بداية لن أدخل في مهاترات جدلية حول (محاولاتي) للتشكيك بنزاهة الوزير؛ وكأن الأمر خلاف شخصي بيني وبين الوزير، لنترفع عن هذا الطرح.
وثانياً: أقدر جداً السيد حميدان الكريم الخلق والشديد التهذيب، إنما نحن نتكلم في اختصاص المنصب أياً كان حامله، وجدلنا هو؛ هل لوزير العمل الحق قانونياً بإحالة الشخصية الاعتبارية للمؤسسة المدنية إلى القضاء أم لا؟ وهل وجود جمعية عمومية لأي مؤسسة مدنية يحول دون رفع دعوى مدنية عليها؟
أما القول بأن الدولة التي تحتكم فيها السلطة التنفيذية للقضاء بأنها دولة بوليسية؛ فإلى من يحتكم إذاً؟ هل تتعامل الدولة التي لا يحق لها الغلق الإداري أو الغلق القضائي بمنطق (الشكوى لغير الله مذلة)؟!!
أرقى ما في الأمم والشعوب والتجارب الديمقراطية العريقة أن يحال الخلاف بين أي مؤسسة مدنية والسلطة التنفيذية إلى القضاء للاحتكام له.
لذلك رفع وزير العدل -على سبيل المثال لا الحصر- دعوى ضد جمعية أمل، ولم يغلقها إدارياً، بل لجأ للقضاء، ووفر للجمعية فرصة الدفاع عن نفسها وكافة الضمانات، وحين صدر الحكم تم تنفيذه.
ذلك سلوك حضاري نحثك على السير قدماً فيه كواجب وإلزام عليك بحكم منصبك المسؤول عن ضبط والتزام المؤسسات المدنية بالقوانين المنظمة لعملهم.
أما إجابتك عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه ضد الاتحاد العام الذي قدم متعمداً معلومات مغلوطة للمنظمات الدولية بأن “حدود ونطاق الرقابة التي تمارسها وزارة العمل على المنظمات النقابية، ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إنها حدود مقيدة بحكم قانون النقابات العمالية، الصادر في 2002، والذي أعطى حق الرقابة والإشراف للجمعيات العمومية والعمال أنفسهم في الاعتراض ومحاسبة ما يصدر عن ممثلي منظماتهم العمالية من أقوال وأفعال مخالفة لأنظمتهم الأساسية”. فذلك قول إما ضللوك به وأنت لا تعلم، أو تعلم وتضلل به المتلقي؛ فاختر أيهما أنت.
لا يا سعادة الوزير؛ ليست هناك قاعدة قانونية في الدنيا كلها تتيح لأي مؤسسة -مدنية أو رسمية كانت- أن تكون فوق المساءلة القانونية لأن لديها جمعية عمومية!
وإلا على رأي (الحرامية) حلو؛ سوف أُسس جمعية وأدعو كل (التفلنزية) ليكوّنوا جمعيتي العمومية، وبعد الإشهار سأفعل ما أشاء وارتكب الجرائم والمخالفات وأعيث في الأرض فساداً، وإن كلمني أحد سأقول له لو سمحت كلم الجمعية العمومية!!
حين رفع أحد النواب البريطانيين دعوى قضائية ضد (البي بي سي)، وهي أعرق مؤسسة إعلامية بريطانية، هل جعل ذلك من بريطانيا دولة بوليسية لأنها تلاحق مؤسسة مدنية؟ ثم هل تخلو (البي بي سي) من جمعية عمومية؟ أم حمتها جمعيتها العمومية من القضاء؟ أين يذهب المتضرر من المؤسسات المدنية؟ ولمن يلجأ؟
أي منطق أعوج هذا يضطرنا أن نشرح البديهيات والمسلمات وألف باء المنطق الفطري السليم؟
أما ردك الأخير حول أسباب عدم تحرك وزارة العمل لتقييم وضع المنظمات العمالية من النواحي السياسية والقانونية بأن ذلك قرار يخضع لعدة اعتبارات تحددها السياسة العامة للدولة، ولا تحدد من قبل وزير أو وزارة بعينها، هذا آخذاً في الاعتبار حرص مملكة البحرين على مكتسباتها العمالية والمكانة المرموقة التي بلغتها في المحافل الدولية.
فذلك يعني أن جوابك النهائي أنك لن تحيل الاتحاد للقضاء رغم صدمتك بكذبه وادعاءاته وتضليله، وأنك لن تتخذ قراراً سياسياً وستبقي على كل تلك المخالفات القانونية الضارة ضرراً شديداً بالدولة وبمركزها كي تقوم بها جماعة عاثت في الأرض فساداً على مدى عامين تحت سمعك وبصرك منذ أن كنت وكيلاً وإلى هذه اللحظة ولن تحرك ساكناً.. ذلك منح لغطاء شرعي بالكامل لهذه المؤسسة كي تستمر في عملها، فإن لم يكن ذلك تنسيقاً وتعاوناً معها فماذا تسميه؟!!
