يحاول النظام الإيراني من خلال تناوله القضايا الجارية في المنطقة والعالم عبر وسائل إعلامه المختلفة، من قنوات فضائية وصحافة وإذاعات تابعة له مباشرة أو مأجورة من قبله، أن يغطي على الأمور والأحداث الجارية في إيران؛ سواء منها تلك المتعلقة بالصراعات بين أجنحته المختلفة أو تلك الناجمة عن معارضة الشعوب الإيرانية الناقمة على سياساته الرعناء التي تزيد كل يوم من حالة التذمر في الشارع الإيراني.
لكن ورغم كل محاولات هذا النظام المستميتة لإبعاد أنظار الشارع الإيراني عن مشاكله الناجمة عن صراعاته الداخلية وإبعاد أنظار العالم عن معاناة الشعوب الإيرانية جراء تلك الصراعات والسياسات الحمقاء التي ينتهجها على الصعيدين الداخلي والخارجي، تبقى مسألة تصفية الحسابات بين أجنحة النظام الإيراني عاملاً مهماً في كشف الكثير من الوقائع الغائبة عن أنظار الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث يمتلك كل جناح من أجنحة النظام وسائله الإعلامية التي يستخدمها لكشف المخالفات والجرائم القانونية والإنسانية التي يرتكبها الجناح الآخر.
في هذا المقال سوف نظهر عينة من هذا الصراع الإعلامي القائم بين أجنحة النظام، والتي تبين مدى الخداع الذي يمارسه الإعلام الخارجي الإيراني على الرأي العام العالمي، وخصوصاً العربي، لتلميع صورة نظام الملالي، وهو خداع يستهدف الموالين لهذا النظام بالدرجة الأولى، هؤلاء الذين كانوا ومازالوا ضحية هذا الإعلام المخادع.
فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ نشر قبل أيام موقع «بازتاب» التابع لأمين عام مصلحة النظام الإيراني الجنرال محسن رضائي، الموالي لجناح المرشد علي خامنئي تقريراً مالياً صادراً عن البنك المركزي الإيراني يتحدث حول الإنفاق المالي الذي جرى بالعملة الصعبة من قبل حكومة أحمدي نجاد خلال السنوات السبع الماضية من عمر الحكومة، حيث أشار التقرير إلى أن مجمل الدخل المالي الإيراني من مبيعات النفط والغاز خلال السبعة أعوام الماضية كان 700 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل 100 مليار سنوياً، 480 ملياراً منها تم صرفها على استيراد البضائع والسلع الأساسية، وأشار التقرير إلى عملية اختلاس كبرى جرت في عهد حكومة نجاد تبلغ 215 مليار دولار، حيث لم تقدم الحكومة أية معلومات حول جهة صرف هذا المبلغ الهائل ولا عن محل صرفها.
وبين التقرير أنه كان يوجد في صندوق الادخار الإيراني 70 مليار دولار في بداية تولي أحمدي نجاد الحكم، ولم يشهد هذا الصندوق أية زيادة سوى 30 ملياراً فقط، ليصبح حالياً يحتوى على 100 مليار لا غير.
وكان التقرير قد أجمل الدخل الإيراني من العملة الصعبة منذ اكتشاف النفط عام 1908 ولغاية قيام الثور الخمينية عام 1979 بـ139 مليار دولار، ومن عام 1979 ولغاية تولي أحمدي نجاد الحكم عام 2005، بلغ الدخل الإيراني من العملة الصعبة نتيجة بيع النفط ومشتقاته 445 مليار دولار، أما خلال المدة الفائتة من حكم أحمدي نجاد فقد بلغ دخل إيران من العملة الصعبة بفضل ارتفاع أسعار النفط 535 مليار دولار، و166 مليار من السلع الأخرى.
وحاول التقرير إلقاء الضوء على حجم الفساد المالي الحاصل في حكومة أحمدي نجاد، هذه الحكومة التي رغم كل الصياح والدعاية الإعلامية التي استخدمتها لإظهار أحمدي بأنه الرئيس الشعبي والمدافع عن حقوق الفقراء؛ إلا أن الصراع بين أجنحة النظام أسقط كل تلك الأكاذيب، وكشف حقيقة أحمدي نجاد وحكومته المخادعة.
