تفجيرات القضيبية والعدلية أمس امتداد لموجة تصعيد الأعمال الإرهابية التي بدأ مسارها في التصعيد منذ سبتمبر الماضي إثر اللقاء المهم الذي عقد بين عيسى قاسم والقائم بالأعمال الإيراني في المنامة مهدي إسلامي ولم تنشر كافة تفاصيله حتى الآن.
في ذلك اللقاء -الذي تم قبل جلسة جنيف الحقوقية الشهيرة- تم الاتفاق على تصعيد الإرهاب في عدد من المناطق بالبلاد، وهي تحديداً مناطق بها أغلبية من المكوّن السني والعمالة الأجنبية، والفكرة الجديدة هنا تتمثل في القيام بتكتيكات غير تقليدية لم تستخدمها الجماعات الراديكالية كثيراً تعتمد على اغتيالات لشخصيات إعلامية، وإثارة الفوضى بتفجيرات من خلال قنابل محلية الصنع تم التدرب عليها في معسكرات الحرس الثوري في إيران، وحزب الله في لبنان على أن يصاحب ذلك تصعيد إعلامي من خلال المنبر الديني الذي يتولاه قاسم.
هذا بالفعل ما حدث بعد اللقاء، الخطاب الديني - السياسي لعيسى قاسم منذ سبتمبر وحتى الآن يقوم على تحدي الدولة، والتحريض على مزيد من الإرهاب باسم الدين والحلم المنشود لتغيير النظام السياسي البحريني.
استهدفت العمالة الأجنبية بشكل ملحوظ في عدة مناطق ومازالت، كما زاد استهداف رجال الأمن، وارتفعت وتيرة تدمير الممتلكات العامة والخاصة «حادثة اللوزي والاعتداءات المستمرة على المواطنين في البديع أمثلة حيّة».
أما في ما يتعلق بسبب استهداف مناطق بها أغلبية من المكوّن السُني فإنها تعود لضمان إثارة هذا المكوّن على الدولة، وزيادة تورطه في عملية الضغط الداخلي المناهض للدولة، تارة باسم الفساد الإداري والمالي، وتارة أخرى بسبب عدم الحزم والتساهل في التعامل مع الإرهاب.
استجابة لمثل هذه التطورات الأمنية والسياسية اتخذت الدولة قراراً مهماً يتعلق بمنع مؤقت للمسيرات باعتبارها وسيلة لشحن الرأي العام وحشد جماهير الجماعات الراديكالية للقيام بأعمال إرهابية في نهايتها، وبالتالي تكون مبرراً «قانونياً» لمزيد من أعمال الإرهاب ضد الدولة.
هذا القرار المهم بات على المحك، وأصبحت مصداقيته في اختبار حساس. فالمواطنون اليوم لا يرون أهمية لمنع المسيرات مادامت الأعمال الإرهابية في تصاعد، بل باتوا يتطلعون نحو مزيد من الإجراءات الفعّالة والذكية والجريئة لإيقاف التدهور الأمني، وهذا هو المطلوب.
تفجيرات القضيبية والعدلية بداية لأعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة، ولا ينبغي أن تواجه ببيانات الإدانة والاستنكار التقليدية التي ليس لها نتائج سوى الاستهلاك الإعلامي، بل بحاجة لتدخل فوري من المجلس الأعلى للدفاع ليقوم بتنفيذ خطة عاجلة وإجراءات حاسمة فورية تنهي التدهور الأمني سريعاً. والخيارات السياسية والأمنية المتاحة كثيرة ومتعددة وقابلة للتنفيذ «تشمل؛ سحب جنسيات والطرد من البلاد، والمنع من الخطابة، ونشر الدوريات الأمنية في المناطق السكنية.. إلخ»، ولسنا بحاجة للاكتراث بالضغط الدولي من الحكومات الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية المرتقب، فلا شيء يمكن قبوله مساومة على أمن البحرين، فيكفينا مجاملة والتهرب من المعالجة الجماعية للمشكلة.
