أثبتت تركيبة مجلس النواب ومستوى أدائه بأن قلة الخبرة وقلة الإحساس بالمسؤولية إذا اجتمعا فإنك لو أعطيتهم الأدوات ذاتها التي يمتلكها النائب في مجلس العموم البريطاني أو الأمريكي في كونجرسه أو الفرنسي فإنه لن يحرك ساكناً.
وحتى لو اختلفت العوامل المحبطة للأداء؛ بمعنى حتى لو كانت القوى السياسية المقاطعة موجودة في المجلس فلا نفرح كثيراً.. لأننا سنحظى بذات النتيجة، فإن يكن لدينا مجلس غير منسجم وليست به أغلبية أو يكن لدينا مجلس بأغلبية لكن أغلبيته ذات أجندة طائفية، فإن ثلثه أو أقل بإمكانهم أن يعطلوا سير المجلس. ويكون الجمود مصيره والمناكفات بيئته وتضييع الوقت ديدنه وسننتهي بذات النتيجة.
لنقتنع بأن ما ينقصنا هو الخبرة، هي المعرفة التراكمية، هي المحاسبة الشعبية والرقابة على أداء المجلس. ما ينقصنا هو وعي متنامٍ لدى الأصوات الانتخابية لتختار عن قناعة لا عن رأي إمام مسجد أو صاحب عمامة، لنقر بأننا ينقصنا وجود الأحزاب الوطنية التي نجتمع على برامجها لا عمامتها أو لحيتها، لمعارضة لديها رؤية تنموية واضحة ومفصلة، إنما طالما هذه هي معايير اختيارنا وهذا هو مستوى نوابنا فلو أعطيتهم أقوى الأدوات الرقابية لما حركوا ساكناً مادام وعينا وانعدام الإحساس بالمسؤولية عندنا ممكن أن يصل نواب كقاهر البحار “أبو عضلات” (فلتانة) فلن نفلح.
تقرير للرقابة المالية جاهز ومنته، تعديل دستوري منح النواب كافة الصلاحيات لاستجواب الوزراء، بلد خرج من أكبر محنة مرت على تاريخه، تهديدات خارجية، ضغوط دولية، والسادة النواب يعقدون جلسات بين كتلهم الهشة سموها “تنسيقية”، كل كتلة ترسل شخصاً يمثلها لا يهش ولا ينش، وتمر الأسابيع ويمر الشهر وأكثر والجماعة مازالوا يتجادلون نستجوب؟ أم لا نستجوب؟ هذا الوزير أم ذاك الوزير؟ نقول أم نسكت؟ نصرح أم لا نصرح؟ نسأل أم لا نسأل؟ وكأنهم شادية وهي تفكر بيحبني؟ ما بيحبنيش؟ قمة اللامبالاة، قمة البعد عن الواقع، قمة الاستهانة بالأخطار.
توقعنا أن تعقد جلسات مستمرة يحضرها الأربعون عضواً، “إن شاء الله” في مجلس أحد الأعضاء، فالوضع لا يحتمل التأخير، توقعنا استنفاراً في الحضور، توقعنا تسابقاً على تفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية، توقعنا توافقاً سريعاً على تحديد أكثر الوزارات مخالفة وإهداراً للمال العام، وهناك أكثر من وزارة ضيعت الملايين، توقعنا أن ينتهي السادة النواب من أجندة الاستجواب خلال اجتماعين فقط في يومين على أكثر تقدير، فكل شيء واضح في التقرير، وبناء عليه فقط ممكن تحضير خمسة إلى ستة استجوابات، لو شئتم يكفي الاستجواب المحاور المذكورة في التقرير كتوصيات جاهزة بلا تعب، حتى لو لم يتم طرح الثقة بأي وزير إنما الاستجواب من أجل حث الوزراء على تحسين أدائهم وتصحيح أوضاعهم والمحاسبة التي من المفروض أن تكون أمام الملأ، لنفاجأ أن الجماعة إلى الآن يقفون عند (بحيبني ما بيحبنيش)!!
