صدقوني؛ تقارير ديوان الرقابة المالية أصبحت تضر ولا تنفع، أصبح وجودها مضر أكثر من نفعها، باتت توثيقاً على «الغرق» في الفساد، ومع الاحترام الشديد للجهود الرقابية التي يقوم بها الديوان، إلا أن هذا الجهد ضائع ضائع ضائع.
أقول ذلك وأنا مسؤول عن كلامي، إذ ماذا يفيد اكتشاف حالة سرقة، ومعرفة ماهية المسروقات، ومعرفة من هو السارق، في مقابل ذلك لا توجد أية إجراءات للقبض عليه ومحاسبته، وكل ما نسمعه كلام قوي على الورق فقط، بحيث يعود السارق للسرقة، لا والمرة القادمة تكون المبالغ أكبر؟!
ضربت هذا المثال لتقريب الصورة، إذ ما تتضمنه تقارير ديوان الرقابة المالية كلها أمور تفيد بوجود تجاوزات واستهتار بالمال العام وحالات فساد مالي وإداري، وكلها أمور تمس المال العام المفترض أنه «محرم» اللعب فيه وهدره بحسب «مزاج» المسؤول أو الوزير الفلاني، أو بحسب «هوايات» المسؤول أو الوزير العلاني، أو تخبطات المسؤول العلتاني.
عموماً، لماذا نلوم المسؤولين وقطاعات الدولة حينما يتزايد فيها الاستهتار الإداري والمالي، ويزيد كل عام عن سابقه؟!
هؤلاء لا يستحقون اللوم أبداً يا جماعة، إذ حينما سألوا فرعون «لما تتفرعن» أجاب «ما لقيت إللي يردني»! وبناء على ذلك، فإن الفساد يزيد والاستهتار بالمال العام يتعاظم حينما لا يوجد من يتصدى له.
هنا لسنا نطالب باجتراح المعجزات أو اختراع شخصيات بطولية مثل «سوبرمان» أو «روبن هود» لإعادة الأمور إلى نصابها ومحاربة المفسدين والمستهترين، بل نطالب بإيقاظ «أهل الكهف» من سباتهم الطويل، ونعني بهم النواب الذين عادوا للتو من أطول إجازة مهنية في تاريخ البحرين، وربما على مستوى العالم.
المثير أن صراخ النواب هذا العام بشأن تقرير ديوان الرقابة الجديد أقل من صراخهم في الأعوام الماضية، واستعراضهم في الصحافة والإعلام بشأن «إقامة القيامة» لمحاسبة المسؤولين، أقل مما سبقه، ويبدو أن ذلك عائد لاكتشاف كثير منهم بأن هذه التصريحات «الاستعراضية» باتت تضحك الناس عليهم، وباتت لا تستهوي انتباههم.
ألم أقل لكم سابقاً بأننا سنرى من «سيطير الثاني» النواب أم الوزراء؟! ألم أقل لكم أن «عقول الناس» هي التي ستطير بفعل الاثنين؟!
المشكلة أن النواب ومنذ عشرة أعوام يمتلكون الأدوات الدستورية التي تخولهم محاسبة أي مسؤول وأي وزير، والتحقيق معه وإيصاله لمرحلة حجب الثقة، والتقرير بعزله من منصبه، لكن رغم ذلك، ورغم الأرقام المهولة، ورغم الفساد الموثق في هذه التقارير إلا أن أحداً لم يحل للتحقيق، وأحداً لم تتم إقالته أو طرح الثقة فيه.
أقول بأن التقارير أصبحت تضر ولا تنفع، ليس لأنها فكرة ليست جيدة، بل الهدف الذي تأسس منه الديوان بأمر جلالة الملك حفظه الله هدف راق ورائع، ويهدف إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام من الهدر، وبيان الخبيث من الطيب بشأن القائمين على «أمانة المناصب والكراسي» ومدى صلاحهم للمضي في الإصلاح بالدولة، لكن المشكلة أن التعاطي مع هذه التقارير يوثق «خذلاناً كبيراً» من جانب السلطة التشريعية، والتي حولت أدواتها «الرقابية» إلى شعارات انتخابية لا أكثر ولا أقل.
