لفت نظري أمر أثار الدهشة؛ وهو حالة شبه الصمت المطبق من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك ما يشبه التواطؤ الأمريكي والأوروبي وأشير في هذا الصدد إلى:
الأول: إن العدوان الإسرائيلي على غزة هو عدوان على أرض فلسطينية سبق أن احتلتها إسرائيل وانسحبت منها تحت تأثير عوامل عديدة منها المقاومة الفلسطينية، ومنها الهدف الإسرائيلي الخفي بإحداث فتنة بين شعب فلسطين في الضفة وغزة، وتغذية مفهوم دولتين فلسطينيين أحدهما في الضفة المقطعة الأوصال، والثانية في غزة المحاصرة.
الثاني: إن الدول المهمة عالمياً مثل الاتحاد الأوروبي انسحب مراقبوه من الحدود، وهم الذين كانوا يتولون الإشراف على المعابر بناء على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005م، وعندما وقع الخلاف بين حماس والسلطة انسحب المراقبون الأوروبيون ونسوا أو تناسوا المسؤولية القانونية النابعة من الاتفاق، كما نسوا أو تناسوا المسؤولية الإنسانية عن مشاركتهم بطريقة غير مباشرة في حصار الشعب الفلسطيني في غزة.
الثالث: غياب شبه كامل لمنظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية والأسوأ من ذلك منظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية، وهي منظمات لها شبكة إقليمية وأخرى دولية. هذه الشبكة تحرك بعضها بعضاً مستغلة الإعلام الحديث عندما يصاب طفل في مكان ما من الدول العربية المستهدفة بهجوم تلك المنظمات، حتى لو كانت الإصابة من حادث سيارة يتم اتهام السلطات الحكومية بأنها لم تعبد الطريق، ولم تضع أجهزة أمن لمراقبة الطريق، أما الغارات الإسرائيلية على شعب فلسطين وتدمير زراعاته ومبانيه الحيوية مثل مطار غزة، وميناء غزة، والمباني التي تأوي الصحافيين، وأجهزة الشرطة وحكومة حماس في غزة، فقد تم تدميرها، وقصارى ما فعلته بعض تلك المنظمات العربية والدولية إصدار بيانات عامة من حين لآخر في إطار رفع العتب وإبراء الذمة.
كباحث مهتم بقضايا حقوق الإنسان أدعو إلى قيام هذه المنظمات الحقوقية بزيارة لغزة للتعرف على حجم الدمار والخراب والكارثة التي لحقت بالفلسطينيين، وفي نفس الوقت أدعو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تصدر بيانات عديدة بأكثر مما تقدم من مساعدة حقيقية للمحتاجين، لكي تقوم بزيارة غزة، وإصدار تقرير موثق بحجم الخسائر في البشر وفي العمران وفي الزراعة، وأن يدعو البرلمان الأوروبي لجلسة خاصة لبحث هذه المأساة الإنسانية. إن حقوق الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الإنسان الفلسطيني لا يقل أهمية عن الإنسان في أية دولة عربية أو أوروبية أو أمريكية.
الرابع: إن الدول الأوروبية والأمريكية تتدخل بدعوى حقوق الإنسان، في الشؤون الداخلية الدول العربية، وبدعوى الديمقراطية تطالب بالإصلاح السياسي، ولكن السؤال وأين حقوق الشعب الفلسطيني كشعب وكأفراد؟ أين حقوقه التي نصت عليها المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة؟
هذا لا يعني أن الفلسطينيين وبخاصة القيادات الفلسطينية في غزة والسلطة في رام الله ليسوا مسؤولين عن القرارات الخاطئة التي يرتكبونها وعن التفكير غير السليم الذي لا يأخذ في حسبانه المتغيرات الدولية، وموازين القوى الدولية، إنهم مطالبون قبل غيرهم بمراعاة مصالح شعوبهم، إنهم أساؤوا التقدير في استخدام العمالة الفلسطينية، ومنعها من العمل في إسرائيل أو الضفة الغربية، وهو ما استبدلته إسرائيل بعمالة من دول أوروبا الشرقية ومن دول أفريقية وآسيوية، وتحول الفلسطينيون إلى بطالة ومعاناة بدون أمل في التغلب عليها، وهذا تقدير سيئ للعواقب من أجل طموحات سياسية غير واقعية.
إن العمل السياسي هو فكر ورؤية وعلى قادة فلسطين في غزة ورام الله، أن يدرسوا التاريخ السياسي الهندي، ونضال الهند السلمي ضد التاج البريطاني، والمقاومة السلمية التي أطلقها غاندي وحققت استقلال بلاده في غضون خمسين عاماً، أما القادة الفلسطينيون لضعف الرؤية وقلة الإدراك والوعي بمتغيرات السياسة الدولية، فقد أضاعوا في الخمسين عاماً الماضية فرصاً كثيرة خوفاً من الرأي العام ومشاعره، أو خوفاً على مصالحهم، وهكذا تراجعت القضية الفلسطينية بدلاً من أن تتقدم نحو هدفها الأسمى، وهو تأكيد هوية شعب فلسطين وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
إن الدول العربية مدعوة لمساندة شعب فلسطين، بطريقة عملية بدعم التنمية المستدامة، وليس بدعم الأفراد والقيادات والأحزاب الفلسطينية، وفي نفس الوقت على منظمات حقوق الإنسان العربية أن تكون أكثر نشاطاً ومصداقية في الاهتمام بحقوق الإنسان الفلسطيني سواء حقوقه الجماعية أو حقوقه الفردية، وإقناع نظيراتها الأوروبية والأمريكية بأن تكون أكثر اعتدالاً وحيادية، وتثير اهتماماً عالمياً حقيقياً بحقوق الإنسان الفلسطيني.
