امرأة مستخدمة في قضايا الرقيق الأبيض تنتمي لإحدى الجنسيات الآسيوية تعمل في أحد فنادق العاصمة؛ تقول: إن إدارة الفندق تطالبها نهاية كل شهر بتسديد أكثر من 800 دينار لصالح الفندق “الماخور” نظير خدمتها الزبائن، وهي تعيش في ذات الفندق في غرفة ضيقة مع 8 نساء أخريات يمتهنَّ مهنة الدعارة دون مراعاة أبسط قواعد المعيشة في تلك الغرفة التي تفتقر حتى للفراش، ولأن الفندق كما يتداول أهالي المنطقة يعتبر ملكاً خالصاً لأحد المتنفذين ستظل الدعارة تُمارَسُ فيه إلى أن يمنع ذلك القانون غير المطبَّق أصلاً.
ليس هذا الفندق وحده فحسب؛ بل هناك عشرات الفنادق العمارات والشقق المفروشة لها ذات الدور القذر في قضايا الاتجار بأجساد النساء.
شغالات آسيويات يهربن من البيوت بشكل يومي وبأعداد كبيرة للغاية، لأنهن يُفضلن البغاء في سوق الدعارة على أن يعملن في المنازل، وذلك للمردود المادي الكبير جداً جراء تجارة الرقيق.
أحدهم لديه خادمة إندونيسية، هاتفتها خادمة إندونيسية هاربة تعمل في مجال الدعارة تخبرها أن تترك منزل مخدومها، لأن العطاءات المادية التي سوف تجنيها من عملها في الدعارة يفوق عشرات المرات ما تحصل عليه من خلال مهنتها الشريفة.
تجار رقيق يعملون كعصابات خفية، ونساء فقيرات معدومات يأتين من خلف المحيطات لتوفير لقمة العيش وإذا بهن يجدن أنفسهن بين يدي أشباه رجال يتكسَّبن بالمال الحرام، حيث يستغلون حاجتهن للمادة فيعاملوهن معاملة السّخرة عبر بوابات الرذيلة وتجارة الرقيق.
تهرب الخادمة الآسيوية لتقوم أنت وغيرك بتقديم بلاغ ضدها، ومن ثم تخسر أكثر من ألف دينار نظير أتعابها، وإذا تم القبض عليها (وهذا نادر ما يحصل) فإنك ملزوم بدفع مبلغ التذكرة التي تعيدها حيث أتت.
قوانين غريبة وربما قديمة عندنا في هذا الخصوص، حيث لم تستطع هذه التشريعات حتى الآن حماية المواطن أو حتى المقيم حين تهرب الخادمة، ولم تستطع حماية الفتيات الآسيويات من الاستغلال البشع من قبل سماسرة الجسد، ولم تتمكن كل القوانين الحالية اليوم من رفع الأيدي الخفية التي تتاجر بالمرأة عن طريق الكسب غير المشروع لتمنعها ثم تعاقبها.
إن ملف الاتجار بالبشر تطور كثيراً مع العهد الدولي الجديد، ودخل حيزاً راقياً عبر الأنظمة التي تعتمدها الدول المتقدمة، بينما نحن مازلنا نتحدث عن عدم قدرة الدولة على تطبيق حتى القوانين القديمة فيما يخص حقوق المرأة والعاملات الآسيويات من كل أشكال التمييز والمتاجرة بأجسادهن.
مواطن يشتكي هروب خادمته الإندونيسية، وبعد التحري اكتشف أنها تعمل حالياً في مجال الدعارة في إحدى شقق ضواحي العاصمة، لكنه مازال خائفاً (لعدم حماية القوانين له) من أن يُقدم بلاغاً ضدها خشية أن تقوم (بتلبيسه) قضية اعتداء ضدها، فيخسر سمعته في المجتمع، أو في أفضل الحالات تلزمه القوانين الحالية بدفع تكاليف أكلها وشربها وقيمة التذكرة التي ستعود من خلالها إلى موطنها الأصلي، لتعود مرة أخرى إلى البحرين بجواز جديد واسم مختلف عبر وسيط مجهول لتمارس الدعارة في وطني بصورة (سنعه)!!.
