كشف الحديث عن ابن المحرق كثير من السواتر الرملية الهشة للنظام الاقتصادي المعمول به، وبانت الكثير من عيوب الوضع المادي لبعض الأسر البحرينية المتعففة والفاضحة لوضعها المعيشي، وذلك عبر الردود التي وصلتني وعبر تعليقات القراء من الأحبة.
كثير من البحرينيين اليوم يريدون أن يعيشوا بطريقة سلسة على الصعيد المادي دون ضغط أو ضعف أو ألم، فالعيش في هذه الحياة إن لم يكن مريحاً فإنه سيفرز تداعيات خطيرة للغاية، من هنا وجب الانتباه لمفهوم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
إن القضاء على الفقر بشكل كامل ربما يعد أمراً مثالياً، لأن الفقر والغنى وغيرهما من النعم والخيرات وما قسمه الله لعباده من الرزق يعتبر أمراً حتمياً، وذلك لمفهوم (رزقكم في السماء وما توعدون)، لكن هذا لا يعني أبداً أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في رسم برامج واستراتيجيات ناهضة وناجزة للقضاء على كل أشكال الفقر، وذلك بالقضاء من جهة أخرى على كافة أشكال التمييز، ورسم ملامح العدل والمساواة، ومحاسبة الأثرياء وإنصاف الفقراء.
إن معالجة الفقر وقضايا المحتاجين والمعوزين تحتاج إلى برامج كبيرة وصريحة وباشتراك المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لأن حصر وتبني ملف الأسر الفقيرة والفقراء لا يمكن أن يكون ناجحاً حين تكون معالجته من جهة واحدة فقط، ألا وهي وزارة التنمية الاجتماعية، فإذا كان والحال كذلك، فإننا أمام رأيين اثنين؛ إما أن تكون الوزارة المعنية بشؤون الرعاية الاجتماعية مقصِّرة ويجب محاسبتها، أو أنها بمفردها لا تستطيع أن تعالج هذا الملف الشائك، والذي ربما سيدخل بعد فترة وجيزة إلى خانة الملفات الضخمة العالقة كالإسكان.
لا يجوز للدولة أن تعوِّل على جهة واحدة لمتابعة شؤون الأسر المحتاجة في البحرين، بل يجب أن تنهض بهذا الملف كل مؤسسات الدولة وبطريقة جادة وكبيرة، لأن أي تأخير في معالجة تحسين الوضع المعيشي للمجتمع سيسبب من جهة أخرى انفجاراً مدوياً كلنا في غنى عنه، ولا داعي هنا لسرد قضايا وأحاديث الفقر وتبعاته.
نحن نجزم أن من أكبر المشاكل التي تعزز مفاهيم الفقر في البحرين وفي كل العالم اليوم هو بالأخذ المطلق بالنظام الرأسمالي المتوحش، هذا النظام الذي يزيد من ثروات الأثرياء ويقلل من حظوظ معالجة مآسي الفقراء، حتى تيقَّنا أن الطبقة المتوسطة في المجتمع العالمي بدأت تتلاشى وتنقرض، وهذه الحقيقة من أخطر القنابل المجتمعية القادمة في كل أنحاء العالم.
على الدولة أن تتبنى نُظماً اقتصادية مختلفة كخيارات للنظام الرأسمالي المعمول به حالياً، حتى لا تقع الكارثة مع سقوط هذا النظام الفاسد، والذي من المؤمل والمؤكد أنه سيسقط قريباً لا محالة كما سقطت بالأمس الشيوعية.
أمريكا ومعها كل الغرب يريدون أن يصلهم نفطنا بكل أمن وأمان، وأن لا نفك ارتباط اقتصادياتنا الكبيرة عن الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، أما ما يعانيه ابن المحرق وكل الأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمحتاجين في أوطاننا، فهو لا يهم كثيراً تلك الدول الأنانية التي لا ترى إلا مصالحها فقط.
لتحقيق مفاهيم العدالة والمساواة في نظامنا الاقتصادي ومعالجة ملف الفقر والمحتاجين والتوزيع العادل للثروة، يجب أن نتعامل مع هذه القضايا بشفافية تامة، ونرسم برامج واضحة من خلال أجهزة ومؤسسات الدولة وعبر تنويع النظم الاقتصادية المعمول بها وغير المعمول بها أيضاً، وعدم ربط مصير اقتصادنا بنظام واحد كالنظام الرأسمالي، والذي يعتبر من أقبح النظم الاقتصادية سطوة على رقاب شعوب الأرض.
