إن الشراكة السياسية داخل الاختلاف هي المطلوبة حالياً وفي المستقبل لإنجاح التجربة الديمقراطية في البحرين، حتى لا تكون الطائفية المكرسة ولو بالتوافق الديمقراطي، هي قدرنا الوحيد وهذه الشراكة تستدعي إجرائياً جملة من الشروط أهمها الاحترام المتبادل بين الأغلبية والأقلية، والاحتكام المتبادل للقانون، والمساواة الكلية في الفرص بين العناصر المشكلة للنسيج المجتمعي، حتى وإن اختلفت زوايا نظرها للقضايا العامة وأساليب إدارتها ومباشرتها وحلّها، وهو أمر لا نخاله بعيد المنال..
إن المناداة بالديمقراطية شعار وادعاء ما أسهلها!! فلا يتطلب مثل هذا الأمر شيئاً تقريباً ولا حتى التزاماً أخلاقياً، فطالبان كانت تقول إنها منظمة إسلامية ديمقراطية، ولم يبق في العالم من يعارض الديمقراطية علانية سوى القاعدة.
إن تبني الديمقراطية والقبول بها والعمل من أجل تحققها يعني في مقدمة ما يعني اقتناعاً بجدواها وبشكلها ومحتواها وقبولاً بمتطلباتها، ونزولاً عند مقتضياتها، وليس القبول الشكلي بها لتحقيق مكتسبات ظرفية (مثل مجرد الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع لضمان شرعية التسلط)، لأن الديمقراطية مشروع متكامل يجب أن يكون منغرساً في الواقع يطرح في تحديات بالنسبة للجميع؛ وهي تحديات تتجلى في الحاجة إلى تجاوز أشكال المفارقات والازدواجيات المنتشرة عندنا بشكل مرضٍ، مثل رفض الديمقراطية في الممارسة وقبولها خطابياً مثل ما يحدث يومياً في الخطاب السياسي والإعلامي حتى للجماعات العنيفة التي تمارس إرهاب الشارع والاعتداء على الحرية والحق في الحياة، ورفض دخول اللعبة السياسية من أبوابها الشرعية، ومواصلتها وراء الأبواب الخلفية وتحت الأرض وازدواجية في بين الأقوال والأفعال.
إن العالم الديمقراطي المتقدم يجمع على أن الديمقراطية تحتاج إلى توافر العوامل الأساسية لا يمكن أن تكون موجودة بدونها بل لا يمكن أن نتحدث عنها بدونها:
- إرساء دولة القانون والمؤسسات؛ حيث يأتي احترام القانون في مقدمة الحياة السياسية السليمة التي لا مجال فيها للتهاون أو التنازل أو التسامح مع الفوضى والعبث والتسيب، ودولة المؤسسات تعني بالضرورة مرور كل القضايا الأساسية عبر المؤسسات وحدها، وأن الذي يريد أن يغير التشريع أو يؤثر في السياسات عليه أن يعمل من داخل المؤسسات للتأثير عليها.
- إجماع السلطة والأحزاب والجماعات والجمعيات والشعب على حماية الديمقراطية والالتزام بالقانون في جميع الأحوال. وعليه فإنه مثلما لا يجوز للسلطة أن تلجأ إلى تجاوز القانون في التعامل مع الناس، فالأحرى بالناس وبالمؤسسات ألا يتجاوزوا القانون.
- المساواة في تطبيق القانون، وهو أمر مشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين هذه السلطات مجتمعة وبين الشعب بكل مكوناته وجماعاته وأحزابه وجمعياته، وهو ليس حكراً، لأنه لا حق بدون واجب.
- الحفاظ على المكتسبات الأساسية للوطن، بما فيها المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يجوز لأحد أو جماعة أو حزب الاعتداء على تلك المكتسبات والإضرار بأمن المواطنين والمقيمين وأملاكهم.
لذلك فإنه وفي غياب الشراكة الديمقراطية وتحمل القيادات الحزبية والدينية والمدنية مسؤولياتها الكاملة لحماية الديمقراطية والدفاع عنها، سواء ضد تجاوزات السلطة أو ضد تجاوزات الأفراد أو تجاوزات الجماعات الفوضوية والإرهابية، فإنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، وهنا تحديداً تبرز أهمية الخطاب الفكري مجدداً، ففكر الاختلاف الذي تكرست مقولاته في معظم المجتمعات الديمقراطية هو الذي ينظم العلاقات التنافسية - الصراعية بين مختلف القوى الاجتماعية والأيديولوجية، من خلال القانون الذي ينظم العلاقات بين مختلف الأطراف المتصارعة بما يؤمن للمجتمع استقراره ويحفظ له وحدته رغم ما قد يعتريه من صراعات واختلافات، يتم حلها أو التعاطي معها في إطار القانون لأن الصراعات غير المنظمة بقوانين تعاقدية تحقق مصالح الأغلبية في المجتمع، تؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على المجتمع والدولة، خصوصاً عندما تبدأ بعض الجماعات تتبنى منطق العنف وتمارسه في لحظة ما ولذلك فإنه لا حل، ولإيقافها عند حدها يصبح مسؤولية القانون العام وليست مسؤولية الجماعات الحزبية والسياسية والدينية الأخرى، فالعقاب لا يجب أن يتم إلا باسم القانون العام وبواسطته.
