بدخول العام الجديد 2013 لابد من إعادة تحديد وتقييم التحديات الأمنية التي تواجه الدولة البحرينية، ويقصد بمثل هذه التحديات كافة مصادر التهديد الأمني داخلياً، وبالتالي تحديد أطر عامة لمعالجتها، والتقليل من تداعياتها خلال العام الجاري.
وقبل الحديث عن التحديات الأمنية المقبلة لابد من الإشارة إلى سمات هذه التحديات وفقاً لمعطيات العام المنصرم، حيث شهد ذلك العام تطوراً نوعياً في التحديات الأمنية شملت تأسيس تنظيمات سياسية عبر فضاء الإنترنت، وتعرضت الدولة والعديد من الشخصيات لهجمات إعلامية منظمة ساهمت في تشويه سمعة الشخصيات المستهدفة، فضلاً عن بعض مؤسسات الدولة.
ميدانيـــاً علـــى أرض الواقـــع، شهــدت الدولة نقلة في شكل وطبيعة العمليات الإرهابية، فمن تلك العمليات البدائية التي استهدفت رجال الأمن، وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بقنابـــل المولوتـــوف عـــادة، والأسيــاخ الحديدية، إلى صناعة وتركيب العبوات الناسفة التي راح ضحيتها مجموعة من المقيمين الأجانب الأبرياء، وتبع ذلك حملة منظمة استهدفت الأجانب المقيمين في البلاد.
على الصعيد الفكري، مازالت حدة التطرف في ارتفاع سواءً لدى المكون الشيعي أو حتى المكون السني، ومن المستبعد أن يتوقف هذا التطرف قريباً، بل من المتوقع أن يستغرق مزيداً من الوقت، وهو بحد ذاته تحد أمني خطير.
نلاحظ من عرض المشهد السابق أن التحديات الأمنية المقبلة تتمثل في الآتي؛ إرهاب الشوارع، والتهديدات الأمنية الافتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصاعد حدة التطرف لدى مكونات المجتمع.
اللافت أن جميع هذه التحديات الثلاثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتداعيات أزمة 2011، ولكنها في الوقت نفسه، ليس لها علاقة بأي مشروع لتسوية سياسية في الدولة لإنهاء تلك التداعيات، مما يعني أنها ستكون مستمرة حتى لو اعتذرت الجماعات الراديكالية عما قامت به من محاولة انقلابية فاشلة.
يوماً بعد آخر يزداد غموض الأطراف التي تقف وراء استمرار هذه التحديات، بسبب وجود شبكة معقدة من المصالح داخل النظام السياسي تدفع مجموعة من الأطراف إلى استغلال هذه التحديات لتحقيق مكاسب خاصة دون أدنى اكتراث بالأمن الوطني البحريني.
سمة أخرى مستقاة من معطيات العام الماضي 2012 تتعلق بترابط جميع هذه التحديات مع بعضها بعضاً، فالتطرف على سبيل المثال يدفع الراديكاليين إلى إرهاب الشوارع بعد أن تعرضوا لحملات تحريض وتعبئة سياسية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال المنابر الدينية.
خلال الأيام المقبلة سنستعرض كل تحد من هذه التحديات على حدة، وبمزيد من التفصيل والتحليل.
وقبل الحديث عن التحديات الأمنية المقبلة لابد من الإشارة إلى سمات هذه التحديات وفقاً لمعطيات العام المنصرم، حيث شهد ذلك العام تطوراً نوعياً في التحديات الأمنية شملت تأسيس تنظيمات سياسية عبر فضاء الإنترنت، وتعرضت الدولة والعديد من الشخصيات لهجمات إعلامية منظمة ساهمت في تشويه سمعة الشخصيات المستهدفة، فضلاً عن بعض مؤسسات الدولة.
ميدانيـــاً علـــى أرض الواقـــع، شهــدت الدولة نقلة في شكل وطبيعة العمليات الإرهابية، فمن تلك العمليات البدائية التي استهدفت رجال الأمن، وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بقنابـــل المولوتـــوف عـــادة، والأسيــاخ الحديدية، إلى صناعة وتركيب العبوات الناسفة التي راح ضحيتها مجموعة من المقيمين الأجانب الأبرياء، وتبع ذلك حملة منظمة استهدفت الأجانب المقيمين في البلاد.
على الصعيد الفكري، مازالت حدة التطرف في ارتفاع سواءً لدى المكون الشيعي أو حتى المكون السني، ومن المستبعد أن يتوقف هذا التطرف قريباً، بل من المتوقع أن يستغرق مزيداً من الوقت، وهو بحد ذاته تحد أمني خطير.
نلاحظ من عرض المشهد السابق أن التحديات الأمنية المقبلة تتمثل في الآتي؛ إرهاب الشوارع، والتهديدات الأمنية الافتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصاعد حدة التطرف لدى مكونات المجتمع.
اللافت أن جميع هذه التحديات الثلاثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتداعيات أزمة 2011، ولكنها في الوقت نفسه، ليس لها علاقة بأي مشروع لتسوية سياسية في الدولة لإنهاء تلك التداعيات، مما يعني أنها ستكون مستمرة حتى لو اعتذرت الجماعات الراديكالية عما قامت به من محاولة انقلابية فاشلة.
يوماً بعد آخر يزداد غموض الأطراف التي تقف وراء استمرار هذه التحديات، بسبب وجود شبكة معقدة من المصالح داخل النظام السياسي تدفع مجموعة من الأطراف إلى استغلال هذه التحديات لتحقيق مكاسب خاصة دون أدنى اكتراث بالأمن الوطني البحريني.
سمة أخرى مستقاة من معطيات العام الماضي 2012 تتعلق بترابط جميع هذه التحديات مع بعضها بعضاً، فالتطرف على سبيل المثال يدفع الراديكاليين إلى إرهاب الشوارع بعد أن تعرضوا لحملات تحريض وتعبئة سياسية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال المنابر الدينية.
خلال الأيام المقبلة سنستعرض كل تحد من هذه التحديات على حدة، وبمزيد من التفصيل والتحليل.
