تصريحات وزير العدل والشؤون الإسلامية في جمعية الصحافيين مؤخراً حول دور بعض القيادات الدينية والسياسية في تصعيد موجة العنف واتساع رقعتها في الشارع البحريني وتحميله مسؤولية هذه الزيادة في الأعمال الإرهابية لتلك القيادات لها أكثر من معنى وأكثر من دلالة.
وأول الدلالات هي أن الدولة قد نفد صبرها من هذه القيادات التي كانت ولاتزال تعمل على تسخين الأجواء بدلاً من تبريدها، فهي من جهة لا تدين الأعمال الإرهابية ولا تستنكرها، ومن جهة أخرى تبررها من خلال إدراجها ضمن الأعمال النضالية التي من حق الشعوب ممارستها الأمر الذي يُعد تشجيعاً وتحفيزاً للجماعات التي تقوم بتلك الأعمال على الاستمرار في النزول إلى الشارع والسعي في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وإرهابهم واستهداف رجالات الشرطة.
وثانيهما؛ أن الدولة ليست في غفلة عن هذه القيادات؛ خصوصاً بعد أن تمادت في التحريض على العنف واستغلت المنابر الدينية في توجيه جماعتها على ممارسته بصور متعددة فاقت كل التوقعات. كما إن سكوت الجهات المعنية في الدولة عنها في السابق لا يعني بأي حال من الأحوال أن الدولة ستستمر في الصمت عن اتخاذ أي إجراء بحقها أو أنها عاجزة عن توقيفها عند حدها حسب ما تظن.
فإذا كانت القيادات الدينية والسياسية تعتقد أن الدولة لن تُقدم على أي خطوة في اتجاه مساءلتهم وذلك لأنها تعلم أن مثل هذه الخطوة قد تعرضها لمساءلة الدول الغربية والمنظمات الحقوقية فإنها واهمة وذلك بسبب أن بعض الدول الغربية بدأت تتفهم حقيقة موقف ما يجري في الساحة البحرينية. وإذا كانت تعتقد أيضاً أن الدولة ليس لديها اعتراض على تصرفاتها وهذا ما يدفعها إلى الاستمرار في التحريض إلى أبعد مدى ورفع سقفه حتى وصلت بذاءاتهم إلى مرحلة التطاول على الرموز السياسية فهم مخطئون؛ لأن الدولة تدرك أهدافهم فهم يسيرون في هذا الاتجاه ليخلقوا لهم موقعاً تفاوضياً يقفون عنده ليقولوا للحكومة استجيبوا لمطالبنا وإلا سنستمر في العنف.
من هنا جاء تحرك الدولة هذه المرة على لسان وزير العدل ليعبر عن موقف الدولة حيال تلك القيادات وتوصيل رسالة لها مفادها أن مرحلة الصمت قد انتهت وأن الغطاء الخارجي الذي تتدثر به في طريقه إلى الزوال إذ لا يمكن لأي دولة في العالم تريد الحفاظ على هيبتها أن تسكت على مثل هذا التصرف الذي تجرمه القوانين في معظم بلدان العالم.
وثالثهما؛ أن الدولة لا يمكن أن تسمح لهذه القيادات أن تتمدد في علاقاتها الخارجية وتتعامل مع الخارج ومع البعثات الدبلوماسية في البحرين وكأنها (دولة داخل دولة) خصوصاً بعد أن انكشف أمر اتصالاتها بالخارج ومع الداخل أيضاً مثل اتصالاتها الأخيرة مع القائم بالأعمال الإيراني وادعاءاتها بأنها تمت بناء على طلب البحرين وقد نفت الخارجية البحرينية مثل هذه الادعاءات.
واللافت للنظر أيضاً هو أن هذه القيادات بدأت تلعب على المكشوف ودون حرج وفي تحدٍ سافر وصارخ للنظام والقوانين الأمر الذي دفع بالدولة الخروج عن صمتها إزاء هذه المسألة وهي تهدف من وراء ذلك أن تقطع الطريق على من تسول له نفسه بنسخ تجربة حزب الله في لبنان إلى البحرين، وكما هو معلوم فإن هذا الحزب قد وصل في تمدده إلى كل مفاصل الدولة اللبنانية وبدرجة جعلت معظم الأطياف السياسية في لبنان تضيق به ذرعاً وخصوصاً بعد أن تضخم دوره في الساحة اللبنانية وبات هو المتحكم في قرارات الدولة وهو من يوجه بوصلة حكومتها.
