لماذا نهرب من مواجهة استحقاقات الداخل الفكرية والحضارية والسياسية إلى الخارج؟ لماذا نلقي على الخارج تقصيرنا وبلوانا وعجزنا ودوراننا في حلقة مفرغة؟ لماذا نستنجد بالخارج لإدارة خلافاتنا فيتجرأ هذا الخارج على التدخل في شأننا وبعد ذلك نشكو من هذا التدخل، الذي لا يمكن ان يكون لوجه الله الواحد القهار؟
أسئلة مهمة في حاجة إلى شجاعة للإجابة عليها:
أولاً: لا يصح ان نُحيل قضايانا الداخلية إلى فعل خارجي، رغم ضرورة الإقرار بجدلية العلاقة بين الداخل والخارج، ولكن هذه الجدلية لا تعني أن الداخل هو الذي يملي على الخارج كيف يؤثر فيه، وبالتالي يجب أن نبحث في عيوب الداخل لا في تسلط الخارج الذي يبحث عن مصالحها وعلى موطئ قدم في كل مكان، فالمنطق السائد عند السياسيين وحتى بين أوساط بعض النخب المثقفة، هو الذي قاد إلى تمكن الخارج من اقتحامنا وانتهاكنا باسم الأمن وباسم السيادة وباسم الاقتصاد وباسم الصداقة والوصاية وحتى باسم نشر الديمقراطية.
الإشكالية، إذاً تبدأ بداخلنا وبضعفنا الداخلي وباستعدادنا المستمر والمدهش لاستدعاء هذا الخارج للتدخل في حياتنا واختياراتنا، حتى أصبح هذا الخارج عند البعض منطقة نجدة يتم الاستنجاد بها لحل مشكلاتنا وخلافاتنا لعجزنا المستمر عن إدارة خلافاتنا.
ثانياً: من الناحية التاريخية مع إخفاق المشروع النهضوي العربي في مرحلة تحول النظام الرأسمالي إلى المرحلة الليبرالية ثم الاستعمار، أصبحت العلاقة بين الداخل والخارج، قائمة على تسلط الخارج بما مكنه من استراق الداخل، واللعب عليه، الى درجة ان شرعية بعض هذا الداخل في بعض البلدان العربية جاء من الخارج، مثل الحالة العراقية التي أقيمت السلطة الجديدة فيها على أنقاض تهشيم الدولة الوطنية بانقلاب قاده الخارج عبر الاحتلال المباشر، ونذكر هنا التدخل (الشرعي) لنابليون في حملته على مصر، حيث كان عليه أن يقرأ الداخل المصري كي يكتشف من أين توكل الكتف، من أين يمتلك الداخل.
مع تعاظم التدفق الاستعماري ثم الإمبريالي كدنا نقول إن الداخل أصبح مخترقاً بحيث إن الخارج أصبح كذلك من القوة بحيث إنه راح يمارس قبضته الحديدية التي يعمل من خلالها على لي عنق الداخل العربي، ومع ذلك نقول حتى في هذه الأحوال تأثير الخارج ظل مرتهناً بالبنية الداخلية، مع الإشارة إلى ان هذه العلاقة أصبحت علاقة هشة، تعاظم الخارج، عملقته، وتضاؤل وتهشم الداخل.هذا الأمر يكتسب الآن مع نشوء النظام العولمي طابعاً جديداً بالمعنى النوعي، يخترق الداخل من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، يأتي ذلك نتيجة لثورتي المعلومات والاتصالات. لم يعد يستأذن الخارج الداخل، او لم يعد يبحث الداخل عن خصوصيته كي يدخل ما يريد من استراتيجيات سياسية، واقتصادية.
ثالثاً: في اللحظة الراهنة يبدو الداخل قد أصبح اليوم مستباحاً، ولهذا نكاد نقول إننا الآن في مفترق طرق تاريخي، إما إن نعيد لداخلنا لحمته بحيث يكون قادراً على مواجهة الخارج، بتحصين نفسه وبناء مناعته الوطنية والقومية المخترقة، وإما ان الداخل نستمر في القبول بالاستباحة وتعمقها، إلى درجة أن الخارج يصبح «يخيط ويبيط» في أخص خصوصياتنا الوطنية والقومية،. ولا نتحدث هنا عن طموح كبير، مثل المشروع العربي النهضوي الذي سيجابه المشروع العولمي الإمبريالي، ولكننا على الأقل في حاجة إلى التأسيس لداخل جديد له آلياته، خصوصياته التي تسمح له أن يكون على الأقل شريكاً وليس غريماً، وهذا الأمر يقتضي بناء الوحدة الوطنية من خلال الشراكة بين السلطة والمواطنين عبر الديمقراطية والعدالة والحرية والتسامح وتجريم العمالة للخارج.
