اليوم يفتتح جلالة الملك دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. آخر جلسة اجتمع فيها النواب تحت قبة البرلمان كانت في 22 مايو الماضي، واليوم 14 أكتوبر يجتمعون في دور الانعقاد الجديد أي بعد مضي 145 يوماً من إجازتهم “الربيعية - الصيفية - الخريفية”.
الدور الماضي شهد في أبرز ما شهده إقرار أول تعديلات دستورية في تاريخ البحرين كانت نتيجة للحوار الوطني الشامل الذي أقيم بدعوة من ملك البلاد. هذا كان الإنجاز الأبرز، في وقت مازال الناس فيه يتطلعون إلى البرلمان بانتظار أن تسفر عن حراكه نتائج مؤثرة في واقعهم المعيشي.
الترقب اليوم لكلمة ملك البلاد في حفل الافتتاح وماذا ستتضمنه كخارطة طريق للمرحلة القادمة. المفارقة هنا بأن كلمات الملك دائماً ما تضع خريطة طريق واضحة بشأن التطوير الداخلي والحرص على مصلحة المواطن كأساس لها، ومع ذلك نجد أن كثيراً ممن يستمعون لكلمات جلالته سواء أعضاء في النواب أو الشورى لا يعملون بشكل جدي بموجبها بحيث تكون النتائج سريعة في شأن تطبيقها، والدليل أنه لو تم العمل بجدية لتفعيل كل رؤى القيادة المعنية بتحسين أوضاع الناس منذ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول في عام 2002 لما كان المواطن البحريني مستمراً في شكواه وانتقاده لأداء البرلمان ومن يمثله بداخله.
تذكروا هذا الكلام، بعد كلمة جلالة الملك حفظه الله اليوم سيخرج أغلب أعضاء المجلس الوطني بتصريحات في وسائل الإعلام للتعقيب على الكلمة، وللإشادة بمضامينها، وسيذكرون أنها تمثل لهم “خارطة طريق” للعمل في المرحلة القادمة.
هنا على المواطن أن يسجل كل ما يقال من قبل كل شخص فيهم، إذ “الجدارة” لا تكون بالكلام أو بالتأكيد على رؤية الدولة والقيادة على الورق، بقدر ما تكون في تطبيق هذه المضامين والأهداف فعلياً على الأرض.
في كل دور انعقاد جديد يقدم لكم جلالة الملك مشكوراً “خارطة طريق” تتضمن طموحاته وتتطلعاته التي تتسق مع تطلعات شعبه، فهل نجحتم في تطبيق خارطة الطريق هذه؟! هل نجحتم في تلبية طموحات القيادة وطموحات الشعب؟!
الكراسي والمناصب تغير الكثير من الناس، وفي حالة نواب الشعب لدينا أمثلة عديدة على نواب كانوا أقرب للمواطنين -أو بالأصح الناخبين- من حبل الوريد خلال حملاتهم الانتخابية، وبعد الوصول للمناصب والتنعم بالمزايا العديدة قطعوا هذه “الأوردة” بل وأخذوا يعاملون الناس من فوق بروج عاجية. هذا واقع مرير للأسف لا يمكن تجميله، لكن يمكن استثناء منه بعض العناصر التي مازالت تعمل لأجل الناس.
عموماً، بعد إجازة طويلة، هل يمكن لنوابنا الكرام أن يلتفتوا قليلاً إلى الشعب؟! هل يمكنهم وضع أجندة متفق عليها في الجلسة الإجرائية الأولى اليوم -بعد حرب رئاسة اللجان طبعاً- يحددون فيها للناس ماذا سيفعلون في الدور الانعقادي الجديد؟!
هل هي مسألة صعبة عليهم بأن يخرجوا من الجلسة ويعلنوا في بيان شامل للناس، ونكرر بيان موجه لـ«الناس”، بأنه في دور الانعقاد الحالي سينحصر الحراك على حل هموم الناس وتحقيق تطلعاتهم؟!
هل يمكنكم الخروج بمثل هذا البيان الذي يتضمن تعهداً للناس ولناخبيكم بأن الأمور الهامشية والقشور لن يكون لها نصيب في عملكم قبل الإجازة القادمة في مايو أي بعد ثمانية شهور؟! وأن الأجندة ستتضمن مسائل ستحل واحدة تلو الأخرى ابتداء من جلسة اليوم أو التي تليها الثلاثاء القادم، بحيث تحددون العناوين الرئيسة كحل مشكلة الإسكان، زيادة الرواتب، محاربة الفساد محاربة إجرائية لا كلامية، توحيد مزايا صندوقي التأمينات والتقاعد، إقرار بدلات ثابتة للناس تكون حقوقاً لهم لا “يذلون” عليها مثلما يحصل مع علاوة الغلاء، إقرار تأمين صحي للمواطنين، إلغاء علاوة التعطل التي أخذت بدون موافقة الناس وتفسير عدم أخذها منكم ومن الوزراء كما يتردد، والقائمة تطول وتطول؟!
الناس تنتقد النواب -بعضهم وليس كلهم- ليس بغضاً فيهم أو لأي شيء آخر، بل فقط لأن كثيراً منهم رفعوا شعارات رنانة كلها لامست هموم الناس خلال فترتهم الانتخابية، لكن مفعول هذه الشعارات انتهى بمجرد انتهاء عملية الفرز وإعلان نتيجة الاقتراع. فلا تلوموا الناس إن حسوا بأن هناك من خدعهم، ومن تسلق على ظهورهم نتيجة لذلك.
عموماً لديكم “خارطة طريق” جديدة سيعلن عنها جلالة الملك، مرتبطة بالتأكيد بتطلعات وهموم الناس، بالتالي الكرة في ملعبكم، كيف ستطبقونها وكيف ستعملون على تحقيق ما فيه صالح وخير الشعب؟!
هذا الشعب ومن صوت لكم همومه وتطلعاته “أمانة في أعناقكم”، فرجاء كونوا على قدر هذه الأمانة. هذا في حال مازلتم ترون ثقته “أمانة” تحملونها!!
^ اتجاه معاكس..
وزير العدل قدم في تصريحاته الأخيرة معلومات خطيرة بشأن دور أحد رجال الدين المستغلين لمنابرهم في الفوضى وعدم الاستقرار الأمني في البلاد.
قال بأن هذا الشخص استخدم الطائفية التي دأب على الترويج لها منذ أكثر من عشر سنوات من على منبره الديني. كما إن المعلومات تشير إلى لقاء تم في الفترة الماضية بين رجل الدين نفسه ومبعوث دبلوماسي إيراني. وأنه بعد تحريضه على قتل رجال الشرطة بقوله “اسحقوهم” أخذ يبرر دعوته للعنف بدلاً من إدانته.
كلها معلومات يشكر عليها وزير العدل الذي يمثل الجهة المعنية في الدولة بتطبيق العدل من خلال القوانين. لكن من جانبنا كمراقبين ومواطنين نقدم له معلومة في المقابل مفادها أن هذا الشخص الذي قام بكل ما قام به طوال عشر سنوات كما ذكرتم، وممارساته مجرمة في قانوني الإرهاب والعقوبات مازال “معفياً” من تطبيق القانون عليه!
تعودنا من الدول التي تعمل بالقوانين أن تطبق إجراءات على المخالفين أولاً ثم تقدم المعلومات بإسهاب، لكن في حالتنا تقدم المعلومات التي تثبت التجاوزات فقط، نقول فقط لأنه لا تعقبها إجراءات ولا شيء على الإطلاق.
اعذرونا هنا، فقط نتبادل المعلومات من باب الإفادة ليس إلا.