قامت إحدى الجمعيات السياسية الجديدة، وهي جمعية “الإرادة والتغيير الوطنية” بأكثر من تحرك عملي، وحقيقة لم ألتق بأعضاء الجمعية، ولا أعرفهم شخصياً؛ إنما الجماعة يتحركون ولا يكتفون بإصدار البيانات وهم جالسون في أماكنهم.
قامت هذه الجمعية مؤخراً بالاتصال بمجموعة من ضحايا الإرهاب وتبنت معهم رفع دعوى قضائية ضد عيسى قاسم تتهمه فيها صراحة بمسؤوليته المباشرة عن مقتل العديد من أفراد الأمن أو إصابة العديد منهم.
كما قامت مجموعة من اللجان الأهلية من جهة أخرى بخطوة مماثلة؛ إذ لم تكتف بإصدار البيانات، بل قامت بجمع ما يقارب من العشرين ألف توقيع مصحوباً بالرقم الشخصي لتضمينها عريضة يطالبون فيها تقديم جمعية الوفاق للمحاكمة بعد حصر الأضرار التي تسببوا بها على هؤلاء الأشخاص.
الخلاصة أن التذمر والغضب عند الشعب البحريني، بل وحتى عند المقيمين الذين لهم مصالح اقتصادية في مملكة البحرين -ومن حقهم أن ينعموا بالأمن والأمان- بلغ حده الأقصى من الجرائم التي ارتكبتها هذه الجمعية وأبوها الروحي عيسى قاسم، وهي جرائم تحتاج لموسوعة ومجلدات لسردها.
إن الناس بدأت تشعر بالضيق من القيود الموضوعة على السلطة التنفيذية التي تبدو كالعاجز عن إنفاذ القانون على أفراد يقومون بمخالفات بل بجنح وجرائم تصل في بعضها إلى مستوى الجرائم العظمى كالخيانة والعمالة، وليست السلطة التنفيذية هي المقيدة فحسب؛ بل إن السلطة التشريعية أكثر عجزاً حتى أن نوابها وممثليها يسألون إلى الآن إن كانت هناك عقوبة أم لا في القوانين البحرينية تجرم الخيانة العظمى؟ (يا أخي اقرأ القانون ووفر على نفسك وعلى الوزير الوقت للرد على سؤالك، وقم بخطوة عملية لإجبار الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس).
فللتو فقط أصدر وزير الداخلية قراراً بوقف المسيرات إلى حين استتباب الأمن بعد أن أهلك “الخونة” الضرع والزرع.
وفي ظل القيود المفروضة على السلطة التنفيذية لا ملجأ للأفراد والجماعات المدنية الآن سوى باستقلالية بعيداً عن السلطة التنفيذية واللجوء مباشرة للسلطة القضائية لإنصاف المتضررين منهم ولإجبار المجرمين والمخالفين على الالتزام بالقوانين.
أرواح زهقت وعاهات وإصابات وأضرار بشرية ومادية كلها تطالب بالعدالة والإنصاف، وبقية الشعب البحريني يريدون أن يتوقف الإرهاب وابتزازه، فإن عجزت السلطة التنفيذية عن توفير ذلك فلا مناص من اللجوء للقضاء.
الأمر إذاً بحاجة لعمل منظم وبحاجة لحراك شعبي يتخطى البيروقراطية الحكومية، بحاجة لجهود أهلية منظمة تحول هذه الشكوى إلى دعاوى ترفع للقضاء، وهذا عمل وطني أجدر بالجمعيات السياسية أن تنشغل به بدلاً من التفاهات التي أشغلتها في حروبها السخيفة على التويتر.
أتمنى أن تلتحق الجهود الأهلية وتضع يدها في يد ذلك الحراك المدني السلمي الحقيقي الذي يعتمد على اللجوء للقضاء.
الأمر بحاجة لتوحيد الجهود وبحاجة لتبرع مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين لتدارس كيفية رفع الدعاوى بشكل قانوني، وهي خطوة يجب أن تتبعها خطوات لا تتوقف تباعاً ومن أكثر من جهة، ويتقدم بها جهات وأفراد، لهذا فإن جهد جمعية الإرادة والتغيير الوطنية خطوة للأمام تستحق الإشادة، ولا بد أن تتبعها خطوات من كل الجهات الأهلية التي تمثل المصالح الشعبية ومصالح الجاليات الأجنبية ومصالح المستثمرين، فكلهم متضررون تضرراً مباشراً من التجاوزات والمخالفات القانونية ومن الجرائم التي يقوم بها رعاة الإرهاب.
