يبدو أنها المرحلة الأخرى التي تعقب قرار منع المسيرات لدى الوفاق وأتباعها، يقولون للدولة؛ إن منعتي المسيرات نعاقبك بالتفجيرات.
هذا على ما يبدو تخطيط ونهج الوفاق وغيرها من الإرهابيين ومن خلفهم الولي الفقيه، فما يفعلونه هو أن يجعلوا القرار الرسمي بأيديهم عن طريق الإرهاب وانتقال المراحل.
بمعنى أنه إذا قررت الدولة اتخاذ قرارات قوية (مثل منع المسيرات) فإن الخطة تقضي بمعاقبة الدولة على هذا القرار حتى تتراجع عنه.
وإن حدث ذلك تصبح الوفاق وقوى الإرهاب هي من تتحكم في قرار الدولة، وسوف يقولون؛ نعاقبهم ولا نجعلهم يتخذون قرارات قوية، ويصبح التحكم عندنا عن طريق الإرهاب الذي يخافون منه.
وبالتالي فإن الدولة بعد تراجعها (إن حدث وتراجعت) عن القرار تحسب ألف حساب لقرارات مماثلة، كون الإرهاب سيضرب بقوة، فلا تستطيع الدولة (بوضعها الحالي) أن تتخذ قرارات قوية خوفاً من ردة فعل الوفاق والمرجعية الدينية، وهنا يصبح قرار الدولة الرسمي مختطفاً بيد الإرهابيين.
الانتقال إلى مرحلة التفجيرات والتي أفضت إلى مقتل آسيوييَن وآخر في حالة حرجه هو بمثابة تهديد أولي، وهو رسالة إلى الدولة والداخلية أننا نستطيع أن نضرب في عمق المنامة.
وفي تقديري لم يكن ذلك ليحدث لولا أن هناك ضعفاً أمنياً واستخباراتياً في اختراق ومراقبة قوى الإرهاب، حتى وإن كانت على الطريقة العنقودية.
قرار منع المسيرات حتى وإن أفضى إلى التفجيرات فإن ذلك يجب أن يكون في مصلحة الدولة لتُخرج ما عند الطرف الآخر كل ما لديه، وكل خططه، لكن يكون ذلك أمنية واستخباراتية تفضي إلى القبض على الجناة، بل إلى منع وقوع التفجيرات قبل أن تقع والقبض على المخططين، فكل إرهابي يبلغ عن الآخرين ويعطي حجم معلومات هامة.
الدولة التي لا تكون سيدة قراراتها ليست دولة، والدولة التي يعاقبها الإرهابيون على قرارات قانونية وسيادية أيضاً ليست دولة، وهذا لا يحدث في أية دولة لديها سيادة، سواء كانت في أدغال أفريقيا أو في أمريكا الشمالية أو أوروبا.
التفجيرات الإرهابية التي تحدث في البحرين لا يتم استغلالها محلياً ولا خارجياً بشكل محترف وبشكل يفضح الممارسات الإرهابية للوفاق، تفشل الدولة في ذلك وتفشل أيضاً مؤسسات المجتمع المدني في أن تعرض ممارسات الإرهاب القاتل للمواطنين والأجانب، وهذا أيضاً يضع علامات استفهام على وزارات قائمة وعلى جمعيات حقوقية وإنسانية تعمل بالساحة.
هناك أسئلة لا تبارح تفكيري؛ أين هي كاميرات الشوارع؟
هل صحيح أن جلها لا يعمل؟
هل صحيح أن أغلبها لا يصلح للشوارع على اعتبار أنها للمنشآت فقط وليست للمسافات البعيدة؟
أمور كثيرة تجول بخاطرنا في مسألة مكافحة الإرهاب، أين الإجراءات الاستباقية في ضرب الإرهاب، نسمع أن الدولة تعرف كل المجموعات، وتعرف الزعامات الصغيرة، وتعرف الأشخاص بالأسماء؛ طيب وماذا بعد؟
في مجتمعات تعج بالخيانات فإن من السهل أن يتم اختراق هذه المجموعات بطرق عدة لا مجال لذكرها هنا، فأين المعلومات التي تصل قبل وقوع التفجيرات؟
نهج الوفاق الإرهابي هو ذاته نهج التسعينيات، أي أن الإرهاب هو الطريق لإركاع الدولة (وفي تقديري أن ذلك سيحدث هكذا علمتنا البحرين)، فمن حرق البلد باسم زائف (البرلمان)، يفعل ذات الأمر اليوم وبتطور الأساليب بعد أن تدرب على التفجيرات في سوريا والعراق وإيران ولبنان (والدولة تريد أجواء مفتوحة مع هذه البلدان)، والهدف اليوم هو مطالب فئوية ومطالب وفاقية صرفه تعجل بسقوط الدولة مستقبلاً في يد الطائفيين.