هذه المسألة ليست شأناً دينياً فقط؛ بل هي قيم مستباحة تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد، كما إنها تعتبر من القضايا الخطيرة التي تدينها كل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية اليوم، كذلك هي من الملفات الحساسة والساخنة التي يجب على الدولة من الآن وصاعداً أن تقوم بتطبيق تلكم القوانين بصورة صارمة دون استثناء أحد منها، وذلك للحفاظ على سمعة الوطن ومكتسباته الأخلاقية والتاريخية والإنسانية، والأهم من كل ذلك ألا يتم مجاملة كل متاجر بالمرأة مهما كان (هاموراً)، فهذا الكائن لا يهمه أبداً أن تتشَوَّه سمعة البحرين وسمعة بناتنا ورجالنا؛ فالمال الحرام هو كل شيء بالنسبة إليه.
ليس هذا الفندق وحده فحسب؛ بل هناك عشرات الفنادق العمارات والشقق المفروشة لها ذات الدور القذر في قضايا الاتجار بأجساد النساء.
شغالات آسيويات يهربن من البيوت بشكل يومي وبأعداد كبيرة للغاية، لأنهن يُفضلن البغاء في سوق الدعارة على أن يعملن في المنازل، وذلك للمردود المادي الكبير جداً جراء تجارة الرقيق.
أحدهم لديه خادمة إندونيسية، هاتفتها خادمة إندونيسية هاربة تعمل في مجال الدعارة تخبرها أن تترك منزل مخدومها، لأن العطاءات المادية التي سوف تجنيها من عملها في الدعارة يفوق عشرات المرات ما تحصل عليه من خلال مهنتها الشريفة.
تجار رقيق يعملون كعصابات خفية، ونساء فقيرات معدومات يأتين من خلف المحيطات لتوفير لقمة العيش وإذا بهن يجدن أنفسهن بين يدي أشباه رجال يتكسَّبن بالمال الحرام، حيث يستغلون حاجتهن للمادة فيعاملوهن معاملة السّخرة عبر بوابات الرذيلة وتجارة الرقيق.
تهرب الخادمة الآسيوية لتقوم أنت وغيرك بتقديم بلاغ ضدها، ومن ثم تخسر أكثر من ألف دينار نظير أتعابها، وإذا تم القبض عليها (وهذا نادر ما يحصل) فإنك ملزوم بدفع مبلغ التذكرة التي تعيدها حيث أتت.
قوانين غريبة وربما قديمة عندنا في هذا الخصوص، حيث لم تستطع هذه التشريعات حتى الآن حماية المواطن أو حتى المقيم حين تهرب الخادمة، ولم تستطع حماية الفتيات الآسيويات من الاستغلال البشع من قبل سماسرة الجسد، ولم تتمكن كل القوانين الحالية اليوم من رفع الأيدي الخفية التي تتاجر بالمرأة عن طريق الكسب غير المشروع لتمنعها ثم تعاقبها.
إن ملف الاتجار بالبشر تطور كثيراً مع العهد الدولي الجديد، ودخل حيزاً راقياً عبر الأنظمة التي تعتمدها الدول المتقدمة، بينما نحن مازلنا نتحدث عن عدم قدرة الدولة على تطبيق حتى القوانين القديمة فيما يخص حقوق المرأة والعاملات الآسيويات من كل أشكال التمييز والمتاجرة بأجسادهن.
مواطن يشتكي هروب خادمته الإندونيسية، وبعد التحري اكتشف أنها تعمل حالياً في مجال الدعارة في إحدى شقق ضواحي العاصمة، لكنه مازال خائفاً (لعدم حماية القوانين له) من أن يُقدم بلاغاً ضدها خشية أن تقوم (بتلبيسه) قضية اعتداء ضدها، فيخسر سمعته في المجتمع، أو في أفضل الحالات تلزمه القوانين الحالية بدفع تكاليف أكلها وشربها وقيمة التذكرة التي ستعود من خلالها إلى موطنها الأصلي، لتعود مرة أخرى إلى البحرين بجواز جديد واسم مختلف عبر وسيط مجهول لتمارس الدعارة في وطني بصورة (سنعه)!!.
هذه المسألة ليست شأناً دينياً فقط؛ بل هي قيم مستباحة تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد، كما إنها تعتبر من القضايا الخطيرة التي تدينها كل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية اليوم، كذلك هي من الملفات الحساسة والساخنة التي يجب على الدولة من الآن وصاعداً أن تقوم بتطبيق تلكم القوانين بصورة صارمة دون استثناء أحد منها، وذلك للحفاظ على سمعة الوطن ومكتسباته الأخلاقية والتاريخية والإنسانية، والأهم من كل ذلك ألا يتم مجاملة كل متاجر بالمرأة مهما كان (هاموراً)، فهذا الكائن لا يهمه أبداً أن تتشَوَّه سمعة البحرين وسمعة بناتنا ورجالنا؛ فالمال الحرام هو كل شيء بالنسبة إليه.