وبعد هذا يأتي من يقول إنها جمهورية إسلامية.
لكن ورغم كل محاولات هذا النظام المستميتة لإبعاد أنظار الشارع الإيراني عن مشاكله الناجمة عن صراعاته الداخلية وإبعاد أنظار العالم عن معاناة الشعوب الإيرانية جراء تلك الصراعات والسياسات الحمقاء التي ينتهجها على الصعيدين الداخلي والخارجي، تبقى مسألة تصفية الحسابات بين أجنحة النظام الإيراني عاملاً مهماً في كشف الكثير من الوقائع الغائبة عن أنظار الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث يمتلك كل جناح من أجنحة النظام وسائله الإعلامية التي يستخدمها لكشف المخالفات والجرائم القانونية والإنسانية التي يرتكبها الجناح الآخر.
في هذا المقال سوف نظهر عينة من هذا الصراع الإعلامي القائم بين أجنحة النظام، والتي تبين مدى الخداع الذي يمارسه الإعلام الخارجي الإيراني على الرأي العام العالمي، وخصوصاً العربي، لتلميع صورة نظام الملالي، وهو خداع يستهدف الموالين لهذا النظام بالدرجة الأولى، هؤلاء الذين كانوا ومازالوا ضحية هذا الإعلام المخادع.
فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ نشر قبل أيام موقع «بازتاب» التابع لأمين عام مصلحة النظام الإيراني الجنرال محسن رضائي، الموالي لجناح المرشد علي خامنئي تقريراً مالياً صادراً عن البنك المركزي الإيراني يتحدث حول الإنفاق المالي الذي جرى بالعملة الصعبة من قبل حكومة أحمدي نجاد خلال السنوات السبع الماضية من عمر الحكومة، حيث أشار التقرير إلى أن مجمل الدخل المالي الإيراني من مبيعات النفط والغاز خلال السبعة أعوام الماضية كان 700 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل 100 مليار سنوياً، 480 ملياراً منها تم صرفها على استيراد البضائع والسلع الأساسية، وأشار التقرير إلى عملية اختلاس كبرى جرت في عهد حكومة نجاد تبلغ 215 مليار دولار، حيث لم تقدم الحكومة أية معلومات حول جهة صرف هذا المبلغ الهائل ولا عن محل صرفها.
وبين التقرير أنه كان يوجد في صندوق الادخار الإيراني 70 مليار دولار في بداية تولي أحمدي نجاد الحكم، ولم يشهد هذا الصندوق أية زيادة سوى 30 ملياراً فقط، ليصبح حالياً يحتوى على 100 مليار لا غير.
وكان التقرير قد أجمل الدخل الإيراني من العملة الصعبة منذ اكتشاف النفط عام 1908 ولغاية قيام الثور الخمينية عام 1979 بـ139 مليار دولار، ومن عام 1979 ولغاية تولي أحمدي نجاد الحكم عام 2005، بلغ الدخل الإيراني من العملة الصعبة نتيجة بيع النفط ومشتقاته 445 مليار دولار، أما خلال المدة الفائتة من حكم أحمدي نجاد فقد بلغ دخل إيران من العملة الصعبة بفضل ارتفاع أسعار النفط 535 مليار دولار، و166 مليار من السلع الأخرى.
وحاول التقرير إلقاء الضوء على حجم الفساد المالي الحاصل في حكومة أحمدي نجاد، هذه الحكومة التي رغم كل الصياح والدعاية الإعلامية التي استخدمتها لإظهار أحمدي بأنه الرئيس الشعبي والمدافع عن حقوق الفقراء؛ إلا أن الصراع بين أجنحة النظام أسقط كل تلك الأكاذيب، وكشف حقيقة أحمدي نجاد وحكومته المخادعة.
وبعد هذا يأتي من يقول إنها جمهورية إسلامية.
