد في رفع مستوى أداء النواب؛ لأن النائب سيضع في حسابه أنه مراقب من الناخب الذي أوصله إلى البرلمان، وبالتالي فإن أي تقصير منه سيفوت عليه الفرصة في تجديد الثقة به ومن ثم إعادة انتخابه في دورة برلمانية جديدة.
دعوة رئيس مجلس النواب المواطنين للمشاركة في تقييم أداء أعضاء مجلس النواب لم تأت من فراغ، إنما جاءت نتيجة إحساس رئيس المجلس بتدني مستوى بعض أعضاء مجلس النواب وقلة فاعليتهم في القيام بأدوارهم المتمثلة في التشريع والرقابة، كما إن هذه الدعوة جاءت كجزء من تقييمه للأعضاء، خصوصاً أولئك الذين يفرطون في أداء مهماتهم ولا يقومون بواجباتهم على الوجه الأكمل نتيجة عدم التزام بعضهم في حضور جلسات المجلس وانصراف البعض الآخر قبل أن يطرق رئيس المجلس بمطرقته إيذاناً بنهاية الجلسة، وهو ما نوه إليه رئيس المجلس في تصريحاته. وهناك شواهد ودلائل عديدة تؤكد على عدم التزام بعض أعضاء مجلس النواب في الحضور والانصراف، مثل هذا التصرف قد يكون مقصوداً في بعض الأحيان من قبل بعض النواب وبتخطيط مسبق منهم بمعنى آخر تكتيك يستخدمه بعض الأعضاء لتمرير الموافقة على مشروع معين مقدم للمجلس.
الصورة التي رسمها رئيس مجلس النواب للمشهد البرلماني توحي بالنسبة لي، على الأقل، بأنه غير راض عن أداء بعض الأعضاء وتصرفاتهم في المجلس، إلا أنه بحكم موقعه وحسن تعامله لا يريد أن يحرج أو يوجه اللوم لأحد منهم بصورة مباشرة، لذا جاءت دعوته للناخبين بتحمل مسؤولياتهم في مراقبة مستوى أداء الأعضاء؛ لأنهم في الأول والأخير هم من انتخب هؤلاء واختارهم لعضوية المجلس، لذلك كان من الطبيعي أن يتحملوا مسؤولية نتيجة اختياراتهم.
فإذا كان هؤلاء الأعضاء على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويمتلكون من الكفاءات السياسية والثقافية والقانونية، ولديهم القدرة والمهارة في ترجمة هذه الكفاءات في أدائهم فليس لدينا أدنى شك في أن ذلك سيساعدهم في الارتقاء بمستوى أدائهم على أكمل وجه وبالتالي سيساهم في رفع مستوى جودة أداء المجلس ككل.
أما إذا كان العكس من ذلك فإن النتيجة الحتمية ستكون سلبية حيث سينخفض مستوى جودة أداء مجلس النواب وسيكون مجلساً ضعيفاً لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه البلاد، ولا ينسجم مع طموحات المواطنين الذين بأصواتهم أصبح هؤلاء أعضاء في البرلمان.
من هنا يمكن القول إن كانت هناك شكوى أو عتب أو لوم يوجه لأعضاء مجلس النواب الحاليين من قبل المواطنين، فمن الأولى أن يلوموا أنفسهم أولاً؛ لأن التركيبة الحالية للمجلس هي من صنع أيديهم، فاختياراتهم التي لا تعتمد على معايير علمية ومهنية هي السبب وراء وصول بعض الأعضاء الذين لا يمتلكون الكفاءات السياسية والقانونية والثقافية التي تؤهلهم لعضوية البرلمان، ونتيجة لهذا الاختيار فإنه من الطبيعي جداً أن تكون مخرجات المجلس ضعيفة ودون المستوى المطلوب.
إن تغيير المشهد البرلماني يعتمد بالدرجة الأولى على وعي الناخب ومدى حرصه على اختيار النائب الذي يمتلك الكفاءات السابق ذكرها ليكون ممثله في البرلمان ومتى ما أدرك الناخب أن دوره لا ينتهي بمجرد انتخابه لعضو البرلمان، إنما يتعدى ذلك إلى متابعة أدائه أثناء الجلسات ومتى قام الناخب بهذا الدور فإنه من المؤكد أننا سنلاحظ تغييراً في المشهد البرلماني وسيكون لنا برلماناً قوياً قادراً على التأثير في المشهد السياسي، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية التي منحت مجلس النواب صلاحيات من بينها الموافقة على أعضاء الحكومة واستجواب الوزراء وغيرها.
في ضوء ما تقدم نفهم أن الهدف من وراء إطلاق دعوة رئيس مجلس النواب إلى تفعيل دور “الرقابة الشعبية” على أداء أعضاء المجلس هو عملية إشراك الناس في هذه الرقابة وشعوره أن المسؤولية جماعية.
السؤال المهم في هذا السياق هل يستجيب المواطنون (الناخبون) لدعوة الظهراني في تفعيل دورهم في مراقبة أداء أعضاء مجلس النواب؟ هذا ما نتأمله ونتمناه.
