بمجرد ارتدائهم الملابس الرسمية وليس لجرم ولا لتجاوز؛ مجرد أن تقود الدورية أو تقف في الشارع بسلام تراقب وتحرس، فالنار قد تشتعل في ملابسك في ثوان وتفقد حياتك أو تصاب بعاهة، هذه حياة رجال الأمن.
الاستياء من تصيد رجال الأمن للمحاسبة والمحاكمات منبعه أن ما يطبق عليهم هو القانون في الحالات الاعتيادية فيما هم في حالة حرب واستهداف، ليس من المنطقي ولا من العدل أن يتمتع منتسبو الأمن بحصانة تمنع مساءلتهم في حال تعديهم صلاحياتهم أو إخلالهم بالقانون وأخلاقيات الوظيفة، حالهم في ذلك حال أي مواطن؛ بل أولى بهم هم أن يتقيدوا بالقانون، لكن السؤال هو ما هي خياراتهم للتعامل مع الكمائن والمولوتوف ومختلف الأسلحة والنجاة من موت محقق.
مسألة تقنين استخدام القوة وضبط النفس ضرورية جداً؛ لكن قد تكون في مواجهة أداة قاتلة موجهة مباشرة إليك وبينك وبين الموت خيار واحد وهو توجيه سلاحك وقتل المعتدي، نرى أنه لو قارنا بين البحرين وواحدة من ديمقراطيات العالم الكبرى لوجدنا أن ما يفرض على رجل الأمن هنا من قيود يفوق نظيره الأمريكي أو الأوروبي حيث تتاح لهؤلاء أدوات لحماية أنفسهم وبنود في القانون تحميهم من موقف يتساءلون فيه هل أسجن وأعاقب أم أموت.
الأصعب من هذا كله كما تلاحظون أن المجرم قد اكتسب خبرة سيئة مع الشرطي، فهو يعرف أن الشرطي لا يستطيع استخدام سلاحه، وهو ما لا يحدث في أمريكا مثلاً، النتيجة التي نريدها ليست أن يقتل هذا أو ذاك، نحن نريد أن نصل لمرحلة يعتد فيها المجرم بقوة الأمن ولا يستهين بها، ويحترم الشرطي أرواح الناس لكن لا يتعرض هو نفسه للموت فهو أيضاً بشر، عندها فقط يمكننا أن نحاسب رجل الأمن من واقع أنه يملك خيار ألا يستخدم القوة، وليس من واقع أنه يتعرض للسحق بلا رحمة بسبب فتوى مرجعية عليا وتعليمات الهيئة مباشرة تنفذ بكل راحة ضمير.
مسألة استهداف رجال الأمن ليست جديدة؛ اسحقوهم ليست وليدة الأزمة فمنذ التسعينات هناك من قتل ومن أصيب، هناك جيش من البشر خاضع للمؤسسة الدينية بلا نقاش ومتحمس لدعاة الفوضى من حقوقيين وسياسيين، والحقيقة أننا لا نستشعر كيف تنامت عدوانية ودموية الثقافة التي يحمل مشاعلها هؤلاء المعممون والسياسيون في حين أن منتسبي أجهزة الأمن هم على خط النار، وهم الأكثر تضرراً من هذا الوضع.
نحن نطالب رجال الأمن بأن يوقفوا العنف وبألا يوقعوا الأذى بمن يشعل المولوتوف ويرميه نحوهم، ونحاسبهم ونسجنهم لو أخطأوا؛ من الجانب الآخر هم يتعرضون ولعقود للاضطهاد سواء بالقتل والعدوان المباشر وإحداث العاهات أو بتغذية ثقافة معادية تنزلهم بمنزلة العدو الذي يجب مواجهته وإلحاق أقصى الأذى به، وتنعتهم بمختلف النعوت التي لا يليق أن يوصف بها من هو يد العدالة وأداة القانون.
وجود تجاوزات فردية في منظومة الأمن لا يمنع مطلقاً أنه يتوجب علينا الالتفات إلى حالة الاستهداف ضد صورة العسكري أياً كان موقعه، والتي لاتزال بعض المنابر الدينية المتطرفة -الشيعية تحديداً- تغذيها خصوصاً فترة العامين الأخيرين الذين واجه فيهما رجال الأمن صنوفاً لا حصر لها من الاعتداء والإيذاء والإهانة والتحقير بالفعل والقول تحت غطاء فتوى عيسى قاسم المبنية على أن قوات الأمن تتعرض للنساء، في حين أننا نعلم أن بعض القرى تعتبر معاقل ومواقع تحت حكم ذاتي وليست جزءاً من هذا البلد يخضع للقانون نفسه، ولا يمكن لدورية شرطة دخولها دون كامل عتادها وربما لا تدخلها الدوريات أصلاً.
