على مدى عدة أسابيع قليلة بدأ الخطاب السياسي للمؤسسة الدينية التي تدير الجماعات الراديكالية في التغيّر وطرأ عليه مزاج جديد لم يكن وارداً منذ مطلع العام 2011، فهناك من يتحدث عن السلام، ووقف القتال، والوحدة الوطنية، والتعايش السلمي.
تبع ذلك هدوء نادر على الصعيد الميداني، إذ لا أعتقد أن وزارة الداخلية سجلت العديد من المواجهات الأمنية والأعمال الإرهابية في مختلف المناطق كما يتم عادة. وإن كانت هناك مواجهات نادرة جداً في بعض المناطق، فضلاً عن استمرار الخطاب السياسي لبعض فعاليات الجماعات الراديكالية التي مازالت تحاول رفع السقف والمطالبات إلى أبعد مدى.
شعبياً ساد ارتياح عام بين المواطنين والمقيمين بسبب الهدوء الذي طرأ على الأجواء المحلية لدرجة تطلع البعض إلى استمرار موسم عاشوراء أو تمديده لفترة أطول. مقابل البعض الآخر الذي اعتبر هذه الأيام غريبة على البحرين التي لم تعرف الهدوء منذ شهور طويلة.
هذا المشهد المعقد بتفاصيله يدفعنا إلى التساؤل: هل فعلاً ستستمر أجواء الهدوء والاستقرار إلى ما بعد موسم عاشوراء وشهر محرم تحديداً؟
هناك مساران يمكن أن تشهدهما البحرين بعد عاشوراء، وهما يعتمدان على الظروف المحلية، والظروف الإقليمية والدولية. فبالنسبة للظروف الأولى فإنها تتعلق برغبة كافة الأطراف في الخروج من تداعيات الأزمة، وهي رغبة إذا تلاقت بشكل جماعي ستنتهي بتسوية قد تكون مقبولة لجميع الأطراف. وفيها من غير المعروف ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف، خاصة في ظل حساسية الجمهور تجاه أية مساومات تتم داخل النظام لإنهاء حالة الصراع. أما إذا لم تتلاقَ مثل هذه الرغبات فإنها ستعيد الأجواء إلى ما قبل موسم عاشوراء والتي وصلت إلى مرحلة الاغتيالات والعبوات الناسفة، وهو احتمال مرتفع الكلفة بلاشك لدى كافة الأطراف.
أما المسار الآخر فهو مسار الظروف الإقليمية والدولية، وفيه من المستبعد أن تنتهي الأزمة السورية قريباً، والتي لها ارتباط مباشر بالأوضاع في البحرين باعتبارها صراعاً بين الراديكالية والاعتدال على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن إعادة تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد إعادة انتخاب الرئيس الحالي باراك أوباما وتنظيم الأجندة الأمريكية من جديد تجاه المنطقة. وبعد هذه المرحلة من المتوقع أن تتخذ السياسة الأمريكية أساليب جديدة في التعامل مع قضايا المنطقة، ومن بينها البحرين بالطبع.
في هذا المسار أيضاً من المتوقع أن تتجه الأوضاع في البلاد نحو مزيد من الاستقرار والهدوء، ومن الممكن أيضاً أن تتجه نحو مزيد من التأزم وعدم الاستقرار طبقاً للظروف وتضارب الأجندة.
إذن جميع الخيارات متاحة في كلا المسارين، ولكن الأهم من ذلك هو كيف يجب أن تتعامل الدولة مع هذه المعطيات سواءً حدث توافق وطني أم لم يحدث، أو حدث استقرار سياسي وأمني أم لم يحدث؟
في مختلف الظروف يجب أن يكون موقف الدولة ثابتاً في الحفاظ على مصالحها وأمنها واستقرارها وسيادتها. فليس المطلوب التخاذل عن محاسبة متجاوزي القانون والمحرضين وكذلك الإرهابيين، بل المطلوب استمرار الإجراءات الصارمة لوقف العبث بأمن الدولة البحرينية، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الإنسان، أو ضد الضغوط الخارجية التي مازالت مستمرة للقيام بإجراءات معينة.
