ليس سهلاً على الساسة أو حتى الباحثين التنبؤ بما يمكن أن ينتهي إليه الربيع العربي الذي نعيشه منذ ديسمبر 2010 وحتى اليوم، ومع ذلك فإننا نرى بوادر لما يمكن أن تنتهي إليه الأمور عندما «يسقط النظام»، وتظهر نخب جديدة حاكمة سواءً وصلت لسدة الحكم عبر صناديق الاقتراع أو وصلت من ضمن مخرجات الثورة.
يظهر الحاكم الجديد ويقدم وعوده الديمقراطية، ويؤكد قناعته بالتحول الديمقراطي، وضرورة إجراء تعديلات دستورية واسعة النطاق، ثم يؤكد أيضاً ضرورة تشكيل برلمان يعبّر عن إرادة الشعب. ويقدم في الوقت نفسه جملة من الوعود لدغدغة مشاعر الأفراد تتعلق بتحسين مستوى المعيشة.
هذا المشهد البسيط والذي يمكن أن يتكرر في كل دولة عربية هو فعلاً بسيط، لأنه هذا هو الواقع الذي يمكن أن يظهره الإعلام، وما يمكن أن يلجأ إليه كل حاكم عربي. ولكن النتيجة الحقيقية هي أن التحول الديمقراطي في ظل سيطرة ثقافة الاستبداد لا يمكن أن تنتج نظاماً ديمقراطياً أبداً.
العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية العربية راهنت كثيراً على أن وصولها لسدة الحكم سيؤدي إلى إحداث تحول ديمقراطي، ولكن الواقع أثبت خلاف ذلك كثيراً. بل صارت من قواعد السياسة العربية أن الثورات الشعبية دائماً ما تعقبها مرحلة أشد من الاستبداد السياسي التي تستمر فترة تتراوح بين 20 ـ 60 عاماً حتى تأتي ثورة جديدة تطيح بالنخبة الحاكمة من الثورة التي سبقتها، وهكذا دواليك.
من النادر أن نرى تجربة سياسية عربية لم تتبن الثورات كأسلوب لتطوير نظامها السياسي نحو مزيد من الديمقراطية. ولذلك قد تمثل الأنظمة الملكية العربية النموذج الأكثر استقراراً، وهي الأنظمة التي مازالت بحاجة مستمرة نحو مزيد من التطوير البنيوي لإحداث ديمقراطية حقيقية فيها على المدى الطويل.
الثورات ليست جديدة على المستوى العربي بل شهد القرن العشرين أكبر موجة من الثورات العربية، ولكنها في النهاية جاءت بمزيد من الاستبداد السياسي، وليس الديمقراطية، ولذلك ليس متوقعاً أن تكون الآن النخب الحاكمة الجديدة ديمقراطية أكثر، بل قد تكون مستنسخة عن النخب السابقة، خاصة في ظل وجود معطيات كما يجري في مصر التي صار رئيسها يمتلك صلاحيات مطلقة أكثر مما كان يتمتع به الرئيس السابق.
من المشاكل الرئيسة في المنطقة أنه دائماً ما ينظر إلى التحول الديمقراطي على أنه تأسيس دستور وبناء مؤسسات وإجراء انتخابات دورية على مختلف المستويات ومجموعة حقوق وواجبات وفصل بين السلطات.. إلخ. وهي بالفعل مشكلة حقيقية، فلا يمكن بناء ديمقراطية بهذه العناصر مادامت الثقافة السياسية غير داعمة للديمقراطية نفسها، فكم حزب أو تنظيم سياسي عربي تبنى الديمقراطية وعندما وصل للسلطة أنهى أيديولوجيته ومطالباته بالديمقراطية وغرس استبداداً دام عقوداً طويلة.
نلاحظ اليوم بروفة مبكرة لما يمكن أن تكون عليه بعض الأنظمة السياسية العربية في مرحلة ما يسمى بـ (الربيع العربي)، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستكشف المزيد وأكثر.
{{ article.visit_count }}
يظهر الحاكم الجديد ويقدم وعوده الديمقراطية، ويؤكد قناعته بالتحول الديمقراطي، وضرورة إجراء تعديلات دستورية واسعة النطاق، ثم يؤكد أيضاً ضرورة تشكيل برلمان يعبّر عن إرادة الشعب. ويقدم في الوقت نفسه جملة من الوعود لدغدغة مشاعر الأفراد تتعلق بتحسين مستوى المعيشة.
هذا المشهد البسيط والذي يمكن أن يتكرر في كل دولة عربية هو فعلاً بسيط، لأنه هذا هو الواقع الذي يمكن أن يظهره الإعلام، وما يمكن أن يلجأ إليه كل حاكم عربي. ولكن النتيجة الحقيقية هي أن التحول الديمقراطي في ظل سيطرة ثقافة الاستبداد لا يمكن أن تنتج نظاماً ديمقراطياً أبداً.
العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية العربية راهنت كثيراً على أن وصولها لسدة الحكم سيؤدي إلى إحداث تحول ديمقراطي، ولكن الواقع أثبت خلاف ذلك كثيراً. بل صارت من قواعد السياسة العربية أن الثورات الشعبية دائماً ما تعقبها مرحلة أشد من الاستبداد السياسي التي تستمر فترة تتراوح بين 20 ـ 60 عاماً حتى تأتي ثورة جديدة تطيح بالنخبة الحاكمة من الثورة التي سبقتها، وهكذا دواليك.
من النادر أن نرى تجربة سياسية عربية لم تتبن الثورات كأسلوب لتطوير نظامها السياسي نحو مزيد من الديمقراطية. ولذلك قد تمثل الأنظمة الملكية العربية النموذج الأكثر استقراراً، وهي الأنظمة التي مازالت بحاجة مستمرة نحو مزيد من التطوير البنيوي لإحداث ديمقراطية حقيقية فيها على المدى الطويل.
الثورات ليست جديدة على المستوى العربي بل شهد القرن العشرين أكبر موجة من الثورات العربية، ولكنها في النهاية جاءت بمزيد من الاستبداد السياسي، وليس الديمقراطية، ولذلك ليس متوقعاً أن تكون الآن النخب الحاكمة الجديدة ديمقراطية أكثر، بل قد تكون مستنسخة عن النخب السابقة، خاصة في ظل وجود معطيات كما يجري في مصر التي صار رئيسها يمتلك صلاحيات مطلقة أكثر مما كان يتمتع به الرئيس السابق.
من المشاكل الرئيسة في المنطقة أنه دائماً ما ينظر إلى التحول الديمقراطي على أنه تأسيس دستور وبناء مؤسسات وإجراء انتخابات دورية على مختلف المستويات ومجموعة حقوق وواجبات وفصل بين السلطات.. إلخ. وهي بالفعل مشكلة حقيقية، فلا يمكن بناء ديمقراطية بهذه العناصر مادامت الثقافة السياسية غير داعمة للديمقراطية نفسها، فكم حزب أو تنظيم سياسي عربي تبنى الديمقراطية وعندما وصل للسلطة أنهى أيديولوجيته ومطالباته بالديمقراطية وغرس استبداداً دام عقوداً طويلة.
نلاحظ اليوم بروفة مبكرة لما يمكن أن تكون عليه بعض الأنظمة السياسية العربية في مرحلة ما يسمى بـ (الربيع العربي)، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستكشف المزيد وأكثر.
