الآن وبعد أن حصلت سابقة -كما وصفت- في مجلس النواب من خلال حرق علم العدو الإسرائيلي، فإن أسلوب «تحرق» الأشياء قد يكون مجدياً مع الأشياء التي باتت عديمة النفع.
عشنا قبل أسابيع زوبعة إعلامية من خلال ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة إزاء التجاوزات الإدارية والمالية والفساد الذي تضمنه تقرير ديوان الرقابة الأخير، لكن المشكلة أنه حتى اليوم لم نجد وزيراً واحداً تم طلب استجوابه، ولم نجد إصراراً واتفاقاً عاماً من قبل النواب على محاسبة فلان باسمه أو علان باسمه، أو التوعد بـ»تطيير» هذا المسؤول أو ذاك. في المقابل الخوف من ضياع كل شيء أو بالأحرى نسيان كل شيء داخل اللجان المشكلة، ووسط الاجتماعات الطويلة التي ستعقد، ولنا في التاريخ المتكرر دروس.
أتحدث عن «الحرق» باعتبار أن علينا تصحيح المقولة الأولى بأن العلم الإسرائيلي هو أول شيء تم حرقه في المجلس، إذ من قال بأنه أول شيء يحرق داخل المجلس؟! إذ الحقيقة أن كثيراً من الأمور حرقت في المجلس منذ إنشائه، على رأسها مصداقية كثير من النواب، وكثير من طموحات الشعب وتطلعاته وآماله، طبعاً لا ننسى الشعارات الرنانة التي حرقت حرقاً وحتى رمادها ضاع.
هناك أمور إلى جانب العلم الإسرائيلي تحتاج إلى الحرق داخل المجلس، وليتكم تقيمون «محرقة» صغيرة، أو دائرة نارية كما يفعل المخيمون في البر، وذلك في الجلسة القادمة وفي وسط البرلمان، إذ باعتبار أن لدينا الآن وعوداً بالتركيز على التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية وأن هذا الحراك سيسفر عن محاسبة صارمة وقوية للمفسدين، فإنه بات من الواجب بالتالي حرق التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية كلها داخل قاعة البرلمان.
صدقوني، هذه التقارير تحتاج لحرق فعلي، بعدما حرقت أصلاً حينما انتهت صلاحيتها بوضعها على الرفوف واعتلاء الغبار أسطحها، واحترقت معها آمال المواطنين بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
أحرقوا التقارير السابقة لأنه لا أمل أصلاً في الرجوع لها ومحاسبة من تسبب بهدر هذه الملايين من المال العام، هذه التقارير تثبت بأننا قلنا للفساد والمفسدين «عفى الله عما سلف» و»حلال عليكم» أموال الدولة التي حرقتموها، حينما لم نتوقف عندها ولم يتحرك إزاؤها النواب بجدية وتركوا من مارس الفساد فيها يمضي في طريقه دون محاسبة.
أحرقوا التقارير السابقة، مع توقع حرق التقرير الأخير في القريب العاجل إن تم التعاطي معه بنفس طريقة التعاطي مع التقارير السابقة.
رجاء هنا لا توجهوا الدعوة لرئيس ديوان الرقابة وزملائه العاملين في الديوان حتى يراقبوا عملية الحرق هذه حفاظاً على معنوياتهم ومشاعرهم؛ فالجماعة بدؤوا منذ بداية العام الحالي برصد تجاوزات عام 2012 إذ هم ملزمون بإصدار تقرير كل عام، وتعب بشأن ذلك يزيد يوماً إثر يوم، إذ بحسب التجربة وبناء على ما تشاهدون، التقارير تتضخم كل عام وأصبحت «أكبر» من دليل الهاتف وباتت تستلزم جهوداً أكبر.
وتوصية أخرى من مواطن بسيط، حينما تنوون حرق التقارير السابقة مثلما حرقت تطلعات وآمال المواطنين، رجاء لا تنسوا التأكد من تواجد النائب الذي طالب بـ»تطيير الوزراء»، إذ ربما عبر حرق التقارير السابقة «سيطير» بعض الوزراء معها، عفواً، أعني ستطير أسماء بعض الوزراء منها.
النواب بالفعل قادرون على «تطيير» الوزراء، لكن عبر الدرجة الأولى على متن الناقلة الوطنية التي باتت بعد عمليات «حلب الأموال» السنوية من ميزانية الدولة، تحظى الآن ببند ثابت للمرة الأولى في الموازنة!
غلطان من يقول بأن العلم الإسرائيلي هو أول شيء يتم حرقه في مجلس النواب، إذ قبله حرقت كثير من الأمور، وبعده بالتأكيد ستحرق أمور أكثر. مع الأخذ بالاعتبار أنه في كل من الأوقات قلب المواطن وأعصابه وآماله كانت المواد الأكثر حرقاً في الماضي والمستقبل والحاضر.
