إرهاب الشوارع، والحروب الافتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وصعود التطرف هذه باختصار قائمة التحديات الأمنية التي تواجه البحرين خلال العام الجديد 2013، فكيف يمكن أن تواجه الدولة مثل هذه التحديات؟
اعتاد الرأي العام البحريني إلقاء المسؤولية دائماً على الدولة أو على الحكومة التي يخلط في الفصل بينهما من حيث المفهوم والدور، وبالتالي هي المسؤولة عن القيام بكافة المهام الأمنية، وهو طرح واقعي وصحيح ويجب أن يكون. لكننا نتناسى المسؤولية الشخصية في تحقيق ذلك، وهو دور المواطن البسيط في دعم الدولة لتحقيق مثل هذا الدور ونتائجه، وهو بعد ليس موضوع اليوم للحديث عنه.
ثلاث رسائل يمكن توجيهها للدولة في تعاطيها مع التحديات الأمنية خلال العام الجاري، ويمكن عرضها حسب الآتي:
الرسالة الأولى: جميع التحديات الأمنية التي يمكن أن تشهدها البحرين خلال هذا العام تستمر بالديمومة، وبالتالي من المستبعد أن تنتهي هذا العام أو حتى العام الذي يليه. وللدولة فرصة واسعة للحد من تداعيات هذه التحديات قدر الإمكان عبر وسيلتين، وهما، الاحتواء وسن التشريعات الجديدة. فمن خلال الاحتواء يمكن فرض سيطرة الدولة بشكل أكبر على الجمهور وشرائح جديدة منه من الصعب سابقاً السيطرة عليها. وبالتشريعات الجديدة يمكن معالجة الفراغ التشريعي الكبير المتعلق باستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، والأعمال الإرهابية، خاصة أن هناك العديد من الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال لم تطرق البحرين بابها حتى الآن.
الرسالة الثانية: الدولة البحرينية مرت بموجات عنيفة متعددة في تاريخها، وخاصة القرن العشرين، وآخرها حركة الاحتجاج السياسي التي شهدتها في التسعينيات الماضية. وجميعها انتهت بأسلوبين إما المعالجة الأمنية فقط أو مزيد من الإصلاحات السياسية، وبناءً عليه فإن الرأي العام البحريني يرى أن الدولة قامت بدفعة جديدة من الإصلاحات السياسية في الصيف الماضي، ولكنها بالمقابل لم تشهد تراجعاً في إرهاب الشوارع على الأقل أو حتى نهايته. هذه الحقيقة تؤكد أن الحاجة الآن لأساليب غير تقليدية تختلف عن الأساليب التي انتهجتها الدولة في السابق، ويجب أن تكون مدروسة أكثر من ذي قبل.
الرسالة الثالثة: بعيداً عن كافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة ومؤسساتها لمعالجة التحديات الأمنية خلال هذا العام، فإن الأهم هو كيفية الحفاظ على دعم وتأييد الجمهور الذي يمثل العنصر الأساس في معادلة الصراع السياسي، ومتى ما انتهى هذا الدعم يعني انتهاء الصراع وحسمه لصالح أحد الأطراف. مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي قد تنتهجها الدولة من الممكن أن تخلق موجات استياء متتابعة تستغل لدى بعض الأطراف لتحقيق مكاسب خاصة.
اعتاد الرأي العام البحريني إلقاء المسؤولية دائماً على الدولة أو على الحكومة التي يخلط في الفصل بينهما من حيث المفهوم والدور، وبالتالي هي المسؤولة عن القيام بكافة المهام الأمنية، وهو طرح واقعي وصحيح ويجب أن يكون. لكننا نتناسى المسؤولية الشخصية في تحقيق ذلك، وهو دور المواطن البسيط في دعم الدولة لتحقيق مثل هذا الدور ونتائجه، وهو بعد ليس موضوع اليوم للحديث عنه.
ثلاث رسائل يمكن توجيهها للدولة في تعاطيها مع التحديات الأمنية خلال العام الجاري، ويمكن عرضها حسب الآتي:
الرسالة الأولى: جميع التحديات الأمنية التي يمكن أن تشهدها البحرين خلال هذا العام تستمر بالديمومة، وبالتالي من المستبعد أن تنتهي هذا العام أو حتى العام الذي يليه. وللدولة فرصة واسعة للحد من تداعيات هذه التحديات قدر الإمكان عبر وسيلتين، وهما، الاحتواء وسن التشريعات الجديدة. فمن خلال الاحتواء يمكن فرض سيطرة الدولة بشكل أكبر على الجمهور وشرائح جديدة منه من الصعب سابقاً السيطرة عليها. وبالتشريعات الجديدة يمكن معالجة الفراغ التشريعي الكبير المتعلق باستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، والأعمال الإرهابية، خاصة أن هناك العديد من الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال لم تطرق البحرين بابها حتى الآن.
الرسالة الثانية: الدولة البحرينية مرت بموجات عنيفة متعددة في تاريخها، وخاصة القرن العشرين، وآخرها حركة الاحتجاج السياسي التي شهدتها في التسعينيات الماضية. وجميعها انتهت بأسلوبين إما المعالجة الأمنية فقط أو مزيد من الإصلاحات السياسية، وبناءً عليه فإن الرأي العام البحريني يرى أن الدولة قامت بدفعة جديدة من الإصلاحات السياسية في الصيف الماضي، ولكنها بالمقابل لم تشهد تراجعاً في إرهاب الشوارع على الأقل أو حتى نهايته. هذه الحقيقة تؤكد أن الحاجة الآن لأساليب غير تقليدية تختلف عن الأساليب التي انتهجتها الدولة في السابق، ويجب أن تكون مدروسة أكثر من ذي قبل.
الرسالة الثالثة: بعيداً عن كافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة ومؤسساتها لمعالجة التحديات الأمنية خلال هذا العام، فإن الأهم هو كيفية الحفاظ على دعم وتأييد الجمهور الذي يمثل العنصر الأساس في معادلة الصراع السياسي، ومتى ما انتهى هذا الدعم يعني انتهاء الصراع وحسمه لصالح أحد الأطراف. مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي قد تنتهجها الدولة من الممكن أن تخلق موجات استياء متتابعة تستغل لدى بعض الأطراف لتحقيق مكاسب خاصة.