أعتقد أن دعوة الظهراني تصب في الاتجاه الصحيح لأن مثل هذه الرقابة ستساعد في رفع مستوى أداء النواب؛ لأن النائب سيضع في حسابه أنه مراقب من الناخب الذي أوصله إلى البرلمان، وبالتالي فإن أي تقصير منه سيفوت عليه الفرصة في تجديد الثقة به ومن ثم إعادة انتخابه في دورة برلمانية جديدة.
دعوة رئيس مجلس النواب المواطنين للمشاركة في تقييم أداء أعضاء مجلس النواب لم تأت من فراغ، إنما جاءت نتيجة إحساس رئيس المجلس بتدني مستوى بعض أعضاء مجلس النواب وقلة فاعليتهم في القيام بأدوارهم المتمثلة في التشريع والرقابة، كما إن هذه الدعوة جاءت كجزء من تقييمه للأعضاء، خصوصاً أولئك الذين يفرطون في أداء مهماتهم ولا يقومون بواجباتهم على الوجه الأكمل نتيجة عدم التزام بعضهم في حضور جلسات المجلس وانصراف البعض الآخر قبل أن يطرق رئيس المجلس بمطرقته إيذاناً بنهاية الجلسة، وهو ما نوه إليه رئيس المجلس في تصريحاته. وهناك شواهد ودلائل عديدة تؤكد على عدم التزام بعض أعضاء مجلس النواب في الحضور والانصراف، مثل هذا التصرف قد يكون مقصوداً في بعض الأحيان من قبل بعض النواب وبتخطيط مسبق منهم بمعنى آخر تكتيك يستخدمه بعض الأعضاء لتمرير الموافقة على مشروع معين مقدم للمجلس.
الصورة التي رسمها رئيس مجلس النواب للمشهد البرلماني توحي بالنسبة لي، على الأقل، بأنه غير راض عن أداء بعض الأعضاء وتصرفاتهم في المجلس، إلا أنه بحكم موقعه وحسن تعامله لا يريد أن يحرج أو يوجه اللوم لأحد منهم بصورة مباشرة، لذا جاءت دعوته للناخبين بتحمل مسؤولياتهم في مراقبة مستوى أداء الأعضاء؛ لأنهم في الأول والأخير هم من انتخب هؤلاء واختارهم لعضوية المجلس، لذلك كان من الطبيعي أن يتحملوا مسؤولية نتيجة اختياراتهم.
فإذا كان هؤلاء الأعضاء على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويمتلكون من الكفاءات السياسية والثقافية والقانونية، ولديهم القدرة والمهارة في ترجمة هذه الكفاءات في أدائهم فليس لدينا أدنى شك في أن ذلك سيساعدهم في الارتقاء بمستوى أدائهم على أكمل وجه وبالتالي سيساهم في رفع مستوى جودة أداء المجلس ككل.
أما إذا كان العكس من ذلك فإن النتيجة الحتمية ستكون سلبية حيث سينخفض مستوى جودة أداء مجلس النواب وسيكون مجلساً ضعيفاً لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه البلاد، ولا ينسجم مع طموحات المواطنين الذين بأصواتهم أصبح هؤلاء أعضاء في البرلمان.
من هنا يمكن القول إن كانت هناك شكوى أو عتب أو لوم يوجه لأعضاء مجلس النواب الحاليين من قبل المواطنين، فمن الأولى أن يلوموا أنفسهم أولاً؛ لأن التركيبة الحالية للمجلس هي من صنع أيديهم، فاختياراتهم التي لا تعتمد على معايير علمية ومهنية هي السبب وراء وصول بعض الأعضاء الذين لا يمتلكون الكفاءات السياسية والقانونية والثقافية التي تؤهلهم لعضوية البرلمان، ونتيجة لهذا الاختيار فإنه من الطبيعي جداً أن تكون مخرجات المجلس ضعيفة ودون المستوى المطلوب.
إن تغيير المشهد البرلماني يعتمد بالدرجة الأولى على وعي الناخب ومدى حرصه على اختيار النائب الذي يمتلك الكفاءات السابق ذكرها ليكون ممثله في البرلمان ومتى ما أدرك الناخب أن دوره لا ينتهي بمجرد انتخابه لعضو البرلمان، إنما يتعدى ذلك إلى متابعة أدائه أثناء الجلسات ومتى قام الناخب بهذا الدور فإنه من المؤكد أننا سنلاحظ تغييراً في المشهد البرلماني وسيكون لنا برلماناً قوياً قادراً على التأثير في المشهد السياسي، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية التي منحت مجلس النواب صلاحيات من بينها الموافقة على أعضاء الحكومة واستجواب الوزراء وغيرها.
في ضوء ما تقدم نفهم أن الهدف من وراء إطلاق دعوة رئيس مجلس النواب إلى تفعيل دور “الرقابة الشعبية” على أداء أعضاء المجلس هو عملية إشراك الناس في هذه الرقابة وشعوره أن المسؤولية جماعية.
السؤال المهم في هذا السياق هل يستجيب المواطنون (الناخبون) لدعوة الظهراني في تفعيل دورهم في مراقبة أداء أعضاء مجلس النواب؟ هذا ما نتأمله ونتمناه.