قامت هذه الجمعية مؤخراً بالاتصال بمجموعة من ضحايا الإرهاب وتبنت معهم رفع دعوى قضائية ضد عيسى قاسم تتهمه فيها صراحة بمسؤوليته المباشرة عن مقتل العديد من أفراد الأمن أو إصابة العديد منهم.
كما قامت مجموعة من اللجان الأهلية من جهة أخرى بخطوة مماثلة؛ إذ لم تكتف بإصدار البيانات، بل قامت بجمع ما يقارب من العشرين ألف توقيع مصحوباً بالرقم الشخصي لتضمينها عريضة يطالبون فيها تقديم جمعية الوفاق للمحاكمة بعد حصر الأضرار التي تسببوا بها على هؤلاء الأشخاص.
الخلاصة أن التذمر والغضب عند الشعب البحريني، بل وحتى عند المقيمين الذين لهم مصالح اقتصادية في مملكة البحرين -ومن حقهم أن ينعموا بالأمن والأمان- بلغ حده الأقصى من الجرائم التي ارتكبتها هذه الجمعية وأبوها الروحي عيسى قاسم، وهي جرائم تحتاج لموسوعة ومجلدات لسردها.
إن الناس بدأت تشعر بالضيق من القيود الموضوعة على السلطة التنفيذية التي تبدو كالعاجز عن إنفاذ القانون على أفراد يقومون بمخالفات بل بجنح وجرائم تصل في بعضها إلى مستوى الجرائم العظمى كالخيانة والعمالة، وليست السلطة التنفيذية هي المقيدة فحسب؛ بل إن السلطة التشريعية أكثر عجزاً حتى أن نوابها وممثليها يسألون إلى الآن إن كانت هناك عقوبة أم لا في القوانين البحرينية تجرم الخيانة العظمى؟ (يا أخي اقرأ القانون ووفر على نفسك وعلى الوزير الوقت للرد على سؤالك، وقم بخطوة عملية لإجبار الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس).
فللتو فقط أصدر وزير الداخلية قراراً بوقف المسيرات إلى حين استتباب الأمن بعد أن أهلك “الخونة” الضرع والزرع.
وفي ظل القيود المفروضة على السلطة التنفيذية لا ملجأ للأفراد والجماعات المدنية الآن سوى باستقلالية بعيداً عن السلطة التنفيذية واللجوء مباشرة للسلطة القضائية لإنصاف المتضررين منهم ولإجبار المجرمين والمخالفين على الالتزام بالقوانين.
أرواح زهقت وعاهات وإصابات وأضرار بشرية ومادية كلها تطالب بالعدالة والإنصاف، وبقية الشعب البحريني يريدون أن يتوقف الإرهاب وابتزازه، فإن عجزت السلطة التنفيذية عن توفير ذلك فلا مناص من اللجوء للقضاء.
الأمر إذاً بحاجة لعمل منظم وبحاجة لحراك شعبي يتخطى البيروقراطية الحكومية، بحاجة لجهود أهلية منظمة تحول هذه الشكوى إلى دعاوى ترفع للقضاء، وهذا عمل وطني أجدر بالجمعيات السياسية أن تنشغل به بدلاً من التفاهات التي أشغلتها في حروبها السخيفة على التويتر.
أتمنى أن تلتحق الجهود الأهلية وتضع يدها في يد ذلك الحراك المدني السلمي الحقيقي الذي يعتمد على اللجوء للقضاء.
الأمر بحاجة لتوحيد الجهود وبحاجة لتبرع مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين لتدارس كيفية رفع الدعاوى بشكل قانوني، وهي خطوة يجب أن تتبعها خطوات لا تتوقف تباعاً ومن أكثر من جهة، ويتقدم بها جهات وأفراد، لهذا فإن جهد جمعية الإرادة والتغيير الوطنية خطوة للأمام تستحق الإشادة، ولا بد أن تتبعها خطوات من كل الجهات الأهلية التي تمثل المصالح الشعبية ومصالح الجاليات الأجنبية ومصالح المستثمرين، فكلهم متضررون تضرراً مباشراً من التجاوزات والمخالفات القانونية ومن الجرائم التي يقوم بها رعاة الإرهاب.