ورابع هذه الدلالات هي أن الدولة بدأت تنتقل من مرحلة التلميح إلى مرحلة التصريح وبدأت تسمي الأشياء بأسمائها وبالخصوص في تعاملها الأخير مع سلوكيات بعض القيادات الدينية والسياسية وهذا ما لمسناه وفهمناه من خطاب جلالة الملك في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب وتصريحات وزير العدل الأخيرة وإعلانه صراحة وبوضوح عن دور الشيخ عيسى قاسم في التحريض على العنف.
إن هذا التوجه يقودنا إلى القول إن الدولة إذا كانت قد سكتت في الفترة الماضية عن لوم تلك القيادات ومحاسبتها وتطبيق القوانين عليها فذلك لأنها كان تريد أن تعطيها فرصة لتستمع إلى صوت العقل وترجع إلى رشدها وتتعامل مع ملف الأزمة عن طريق الحوار لا عن طريق بث الكراهية نحو النظام إلا أن ذلك لم يجد معها؛ لأنها فهمت المسألة بطريقة غير صحيحة وشُبّه لها بأن الدولة ضعيفة وأنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء ضدها وعلى ضوء ذلك كانت تتصرف ولاتزال فنجدها لا تكف عن التحريض على ممارسة العنف بل وتذهب إلى أبعد من ذلك في هذا الطريق إذ تقوم بالتغطية على من يقوم به من خلال خلق مبررات واهية لتصرفاتهم وتدعو الدولة إلى عدم محاسبتهم لكن غاب عن بالها بأن للصبر حدوداً وجاء الوقت الذي تحاسبها الدولة على كل تصرفاتها.
أخيراً إن التغيير الأخير في مفردات الخطاب السياسي والإعلامي للدولة الموجه لبعض القيادات الدينية والسياسية هو خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لأن في دولة القانون لا يوجد أحد فوق القانون وكما قال جلالة الملك في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب “إن المطالب لا تأخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني” بقي أن نقول إن معالجة الموضوع يحتاج إلى سن التشريعات والقوانين لتجريم كل ما يمس الوحدة الوطنية وهنا يأتي دور مجلس النواب وهذا ما أكد عليه جلالة الملك مؤخراً فهل نشهد مثل هذه القوانين في هذا الانعقاد؟
وأول الدلالات هي أن الدولة قد نفد صبرها من هذه القيادات التي كانت ولاتزال تعمل على تسخين الأجواء بدلاً من تبريدها، فهي من جهة لا تدين الأعمال الإرهابية ولا تستنكرها، ومن جهة أخرى تبررها من خلال إدراجها ضمن الأعمال النضالية التي من حق الشعوب ممارستها الأمر الذي يُعد تشجيعاً وتحفيزاً للجماعات التي تقوم بتلك الأعمال على الاستمرار في النزول إلى الشارع والسعي في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وإرهابهم واستهداف رجالات الشرطة.
وثانيهما؛ أن الدولة ليست في غفلة عن هذه القيادات؛ خصوصاً بعد أن تمادت في التحريض على العنف واستغلت المنابر الدينية في توجيه جماعتها على ممارسته بصور متعددة فاقت كل التوقعات. كما إن سكوت الجهات المعنية في الدولة عنها في السابق لا يعني بأي حال من الأحوال أن الدولة ستستمر في الصمت عن اتخاذ أي إجراء بحقها أو أنها عاجزة عن توقيفها عند حدها حسب ما تظن.
فإذا كانت القيادات الدينية والسياسية تعتقد أن الدولة لن تُقدم على أي خطوة في اتجاه مساءلتهم وذلك لأنها تعلم أن مثل هذه الخطوة قد تعرضها لمساءلة الدول الغربية والمنظمات الحقوقية فإنها واهمة وذلك بسبب أن بعض الدول الغربية بدأت تتفهم حقيقة موقف ما يجري في الساحة البحرينية. وإذا كانت تعتقد أيضاً أن الدولة ليس لديها اعتراض على تصرفاتها وهذا ما يدفعها إلى الاستمرار في التحريض إلى أبعد مدى ورفع سقفه حتى وصلت بذاءاتهم إلى مرحلة التطاول على الرموز السياسية فهم مخطئون؛ لأن الدولة تدرك أهدافهم فهم يسيرون في هذا الاتجاه ليخلقوا لهم موقعاً تفاوضياً يقفون عنده ليقولوا للحكومة استجيبوا لمطالبنا وإلا سنستمر في العنف.