وثانياً: أقدر جداً السيد حميدان الكريم الخلق والشديد التهذيب، إنما نحن نتكلم في اختصاص المنصب أياً كان حامله، وجدلنا هو؛ هل لوزير العمل الحق قانونياً بإحالة الشخصية الاعتبارية للمؤسسة المدنية إلى القضاء أم لا؟ وهل وجود جمعية عمومية لأي مؤسسة مدنية يحول دون رفع دعوى مدنية عليها؟
أما القول بأن الدولة التي تحتكم فيها السلطة التنفيذية للقضاء بأنها دولة بوليسية؛ فإلى من يحتكم إذاً؟ هل تتعامل الدولة التي لا يحق لها الغلق الإداري أو الغلق القضائي بمنطق (الشكوى لغير الله مذلة)؟!!
أرقى ما في الأمم والشعوب والتجارب الديمقراطية العريقة أن يحال الخلاف بين أي مؤسسة مدنية والسلطة التنفيذية إلى القضاء للاحتكام له.
لذلك رفع وزير العدل -على سبيل المثال لا الحصر- دعوى ضد جمعية أمل، ولم يغلقها إدارياً، بل لجأ للقضاء، ووفر للجمعية فرصة الدفاع عن نفسها وكافة الضمانات، وحين صدر الحكم تم تنفيذه.
ذلك سلوك حضاري نحثك على السير قدماً فيه كواجب وإلزام عليك بحكم منصبك المسؤول عن ضبط والتزام المؤسسات المدنية بالقوانين المنظمة لعملهم.
أما إجابتك عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه ضد الاتحاد العام الذي قدم متعمداً معلومات مغلوطة للمنظمات الدولية بأن “حدود ونطاق الرقابة التي تمارسها وزارة العمل على المنظمات النقابية، ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إنها حدود مقيدة بحكم قانون النقابات العمالية، الصادر في 2002، والذي أعطى حق الرقابة والإشراف للجمعيات العمومية والعمال أنفسهم في الاعتراض ومحاسبة ما يصدر عن ممثلي منظماتهم العمالية من أقوال وأفعال مخالفة لأنظمتهم الأساسية”. فذلك قول إما ضللوك به وأنت لا تعلم، أو تعلم وتضلل به المتلقي؛ فاختر أيهما أنت.
لا يا سعادة الوزير؛ ليست هناك قاعدة قانونية في الدنيا كلها تتيح لأي مؤسسة -مدنية أو رسمية كانت- أن تكون فوق المساءلة القانونية لأن لديها جمعية عمومية!
وإلا على رأي (الحرامية) حلو؛ سوف أُسس جمعية وأدعو كل (التفلنزية) ليكوّنوا جمعيتي العمومية، وبعد الإشهار سأفعل ما أشاء وارتكب الجرائم والمخالفات وأعيث في الأرض فساداً، وإن كلمني أحد سأقول له لو سمحت كلم الجمعية العمومية!!
حين رفع أحد النواب البريطانيين دعوى قضائية ضد (البي بي سي)، وهي أعرق مؤسسة إعلامية بريطانية، هل جعل ذلك من بريطانيا دولة بوليسية لأنها تلاحق مؤسسة مدنية؟ ثم هل تخلو (البي بي سي) من جمعية عمومية؟ أم حمتها جمعيتها العمومية من القضاء؟ أين يذهب المتضرر من المؤسسات المدنية؟ ولمن يلجأ؟
أي منطق أعوج هذا يضطرنا أن نشرح البديهيات والمسلمات وألف باء المنطق الفطري السليم؟
أما ردك الأخير حول أسباب عدم تحرك وزارة العمل لتقييم وضع المنظمات العمالية من النواحي السياسية والقانونية بأن ذلك قرار يخضع لعدة اعتبارات تحددها السياسة العامة للدولة، ولا تحدد من قبل وزير أو وزارة بعينها، هذا آخذاً في الاعتبار حرص مملكة البحرين على مكتسباتها العمالية والمكانة المرموقة التي بلغتها في المحافل الدولية.
فذلك يعني أن جوابك النهائي أنك لن تحيل الاتحاد للقضاء رغم صدمتك بكذبه وادعاءاته وتضليله، وأنك لن تتخذ قراراً سياسياً وستبقي على كل تلك المخالفات القانونية الضارة ضرراً شديداً بالدولة وبمركزها كي تقوم بها جماعة عاثت في الأرض فساداً على مدى عامين تحت سمعك وبصرك منذ أن كنت وكيلاً وإلى هذه اللحظة ولن تحرك ساكناً.. ذلك منح لغطاء شرعي بالكامل لهذه المؤسسة كي تستمر في عملها، فإن لم يكن ذلك تنسيقاً وتعاوناً معها فماذا تسميه؟!!
