بهدف تجسيد مبادئ الإنسان وحفاظاً على كرامة وإنسانية المواطن البحريني والمواءمة بين ما تصدره مملكة البحرين من قوانين تحافظ على حقوق الإنسان والقوانين والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطويراً لمسارات التدريب الحقوقي في البحرين أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القرار رقم “50” لسنة 2012م المتضمن إنشاء “اللجنة التنسيقية العُليا لحقوق الإنسان” برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان وبعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية بناءً على ترشيحات الجهات المعنية.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة إيماناً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية هذه الحقوق للإنسان البحريني وباعتزاز القيادة البحرينية لمواطنها وافتخارها به وسعيها المستمر لوضع أفضل السياسات والنظم والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان البحريني وتطويرها وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مملكة البحرين، وكذلك من أجل تنسيق الزيارات وتلبيتها للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي ترغب في زيارة البحرين. وستكون من أولى مهام هذه اللجنة:
- تحقيق التناغم بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.
- إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان.
- متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء .
- وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان لكافة الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان.
- إعداد الدراسات بشأن المواءمة بين القوانين المحلية للاتفاقات الحقوقية وأية موضوعات أخرى ذات العلاقة.
هذه المهام وغيرها هي التي كانت من أولى أسباب رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عندما قرر إصدار هذه اللجنة بهدف وطني وإنساني، ألا وهو حرصه الشديد على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان فكراً وممارسة، واحترامه لمبادئ حقوق الإنسان والتزام سموه الكريم على وضع القوانين والاتفاقيات والعهود الإنسانية موضع التطبيق على التراب البحريني، دون قيود أو ضغوط أو أية إملاءات، وذلك برغبة أصيلة منه -حفظه الله ورعاه- بحفظ كرامة المواطن البحريني وصون حقوقه الوطنية، لكون المواطن البحريني هو الرقم الأول من اهتمامات سموه الوطنية. ولذلك جاء تصور سموه مع ما أقره دستور مملكة البحرين وقوانينها أولاً، وثانياً أن هذا القرار جاء متوافقاً مع ما تم إصداره من قوانين ومعاهدات ومواثيق وعهود حقوقية إنسانية دولية ولا يختلف عنها والتي وافقت عليها البحرين وانضمت إليها.
وهذه اللجنة ستترجم عملها من خلال وضع الأسس المستقبلية للنهج والسياسات التي تمكن الحكومة من تعزيز ودمج الحريات والحقوق في كافة قطاعات الحكومية والأهلية، مما سيعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية مما يكفل سرعة تنفيذ وترجمة هذه الحقوق ومعالجة أية أخطاء أو مشاكل تعترض تنفيذ هذه المبادئ. وكذلك أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز التواصل والتفاعل مع المنظمات الحقوقية الإنسانية البحرينية مع الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
إن تأسيس هذه اللجنة أكثر ما تؤكده أن مملكة البحرين مستمرة في نهجها باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وإن حكومة البحرين ملتزمة بتوفير الأرضية المناسبة لتعزيز وترسيخ هذه الحقوق، وبدعمها لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال، وكذلك يعني التزام مملكة البحرين وقيادتها السياسية بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات وبمواثيق حقوق الإنسان، وهو هدف وغاية لن تحيد عنه حكومة مملكة البحرين، وستواصل قيادتها بالعمل على ترسيخه من أجل تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي انبثقت مع إطلالة مشروع الإصلاح الوطني لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
{{ article.visit_count }}
ويأتي إنشاء هذه اللجنة إيماناً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية هذه الحقوق للإنسان البحريني وباعتزاز القيادة البحرينية لمواطنها وافتخارها به وسعيها المستمر لوضع أفضل السياسات والنظم والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان البحريني وتطويرها وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مملكة البحرين، وكذلك من أجل تنسيق الزيارات وتلبيتها للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي ترغب في زيارة البحرين. وستكون من أولى مهام هذه اللجنة:
- تحقيق التناغم بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.
- إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان.
- متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء .
- وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان لكافة الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان.
- إعداد الدراسات بشأن المواءمة بين القوانين المحلية للاتفاقات الحقوقية وأية موضوعات أخرى ذات العلاقة.
هذه المهام وغيرها هي التي كانت من أولى أسباب رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عندما قرر إصدار هذه اللجنة بهدف وطني وإنساني، ألا وهو حرصه الشديد على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان فكراً وممارسة، واحترامه لمبادئ حقوق الإنسان والتزام سموه الكريم على وضع القوانين والاتفاقيات والعهود الإنسانية موضع التطبيق على التراب البحريني، دون قيود أو ضغوط أو أية إملاءات، وذلك برغبة أصيلة منه -حفظه الله ورعاه- بحفظ كرامة المواطن البحريني وصون حقوقه الوطنية، لكون المواطن البحريني هو الرقم الأول من اهتمامات سموه الوطنية. ولذلك جاء تصور سموه مع ما أقره دستور مملكة البحرين وقوانينها أولاً، وثانياً أن هذا القرار جاء متوافقاً مع ما تم إصداره من قوانين ومعاهدات ومواثيق وعهود حقوقية إنسانية دولية ولا يختلف عنها والتي وافقت عليها البحرين وانضمت إليها.
وهذه اللجنة ستترجم عملها من خلال وضع الأسس المستقبلية للنهج والسياسات التي تمكن الحكومة من تعزيز ودمج الحريات والحقوق في كافة قطاعات الحكومية والأهلية، مما سيعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية مما يكفل سرعة تنفيذ وترجمة هذه الحقوق ومعالجة أية أخطاء أو مشاكل تعترض تنفيذ هذه المبادئ. وكذلك أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز التواصل والتفاعل مع المنظمات الحقوقية الإنسانية البحرينية مع الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
إن تأسيس هذه اللجنة أكثر ما تؤكده أن مملكة البحرين مستمرة في نهجها باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وإن حكومة البحرين ملتزمة بتوفير الأرضية المناسبة لتعزيز وترسيخ هذه الحقوق، وبدعمها لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال، وكذلك يعني التزام مملكة البحرين وقيادتها السياسية بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات وبمواثيق حقوق الإنسان، وهو هدف وغاية لن تحيد عنه حكومة مملكة البحرين، وستواصل قيادتها بالعمل على ترسيخه من أجل تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي انبثقت مع إطلالة مشروع الإصلاح الوطني لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
