القوى السياسية التي تعمل في الساحة منذ الرابع عشر من فبراير 2011 عديدة، وهي تنقسم -حسب البعض- إلى قسمين؛ الأول يضم الجمعيات السياسية العاملة تحت مظلة القانون فوق الأرض، والثاني يضم فريقين أحدهما يعمل فوق الأرض وفوق مظلة القانون، والثاني يعمل فوق مظلة القانون لكن تحت الأرض. أما الجمعيات السياسية فمعروفة؛ أكبرها الوفاق ويعمل معها في الغالب أربع جمعيات أبرزها وعد، يشاركونها الرأي وإن اختلفوا معها أيديولوجياً لأسباب خاصة بكل واحدة منها ليس هنا محل مناقشتها، هذه الجمعيات تردد باستمرار أنها لا تدعو إلى إسقاط النظام إنما تريد الإصلاح، وأنها تنبذ العنف وتدينه وتسعى إلى الحوار وإن بطريقتها وشروطها. أما الفريق الآخر فقسمه الأول له قادة معروفون لكنهم يقودون حركات سياسية غير مرخصة لا تعترف بها السلطة، مثل حق ووفاء وخلاص وأحرار البحرين، وهي حركات يمكن وصفها بالخشنة تعتبر أي إصلاحات محاولات من السلطة لحماية نفسها ليس إلا، وهي تنادي دائماً بإسقاط النظام وإقامة جمهورية.
أما القسم الثاني من هذا الفريق فهو ما صار يعرف بائتلاف 14 فبراير، وهو يضم كل تلك الحركات ولكن قادته غير معروفين حتى الآن (...).
ما هو حاصل الآن في البحرين أن الجمعيات السياسية بكل تلاوينها صارت تابعة لجميعة الوفاق، تقول ما تقوله وتفعل ما تفعله وتقف معها في كل الأحوال، لكن هذه الجمعيات كلها، بما فيها الوفاق، ليس لها القدرة على ضبط الشارع، حيث الضبط والأوامر والتوجيهات هي للائتلاف الذي من الواضح أنه يعرف جيداً “نفسية الجماهير”، ما يعني أنه لو وصل تلك الجماهير رأيان أحدهما يعبر عن الوفاق والجمعيات السياسية والثاني يعبر عن الائتلاف فإنها تأخذ برأي الإئتلاف “عمياني”.
هذا الواقع أدى إلى اعتقاد أمرين؛ الأول أن الجمعيات السياسية صارت تابعة للائتلاف ولا تعصي له أمراً، لأنها ببساطة إن خالفته لا يعود لها قيمة في الشارع ولا وزناً، والثاني هو أن الجمعيات السياسية والائتلاف وجهان لعملة واحدة، وأن لكل دوره ومهامه التي تصب في الاتجاه نفسه وتسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها، أي أن الفريقين يتبادلان الأدوار (واحد يرفع والثاني يكبس).
الاعتقاد السائد اليوم أيضاً أن خيوط اللعبة كلها في يد الشيخ عيسى قاسم، وأنه هو الذي يتحكم في الجمعيات السياسية وفي ائتلاف فبراير، وأنهم كلهم سيقولون نعم للحوار إن قال نعم، وسيستمرون في رفضه ورفسه إن استمر هو في موقفه السلبي منه، وأن من يحرك قاسم هي إيران وأنها وحدها التي تأمره وتسمح لكل هؤلاء بالدخول في أي شيء أو عدم الدخول فيه. ما سبق ليس بعيداً عن المنطق أو الواقع، فهناك تحكم واضح في الشارع من قبل ائتلاف فبراير، وأي دعوة لأي تحرك ميداني يجد الاستجابة السريعة من الجمهور ويجد المساندة من الجمعيات السياسية التي صارت في جيب الوفاق، التي يقول المنطق والواقع أيضاً إنها صارت تابعة للائتلاف تقول بقوله وتنفذ رغباته، وأن هؤلاء وهؤلاء جميعاً يدينون بالولاء للشيخ عيسى قاسم الذي بيده وحده أن يقيم الدنيا ويقعدها إن كان هذا هو القرار الذي يصنع في إيران. هذ قراءة يقابلها قراءات أخرى بعيدة عنها وقريبة، لكنها اعتقاد وقناعة الكثيرين الذين صار من حقهم تحليل ما يجري في الساحة، الاعتقاد الغالب اليوم هو أن الجمعيات السياسية المرخصة والحركات السياسية غير المرخصة وائتلاف 14 فبراير، كلهم في يد الشيخ عيسى قاسم الذي يأتمر بأوامر الولي الفقيه في إيران، وأن هذا كله هو سبب توتر العلاقة المستمر بين البحرين وإيران.
