الأسبوع الماضي، شن مريدو حسن مشيمع -الذي يقضي عقوبة السجن بحكم محكمة- حملة «تويترية» قوية بهدف الضغط على السلطة للإفراج عنه بحجة عودة مرض السرطان إليه، فما وصلهم من أخبار عنه في هذا الخصوص جعلهم قلقين عليه، ووجدوا أن عليهم أن يفعلوا شيئاً ما تجاهه. صاحَبت تلك الحملة عمليات ميدانية تمثلت في إغلاق بعض الشوارع وإشعال النار في إطارات السيارات وتفجير عدد من أسطوانات الغاز، وهجمات «حيدرية» على الشرطة، بينما انبرى البعض من هؤلاء يقول إن المطالبات الشفهية والطرق السلمية التي يتحمس لها البعض بغية الإفراج عن مشيمع -يقصد الجمعيات السياسية- لا قيمة لها، داعياً إلى تفعيل ما أطلق عليه بـ «الدفاع المقدس» والاستمرار فيه حتى لا تجد الحكومة بداً من إطلاق سراحه.
لا أحد يتمنى هذا المرض الخبيث لأحد مهما كان موقفه منه، وليس من المنطق أبداً القول إن السلطة تركت مشيمع دون علاج ليحاصره المرض وتتخلص منه كما يحاول البعض أن يشيع، فأي سجين له حقوق لا يمكن للسلطة أن تتهرب منها، وأي سلطة عليها واجبات تجاه السجناء لا يمكن إلا أن تقوم بها، ففي هذا الشأن يحكمها الضمير الإنساني قبل المواثيق الدولية، وسبق أن صرح مسؤولون بالداخلية عن وضع مشيمع وأكدوا أنهم يتابعون حالته ويوفرون له العلاج المناسب.
وعلى العكس فإن الجميع يتمنى أن يأتي يوم قريب تتصافى فيه النفوس ويتفرغ الجميع للبناء وتدارك ما فاتنا والتعويض عن الوقت الذي ضاع على هذا الوطن، فليس من أحد يتمنى أن يقضى أي مواطن حياته في السجن ويتحول إلى طاقة معطلة لا يستفيد منها الوطن. لكن أموراً ينبغي التنبيه إليها هنا؛ أولها أن من يدعو إلى دولة المؤسسات ينبغي أن يقبل بها وألا يسمح لنفسه بتجاوزها. فمشيمع يقضي حكماً صدر في حقه قررت المحكمة أنه يستحقه وبالتالي لا يمكن إلغاؤه إلا بحكم محكمة، وهو غير ممكن منطقياً، إلا إذا توفرت أسباب تستدعي إعادة محاكمته، وثانيها أن الإفراج عن أي سجين بشكل مؤقت ينبغي أن يكون لأسباب قاهرة لكن طالما أن السلطة توفر له العلاج اللازم فلا مبرر لفعل ذلك، وثالثها أن تقدير ظرف سجين يستوجب تقدير ظروف السجناء الآخرين وإلا صار تمييزاً يتناقض مع الدعوة إلى دولة المؤسسات والشعارات المرفوعة بمحاربة التمييز.
شخصيا أتمنى الإفراج عن كل السجناء وانتهاء المشكلة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2011، لكن ما يطرحه مريدو مشيمع حقيقة لا يرقى إلى الحد الذي يمكن للسلطة أن تستجيب له، فطالما أن السلطة توفر له العلاج ويؤكد ذلك أطباء يتحملون المسؤولية فلا مبرر للحملة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي وشغلوا بها العالم وأربكوا حياة المواطنين والمقيمين في البحرين.
من الأمور اللافتة في الحملة «التويترية» تلك أن كل متحمس لها قدم أسباباً وجد أنه بناء عليها ينبغي على السلطة إطلاق سراح مشيمع؛ بل إن البعض اعتبر إطلاق سراحه حقاً ينبغي التمسك به. أما أطرف ما تم نشره في هذا الخصوص فكان تغريدة لأحدهم قال إن بريطانيا أفرجت عن الليبي مفجر طائرة لوكيربي مع ما يقال عن قتله المئات بسبب تشخيص السرطان، بينما السلطة في البحرين تتمسك بسجن مشيمع رغم معاناته مع مرض السرطان لمجرد أنه «دعا للتغيير بلسانه»! معتبراً أن كل ما ينطق به اللسان ينبغي ألا يحاسب عليه المرء وخصوصا السياسيين.. اللسان «ما فيه عظم»!