من هنا جاء تحرك الدولة هذه المرة على لسان وزير العدل ليعبر عن موقف الدولة حيال تلك القيادات وتوصيل رسالة لها مفادها أن مرحلة الصمت قد انتهت وأن الغطاء الخارجي الذي تتدثر به في طريقه إلى الزوال إذ لا يمكن لأي دولة في العالم تريد الحفاظ على هيبتها أن تسكت على مثل هذا التصرف الذي تجرمه القوانين في معظم بلدان العالم.
وثالثهما؛ أن الدولة لا يمكن أن تسمح لهذه القيادات أن تتمدد في علاقاتها الخارجية وتتعامل مع الخارج ومع البعثات الدبلوماسية في البحرين وكأنها (دولة داخل دولة) خصوصاً بعد أن انكشف أمر اتصالاتها بالخارج ومع الداخل أيضاً مثل اتصالاتها الأخيرة مع القائم بالأعمال الإيراني وادعاءاتها بأنها تمت بناء على طلب البحرين وقد نفت الخارجية البحرينية مثل هذه الادعاءات.
واللافت للنظر أيضاً هو أن هذه القيادات بدأت تلعب على المكشوف ودون حرج وفي تحدٍ سافر وصارخ للنظام والقوانين الأمر الذي دفع بالدولة الخروج عن صمتها إزاء هذه المسألة وهي تهدف من وراء ذلك أن تقطع الطريق على من تسول له نفسه بنسخ تجربة حزب الله في لبنان إلى البحرين، وكما هو معلوم فإن هذا الحزب قد وصل في تمدده إلى كل مفاصل الدولة اللبنانية وبدرجة جعلت معظم الأطياف السياسية في لبنان تضيق به ذرعاً وخصوصاً بعد أن تضخم دوره في الساحة اللبنانية وبات هو المتحكم في قرارات الدولة وهو من يوجه بوصلة حكومتها.
ورابع هذه الدلالات هي أن الدولة بدأت تنتقل من مرحلة التلميح إلى مرحلة التصريح وبدأت تسمي الأشياء بأسمائها وبالخصوص في تعاملها الأخير مع سلوكيات بعض القيادات الدينية والسياسية وهذا ما لمسناه وفهمناه من خطاب جلالة الملك في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب وتصريحات وزير العدل الأخيرة وإعلانه صراحة وبوضوح عن دور الشيخ عيسى قاسم في التحريض على العنف.
إن هذا التوجه يقودنا إلى القول إن الدولة إذا كانت قد سكتت في الفترة الماضية عن لوم تلك القيادات ومحاسبتها وتطبيق القوانين عليها فذلك لأنها كان تريد أن تعطيها فرصة لتستمع إلى صوت العقل وترجع إلى رشدها وتتعامل مع ملف الأزمة عن طريق الحوار لا عن طريق بث الكراهية نحو النظام إلا أن ذلك لم يجد معها؛ لأنها فهمت المسألة بطريقة غير صحيحة وشُبّه لها بأن الدولة ضعيفة وأنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء ضدها وعلى ضوء ذلك كانت تتصرف ولاتزال فنجدها لا تكف عن التحريض على ممارسة العنف بل وتذهب إلى أبعد من ذلك في هذا الطريق إذ تقوم بالتغطية على من يقوم به من خلال خلق مبررات واهية لتصرفاتهم وتدعو الدولة إلى عدم محاسبتهم لكن غاب عن بالها بأن للصبر حدوداً وجاء الوقت الذي تحاسبها الدولة على كل تصرفاتها.
أخيراً إن التغيير الأخير في مفردات الخطاب السياسي والإعلامي للدولة الموجه لبعض القيادات الدينية والسياسية هو خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لأن في دولة القانون لا يوجد أحد فوق القانون وكما قال جلالة الملك في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب “إن المطالب لا تأخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني” بقي أن نقول إن معالجة الموضوع يحتاج إلى سن التشريعات والقوانين لتجريم كل ما يمس الوحدة الوطنية وهنا يأتي دور مجلس النواب وهذا ما أكد عليه جلالة الملك مؤخراً فهل نشهد مثل هذه القوانين في هذا الانعقاد؟