إن المناداة بالديمقراطية شعار وادعاء ما أسهلها!! فلا يتطلب مثل هذا الأمر شيئاً تقريباً ولا حتى التزاماً أخلاقياً، فطالبان كانت تقول إنها منظمة إسلامية ديمقراطية، ولم يبق في العالم من يعارض الديمقراطية علانية سوى القاعدة.
إن تبني الديمقراطية والقبول بها والعمل من أجل تحققها يعني في مقدمة ما يعني اقتناعاً بجدواها وبشكلها ومحتواها وقبولاً بمتطلباتها، ونزولاً عند مقتضياتها، وليس القبول الشكلي بها لتحقيق مكتسبات ظرفية (مثل مجرد الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع لضمان شرعية التسلط)، لأن الديمقراطية مشروع متكامل يجب أن يكون منغرساً في الواقع يطرح في تحديات بالنسبة للجميع؛ وهي تحديات تتجلى في الحاجة إلى تجاوز أشكال المفارقات والازدواجيات المنتشرة عندنا بشكل مرضٍ، مثل رفض الديمقراطية في الممارسة وقبولها خطابياً مثل ما يحدث يومياً في الخطاب السياسي والإعلامي حتى للجماعات العنيفة التي تمارس إرهاب الشارع والاعتداء على الحرية والحق في الحياة، ورفض دخول اللعبة السياسية من أبوابها الشرعية، ومواصلتها وراء الأبواب الخلفية وتحت الأرض وازدواجية في بين الأقوال والأفعال.
إن العالم الديمقراطي المتقدم يجمع على أن الديمقراطية تحتاج إلى توافر العوامل الأساسية لا يمكن أن تكون موجودة بدونها بل لا يمكن أن نتحدث عنها بدونها:
- إرساء دولة القانون والمؤسسات؛ حيث يأتي احترام القانون في مقدمة الحياة السياسية السليمة التي لا مجال فيها للتهاون أو التنازل أو التسامح مع الفوضى والعبث والتسيب، ودولة المؤسسات تعني بالضرورة مرور كل القضايا الأساسية عبر المؤسسات وحدها، وأن الذي يريد أن يغير التشريع أو يؤثر في السياسات عليه أن يعمل من داخل المؤسسات للتأثير عليها.
- إجماع السلطة والأحزاب والجماعات والجمعيات والشعب على حماية الديمقراطية والالتزام بالقانون في جميع الأحوال. وعليه فإنه مثلما لا يجوز للسلطة أن تلجأ إلى تجاوز القانون في التعامل مع الناس، فالأحرى بالناس وبالمؤسسات ألا يتجاوزوا القانون.
- المساواة في تطبيق القانون، وهو أمر مشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين هذه السلطات مجتمعة وبين الشعب بكل مكوناته وجماعاته وأحزابه وجمعياته، وهو ليس حكراً، لأنه لا حق بدون واجب.
- الحفاظ على المكتسبات الأساسية للوطن، بما فيها المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يجوز لأحد أو جماعة أو حزب الاعتداء على تلك المكتسبات والإضرار بأمن المواطنين والمقيمين وأملاكهم.
لذلك فإنه وفي غياب الشراكة الديمقراطية وتحمل القيادات الحزبية والدينية والمدنية مسؤولياتها الكاملة لحماية الديمقراطية والدفاع عنها، سواء ضد تجاوزات السلطة أو ضد تجاوزات الأفراد أو تجاوزات الجماعات الفوضوية والإرهابية، فإنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، وهنا تحديداً تبرز أهمية الخطاب الفكري مجدداً، ففكر الاختلاف الذي تكرست مقولاته في معظم المجتمعات الديمقراطية هو الذي ينظم العلاقات التنافسية - الصراعية بين مختلف القوى الاجتماعية والأيديولوجية، من خلال القانون الذي ينظم العلاقات بين مختلف الأطراف المتصارعة بما يؤمن للمجتمع استقراره ويحفظ له وحدته رغم ما قد يعتريه من صراعات واختلافات، يتم حلها أو التعاطي معها في إطار القانون لأن الصراعات غير المنظمة بقوانين تعاقدية تحقق مصالح الأغلبية في المجتمع، تؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على المجتمع والدولة، خصوصاً عندما تبدأ بعض الجماعات تتبنى منطق العنف وتمارسه في لحظة ما ولذلك فإنه لا حل، ولإيقافها عند حدها يصبح مسؤولية القانون العام وليست مسؤولية الجماعات الحزبية والسياسية والدينية الأخرى، فالعقاب لا يجب أن يتم إلا باسم القانون العام وبواسطته.