أسئلة مهمة في حاجة إلى شجاعة للإجابة عليها:
أولاً: لا يصح ان نُحيل قضايانا الداخلية إلى فعل خارجي، رغم ضرورة الإقرار بجدلية العلاقة بين الداخل والخارج، ولكن هذه الجدلية لا تعني أن الداخل هو الذي يملي على الخارج كيف يؤثر فيه، وبالتالي يجب أن نبحث في عيوب الداخل لا في تسلط الخارج الذي يبحث عن مصالحها وعلى موطئ قدم في كل مكان، فالمنطق السائد عند السياسيين وحتى بين أوساط بعض النخب المثقفة، هو الذي قاد إلى تمكن الخارج من اقتحامنا وانتهاكنا باسم الأمن وباسم السيادة وباسم الاقتصاد وباسم الصداقة والوصاية وحتى باسم نشر الديمقراطية.
الإشكالية، إذاً تبدأ بداخلنا وبضعفنا الداخلي وباستعدادنا المستمر والمدهش لاستدعاء هذا الخارج للتدخل في حياتنا واختياراتنا، حتى أصبح هذا الخارج عند البعض منطقة نجدة يتم الاستنجاد بها لحل مشكلاتنا وخلافاتنا لعجزنا المستمر عن إدارة خلافاتنا.
ثانياً: من الناحية التاريخية مع إخفاق المشروع النهضوي العربي في مرحلة تحول النظام الرأسمالي إلى المرحلة الليبرالية ثم الاستعمار، أصبحت العلاقة بين الداخل والخارج، قائمة على تسلط الخارج بما مكنه من استراق الداخل، واللعب عليه، الى درجة ان شرعية بعض هذا الداخل في بعض البلدان العربية جاء من الخارج، مثل الحالة العراقية التي أقيمت السلطة الجديدة فيها على أنقاض تهشيم الدولة الوطنية بانقلاب قاده الخارج عبر الاحتلال المباشر، ونذكر هنا التدخل (الشرعي) لنابليون في حملته على مصر، حيث كان عليه أن يقرأ الداخل المصري كي يكتشف من أين توكل الكتف، من أين يمتلك الداخل.
مع تعاظم التدفق الاستعماري ثم الإمبريالي كدنا نقول إن الداخل أصبح مخترقاً بحيث إن الخارج أصبح كذلك من القوة بحيث إنه راح يمارس قبضته الحديدية التي يعمل من خلالها على لي عنق الداخل العربي، ومع ذلك نقول حتى في هذه الأحوال تأثير الخارج ظل مرتهناً بالبنية الداخلية، مع الإشارة إلى ان هذه العلاقة أصبحت علاقة هشة، تعاظم الخارج، عملقته، وتضاؤل وتهشم الداخل.هذا الأمر يكتسب الآن مع نشوء النظام العولمي طابعاً جديداً بالمعنى النوعي، يخترق الداخل من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، يأتي ذلك نتيجة لثورتي المعلومات والاتصالات. لم يعد يستأذن الخارج الداخل، او لم يعد يبحث الداخل عن خصوصيته كي يدخل ما يريد من استراتيجيات سياسية، واقتصادية.
ثالثاً: في اللحظة الراهنة يبدو الداخل قد أصبح اليوم مستباحاً، ولهذا نكاد نقول إننا الآن في مفترق طرق تاريخي، إما إن نعيد لداخلنا لحمته بحيث يكون قادراً على مواجهة الخارج، بتحصين نفسه وبناء مناعته الوطنية والقومية المخترقة، وإما ان الداخل نستمر في القبول بالاستباحة وتعمقها، إلى درجة أن الخارج يصبح «يخيط ويبيط» في أخص خصوصياتنا الوطنية والقومية،. ولا نتحدث هنا عن طموح كبير، مثل المشروع العربي النهضوي الذي سيجابه المشروع العولمي الإمبريالي، ولكننا على الأقل في حاجة إلى التأسيس لداخل جديد له آلياته، خصوصياته التي تسمح له أن يكون على الأقل شريكاً وليس غريماً، وهذا الأمر يقتضي بناء الوحدة الوطنية من خلال الشراكة بين السلطة والمواطنين عبر الديمقراطية والعدالة والحرية والتسامح وتجريم العمالة للخارج.