ليصحح لي الأخ الفاضل حسن الجلاهمة؛ أهي تسعة تقارير أم عشرة؟ وكم مجموع ما هدر فيها من الأموال؛ ملايين أم بلايين؟! والتي لو وجهت لحل مشكلات المواطنين من إسكان ورواتب وقروض وتقاعد لكفت وزادت، لكن ولا تقرير واحداً تم التعامل معه بجدية، وتم التعاطي معه بطريقة «تزلزل الأرض» من تحت أقدام المستهترين.
هذا الاستخفاف بهذه التقارير وما تتضمنه هو سبب تضخم العجز في ميزانية الدولة، هو سبب العجز عن حل جميع المشكلات المعيشية، هو السبب في تحول طيران الخليج إلى محرقة أموال، والسبب في كوابيس الناس ليلياً بشأن «العجز الاكتواري» الذي قد يوصلهم لفقدان ضمانهم التقاعدي، هو السبب في عدم القدرة على رفع رواتب الناس وفق زيادة مؤثرة، هو السبب في تحول مسؤولين إلى أصحاب ثروات وعقارات بطريقة مريبة، وهو السبب في كثير من «البلاوي الزرقة».
أليس النواب هم من جملة الناس الذين يقولون «من أمن العقوبة أساء الأدب»؟! بالتالي أين عقوبتكم لمن يسيء الأدب؟! من يترك ليلعب في أموال الدولة، ومن يستمر في إدارته الخاطئة واستراتيجياته الفاشلة لن يسيء الأدب فقط، بل سيبهدل «قطاعه» وسيصل لبهدلة الناس والعباد، والفضل لمن يرى الفساد والكوارث أمامه ولا يحرك إلا فمه ليصرح للصحافة والإعلام، ثم يعود إلى «سبات أهل الكهف».
نحمل مجلس النواب مسؤولية تضخم هذه التقارير، إذ بدلاً من تقليص حجم التقرير الأول الذي صدر قبل قرابة عقد، نجد أن التقرير الأخير تضخم في صفحاته ليصبح ضعف الضعف أو أكثر. ألا تذكرون العام الماضي حينما زادت صفحات التقرير عن تقرير بسيوني؟!
ينبغي على مجلس النواب «التكفير» عن ذنبه تجاه الدولة والناس بشأن هذه التقارير، ينبغي عليه أن يترك كل شيء ويكرس ما بقي من عمره لأخذ التقرير بجدية وتفصيصه ومحاسبة كل المخطئين فيه، واسترجاع أموال الدولة المهدورة. أقلها هذا التقرير الجديد، لأن التقارير السابقة «خلاص» ذهبت للمقبرة، ومن مارس الفساد فيها ولعب في أموال الدولة كثير منهم تغيرت مناصبهم، وبعضهم إن لم يكن كلهم خرجوا من المسؤولية كما تخرج الشعرة من العجين.
شعارات رنانة لمحاربة الفساد، والله لن نصدق أياً منكم بهذا الخصوص، فأنتم من ترك المجال للفساد أن يعشش ويصبح ممارسة بدلاً عن كونه جريمة، أنتم من قبل أن تهدر الملايين هكذا دونما محاسبة. أريد أن أستثني أحداً لكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، إذ لا يعقل ألا يتفق جميع النواب بلا استثناء على محاربة الفساد بحيث يتمكنون من فرض المحاسبة والإقالة بحق كل مستهتر ومفسد ويضعون الدولة أمام الأمر الواقع بضرورة عزل هذا الوزير أو المسؤول ومحاسبته.
أموال الدولة «مو سبيل»، لكن للأسف مع تعاطي النواب السلبي مع تقارير الرقابة أصبحت أموال الدولة أرخص من ورق «المونوبولي».