إن الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، وهذا ما يثبت مصداقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية.
الأول: إن العدوان الإسرائيلي على غزة هو عدوان على أرض فلسطينية سبق أن احتلتها إسرائيل وانسحبت منها تحت تأثير عوامل عديدة منها المقاومة الفلسطينية، ومنها الهدف الإسرائيلي الخفي بإحداث فتنة بين شعب فلسطين في الضفة وغزة، وتغذية مفهوم دولتين فلسطينيين أحدهما في الضفة المقطعة الأوصال، والثانية في غزة المحاصرة.
الثاني: إن الدول المهمة عالمياً مثل الاتحاد الأوروبي انسحب مراقبوه من الحدود، وهم الذين كانوا يتولون الإشراف على المعابر بناء على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005م، وعندما وقع الخلاف بين حماس والسلطة انسحب المراقبون الأوروبيون ونسوا أو تناسوا المسؤولية القانونية النابعة من الاتفاق، كما نسوا أو تناسوا المسؤولية الإنسانية عن مشاركتهم بطريقة غير مباشرة في حصار الشعب الفلسطيني في غزة.
الثالث: غياب شبه كامل لمنظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية والأسوأ من ذلك منظمات حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية، وهي منظمات لها شبكة إقليمية وأخرى دولية. هذه الشبكة تحرك بعضها بعضاً مستغلة الإعلام الحديث عندما يصاب طفل في مكان ما من الدول العربية المستهدفة بهجوم تلك المنظمات، حتى لو كانت الإصابة من حادث سيارة يتم اتهام السلطات الحكومية بأنها لم تعبد الطريق، ولم تضع أجهزة أمن لمراقبة الطريق، أما الغارات الإسرائيلية على شعب فلسطين وتدمير زراعاته ومبانيه الحيوية مثل مطار غزة، وميناء غزة، والمباني التي تأوي الصحافيين، وأجهزة الشرطة وحكومة حماس في غزة، فقد تم تدميرها، وقصارى ما فعلته بعض تلك المنظمات العربية والدولية إصدار بيانات عامة من حين لآخر في إطار رفع العتب وإبراء الذمة.
كباحث مهتم بقضايا حقوق الإنسان أدعو إلى قيام هذه المنظمات الحقوقية بزيارة لغزة للتعرف على حجم الدمار والخراب والكارثة التي لحقت بالفلسطينيين، وفي نفس الوقت أدعو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تصدر بيانات عديدة بأكثر مما تقدم من مساعدة حقيقية للمحتاجين، لكي تقوم بزيارة غزة، وإصدار تقرير موثق بحجم الخسائر في البشر وفي العمران وفي الزراعة، وأن يدعو البرلمان الأوروبي لجلسة خاصة لبحث هذه المأساة الإنسانية. إن حقوق الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الإنسان الفلسطيني لا يقل أهمية عن الإنسان في أية دولة عربية أو أوروبية أو أمريكية.
الرابع: إن الدول الأوروبية والأمريكية تتدخل بدعوى حقوق الإنسان، في الشؤون الداخلية الدول العربية، وبدعوى الديمقراطية تطالب بالإصلاح السياسي، ولكن السؤال وأين حقوق الشعب الفلسطيني كشعب وكأفراد؟ أين حقوقه التي نصت عليها المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة؟
هذا لا يعني أن الفلسطينيين وبخاصة القيادات الفلسطينية في غزة والسلطة في رام الله ليسوا مسؤولين عن القرارات الخاطئة التي يرتكبونها وعن التفكير غير السليم الذي لا يأخذ في حسبانه المتغيرات الدولية، وموازين القوى الدولية، إنهم مطالبون قبل غيرهم بمراعاة مصالح شعوبهم، إنهم أساؤوا التقدير في استخدام العمالة الفلسطينية، ومنعها من العمل في إسرائيل أو الضفة الغربية، وهو ما استبدلته إسرائيل بعمالة من دول أوروبا الشرقية ومن دول أفريقية وآسيوية، وتحول الفلسطينيون إلى بطالة ومعاناة بدون أمل في التغلب عليها، وهذا تقدير سيئ للعواقب من أجل طموحات سياسية غير واقعية.
إن العمل السياسي هو فكر ورؤية وعلى قادة فلسطين في غزة ورام الله، أن يدرسوا التاريخ السياسي الهندي، ونضال الهند السلمي ضد التاج البريطاني، والمقاومة السلمية التي أطلقها غاندي وحققت استقلال بلاده في غضون خمسين عاماً، أما القادة الفلسطينيون لضعف الرؤية وقلة الإدراك والوعي بمتغيرات السياسة الدولية، فقد أضاعوا في الخمسين عاماً الماضية فرصاً كثيرة خوفاً من الرأي العام ومشاعره، أو خوفاً على مصالحهم، وهكذا تراجعت القضية الفلسطينية بدلاً من أن تتقدم نحو هدفها الأسمى، وهو تأكيد هوية شعب فلسطين وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
إن الدول العربية مدعوة لمساندة شعب فلسطين، بطريقة عملية بدعم التنمية المستدامة، وليس بدعم الأفراد والقيادات والأحزاب الفلسطينية، وفي نفس الوقت على منظمات حقوق الإنسان العربية أن تكون أكثر نشاطاً ومصداقية في الاهتمام بحقوق الإنسان الفلسطيني سواء حقوقه الجماعية أو حقوقه الفردية، وإقناع نظيراتها الأوروبية والأمريكية بأن تكون أكثر اعتدالاً وحيادية، وتثير اهتماماً عالمياً حقيقياً بحقوق الإنسان الفلسطيني.
إن الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، وهذا ما يثبت مصداقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية.
