في أغسطس 2012 أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن رفاهية المواطن هي الهدف الأسمى للحكومة، وأنها تعمل من أجل أمنه واستقراره وتهيئة العيش الكريم له، جاء ذلك تعقيباً على ما طرح من أن أسعار القمح قد زادت عالمياً في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة، وأن ثمن رغيف الخبز «القرص» في بعض الدول المجاورة قد وصل إلى ما يعادل «100 فلس»، بينما في البحرين لا يزال ثمن الخمسة أرغفة 100 فلس فقط، وأن ثمن كيلو اللحم في البحرين ثابت منذ ما يقارب 40 عاماً، حيث أكد سموه بقاء سياسة الدعم الحكومي للسلع الرئيسة وعدم تحميل المواطنين المستحقين أية أعباء إضافية.
المتعارف عليه أن الدعم الحكومي هو دعم يقدم بهدف تخفيض أسعار بعض السلع، فتتحمل الدولة جزءاً من أسعار استيرادها أو إنتاجها، وهو يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الثروة الوطنية من خلال توجيهه للفئات المستحقة من محدودي الدخل، لضمان استقرار اجتماعي سياسي اقتصادي يحافظ على تماسك المجتمع ويتيح للدولة استمرار التطور.
بالأرقام يبلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم للمواطنين 1.501 مليار دينار لعام 2013، ومبلغ 1.583 مليار دينار لعام 2014، وهو موجه لدعم الوقود والكهرباء والسلع الغذائية الرئيسة كاللحوم البيضاء والحمراء والطحين، ولقد وزع الدعم في عام 2012 بالنسبة التالية %18 للنفط، و%41 للغاز، بينما بلغت نسبة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والماء %23، فيما شكل الدعم الحكومي للمواد الغذائية واللحوم والدواجن والدقيق %5.
الإشكالية الرئيسة - كما يرى الاقتصاديون - في سياسة دعم السلع أنه لا يتم توجيهه إلى المستهدفين مباشرة وهم الفئات المستحقة من المواطنين»محدودي الدخل»، فالوقود والكهرباء والخدمات والسلع الغذائية متاحة للجميع «المحتاجين وغير المحتاجين وغير المواطنين وحتى المستثمرين» بنفس الأسعار المدعومة!!
لنضرب لذلك مثلاً، اللحوم الحمراء والبيضاء وهي سلعة غذائية رئيسة مدعومة تشتريها الفنادق بنفس السعر المدعوم من الحكومة والذي يشتري به المستهلك العادي!!
الكل يذكر ذلك النقاش الحاد والانتقاد العنيف الذي أثير في المجلس النيابي لدى مناقشة الموازنة العامة للحكومة للسنتين 2009-2010، حينما كان هناك حديث عن إيقاف الدعم!! وبات الطرح الجديد يتناول «إعادة هيكلة توزيع الدعم لضمان توجيهه لمستحقيه حصرياً»، وحتى هذا الحديث لم يعد يأخذ شكلاً علنياً مخافة أن يجابه برد فعل عنيف كتلك!!
لا شك أن الحديث عن إيقاف الدعم عن الجميع هو أمر مرفوض، وسيثير الكثير من المشاكل الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، والحكومة نفسها لم تفكر بالتوجه لذلك الخيار، لكن الحديث الأكثر واقعية هو في أن تتم عملية إعادة توجيه الدعم ليستفيد منه فقط المستحقون من ذوي الدخل المحدود من المواطنين بشكل مباشر، ولا ضرر أن يستفيد منه حتى ذوي الدخل المحدود من غير المواطنين، من وافدين ومقيمين هم شركاء لنا في بناء الوطن، ويعملون على رفعته وازدهاره، لكن أن يستمر الدعم بشكله الحالي، فإنه يستنزف موارد الدولة في ظل ارتفاع الدين العام، ويقلل من فرص استثمار تلك الأموال في مشاريع خدمية وتنموية، كما إنه يقلل من استفادة الشريحة المستهدفة منه!!