فقط جهزوا الرفوف لتضعوا التقرير مع أشقائه السابقين الذين علاهم الغبار، وكل عام وأنتم و»الفساد» بخير!
^ اتجاه معاكس..
لماذا نلوم الرئيس التنفيذي السابق لجامعة «البوليتكنك» على لعبه في المال العام للدولة، وعلى التصرف في أموال الجامعة وكأنها من «جيب أبوه»؟!
هذا «الخبير الأجنبي» -حاله حال كثير من «الخبراء الأجانب» الذين ابتلينا بهم فقط نتيجة «عقدة الأجنبي» على حساب كفاءات أبناء البلد التي «نستصغرها»- عرف من أين تؤكل الكتف، وعرف تماماً بأنه حتى لو «خرب مالطا» أو «حرق روما» فإن أقل ما سيطاله هو إنهاء عقده مع استفادته من البنود الجزائية فيه، وبعد أن أمن نفسه وضمن مبلغاً يغنيه لسنوات قادمة.
حتى الأجانب أصبحوا يستحلون اللعب في مالنا العام، لأنهم رأوا أننا لا نحاسب أحداً، المسؤول المواطن لا تطاله المحاسبة لو حرق ملايين، فما باله وهو الأجنبي الذي استقدمناه وأعطيناه الرواتب المضاعفة التي تفوق رواتب ثلاثة وزراء مجتمعين، هل سنحاسبه؟! لا والله «مو من شيمة العرب» إهانة الضيف بالأخص الأجنبي «الأحمر الأشقر»، والذين لو سرقنا «عيني عينك» سنقول له «سامحك الله وحلال عليك».
البحرين فيها خير، فيها كفاءات وطاقات، لكننا لا نطلب إلا أن يهدي الله من رأى أن الحلول الناجعة والأداء المتميز يأتي من الأجنبي فقط.
«والله ما يحك ظهرك غير ظفرك»، وما حك ظهر الأجنبي بالمساج وجعله ينفخ السيجار إلا أموال هذا البلد التي «استرخصناها» على أبنائها.
{{ article.visit_count }}
أقول ذلك وأنا مسؤول عن كلامي، إذ ماذا يفيد اكتشاف حالة سرقة، ومعرفة ماهية المسروقات، ومعرفة من هو السارق، في مقابل ذلك لا توجد أية إجراءات للقبض عليه ومحاسبته، وكل ما نسمعه كلام قوي على الورق فقط، بحيث يعود السارق للسرقة، لا والمرة القادمة تكون المبالغ أكبر؟!
ضربت هذا المثال لتقريب الصورة، إذ ما تتضمنه تقارير ديوان الرقابة المالية كلها أمور تفيد بوجود تجاوزات واستهتار بالمال العام وحالات فساد مالي وإداري، وكلها أمور تمس المال العام المفترض أنه «محرم» اللعب فيه وهدره بحسب «مزاج» المسؤول أو الوزير الفلاني، أو بحسب «هوايات» المسؤول أو الوزير العلاني، أو تخبطات المسؤول العلتاني.
عموماً، لماذا نلوم المسؤولين وقطاعات الدولة حينما يتزايد فيها الاستهتار الإداري والمالي، ويزيد كل عام عن سابقه؟!
هؤلاء لا يستحقون اللوم أبداً يا جماعة، إذ حينما سألوا فرعون «لما تتفرعن» أجاب «ما لقيت إللي يردني»! وبناء على ذلك، فإن الفساد يزيد والاستهتار بالمال العام يتعاظم حينما لا يوجد من يتصدى له.
هنا لسنا نطالب باجتراح المعجزات أو اختراع شخصيات بطولية مثل «سوبرمان» أو «روبن هود» لإعادة الأمور إلى نصابها ومحاربة المفسدين والمستهترين، بل نطالب بإيقاظ «أهل الكهف» من سباتهم الطويل، ونعني بهم النواب الذين عادوا للتو من أطول إجازة مهنية في تاريخ البحرين، وربما على مستوى العالم.
