عدت من الإجازة على وقع خبرين مهمين؛ الأول وقف المسيرات والتجمعات (مؤقتاً)، والثاني فضائح تقرير ديوان الرقابة المالية، والذي يتعامل معه أهل البحرين ببرود دم؛ فكل شيء حبر على ورق.
لا أعرف هل تحولت الدولة البحرينية إلى ظاهرة صوتية؟
النواب ظاهرة صوت وجعجعة وبعض النواب تشفق عليهم كثيراً.
الدولة تحارب الإرهاب القاتل والدموي بالصوت.
الدولة تزعم أنها تحارب الفساد، ولكنها حرب تشبه حرب الإرهاب، حرب بالصوت.
ولا أعرف كيف تحل مشاكل بلد صغير، لكن كوارثه كبيرة (بالصوت فقط) دون إجراءات، فما سيقوله النواب من تهديد ووعيد بمحاسبة المسؤولين الواردة مخالفاتهم في التقرير مجرد كلام، ولن يفعلوا شيئاً، اعتدنا عليهم صراخ بطولات «وفي الحروب نعامة»..!
المخالفات الموجعة كثيرة؛ لكني من فرط ما نحمل من هموم سوف أتطرق لأمر مضحك قليلاً، فوزارة الصحة تقيم عيادات نفسية في الوزارات، وموظفوها يحتاجون علاجاً نفسياً، هذا ليس قولي إنه قول التقرير.. يعني باب النجار مخلع..!
الحديث عن تقرير ديوان الرقابة المالية موجع لنا جميعاً، فضائح وفساد دون إجراءات لا حكومية ولا قانونية، ولا قضائية، فلماذا هذا التقرير لا ندري..؟
الدولة التي تعجز عن محاربة الإرهاب الذي يضربها لمدة عامين ونصف، وتعجز عن أن تتخذ إجراءات ضد الفساد المالي والإداري منذ 2005 وحتى اليوم، مع أن الفساد قديم، ماذا نقول عنها؟
كلما طالب الناس بمطالب لتحسين معيشتهم يقال لهم «ما في فلوس».. لكن كما يقال مع بعض التغيير في المثل.. «مال البخيل.. ياكله الحرامي»!
يتم البخل على المتقاعدين، وعلى كل تحسين المعيشة، وعلى الرواتب، ويقال لنا عجز الميزانية، وعجز الميزانية (والله جبتوا للناس عجز) وفي النهاية يتضح أن المال يذهب إلى طيران الخليج، وهناك مال مفقود بسبب الفساد المالي فيذهب إلى جيوب وأماكن لا يعلمها إلا الله..!
لو جمعنا أرقام المال العام المهدر منذ أول تقرير لديوان الرقابة (لاحظوا فقط منذ أول تقرير) وحتى اليوم لاستطعنا حل مشكلة الإسكان، ومشكلة المتقاعدين ورواتب الموظفين دون الحاجة للمارشال..!
من غير المارشال وهذا هو حجم المال العام المهدر، فكيف والأموال جاءت وربما تم تخصيصها، ودخلت أماكن لا يعلمها إلا الله، فما تقدمه دول الخليج للبحرين من مساعدات يكفي لبناء دولة جديدة، لكن ماذا نقول..؟
بعيداً عن مجلس النواب الذي لاحول له ولا قوة، فإن على الدولة أن تصحح نفسها بنفسها، وألا ترضى بهذه الأخطاء وأن تقدم المفسدين والسارقين والمتجاوزين للعدالة، ولا تنتظر نائباً هنا أو صحافة أو غيرها، من يريد التصحيح يعرف طريق التصحيح، ومن يريد أن يمشي في ذات الطريق القديم الذي جلب لنا الكوارث فإن المستقبل لن يكون مضموناً.
انظروا ماذا يحدث في الكويت اليوم، وهذا ما كنا نحذر أن يحدث في البحرين، أن يخرج شارع لا تتوقعونه ولا يكون له قائد، كما في تونس، وكما في مصر، نحذر من استغفال الناس وتضييع أموال الوطن بالفساد.
وما نشر كان فقط على 53 وزارة وهيئة حكومية وغير حكومية، فما بالكم بالبقية، هناك فساد غير مرأي وغير مشاهد وهذا أيضاً كارثة أخرى.
مسؤولية الدولة محاسبة المخطئ والمتجاوز، لمرة واحدة أشعرونا أنكم تحاسبون من يسرق ويختلس، أشعرونا أن هناك نزراً يسير من ديمقراطية المحاسبة.
كنت أتمنى أن يقدم التقرير إلى النائب العام حتى يأخذ إجراءات قانونية، فقد تعبنا من تقارير لا تسمن ولا تغني من جوع، فقط نرى الفساد أمامنا ولا نستطيع أن نفعل له شيئاً.
كرسوا المحاسبة فهي أول خطوات درء المخاطر، إذا كانت الوفاق أو غيرها تفرح بالفساد وتهلل وتستخدمه أفضل استخدام، فبيدكم أنتم أن تغلقوا الأبواب المفتوحة، ولا تجعلوا لهم مداخل يدخلون بها على الطرف الآخر ويستعطفونه، ذلك الطرف الذي لم يكن يوماً متعاطفاً معهم، خذوا زمام المبادرة وحولوا المتجاوزين للنيابة، والقضاء يبرئ أو يدين، ذراً للرماد في العيون على أقل تقدير.