بالعودة إلى الإشكالية التي يجدها الاقتصاديون في مسألة الدعم كما هو حاصل حالياً، فإنها تتلخص في الأسئلة التالية: هل تتحقق العدالة الاجتماعية التي تسعى لها الدولة من خلال الدعم الحكومي عبر إعادة توزيع الثروة الوطنية من خلال توجيهه للفئات المستحقة من محدودي الدخل، إذا كان الدعم يذهب للجميع؟ هل الطبقات الغنية وغير المحتاجة لمثل هذا الدعم ستتضرر من عملية إعادة توزيعه وحصره على الفئات المستحقة؟ أليست الطبقات الغنية في الأساس هي الأكثر استهلاكاً للدعم؟ هل من المنطقي أن يستفيد المستثمر الأجنبي من دعم حكومي من المال العام والذي يفترض به أن يوجه للمحتاجين من مواطنين ومقيمين؟! فمثلاً يشتري فندق كيلو اللحم بالسعر المدعم ويبيع قطعة صغيرة منه بمتوسط 10 دنانير على المستهلك؟! هل يحدث ذلك في دول أوروبية أو عربية أخرى؟ كم هي المبالغ التي من الممكن أن توفر في حال إعادة توجيه الدعم ليقتصر على المستحقين فقط؟ وإلى أي مدى يمكن الاستفادة منها في مشاريع تنموية وبنيوية أخرى؟ كل تلك الأسئلة قابلة للطرح والنقاش، كما يمكن طرح مخاوف أخرى من رفع الدعم عن المستثمرين، وإلى أي مدى سينعكس ذلك على أسعار السلع المقدمة للمواطن؟ وهل سيكون لها تبعات عكسية؟
هذا ويقترح الاقتصاديون بعض الآليات لإعادة توزيع الدعم، وهي مطبقة حتى في بعض دول الجوار كزيادة رواتب المواطنين، واستحداث بطاقة تموينية خاصة لذوي الدخل المحدود، أو تخصيص دعم نقدي مباشر لكل مواطن، وتركيز الدعم بالدرجة الأولى عبر توجيهه للفئات الاجتماعية الأضعف، كالأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وما إلى ذلك.
هذه ليست دعوة لإيقاف الدعم الحكومي!! هي فقط دعوة للتفكير في طرح موضوع إعادة توجيهه ليحقق الهدف المرجو منه.
المتعارف عليه أن الدعم الحكومي هو دعم يقدم بهدف تخفيض أسعار بعض السلع، فتتحمل الدولة جزءاً من أسعار استيرادها أو إنتاجها، وهو يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الثروة الوطنية من خلال توجيهه للفئات المستحقة من محدودي الدخل، لضمان استقرار اجتماعي سياسي اقتصادي يحافظ على تماسك المجتمع ويتيح للدولة استمرار التطور.
بالأرقام يبلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم للمواطنين 1.501 مليار دينار لعام 2013، ومبلغ 1.583 مليار دينار لعام 2014، وهو موجه لدعم الوقود والكهرباء والسلع الغذائية الرئيسة كاللحوم البيضاء والحمراء والطحين، ولقد وزع الدعم في عام 2012 بالنسبة التالية %18 للنفط، و%41 للغاز، بينما بلغت نسبة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والماء %23، فيما شكل الدعم الحكومي للمواد الغذائية واللحوم والدواجن والدقيق %5.
الإشكالية الرئيسة - كما يرى الاقتصاديون - في سياسة دعم السلع أنه لا يتم توجيهه إلى المستهدفين مباشرة وهم الفئات المستحقة من المواطنين»محدودي الدخل»، فالوقود والكهرباء والخدمات والسلع الغذائية متاحة للجميع «المحتاجين وغير المحتاجين وغير المواطنين وحتى المستثمرين» بنفس الأسعار المدعومة!!