المثير أن صراخ النواب هذا العام بشأن تقرير ديوان الرقابة الجديد أقل من صراخهم في الأعوام الماضية، واستعراضهم في الصحافة والإعلام بشأن «إقامة القيامة» لمحاسبة المسؤولين، أقل مما سبقه، ويبدو أن ذلك عائد لاكتشاف كثير منهم بأن هذه التصريحات «الاستعراضية» باتت تضحك الناس عليهم، وباتت لا تستهوي انتباههم.
ألم أقل لكم سابقاً بأننا سنرى من «سيطير الثاني» النواب أم الوزراء؟! ألم أقل لكم أن «عقول الناس» هي التي ستطير بفعل الاثنين؟!
المشكلة أن النواب ومنذ عشرة أعوام يمتلكون الأدوات الدستورية التي تخولهم محاسبة أي مسؤول وأي وزير، والتحقيق معه وإيصاله لمرحلة حجب الثقة، والتقرير بعزله من منصبه، لكن رغم ذلك، ورغم الأرقام المهولة، ورغم الفساد الموثق في هذه التقارير إلا أن أحداً لم يحل للتحقيق، وأحداً لم تتم إقالته أو طرح الثقة فيه.
أقول بأن التقارير أصبحت تضر ولا تنفع، ليس لأنها فكرة ليست جيدة، بل الهدف الذي تأسس منه الديوان بأمر جلالة الملك حفظه الله هدف راق ورائع، ويهدف إلى محاربة الفساد والحفاظ على المال العام من الهدر، وبيان الخبيث من الطيب بشأن القائمين على «أمانة المناصب والكراسي» ومدى صلاحهم للمضي في الإصلاح بالدولة، لكن المشكلة أن التعاطي مع هذه التقارير يوثق «خذلاناً كبيراً» من جانب السلطة التشريعية، والتي حولت أدواتها «الرقابية» إلى شعارات انتخابية لا أكثر ولا أقل.
ليصحح لي الأخ الفاضل حسن الجلاهمة؛ أهي تسعة تقارير أم عشرة؟ وكم مجموع ما هدر فيها من الأموال؛ ملايين أم بلايين؟! والتي لو وجهت لحل مشكلات المواطنين من إسكان ورواتب وقروض وتقاعد لكفت وزادت، لكن ولا تقرير واحداً تم التعامل معه بجدية، وتم التعاطي معه بطريقة «تزلزل الأرض» من تحت أقدام المستهترين.
هذا الاستخفاف بهذه التقارير وما تتضمنه هو سبب تضخم العجز في ميزانية الدولة، هو سبب العجز عن حل جميع المشكلات المعيشية، هو السبب في تحول طيران الخليج إلى محرقة أموال، والسبب في كوابيس الناس ليلياً بشأن «العجز الاكتواري» الذي قد يوصلهم لفقدان ضمانهم التقاعدي، هو السبب في عدم القدرة على رفع رواتب الناس وفق زيادة مؤثرة، هو السبب في تحول مسؤولين إلى أصحاب ثروات وعقارات بطريقة مريبة، وهو السبب في كثير من «البلاوي الزرقة».
أليس النواب هم من جملة الناس الذين يقولون «من أمن العقوبة أساء الأدب»؟! بالتالي أين عقوبتكم لمن يسيء الأدب؟! من يترك ليلعب في أموال الدولة، ومن يستمر في إدارته الخاطئة واستراتيجياته الفاشلة لن يسيء الأدب فقط، بل سيبهدل «قطاعه» وسيصل لبهدلة الناس والعباد، والفضل لمن يرى الفساد والكوارث أمامه ولا يحرك إلا فمه ليصرح للصحافة والإعلام، ثم يعود إلى «سبات أهل الكهف».