آقووووووول... خلنا ساكتين!
{{ article.visit_count }}
وحتى لو اختلفت العوامل المحبطة للأداء؛ بمعنى حتى لو كانت القوى السياسية المقاطعة موجودة في المجلس فلا نفرح كثيراً.. لأننا سنحظى بذات النتيجة، فإن يكن لدينا مجلس غير منسجم وليست به أغلبية أو يكن لدينا مجلس بأغلبية لكن أغلبيته ذات أجندة طائفية، فإن ثلثه أو أقل بإمكانهم أن يعطلوا سير المجلس. ويكون الجمود مصيره والمناكفات بيئته وتضييع الوقت ديدنه وسننتهي بذات النتيجة.
لنقتنع بأن ما ينقصنا هو الخبرة، هي المعرفة التراكمية، هي المحاسبة الشعبية والرقابة على أداء المجلس. ما ينقصنا هو وعي متنامٍ لدى الأصوات الانتخابية لتختار عن قناعة لا عن رأي إمام مسجد أو صاحب عمامة، لنقر بأننا ينقصنا وجود الأحزاب الوطنية التي نجتمع على برامجها لا عمامتها أو لحيتها، لمعارضة لديها رؤية تنموية واضحة ومفصلة، إنما طالما هذه هي معايير اختيارنا وهذا هو مستوى نوابنا فلو أعطيتهم أقوى الأدوات الرقابية لما حركوا ساكناً مادام وعينا وانعدام الإحساس بالمسؤولية عندنا ممكن أن يصل نواب كقاهر البحار “أبو عضلات” (فلتانة) فلن نفلح.
تقرير للرقابة المالية جاهز ومنته، تعديل دستوري منح النواب كافة الصلاحيات لاستجواب الوزراء، بلد خرج من أكبر محنة مرت على تاريخه، تهديدات خارجية، ضغوط دولية، والسادة النواب يعقدون جلسات بين كتلهم الهشة سموها “تنسيقية”، كل كتلة ترسل شخصاً يمثلها لا يهش ولا ينش، وتمر الأسابيع ويمر الشهر وأكثر والجماعة مازالوا يتجادلون نستجوب؟ أم لا نستجوب؟ هذا الوزير أم ذاك الوزير؟ نقول أم نسكت؟ نصرح أم لا نصرح؟ نسأل أم لا نسأل؟ وكأنهم شادية وهي تفكر بيحبني؟ ما بيحبنيش؟ قمة اللامبالاة، قمة البعد عن الواقع، قمة الاستهانة بالأخطار.
توقعنا أن تعقد جلسات مستمرة يحضرها الأربعون عضواً، “إن شاء الله” في مجلس أحد الأعضاء، فالوضع لا يحتمل التأخير، توقعنا استنفاراً في الحضور، توقعنا تسابقاً على تفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية، توقعنا توافقاً سريعاً على تحديد أكثر الوزارات مخالفة وإهداراً للمال العام، وهناك أكثر من وزارة ضيعت الملايين، توقعنا أن ينتهي السادة النواب من أجندة الاستجواب خلال اجتماعين فقط في يومين على أكثر تقدير، فكل شيء واضح في التقرير، وبناء عليه فقط ممكن تحضير خمسة إلى ستة استجوابات، لو شئتم يكفي الاستجواب المحاور المذكورة في التقرير كتوصيات جاهزة بلا تعب، حتى لو لم يتم طرح الثقة بأي وزير إنما الاستجواب من أجل حث الوزراء على تحسين أدائهم وتصحيح أوضاعهم والمحاسبة التي من المفروض أن تكون أمام الملأ، لنفاجأ أن الجماعة إلى الآن يقفون عند (بحيبني ما بيحبنيش)!!
آقووووووول... خلنا ساكتين!
