وجد مجلس النواب ليكون ممثلاً للشعب، ليوصل صوت الناس، وليحقق رغباتهم وتطلعاتهم، بمعنى أدق وجد مجلس النواب ليكون مجلساً للناس، أساسه النـــاس، وكـــل حراكه معنـــــي بالناس.
طيب الناس تسأل: لو قصر مجلـــس النــواب «أي مجلـــــس الناس» في واجباته تجاه الناس، كيف يتمكن الناس من محاسبة المجلس؟! كيف يتمكن الناس من محاسبة النواب الذين أوصلوهم بأصواتهم؟!
مجلس النواب من حقـه محاسبة الحكومة، من حقه استجواب الوزراء، ومن حقه طرح الثقة فيهم والخلوص لعزلهم من مناصبهم، لكن في المقـــابــل هل المجلس نفسه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة الشعبية؟!
اليوم يؤكد كثير من الناس أن أسلوب تعاطي بعض نواب المجلس يفوق تعاطي بعض الوزراء في الفوقية والتعالي وعدم التواصل مع البشر. بات التعامل مع الوزراء ومسؤولي الحكومة أسهل بكثير من محاولة الوصول لنائب والجلوس معه، ومناقشته في أدائه ومحاسبته على تقصيره.
هناك نواب للأسف باتوا يكرهون سماع انتقادات الناس لأدائهم، باتوا يتنصلون من مكالمات الناس وتواصلهم، وبعضهم بات يضيق ذرعاً بهموم الناس وشكاويهم، إلى آخرها من التصرفات، واسألوا الناس عنها.
مثلاً، يحكي أحد المواطنين أنهم عندما أكرمهم الله ووفقهم فنجحوا في الوصول لنائبهم الموقر، وسألوه عن الكيفية التي سيحل بها مشكلتهم الإسكانية، قال لهم الأخير بأنه «ليس رئيس الحكومة حتى يحلها»، أي بالبحريني «اذهبوا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، فلا شيء لكم عندي!!».
مثل هذا الرد غير مقبول أبداً من نواب يفترض بأنهم نذروا أنفسهم لخدمة الناس، ليس مقبولاً من نواب يفصلون الأمور بحسب هواهم، ما يريدون التركيز عليه من مشاريع – حتى وإن كانت ليست نابعة من ناخبيهم - يمضون فيها، وما يريده ناخبوهم لا يلقون له بالاً.
مثل هذا الرد إن استدعى تهور أحد الناخبين وتوجيه «طراق راشدي» للنائب الذي «سرق صوته»، فلا يجب أبداً أن يزعل سعادة النائب على الإطلاق!
لهذا دائماً نكرر ونقول، بأن الخديعة التي يقع فيها المواطن تكون في فترة الانتخابات، وما يسبقها من ترويج لشعارات رنانة تصور للناس بأن هذا النائب سيحل كل مشاكل البلد في غمضة عين، سيزيد رواتبهم وسيحــــل مشاكلهــم الإسكانية وسيلغي قروضهم، وغيرها من الشعارات المغرية التي تدفع البسطاء للانسياق وراء هؤلاء وتصديقهم.
مثلما يقول بعض النواب ويتشدق بأنهم سلطة تشريعية، ولديها القدرة على محاسبة الحكومة ومساءلة مسؤوليها، ومثلما يلوحون دائماً عبر وسائل الإعلام وفي جلسات المجلس بأنهم سيفعلون ويتوعدون وسيحاسبون و«يا ويلكم ويا سواد ليلكم» إن لم تتعاونوا معهم، فإن الناس يريدون أن يعرفوا كيف يمكن محاسبة النواب أنفسهم، وهل يحق للناخبين أن يسقطوا نائباً لأنه بات لا يمثلهم في أدائه وطرحه، ولا يتحرك على مشاكلهم وأصبحت مضرته أكثر من منفعته.
لا يعقل أن يتحول النواب إلى معصومين، بمنأى عن مساءلة الناس ومحاسبتهم، لا يعقل بأن يقبل للنــــائب أن يمنح صلاحية محاسبة كل مسؤولي الدولة في حين يمنع من منحه الصوت والثقة بأن يساءله ويحاسبه.
مثلما تريدون محاسبة الدولة على كل صغيرة وكبيرة، يريد الناس أن يحــاسـبوا المقصرين منكم، يريد الناس أن يحاسبوا مـــن نسوهـــــم، وأصبحــــوا يعتبرونهم حملاً ثقيلاً عليهم، و»وجع راس»، يريد الناس مثلما أوصلوا بعضكم أن يسقطوه اليوم، لأنه أثبت بأنه لا يستحق أن يكون ممثلاً للناس بعد أن «داس على رؤوسهم».
بالتالي السؤال هنا: هل يجوز للناس إقالة وعزل النائب الذي انتخبوه إن أثبت بأنه أصبح مصدر إضرار لا فائدة لهم منه؟! مثلما يجوز للنواب إقالة وعزل الوزراء إن أثبتوا بأنهم أخطأوا وأصبحوا مصدر إضرار لا فائدة للبلد؟!