نحمل مجلس النواب مسؤولية تضخم هذه التقارير، إذ بدلاً من تقليص حجم التقرير الأول الذي صدر قبل قرابة عقد، نجد أن التقرير الأخير تضخم في صفحاته ليصبح ضعف الضعف أو أكثر. ألا تذكرون العام الماضي حينما زادت صفحات التقرير عن تقرير بسيوني؟!
ينبغي على مجلس النواب «التكفير» عن ذنبه تجاه الدولة والناس بشأن هذه التقارير، ينبغي عليه أن يترك كل شيء ويكرس ما بقي من عمره لأخذ التقرير بجدية وتفصيصه ومحاسبة كل المخطئين فيه، واسترجاع أموال الدولة المهدورة. أقلها هذا التقرير الجديد، لأن التقارير السابقة «خلاص» ذهبت للمقبرة، ومن مارس الفساد فيها ولعب في أموال الدولة كثير منهم تغيرت مناصبهم، وبعضهم إن لم يكن كلهم خرجوا من المسؤولية كما تخرج الشعرة من العجين.
شعارات رنانة لمحاربة الفساد، والله لن نصدق أياً منكم بهذا الخصوص، فأنتم من ترك المجال للفساد أن يعشش ويصبح ممارسة بدلاً عن كونه جريمة، أنتم من قبل أن تهدر الملايين هكذا دونما محاسبة. أريد أن أستثني أحداً لكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، إذ لا يعقل ألا يتفق جميع النواب بلا استثناء على محاربة الفساد بحيث يتمكنون من فرض المحاسبة والإقالة بحق كل مستهتر ومفسد ويضعون الدولة أمام الأمر الواقع بضرورة عزل هذا الوزير أو المسؤول ومحاسبته.
أموال الدولة «مو سبيل»، لكن للأسف مع تعاطي النواب السلبي مع تقارير الرقابة أصبحت أموال الدولة أرخص من ورق «المونوبولي».
فقط جهزوا الرفوف لتضعوا التقرير مع أشقائه السابقين الذين علاهم الغبار، وكل عام وأنتم و»الفساد» بخير!
^ اتجاه معاكس..
لماذا نلوم الرئيس التنفيذي السابق لجامعة «البوليتكنك» على لعبه في المال العام للدولة، وعلى التصرف في أموال الجامعة وكأنها من «جيب أبوه»؟!
هذا «الخبير الأجنبي» -حاله حال كثير من «الخبراء الأجانب» الذين ابتلينا بهم فقط نتيجة «عقدة الأجنبي» على حساب كفاءات أبناء البلد التي «نستصغرها»- عرف من أين تؤكل الكتف، وعرف تماماً بأنه حتى لو «خرب مالطا» أو «حرق روما» فإن أقل ما سيطاله هو إنهاء عقده مع استفادته من البنود الجزائية فيه، وبعد أن أمن نفسه وضمن مبلغاً يغنيه لسنوات قادمة.
حتى الأجانب أصبحوا يستحلون اللعب في مالنا العام، لأنهم رأوا أننا لا نحاسب أحداً، المسؤول المواطن لا تطاله المحاسبة لو حرق ملايين، فما باله وهو الأجنبي الذي استقدمناه وأعطيناه الرواتب المضاعفة التي تفوق رواتب ثلاثة وزراء مجتمعين، هل سنحاسبه؟! لا والله «مو من شيمة العرب» إهانة الضيف بالأخص الأجنبي «الأحمر الأشقر»، والذين لو سرقنا «عيني عينك» سنقول له «سامحك الله وحلال عليك».
البحرين فيها خير، فيها كفاءات وطاقات، لكننا لا نطلب إلا أن يهدي الله من رأى أن الحلول الناجعة والأداء المتميز يأتي من الأجنبي فقط.
«والله ما يحك ظهرك غير ظفرك»، وما حك ظهر الأجنبي بالمساج وجعله ينفخ السيجار إلا أموال هذا البلد التي «استرخصناها» على أبنائها.