النواب في سبات، والدولة تحارب الإرهاب والفساد بالصوت.. هذا هو حالنا اليوم فكيف سيكون المستقبل..؟
لا أعرف هل تحولت الدولة البحرينية إلى ظاهرة صوتية؟
النواب ظاهرة صوت وجعجعة وبعض النواب تشفق عليهم كثيراً.
الدولة تحارب الإرهاب القاتل والدموي بالصوت.
الدولة تزعم أنها تحارب الفساد، ولكنها حرب تشبه حرب الإرهاب، حرب بالصوت.
ولا أعرف كيف تحل مشاكل بلد صغير، لكن كوارثه كبيرة (بالصوت فقط) دون إجراءات، فما سيقوله النواب من تهديد ووعيد بمحاسبة المسؤولين الواردة مخالفاتهم في التقرير مجرد كلام، ولن يفعلوا شيئاً، اعتدنا عليهم صراخ بطولات «وفي الحروب نعامة»..!
المخالفات الموجعة كثيرة؛ لكني من فرط ما نحمل من هموم سوف أتطرق لأمر مضحك قليلاً، فوزارة الصحة تقيم عيادات نفسية في الوزارات، وموظفوها يحتاجون علاجاً نفسياً، هذا ليس قولي إنه قول التقرير.. يعني باب النجار مخلع..!
الحديث عن تقرير ديوان الرقابة المالية موجع لنا جميعاً، فضائح وفساد دون إجراءات لا حكومية ولا قانونية، ولا قضائية، فلماذا هذا التقرير لا ندري..؟
الدولة التي تعجز عن محاربة الإرهاب الذي يضربها لمدة عامين ونصف، وتعجز عن أن تتخذ إجراءات ضد الفساد المالي والإداري منذ 2005 وحتى اليوم، مع أن الفساد قديم، ماذا نقول عنها؟
كلما طالب الناس بمطالب لتحسين معيشتهم يقال لهم «ما في فلوس».. لكن كما يقال مع بعض التغيير في المثل.. «مال البخيل.. ياكله الحرامي»!
يتم البخل على المتقاعدين، وعلى كل تحسين المعيشة، وعلى الرواتب، ويقال لنا عجز الميزانية، وعجز الميزانية (والله جبتوا للناس عجز) وفي النهاية يتضح أن المال يذهب إلى طيران الخليج، وهناك مال مفقود بسبب الفساد المالي فيذهب إلى جيوب وأماكن لا يعلمها إلا الله..!
لو جمعنا أرقام المال العام المهدر منذ أول تقرير لديوان الرقابة (لاحظوا فقط منذ أول تقرير) وحتى اليوم لاستطعنا حل مشكلة الإسكان، ومشكلة المتقاعدين ورواتب الموظفين دون الحاجة للمارشال..!
من غير المارشال وهذا هو حجم المال العام المهدر، فكيف والأموال جاءت وربما تم تخصيصها، ودخلت أماكن لا يعلمها إلا الله، فما تقدمه دول الخليج للبحرين من مساعدات يكفي لبناء دولة جديدة، لكن ماذا نقول..؟
بعيداً عن مجلس النواب الذي لاحول له ولا قوة، فإن على الدولة أن تصحح نفسها بنفسها، وألا ترضى بهذه الأخطاء وأن تقدم المفسدين والسارقين والمتجاوزين للعدالة، ولا تنتظر نائباً هنا أو صحافة أو غيرها، من يريد التصحيح يعرف طريق التصحيح، ومن يريد أن يمشي في ذات الطريق القديم الذي جلب لنا الكوارث فإن المستقبل لن يكون مضموناً.
انظروا ماذا يحدث في الكويت اليوم، وهذا ما كنا نحذر أن يحدث في البحرين، أن يخرج شارع لا تتوقعونه ولا يكون له قائد، كما في تونس، وكما في مصر، نحذر من استغفال الناس وتضييع أموال الوطن بالفساد.
وما نشر كان فقط على 53 وزارة وهيئة حكومية وغير حكومية، فما بالكم بالبقية، هناك فساد غير مرأي وغير مشاهد وهذا أيضاً كارثة أخرى.
مسؤولية الدولة محاسبة المخطئ والمتجاوز، لمرة واحدة أشعرونا أنكم تحاسبون من يسرق ويختلس، أشعرونا أن هناك نزراً يسير من ديمقراطية المحاسبة.
كنت أتمنى أن يقدم التقرير إلى النائب العام حتى يأخذ إجراءات قانونية، فقد تعبنا من تقارير لا تسمن ولا تغني من جوع، فقط نرى الفساد أمامنا ولا نستطيع أن نفعل له شيئاً.
كرسوا المحاسبة فهي أول خطوات درء المخاطر، إذا كانت الوفاق أو غيرها تفرح بالفساد وتهلل وتستخدمه أفضل استخدام، فبيدكم أنتم أن تغلقوا الأبواب المفتوحة، ولا تجعلوا لهم مداخل يدخلون بها على الطرف الآخر ويستعطفونه، ذلك الطرف الذي لم يكن يوماً متعاطفاً معهم، خذوا زمام المبادرة وحولوا المتجاوزين للنيابة، والقضاء يبرئ أو يدين، ذراً للرماد في العيون على أقل تقدير.
النواب في سبات، والدولة تحارب الإرهاب والفساد بالصوت.. هذا هو حالنا اليوم فكيف سيكون المستقبل..؟