عشنا قبل أسابيع زوبعة إعلامية من خلال ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة إزاء التجاوزات الإدارية والمالية والفساد الذي تضمنه تقرير ديوان الرقابة الأخير، لكن المشكلة أنه حتى اليوم لم نجد وزيراً واحداً تم طلب استجوابه، ولم نجد إصراراً واتفاقاً عاماً من قبل النواب على محاسبة فلان باسمه أو علان باسمه، أو التوعد بـ»تطيير» هذا المسؤول أو ذاك. في المقابل الخوف من ضياع كل شيء أو بالأحرى نسيان كل شيء داخل اللجان المشكلة، ووسط الاجتماعات الطويلة التي ستعقد، ولنا في التاريخ المتكرر دروس.
أتحدث عن «الحرق» باعتبار أن علينا تصحيح المقولة الأولى بأن العلم الإسرائيلي هو أول شيء تم حرقه في المجلس، إذ من قال بأنه أول شيء يحرق داخل المجلس؟! إذ الحقيقة أن كثيراً من الأمور حرقت في المجلس منذ إنشائه، على رأسها مصداقية كثير من النواب، وكثير من طموحات الشعب وتطلعاته وآماله، طبعاً لا ننسى الشعارات الرنانة التي حرقت حرقاً وحتى رمادها ضاع.
هناك أمور إلى جانب العلم الإسرائيلي تحتاج إلى الحرق داخل المجلس، وليتكم تقيمون «محرقة» صغيرة، أو دائرة نارية كما يفعل المخيمون في البر، وذلك في الجلسة القادمة وفي وسط البرلمان، إذ باعتبار أن لدينا الآن وعوداً بالتركيز على التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية وأن هذا الحراك سيسفر عن محاسبة صارمة وقوية للمفسدين، فإنه بات من الواجب بالتالي حرق التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية كلها داخل قاعة البرلمان.
صدقوني، هذه التقارير تحتاج لحرق فعلي، بعدما حرقت أصلاً حينما انتهت صلاحيتها بوضعها على الرفوف واعتلاء الغبار أسطحها، واحترقت معها آمال المواطنين بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
أحرقوا التقارير السابقة لأنه لا أمل أصلاً في الرجوع لها ومحاسبة من تسبب بهدر هذه الملايين من المال العام، هذه التقارير تثبت بأننا قلنا للفساد والمفسدين «عفى الله عما سلف» و»حلال عليكم» أموال الدولة التي حرقتموها، حينما لم نتوقف عندها ولم يتحرك إزاؤها النواب بجدية وتركوا من مارس الفساد فيها يمضي في طريقه دون محاسبة.
أحرقوا التقارير السابقة، مع توقع حرق التقرير الأخير في القريب العاجل إن تم التعاطي معه بنفس طريقة التعاطي مع التقارير السابقة.
رجاء هنا لا توجهوا الدعوة لرئيس ديوان الرقابة وزملائه العاملين في الديوان حتى يراقبوا عملية الحرق هذه حفاظاً على معنوياتهم ومشاعرهم؛ فالجماعة بدؤوا منذ بداية العام الحالي برصد تجاوزات عام 2012 إذ هم ملزمون بإصدار تقرير كل عام، وتعب بشأن ذلك يزيد يوماً إثر يوم، إذ بحسب التجربة وبناء على ما تشاهدون، التقارير تتضخم كل عام وأصبحت «أكبر» من دليل الهاتف وباتت تستلزم جهوداً أكبر.
وتوصية أخرى من مواطن بسيط، حينما تنوون حرق التقارير السابقة مثلما حرقت تطلعات وآمال المواطنين، رجاء لا تنسوا التأكد من تواجد النائب الذي طالب بـ»تطيير الوزراء»، إذ ربما عبر حرق التقارير السابقة «سيطير» بعض الوزراء معها، عفواً، أعني ستطير أسماء بعض الوزراء منها.
النواب بالفعل قادرون على «تطيير» الوزراء، لكن عبر الدرجة الأولى على متن الناقلة الوطنية التي باتت بعد عمليات «حلب الأموال» السنوية من ميزانية الدولة، تحظى الآن ببند ثابت للمرة الأولى في الموازنة!
غلطان من يقول بأن العلم الإسرائيلي هو أول شيء يتم حرقه في مجلس النواب، إذ قبله حرقت كثير من الأمور، وبعده بالتأكيد ستحرق أمور أكثر. مع الأخذ بالاعتبار أنه في كل من الأوقات قلب المواطن وأعصابه وآماله كانت المواد الأكثر حرقاً في الماضي والمستقبل والحاضر.