{{ article.visit_count }}
تبع ذلك هدوء نادر على الصعيد الميداني، إذ لا أعتقد أن وزارة الداخلية سجلت العديد من المواجهات الأمنية والأعمال الإرهابية في مختلف المناطق كما يتم عادة. وإن كانت هناك مواجهات نادرة جداً في بعض المناطق، فضلاً عن استمرار الخطاب السياسي لبعض فعاليات الجماعات الراديكالية التي مازالت تحاول رفع السقف والمطالبات إلى أبعد مدى.
شعبياً ساد ارتياح عام بين المواطنين والمقيمين بسبب الهدوء الذي طرأ على الأجواء المحلية لدرجة تطلع البعض إلى استمرار موسم عاشوراء أو تمديده لفترة أطول. مقابل البعض الآخر الذي اعتبر هذه الأيام غريبة على البحرين التي لم تعرف الهدوء منذ شهور طويلة.
هذا المشهد المعقد بتفاصيله يدفعنا إلى التساؤل: هل فعلاً ستستمر أجواء الهدوء والاستقرار إلى ما بعد موسم عاشوراء وشهر محرم تحديداً؟
هناك مساران يمكن أن تشهدهما البحرين بعد عاشوراء، وهما يعتمدان على الظروف المحلية، والظروف الإقليمية والدولية. فبالنسبة للظروف الأولى فإنها تتعلق برغبة كافة الأطراف في الخروج من تداعيات الأزمة، وهي رغبة إذا تلاقت بشكل جماعي ستنتهي بتسوية قد تكون مقبولة لجميع الأطراف. وفيها من غير المعروف ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف، خاصة في ظل حساسية الجمهور تجاه أية مساومات تتم داخل النظام لإنهاء حالة الصراع. أما إذا لم تتلاقَ مثل هذه الرغبات فإنها ستعيد الأجواء إلى ما قبل موسم عاشوراء والتي وصلت إلى مرحلة الاغتيالات والعبوات الناسفة، وهو احتمال مرتفع الكلفة بلاشك لدى كافة الأطراف.
أما المسار الآخر فهو مسار الظروف الإقليمية والدولية، وفيه من المستبعد أن تنتهي الأزمة السورية قريباً، والتي لها ارتباط مباشر بالأوضاع في البحرين باعتبارها صراعاً بين الراديكالية والاعتدال على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن إعادة تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد إعادة انتخاب الرئيس الحالي باراك أوباما وتنظيم الأجندة الأمريكية من جديد تجاه المنطقة. وبعد هذه المرحلة من المتوقع أن تتخذ السياسة الأمريكية أساليب جديدة في التعامل مع قضايا المنطقة، ومن بينها البحرين بالطبع.
في هذا المسار أيضاً من المتوقع أن تتجه الأوضاع في البلاد نحو مزيد من الاستقرار والهدوء، ومن الممكن أيضاً أن تتجه نحو مزيد من التأزم وعدم الاستقرار طبقاً للظروف وتضارب الأجندة.
إذن جميع الخيارات متاحة في كلا المسارين، ولكن الأهم من ذلك هو كيف يجب أن تتعامل الدولة مع هذه المعطيات سواءً حدث توافق وطني أم لم يحدث، أو حدث استقرار سياسي وأمني أم لم يحدث؟
في مختلف الظروف يجب أن يكون موقف الدولة ثابتاً في الحفاظ على مصالحها وأمنها واستقرارها وسيادتها. فليس المطلوب التخاذل عن محاسبة متجاوزي القانون والمحرضين وكذلك الإرهابيين، بل المطلوب استمرار الإجراءات الصارمة لوقف العبث بأمن الدولة البحرينية، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الإنسان، أو ضد الضغوط الخارجية التي مازالت مستمرة للقيام بإجراءات معينة.
