التطرف حالة طبيعية للغاية في أي نظام سياسي يشهد حالة من الاحتجاج السياسي العنيف أو حتى ثورات، هذا ما أثبته منظرو الثورات والاحتجاجات المدنية في أدبياتهم.
وبالتالي حدة الصراعات التي يشهدها مجتمع البحرين اليوم لدى المكونين السني والشيعي سببها صعود التطرف، وهو نتيجة خطيرة للأزمة الأخيرة. فما هي النتائج التي يمكن أن يدفع التطرف خلال العام 2013؟
التطرف ليس بظاهرة جديدة على المجتمع البحريني، إذ سبق أن شهد موجات تطرف في تاريخه السياسي الحديث، وهي موجات اختلف تعامل الدولة البحرينية بشأنها من وقت لآخر طبقاً لأيديولوجيتها من وقت لآخر سواءً كانت أيديولوجيات دينية أو حتى يسارية وغيرها.
ولكن التطرف الذي تشهده الدولة اليوم تطرف من نوع آخر، لأنه لا يستهدف بالدرجة الأولى نشر أفكار المتطرفين، بقدر تركيزه على نشر نظرية تقوم على ضرورة معاداة الدولة في مختلف مناحيها، وتشمل مؤسساتها وسياساتها في الوقت نفسه.
هذا التطرف ليس مرتبطاً اليوم بأيديولوجية بقدر ارتباطه باستهداف الدولة، فالتطرف المتنامي في البحرين اليوم هدفه استهداف الدولة لا أكثر سواءً في سياساتها أو مؤسساتها.
استهداف الدولة كعملية ليس مشكلة إذا كانت هناك أخطاء ينبغي تصحيحها نحو الأفضل، ولكن الاستهداف يجب أن يكون عبر الأطر الشرعية والقانونية وفقاً للضوابط التي حددها الدستور والقانون، وهنا تكمن المشكلة. فالمتطرفون اليوم لا يؤمنون بضرورة استهداف الدولة من داخل النظام، وإنما خارج الأطر الرسمية، وخارج النظام والقانون. وهنا التحدي، فالتطرف يجب ألا يكون على حساب ثوابت الدولة وهيبتها وسيادة القانون فيها.
صعود التطرف ظاهرة ستعاني منها البحرين أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة، وجانب مهم من صعودها ضعف قدرات المعتدلين في الدولة الذين ينبغي أن يساهموا في تحييد المتطرفين أو إضعافهم بشكل تام.
للأسف الشديد لا توجد آليات فعالة في الدولة البحرينية لاحتواء التطرف، وعادة ما تكون عمليات الاحتواء عبر المؤسسات الدينية وبعض السياسيين. الأمر يتطلب أكثر من نشاط توعوي عبر هذه المؤسسات أو حتى الساسة، من المهم أن يكون لدينا استراتيجية واضحة لاستيعاب المتطرفين، وتحويلهم إلى معتدلين، وهناك العديد من التجارب الناجحة مرت بها دول مختلفة من أهمها السعودية عندما عانت من صعود التطرف بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها على مدى العقدين المنصرمين.
حجر الزاوية في عملية احتواء التطرف باعتباره التحدي الأمني الجديد في 2013 هو فئة الشباب التي يجب احتواؤها بطرق غير تقليدية، فليس مطلوب إنهاء انشغالها بالسياسة بقدر ترشيدها في هذا الانشغال، وهو نشاط جماعي ومسؤولية مشتركة.
{{ article.visit_count }}
وبالتالي حدة الصراعات التي يشهدها مجتمع البحرين اليوم لدى المكونين السني والشيعي سببها صعود التطرف، وهو نتيجة خطيرة للأزمة الأخيرة. فما هي النتائج التي يمكن أن يدفع التطرف خلال العام 2013؟
التطرف ليس بظاهرة جديدة على المجتمع البحريني، إذ سبق أن شهد موجات تطرف في تاريخه السياسي الحديث، وهي موجات اختلف تعامل الدولة البحرينية بشأنها من وقت لآخر طبقاً لأيديولوجيتها من وقت لآخر سواءً كانت أيديولوجيات دينية أو حتى يسارية وغيرها.
ولكن التطرف الذي تشهده الدولة اليوم تطرف من نوع آخر، لأنه لا يستهدف بالدرجة الأولى نشر أفكار المتطرفين، بقدر تركيزه على نشر نظرية تقوم على ضرورة معاداة الدولة في مختلف مناحيها، وتشمل مؤسساتها وسياساتها في الوقت نفسه.
هذا التطرف ليس مرتبطاً اليوم بأيديولوجية بقدر ارتباطه باستهداف الدولة، فالتطرف المتنامي في البحرين اليوم هدفه استهداف الدولة لا أكثر سواءً في سياساتها أو مؤسساتها.
استهداف الدولة كعملية ليس مشكلة إذا كانت هناك أخطاء ينبغي تصحيحها نحو الأفضل، ولكن الاستهداف يجب أن يكون عبر الأطر الشرعية والقانونية وفقاً للضوابط التي حددها الدستور والقانون، وهنا تكمن المشكلة. فالمتطرفون اليوم لا يؤمنون بضرورة استهداف الدولة من داخل النظام، وإنما خارج الأطر الرسمية، وخارج النظام والقانون. وهنا التحدي، فالتطرف يجب ألا يكون على حساب ثوابت الدولة وهيبتها وسيادة القانون فيها.
صعود التطرف ظاهرة ستعاني منها البحرين أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة، وجانب مهم من صعودها ضعف قدرات المعتدلين في الدولة الذين ينبغي أن يساهموا في تحييد المتطرفين أو إضعافهم بشكل تام.
للأسف الشديد لا توجد آليات فعالة في الدولة البحرينية لاحتواء التطرف، وعادة ما تكون عمليات الاحتواء عبر المؤسسات الدينية وبعض السياسيين. الأمر يتطلب أكثر من نشاط توعوي عبر هذه المؤسسات أو حتى الساسة، من المهم أن يكون لدينا استراتيجية واضحة لاستيعاب المتطرفين، وتحويلهم إلى معتدلين، وهناك العديد من التجارب الناجحة مرت بها دول مختلفة من أهمها السعودية عندما عانت من صعود التطرف بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها على مدى العقدين المنصرمين.
حجر الزاوية في عملية احتواء التطرف باعتباره التحدي الأمني الجديد في 2013 هو فئة الشباب التي يجب احتواؤها بطرق غير تقليدية، فليس مطلوب إنهاء انشغالها بالسياسة بقدر ترشيدها في هذا الانشغال، وهو نشاط جماعي ومسؤولية مشتركة.