لنضرب لذلك مثلاً، اللحوم الحمراء والبيضاء وهي سلعة غذائية رئيسة مدعومة تشتريها الفنادق بنفس السعر المدعوم من الحكومة والذي يشتري به المستهلك العادي!!
الكل يذكر ذلك النقاش الحاد والانتقاد العنيف الذي أثير في المجلس النيابي لدى مناقشة الموازنة العامة للحكومة للسنتين 2009-2010، حينما كان هناك حديث عن إيقاف الدعم!! وبات الطرح الجديد يتناول «إعادة هيكلة توزيع الدعم لضمان توجيهه لمستحقيه حصرياً»، وحتى هذا الحديث لم يعد يأخذ شكلاً علنياً مخافة أن يجابه برد فعل عنيف كتلك!!
لا شك أن الحديث عن إيقاف الدعم عن الجميع هو أمر مرفوض، وسيثير الكثير من المشاكل الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، والحكومة نفسها لم تفكر بالتوجه لذلك الخيار، لكن الحديث الأكثر واقعية هو في أن تتم عملية إعادة توجيه الدعم ليستفيد منه فقط المستحقون من ذوي الدخل المحدود من المواطنين بشكل مباشر، ولا ضرر أن يستفيد منه حتى ذوي الدخل المحدود من غير المواطنين، من وافدين ومقيمين هم شركاء لنا في بناء الوطن، ويعملون على رفعته وازدهاره، لكن أن يستمر الدعم بشكله الحالي، فإنه يستنزف موارد الدولة في ظل ارتفاع الدين العام، ويقلل من فرص استثمار تلك الأموال في مشاريع خدمية وتنموية، كما إنه يقلل من استفادة الشريحة المستهدفة منه!!
بالعودة إلى الإشكالية التي يجدها الاقتصاديون في مسألة الدعم كما هو حاصل حالياً، فإنها تتلخص في الأسئلة التالية: هل تتحقق العدالة الاجتماعية التي تسعى لها الدولة من خلال الدعم الحكومي عبر إعادة توزيع الثروة الوطنية من خلال توجيهه للفئات المستحقة من محدودي الدخل، إذا كان الدعم يذهب للجميع؟ هل الطبقات الغنية وغير المحتاجة لمثل هذا الدعم ستتضرر من عملية إعادة توزيعه وحصره على الفئات المستحقة؟ أليست الطبقات الغنية في الأساس هي الأكثر استهلاكاً للدعم؟ هل من المنطقي أن يستفيد المستثمر الأجنبي من دعم حكومي من المال العام والذي يفترض به أن يوجه للمحتاجين من مواطنين ومقيمين؟! فمثلاً يشتري فندق كيلو اللحم بالسعر المدعم ويبيع قطعة صغيرة منه بمتوسط 10 دنانير على المستهلك؟! هل يحدث ذلك في دول أوروبية أو عربية أخرى؟ كم هي المبالغ التي من الممكن أن توفر في حال إعادة توجيه الدعم ليقتصر على المستحقين فقط؟ وإلى أي مدى يمكن الاستفادة منها في مشاريع تنموية وبنيوية أخرى؟ كل تلك الأسئلة قابلة للطرح والنقاش، كما يمكن طرح مخاوف أخرى من رفع الدعم عن المستثمرين، وإلى أي مدى سينعكس ذلك على أسعار السلع المقدمة للمواطن؟ وهل سيكون لها تبعات عكسية؟
هذا ويقترح الاقتصاديون بعض الآليات لإعادة توزيع الدعم، وهي مطبقة حتى في بعض دول الجوار كزيادة رواتب المواطنين، واستحداث بطاقة تموينية خاصة لذوي الدخل المحدود، أو تخصيص دعم نقدي مباشر لكل مواطن، وتركيز الدعم بالدرجة الأولى عبر توجيهه للفئات الاجتماعية الأضعف، كالأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وما إلى ذلك.
هذه ليست دعوة لإيقاف الدعم الحكومي!! هي فقط دعوة للتفكير في طرح موضوع إعادة توجيهه ليحقق الهدف المرجو منه.