{{ article.visit_count }}
أما القسم الثاني من هذا الفريق فهو ما صار يعرف بائتلاف 14 فبراير، وهو يضم كل تلك الحركات ولكن قادته غير معروفين حتى الآن (...).
ما هو حاصل الآن في البحرين أن الجمعيات السياسية بكل تلاوينها صارت تابعة لجميعة الوفاق، تقول ما تقوله وتفعل ما تفعله وتقف معها في كل الأحوال، لكن هذه الجمعيات كلها، بما فيها الوفاق، ليس لها القدرة على ضبط الشارع، حيث الضبط والأوامر والتوجيهات هي للائتلاف الذي من الواضح أنه يعرف جيداً “نفسية الجماهير”، ما يعني أنه لو وصل تلك الجماهير رأيان أحدهما يعبر عن الوفاق والجمعيات السياسية والثاني يعبر عن الائتلاف فإنها تأخذ برأي الإئتلاف “عمياني”.
هذا الواقع أدى إلى اعتقاد أمرين؛ الأول أن الجمعيات السياسية صارت تابعة للائتلاف ولا تعصي له أمراً، لأنها ببساطة إن خالفته لا يعود لها قيمة في الشارع ولا وزناً، والثاني هو أن الجمعيات السياسية والائتلاف وجهان لعملة واحدة، وأن لكل دوره ومهامه التي تصب في الاتجاه نفسه وتسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها، أي أن الفريقين يتبادلان الأدوار (واحد يرفع والثاني يكبس).
الاعتقاد السائد اليوم أيضاً أن خيوط اللعبة كلها في يد الشيخ عيسى قاسم، وأنه هو الذي يتحكم في الجمعيات السياسية وفي ائتلاف فبراير، وأنهم كلهم سيقولون نعم للحوار إن قال نعم، وسيستمرون في رفضه ورفسه إن استمر هو في موقفه السلبي منه، وأن من يحرك قاسم هي إيران وأنها وحدها التي تأمره وتسمح لكل هؤلاء بالدخول في أي شيء أو عدم الدخول فيه. ما سبق ليس بعيداً عن المنطق أو الواقع، فهناك تحكم واضح في الشارع من قبل ائتلاف فبراير، وأي دعوة لأي تحرك ميداني يجد الاستجابة السريعة من الجمهور ويجد المساندة من الجمعيات السياسية التي صارت في جيب الوفاق، التي يقول المنطق والواقع أيضاً إنها صارت تابعة للائتلاف تقول بقوله وتنفذ رغباته، وأن هؤلاء وهؤلاء جميعاً يدينون بالولاء للشيخ عيسى قاسم الذي بيده وحده أن يقيم الدنيا ويقعدها إن كان هذا هو القرار الذي يصنع في إيران. هذ قراءة يقابلها قراءات أخرى بعيدة عنها وقريبة، لكنها اعتقاد وقناعة الكثيرين الذين صار من حقهم تحليل ما يجري في الساحة، الاعتقاد الغالب اليوم هو أن الجمعيات السياسية المرخصة والحركات السياسية غير المرخصة وائتلاف 14 فبراير، كلهم في يد الشيخ عيسى قاسم الذي يأتمر بأوامر الولي الفقيه في إيران، وأن هذا كله هو سبب توتر العلاقة المستمر بين البحرين وإيران.