كثير من البحرينيين اليوم يريدون أن يعيشوا بطريقة سلسة على الصعيد المادي دون ضغط أو ضعف أو ألم، فالعيش في هذه الحياة إن لم يكن مريحاً فإنه سيفرز تداعيات خطيرة للغاية، من هنا وجب الانتباه لمفهوم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
إن القضاء على الفقر بشكل كامل ربما يعد أمراً مثالياً، لأن الفقر والغنى وغيرهما من النعم والخيرات وما قسمه الله لعباده من الرزق يعتبر أمراً حتمياً، وذلك لمفهوم (رزقكم في السماء وما توعدون)، لكن هذا لا يعني أبداً أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في رسم برامج واستراتيجيات ناهضة وناجزة للقضاء على كل أشكال الفقر، وذلك بالقضاء من جهة أخرى على كافة أشكال التمييز، ورسم ملامح العدل والمساواة، ومحاسبة الأثرياء وإنصاف الفقراء.
إن معالجة الفقر وقضايا المحتاجين والمعوزين تحتاج إلى برامج كبيرة وصريحة وباشتراك المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لأن حصر وتبني ملف الأسر الفقيرة والفقراء لا يمكن أن يكون ناجحاً حين تكون معالجته من جهة واحدة فقط، ألا وهي وزارة التنمية الاجتماعية، فإذا كان والحال كذلك، فإننا أمام رأيين اثنين؛ إما أن تكون الوزارة المعنية بشؤون الرعاية الاجتماعية مقصِّرة ويجب محاسبتها، أو أنها بمفردها لا تستطيع أن تعالج هذا الملف الشائك، والذي ربما سيدخل بعد فترة وجيزة إلى خانة الملفات الضخمة العالقة كالإسكان.
لا يجوز للدولة أن تعوِّل على جهة واحدة لمتابعة شؤون الأسر المحتاجة في البحرين، بل يجب أن تنهض بهذا الملف كل مؤسسات الدولة وبطريقة جادة وكبيرة، لأن أي تأخير في معالجة تحسين الوضع المعيشي للمجتمع سيسبب من جهة أخرى انفجاراً مدوياً كلنا في غنى عنه، ولا داعي هنا لسرد قضايا وأحاديث الفقر وتبعاته.
نحن نجزم أن من أكبر المشاكل التي تعزز مفاهيم الفقر في البحرين وفي كل العالم اليوم هو بالأخذ المطلق بالنظام الرأسمالي المتوحش، هذا النظام الذي يزيد من ثروات الأثرياء ويقلل من حظوظ معالجة مآسي الفقراء، حتى تيقَّنا أن الطبقة المتوسطة في المجتمع العالمي بدأت تتلاشى وتنقرض، وهذه الحقيقة من أخطر القنابل المجتمعية القادمة في كل أنحاء العالم.
على الدولة أن تتبنى نُظماً اقتصادية مختلفة كخيارات للنظام الرأسمالي المعمول به حالياً، حتى لا تقع الكارثة مع سقوط هذا النظام الفاسد، والذي من المؤمل والمؤكد أنه سيسقط قريباً لا محالة كما سقطت بالأمس الشيوعية.
أمريكا ومعها كل الغرب يريدون أن يصلهم نفطنا بكل أمن وأمان، وأن لا نفك ارتباط اقتصادياتنا الكبيرة عن الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، أما ما يعانيه ابن المحرق وكل الأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمحتاجين في أوطاننا، فهو لا يهم كثيراً تلك الدول الأنانية التي لا ترى إلا مصالحها فقط.
لتحقيق مفاهيم العدالة والمساواة في نظامنا الاقتصادي ومعالجة ملف الفقر والمحتاجين والتوزيع العادل للثروة، يجب أن نتعامل مع هذه القضايا بشفافية تامة، ونرسم برامج واضحة من خلال أجهزة ومؤسسات الدولة وعبر تنويع النظم الاقتصادية المعمول بها وغير المعمول بها أيضاً، وعدم ربط مصير اقتصادنا بنظام واحد كالنظام الرأسمالي، والذي يعتبر من أقبح النظم الاقتصادية سطوة على رقاب شعوب الأرض.