خاصة وأن الظروف الإقليمية والدولية خطيرة للغاية وحساسة ولا تقبل أي مرونة، فموجة التغيير السياسي الراديكالي إذا بدأت في بلد ما في المنطقة فإنها وفقاً لنظرية الدومينو ستطال البلدان الخليجية الأخرى.
{{ article.visit_count }}
في ذلك اللقاء -الذي تم قبل جلسة جنيف الحقوقية الشهيرة- تم الاتفاق على تصعيد الإرهاب في عدد من المناطق بالبلاد، وهي تحديداً مناطق بها أغلبية من المكوّن السني والعمالة الأجنبية، والفكرة الجديدة هنا تتمثل في القيام بتكتيكات غير تقليدية لم تستخدمها الجماعات الراديكالية كثيراً تعتمد على اغتيالات لشخصيات إعلامية، وإثارة الفوضى بتفجيرات من خلال قنابل محلية الصنع تم التدرب عليها في معسكرات الحرس الثوري في إيران، وحزب الله في لبنان على أن يصاحب ذلك تصعيد إعلامي من خلال المنبر الديني الذي يتولاه قاسم.
هذا بالفعل ما حدث بعد اللقاء، الخطاب الديني - السياسي لعيسى قاسم منذ سبتمبر وحتى الآن يقوم على تحدي الدولة، والتحريض على مزيد من الإرهاب باسم الدين والحلم المنشود لتغيير النظام السياسي البحريني.
استهدفت العمالة الأجنبية بشكل ملحوظ في عدة مناطق ومازالت، كما زاد استهداف رجال الأمن، وارتفعت وتيرة تدمير الممتلكات العامة والخاصة «حادثة اللوزي والاعتداءات المستمرة على المواطنين في البديع أمثلة حيّة».
أما في ما يتعلق بسبب استهداف مناطق بها أغلبية من المكوّن السُني فإنها تعود لضمان إثارة هذا المكوّن على الدولة، وزيادة تورطه في عملية الضغط الداخلي المناهض للدولة، تارة باسم الفساد الإداري والمالي، وتارة أخرى بسبب عدم الحزم والتساهل في التعامل مع الإرهاب.
استجابة لمثل هذه التطورات الأمنية والسياسية اتخذت الدولة قراراً مهماً يتعلق بمنع مؤقت للمسيرات باعتبارها وسيلة لشحن الرأي العام وحشد جماهير الجماعات الراديكالية للقيام بأعمال إرهابية في نهايتها، وبالتالي تكون مبرراً «قانونياً» لمزيد من أعمال الإرهاب ضد الدولة.
هذا القرار المهم بات على المحك، وأصبحت مصداقيته في اختبار حساس. فالمواطنون اليوم لا يرون أهمية لمنع المسيرات مادامت الأعمال الإرهابية في تصاعد، بل باتوا يتطلعون نحو مزيد من الإجراءات الفعّالة والذكية والجريئة لإيقاف التدهور الأمني، وهذا هو المطلوب.
تفجيرات القضيبية والعدلية بداية لأعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة، ولا ينبغي أن تواجه ببيانات الإدانة والاستنكار التقليدية التي ليس لها نتائج سوى الاستهلاك الإعلامي، بل بحاجة لتدخل فوري من المجلس الأعلى للدفاع ليقوم بتنفيذ خطة عاجلة وإجراءات حاسمة فورية تنهي التدهور الأمني سريعاً. والخيارات السياسية والأمنية المتاحة كثيرة ومتعددة وقابلة للتنفيذ «تشمل؛ سحب جنسيات والطرد من البلاد، والمنع من الخطابة، ونشر الدوريات الأمنية في المناطق السكنية.. إلخ»، ولسنا بحاجة للاكتراث بالضغط الدولي من الحكومات الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية المرتقب، فلا شيء يمكن قبوله مساومة على أمن البحرين، فيكفينا مجاملة والتهرب من المعالجة الجماعية للمشكلة.
خاصة وأن الظروف الإقليمية والدولية خطيرة للغاية وحساسة ولا تقبل أي مرونة، فموجة التغيير السياسي الراديكالي إذا بدأت في بلد ما في المنطقة فإنها وفقاً لنظرية الدومينو ستطال البلدان الخليجية الأخرى.