طيب الناس تسأل: لو قصر مجلـــس النــواب «أي مجلـــــس الناس» في واجباته تجاه الناس، كيف يتمكن الناس من محاسبة المجلس؟! كيف يتمكن الناس من محاسبة النواب الذين أوصلوهم بأصواتهم؟!
مجلس النواب من حقـه محاسبة الحكومة، من حقه استجواب الوزراء، ومن حقه طرح الثقة فيهم والخلوص لعزلهم من مناصبهم، لكن في المقـــابــل هل المجلس نفسه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة الشعبية؟!
اليوم يؤكد كثير من الناس أن أسلوب تعاطي بعض نواب المجلس يفوق تعاطي بعض الوزراء في الفوقية والتعالي وعدم التواصل مع البشر. بات التعامل مع الوزراء ومسؤولي الحكومة أسهل بكثير من محاولة الوصول لنائب والجلوس معه، ومناقشته في أدائه ومحاسبته على تقصيره.
هناك نواب للأسف باتوا يكرهون سماع انتقادات الناس لأدائهم، باتوا يتنصلون من مكالمات الناس وتواصلهم، وبعضهم بات يضيق ذرعاً بهموم الناس وشكاويهم، إلى آخرها من التصرفات، واسألوا الناس عنها.
مثلاً، يحكي أحد المواطنين أنهم عندما أكرمهم الله ووفقهم فنجحوا في الوصول لنائبهم الموقر، وسألوه عن الكيفية التي سيحل بها مشكلتهم الإسكانية، قال لهم الأخير بأنه «ليس رئيس الحكومة حتى يحلها»، أي بالبحريني «اذهبوا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، فلا شيء لكم عندي!!».
مثل هذا الرد غير مقبول أبداً من نواب يفترض بأنهم نذروا أنفسهم لخدمة الناس، ليس مقبولاً من نواب يفصلون الأمور بحسب هواهم، ما يريدون التركيز عليه من مشاريع – حتى وإن كانت ليست نابعة من ناخبيهم - يمضون فيها، وما يريده ناخبوهم لا يلقون له بالاً.
مثل هذا الرد إن استدعى تهور أحد الناخبين وتوجيه «طراق راشدي» للنائب الذي «سرق صوته»، فلا يجب أبداً أن يزعل سعادة النائب على الإطلاق!
لهذا دائماً نكرر ونقول، بأن الخديعة التي يقع فيها المواطن تكون في فترة الانتخابات، وما يسبقها من ترويج لشعارات رنانة تصور للناس بأن هذا النائب سيحل كل مشاكل البلد في غمضة عين، سيزيد رواتبهم وسيحــــل مشاكلهــم الإسكانية وسيلغي قروضهم، وغيرها من الشعارات المغرية التي تدفع البسطاء للانسياق وراء هؤلاء وتصديقهم.
مثلما يقول بعض النواب ويتشدق بأنهم سلطة تشريعية، ولديها القدرة على محاسبة الحكومة ومساءلة مسؤوليها، ومثلما يلوحون دائماً عبر وسائل الإعلام وفي جلسات المجلس بأنهم سيفعلون ويتوعدون وسيحاسبون و«يا ويلكم ويا سواد ليلكم» إن لم تتعاونوا معهم، فإن الناس يريدون أن يعرفوا كيف يمكن محاسبة النواب أنفسهم، وهل يحق للناخبين أن يسقطوا نائباً لأنه بات لا يمثلهم في أدائه وطرحه، ولا يتحرك على مشاكلهم وأصبحت مضرته أكثر من منفعته.
لا يعقل أن يتحول النواب إلى معصومين، بمنأى عن مساءلة الناس ومحاسبتهم، لا يعقل بأن يقبل للنــــائب أن يمنح صلاحية محاسبة كل مسؤولي الدولة في حين يمنع من منحه الصوت والثقة بأن يساءله ويحاسبه.
مثلما تريدون محاسبة الدولة على كل صغيرة وكبيرة، يريد الناس أن يحــاسـبوا المقصرين منكم، يريد الناس أن يحاسبوا مـــن نسوهـــــم، وأصبحــــوا يعتبرونهم حملاً ثقيلاً عليهم، و»وجع راس»، يريد الناس مثلما أوصلوا بعضكم أن يسقطوه اليوم، لأنه أثبت بأنه لا يستحق أن يكون ممثلاً للناس بعد أن «داس على رؤوسهم».
بالتالي السؤال هنا: هل يجوز للناس إقالة وعزل النائب الذي انتخبوه إن أثبت بأنه أصبح مصدر إضرار لا فائدة لهم منه؟! مثلما يجوز للنواب إقالة وعزل الوزراء إن أثبتوا بأنهم أخطأوا وأصبحوا مصدر إضرار لا فائدة للبلد؟!