في وضع يشبه وضع البحرين حالياً، تحتاج الدولة الى تمشيط عشوائي في المناطق التي ينطلق منها الإرهابيون حفاظاً على سلامة المجتمع من الأعمال الإرهابية، لكن حتى هذا لا تفعله الدولة، فتمشيط المناطق يكشف الحجم المهول للاستعدادات للأعمال الإرهابية.
الإرهاب يضرب.. ويضرب، لأن الأحكام لا تطبق، والقصاص لا تستطيع الدولة تطبيقه، وفي هذا رسالة للإرهابيين أن الدولة لا تستطيع تطبيق القانون، ويظهر أن هناك عجزاً ما في الدولة حتى وإن قيل إن المسألة مسألة وقت وضغوط خارجية، إلا أن سيادة القانون يجب أن تكون حقيقة على الجميع فالأمن ليس مجالاً للمساومة.
حين تمارس الوفاق وأتباعها هذا الإرهاب إنما هو بمثابة لعبة كسر العظم، أنتم منعتم التجمعات، الآن نعاقبكم بالإرهاب، حتى تتراجعوا عنه.
أو أن يكون للدولة قرار آخر سيادي وهو حفظ الأمن أولاً، وأن تكون الدولة سيدة قراراتها، وأن تفرض الأمن بقوة القانون وتقبض على الخلايا الإرهابية وتجفف المنابع والمنابر.
هذه هي لعبة (كسر العظم) فماذا سيحدث.. لا نعلم؟!
{{ article.visit_count }}
هذا على ما يبدو تخطيط ونهج الوفاق وغيرها من الإرهابيين ومن خلفهم الولي الفقيه، فما يفعلونه هو أن يجعلوا القرار الرسمي بأيديهم عن طريق الإرهاب وانتقال المراحل.
بمعنى أنه إذا قررت الدولة اتخاذ قرارات قوية (مثل منع المسيرات) فإن الخطة تقضي بمعاقبة الدولة على هذا القرار حتى تتراجع عنه.
وإن حدث ذلك تصبح الوفاق وقوى الإرهاب هي من تتحكم في قرار الدولة، وسوف يقولون؛ نعاقبهم ولا نجعلهم يتخذون قرارات قوية، ويصبح التحكم عندنا عن طريق الإرهاب الذي يخافون منه.
وبالتالي فإن الدولة بعد تراجعها (إن حدث وتراجعت) عن القرار تحسب ألف حساب لقرارات مماثلة، كون الإرهاب سيضرب بقوة، فلا تستطيع الدولة (بوضعها الحالي) أن تتخذ قرارات قوية خوفاً من ردة فعل الوفاق والمرجعية الدينية، وهنا يصبح قرار الدولة الرسمي مختطفاً بيد الإرهابيين.
الانتقال إلى مرحلة التفجيرات والتي أفضت إلى مقتل آسيوييَن وآخر في حالة حرجه هو بمثابة تهديد أولي، وهو رسالة إلى الدولة والداخلية أننا نستطيع أن نضرب في عمق المنامة.
وفي تقديري لم يكن ذلك ليحدث لولا أن هناك ضعفاً أمنياً واستخباراتياً في اختراق ومراقبة قوى الإرهاب، حتى وإن كانت على الطريقة العنقودية.
