مؤلم لأهل البحرين جميعاً أن يصدر لهم تقرير قبل نهاية كل عام، لكنه تقرير يفضح ولا يعالج، فشعر الناس أن الفساد موجود لكن لا علاج له ولا دواء.
تفاصيل المخالفات كثيرة ولن يسعها العمود؛ لكن ألا يخجل بعض الوزراء من هذه المخالفات في وزاراتهم؟
هل نشفت فيهم الدماء؟
وأنا أقرأ التقرير قلت في نفسي؛ لماذا لا تطلب الحكومة من ديوان الرقابة المالية تقريراً نصف سنوي للمخالفات، وأن لا يكون للنشر، فقط لتعلم الحكومة ومجلس الوزراء بالمخالفات، وبالتالي يتم محاسبة كل وزير عن وزارته لتصحيح المخالفات أو تقديم من تجاوز للقانون والعدالة؟
لا أعلم؛ هل أصبح لحمنا ميتاً لا يشعر بالضربات والألم من فرط ما تلقينا من ضربات، فمات لدينا شعور الألم القديم، فلم يعد تقرير ديوان الرقابة يبكينا، فقد نشفت دموعنا على الوطن فمنذ عامين ونصف ووطننا ينزف ونحن ننزف معه.
كل جراحنا كانت من صنع أيدينا، وهذا وجع آخر وألم آخر، لا نستطيع البوح به حالياً، سيقال لنا (الله يهداك هشام مو وقته) نعم مو وقته لين تضيع البلد.
التعويل على النواب في محاسبة الوزراء لن يجدي، ولن يفعلوا شيئاً مهما علا صوتهم، هم يعرفون أنفسهم أنهم صوت في الفضاء من غير فعل، ولو أنهم يستطيعون فعل شيء لفعلوا في العام الماضي، لكنهم (حلول يمعه) فلم يطلبوا حتى جلسة استثنائية أسبوعية تخصص للتقرير، لذلك فإن التعويل على النواب بتشكيلة المجلس الحالي، والتي نرى أنها أضعف تشكيلة مرت على البحرين، هو تعويل خاطئ تماماً.
بالمقابل فإذا كان لديوان الرقابة المالية الحق بحسب القانون أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة فلماذا لا يفعل؟ هل التقرير هو تقرير للإعلام والحديث في الهواء، أم أن الهدف وقف الفساد والحفاظ على المال العام؟
يقع أهل البحرين في مأزق مؤلم جداً في هذا التوقيت من عمر الوطن، فهم يقعون بين حجري الرحى؛ الفساد يطحنهم والإرهاب والانقلابيون يطحنونهم، ولا أدري كيف يداوي أهل البحرين جراحهم كما يقول المثل (آه من بطني.. وآه من ظهري)!
على بعض الوزراء أن يخجلوا من أنفسهم ووزاراتهم تعج بالفساد الإداري والمالي ومخالفاتهم تتكرر، إنها مصيبة، وهذا يدل على أن الوزير عاجز إدارياً، وعلى الدولة أن تجعله يترجل ويرحل.
ماذا يعني تكرار المخالفات؟
وماذا يعني أن التوصيات السابقة لم تنفذ؟
إنها تعني أن الوزير لا يكترث بتقرير ديوان الرقابة، وأن الحكومة لا تراقب التوصيات وتنفيذها، رغم أننا نسمع عن تشكيل لجنة تلو لجنة، لكنكم تعرفون اللجان فهي مثل القبور، تدفن أي قضية في البحرين.
للإرهاب نقول؛ مالنا غيرك يا الله، وللفساد نقول؛ مالنا غيرك يا الله.. طوقان في رقبتنا يخنقاننا..!
تفاصيل المخالفات كثيرة ولن يسعها العمود؛ لكن ألا يخجل بعض الوزراء من هذه المخالفات في وزاراتهم؟
هل نشفت فيهم الدماء؟
وأنا أقرأ التقرير قلت في نفسي؛ لماذا لا تطلب الحكومة من ديوان الرقابة المالية تقريراً نصف سنوي للمخالفات، وأن لا يكون للنشر، فقط لتعلم الحكومة ومجلس الوزراء بالمخالفات، وبالتالي يتم محاسبة كل وزير عن وزارته لتصحيح المخالفات أو تقديم من تجاوز للقانون والعدالة؟
لا أعلم؛ هل أصبح لحمنا ميتاً لا يشعر بالضربات والألم من فرط ما تلقينا من ضربات، فمات لدينا شعور الألم القديم، فلم يعد تقرير ديوان الرقابة يبكينا، فقد نشفت دموعنا على الوطن فمنذ عامين ونصف ووطننا ينزف ونحن ننزف معه.
كل جراحنا كانت من صنع أيدينا، وهذا وجع آخر وألم آخر، لا نستطيع البوح به حالياً، سيقال لنا (الله يهداك هشام مو وقته) نعم مو وقته لين تضيع البلد.
التعويل على النواب في محاسبة الوزراء لن يجدي، ولن يفعلوا شيئاً مهما علا صوتهم، هم يعرفون أنفسهم أنهم صوت في الفضاء من غير فعل، ولو أنهم يستطيعون فعل شيء لفعلوا في العام الماضي، لكنهم (حلول يمعه) فلم يطلبوا حتى جلسة استثنائية أسبوعية تخصص للتقرير، لذلك فإن التعويل على النواب بتشكيلة المجلس الحالي، والتي نرى أنها أضعف تشكيلة مرت على البحرين، هو تعويل خاطئ تماماً.
بالمقابل فإذا كان لديوان الرقابة المالية الحق بحسب القانون أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة فلماذا لا يفعل؟ هل التقرير هو تقرير للإعلام والحديث في الهواء، أم أن الهدف وقف الفساد والحفاظ على المال العام؟
يقع أهل البحرين في مأزق مؤلم جداً في هذا التوقيت من عمر الوطن، فهم يقعون بين حجري الرحى؛ الفساد يطحنهم والإرهاب والانقلابيون يطحنونهم، ولا أدري كيف يداوي أهل البحرين جراحهم كما يقول المثل (آه من بطني.. وآه من ظهري)!
على بعض الوزراء أن يخجلوا من أنفسهم ووزاراتهم تعج بالفساد الإداري والمالي ومخالفاتهم تتكرر، إنها مصيبة، وهذا يدل على أن الوزير عاجز إدارياً، وعلى الدولة أن تجعله يترجل ويرحل.
ماذا يعني تكرار المخالفات؟
وماذا يعني أن التوصيات السابقة لم تنفذ؟
إنها تعني أن الوزير لا يكترث بتقرير ديوان الرقابة، وأن الحكومة لا تراقب التوصيات وتنفيذها، رغم أننا نسمع عن تشكيل لجنة تلو لجنة، لكنكم تعرفون اللجان فهي مثل القبور، تدفن أي قضية في البحرين.
للإرهاب نقول؛ مالنا غيرك يا الله، وللفساد نقول؛ مالنا غيرك يا الله.. طوقان في رقبتنا يخنقاننا..!