حفظ الله المواطنين جميعاً من شر الأمراض وخصوصاً مرض السرطان (اللي ما يغشمر) وحفظ الله البحرين من كل دعوات التغيير.. وإن كانت باللسان!
لا أحد يتمنى هذا المرض الخبيث لأحد مهما كان موقفه منه، وليس من المنطق أبداً القول إن السلطة تركت مشيمع دون علاج ليحاصره المرض وتتخلص منه كما يحاول البعض أن يشيع، فأي سجين له حقوق لا يمكن للسلطة أن تتهرب منها، وأي سلطة عليها واجبات تجاه السجناء لا يمكن إلا أن تقوم بها، ففي هذا الشأن يحكمها الضمير الإنساني قبل المواثيق الدولية، وسبق أن صرح مسؤولون بالداخلية عن وضع مشيمع وأكدوا أنهم يتابعون حالته ويوفرون له العلاج المناسب.
وعلى العكس فإن الجميع يتمنى أن يأتي يوم قريب تتصافى فيه النفوس ويتفرغ الجميع للبناء وتدارك ما فاتنا والتعويض عن الوقت الذي ضاع على هذا الوطن، فليس من أحد يتمنى أن يقضى أي مواطن حياته في السجن ويتحول إلى طاقة معطلة لا يستفيد منها الوطن. لكن أموراً ينبغي التنبيه إليها هنا؛ أولها أن من يدعو إلى دولة المؤسسات ينبغي أن يقبل بها وألا يسمح لنفسه بتجاوزها. فمشيمع يقضي حكماً صدر في حقه قررت المحكمة أنه يستحقه وبالتالي لا يمكن إلغاؤه إلا بحكم محكمة، وهو غير ممكن منطقياً، إلا إذا توفرت أسباب تستدعي إعادة محاكمته، وثانيها أن الإفراج عن أي سجين بشكل مؤقت ينبغي أن يكون لأسباب قاهرة لكن طالما أن السلطة توفر له العلاج اللازم فلا مبرر لفعل ذلك، وثالثها أن تقدير ظرف سجين يستوجب تقدير ظروف السجناء الآخرين وإلا صار تمييزاً يتناقض مع الدعوة إلى دولة المؤسسات والشعارات المرفوعة بمحاربة التمييز.
شخصيا أتمنى الإفراج عن كل السجناء وانتهاء المشكلة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2011، لكن ما يطرحه مريدو مشيمع حقيقة لا يرقى إلى الحد الذي يمكن للسلطة أن تستجيب له، فطالما أن السلطة توفر له العلاج ويؤكد ذلك أطباء يتحملون المسؤولية فلا مبرر للحملة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي وشغلوا بها العالم وأربكوا حياة المواطنين والمقيمين في البحرين.
من الأمور اللافتة في الحملة «التويترية» تلك أن كل متحمس لها قدم أسباباً وجد أنه بناء عليها ينبغي على السلطة إطلاق سراح مشيمع؛ بل إن البعض اعتبر إطلاق سراحه حقاً ينبغي التمسك به. أما أطرف ما تم نشره في هذا الخصوص فكان تغريدة لأحدهم قال إن بريطانيا أفرجت عن الليبي مفجر طائرة لوكيربي مع ما يقال عن قتله المئات بسبب تشخيص السرطان، بينما السلطة في البحرين تتمسك بسجن مشيمع رغم معاناته مع مرض السرطان لمجرد أنه «دعا للتغيير بلسانه»! معتبراً أن كل ما ينطق به اللسان ينبغي ألا يحاسب عليه المرء وخصوصا السياسيين.. اللسان «ما فيه عظم»!
حفظ الله المواطنين جميعاً من شر الأمراض وخصوصاً مرض السرطان (اللي ما يغشمر) وحفظ الله البحرين من كل دعوات التغيير.. وإن كانت باللسان!