قرار منع المسيرات حتى وإن أفضى إلى التفجيرات فإن ذلك يجب أن يكون في مصلحة الدولة لتُخرج ما عند الطرف الآخر كل ما لديه، وكل خططه، لكن يكون ذلك أمنية واستخباراتية تفضي إلى القبض على الجناة، بل إلى منع وقوع التفجيرات قبل أن تقع والقبض على المخططين، فكل إرهابي يبلغ عن الآخرين ويعطي حجم معلومات هامة.
الدولة التي لا تكون سيدة قراراتها ليست دولة، والدولة التي يعاقبها الإرهابيون على قرارات قانونية وسيادية أيضاً ليست دولة، وهذا لا يحدث في أية دولة لديها سيادة، سواء كانت في أدغال أفريقيا أو في أمريكا الشمالية أو أوروبا.
التفجيرات الإرهابية التي تحدث في البحرين لا يتم استغلالها محلياً ولا خارجياً بشكل محترف وبشكل يفضح الممارسات الإرهابية للوفاق، تفشل الدولة في ذلك وتفشل أيضاً مؤسسات المجتمع المدني في أن تعرض ممارسات الإرهاب القاتل للمواطنين والأجانب، وهذا أيضاً يضع علامات استفهام على وزارات قائمة وعلى جمعيات حقوقية وإنسانية تعمل بالساحة.
هناك أسئلة لا تبارح تفكيري؛ أين هي كاميرات الشوارع؟
هل صحيح أن جلها لا يعمل؟
هل صحيح أن أغلبها لا يصلح للشوارع على اعتبار أنها للمنشآت فقط وليست للمسافات البعيدة؟
أمور كثيرة تجول بخاطرنا في مسألة مكافحة الإرهاب، أين الإجراءات الاستباقية في ضرب الإرهاب، نسمع أن الدولة تعرف كل المجموعات، وتعرف الزعامات الصغيرة، وتعرف الأشخاص بالأسماء؛ طيب وماذا بعد؟
في مجتمعات تعج بالخيانات فإن من السهل أن يتم اختراق هذه المجموعات بطرق عدة لا مجال لذكرها هنا، فأين المعلومات التي تصل قبل وقوع التفجيرات؟
نهج الوفاق الإرهابي هو ذاته نهج التسعينيات، أي أن الإرهاب هو الطريق لإركاع الدولة (وفي تقديري أن ذلك سيحدث هكذا علمتنا البحرين)، فمن حرق البلد باسم زائف (البرلمان)، يفعل ذات الأمر اليوم وبتطور الأساليب بعد أن تدرب على التفجيرات في سوريا والعراق وإيران ولبنان (والدولة تريد أجواء مفتوحة مع هذه البلدان)، والهدف اليوم هو مطالب فئوية ومطالب وفاقية صرفه تعجل بسقوط الدولة مستقبلاً في يد الطائفيين.
في وضع يشبه وضع البحرين حالياً، تحتاج الدولة الى تمشيط عشوائي في المناطق التي ينطلق منها الإرهابيون حفاظاً على سلامة المجتمع من الأعمال الإرهابية، لكن حتى هذا لا تفعله الدولة، فتمشيط المناطق يكشف الحجم المهول للاستعدادات للأعمال الإرهابية.
الإرهاب يضرب.. ويضرب، لأن الأحكام لا تطبق، والقصاص لا تستطيع الدولة تطبيقه، وفي هذا رسالة للإرهابيين أن الدولة لا تستطيع تطبيق القانون، ويظهر أن هناك عجزاً ما في الدولة حتى وإن قيل إن المسألة مسألة وقت وضغوط خارجية، إلا أن سيادة القانون يجب أن تكون حقيقة على الجميع فالأمن ليس مجالاً للمساومة.
حين تمارس الوفاق وأتباعها هذا الإرهاب إنما هو بمثابة لعبة كسر العظم، أنتم منعتم التجمعات، الآن نعاقبكم بالإرهاب، حتى تتراجعوا عنه.
أو أن يكون للدولة قرار آخر سيادي وهو حفظ الأمن أولاً، وأن تكون الدولة سيدة قراراتها، وأن تفرض الأمن بقوة القانون وتقبض على الخلايا الإرهابية وتجفف المنابع والمنابر.
هذه هي لعبة (كسر العظم) فماذا سيحدث.. لا نعلم؟!