عندما يحاسب رجال الأمن فهذا هو القانون أليس كذلك؟ وحين يدهس ويختطف ويحرق ويطعن ويمتهن رجل الأمن فالقانون يجب أن يحميه ويرد اعتباره وحقه، حين نحاكم رجال الأمن يجب أن نواجه الحقيقة وهي أن من جعلهم في وضع قاتل أو مقتول هي فتاوى وتحريض وكلها ليست شرعية ولا قانونية ولو كان أصحابها في دولة قانون لكانوا خلف القضبان.
الاستياء من تصيد رجال الأمن للمحاسبة والمحاكمات منبعه أن ما يطبق عليهم هو القانون في الحالات الاعتيادية فيما هم في حالة حرب واستهداف، ليس من المنطقي ولا من العدل أن يتمتع منتسبو الأمن بحصانة تمنع مساءلتهم في حال تعديهم صلاحياتهم أو إخلالهم بالقانون وأخلاقيات الوظيفة، حالهم في ذلك حال أي مواطن؛ بل أولى بهم هم أن يتقيدوا بالقانون، لكن السؤال هو ما هي خياراتهم للتعامل مع الكمائن والمولوتوف ومختلف الأسلحة والنجاة من موت محقق.
مسألة تقنين استخدام القوة وضبط النفس ضرورية جداً؛ لكن قد تكون في مواجهة أداة قاتلة موجهة مباشرة إليك وبينك وبين الموت خيار واحد وهو توجيه سلاحك وقتل المعتدي، نرى أنه لو قارنا بين البحرين وواحدة من ديمقراطيات العالم الكبرى لوجدنا أن ما يفرض على رجل الأمن هنا من قيود يفوق نظيره الأمريكي أو الأوروبي حيث تتاح لهؤلاء أدوات لحماية أنفسهم وبنود في القانون تحميهم من موقف يتساءلون فيه هل أسجن وأعاقب أم أموت.
الأصعب من هذا كله كما تلاحظون أن المجرم قد اكتسب خبرة سيئة مع الشرطي، فهو يعرف أن الشرطي لا يستطيع استخدام سلاحه، وهو ما لا يحدث في أمريكا مثلاً، النتيجة التي نريدها ليست أن يقتل هذا أو ذاك، نحن نريد أن نصل لمرحلة يعتد فيها المجرم بقوة الأمن ولا يستهين بها، ويحترم الشرطي أرواح الناس لكن لا يتعرض هو نفسه للموت فهو أيضاً بشر، عندها فقط يمكننا أن نحاسب رجل الأمن من واقع أنه يملك خيار ألا يستخدم القوة، وليس من واقع أنه يتعرض للسحق بلا رحمة بسبب فتوى مرجعية عليا وتعليمات الهيئة مباشرة تنفذ بكل راحة ضمير.
مسألة استهداف رجال الأمن ليست جديدة؛ اسحقوهم ليست وليدة الأزمة فمنذ التسعينات هناك من قتل ومن أصيب، هناك جيش من البشر خاضع للمؤسسة الدينية بلا نقاش ومتحمس لدعاة الفوضى من حقوقيين وسياسيين، والحقيقة أننا لا نستشعر كيف تنامت عدوانية ودموية الثقافة التي يحمل مشاعلها هؤلاء المعممون والسياسيون في حين أن منتسبي أجهزة الأمن هم على خط النار، وهم الأكثر تضرراً من هذا الوضع.
نحن نطالب رجال الأمن بأن يوقفوا العنف وبألا يوقعوا الأذى بمن يشعل المولوتوف ويرميه نحوهم، ونحاسبهم ونسجنهم لو أخطأوا؛ من الجانب الآخر هم يتعرضون ولعقود للاضطهاد سواء بالقتل والعدوان المباشر وإحداث العاهات أو بتغذية ثقافة معادية تنزلهم بمنزلة العدو الذي يجب مواجهته وإلحاق أقصى الأذى به، وتنعتهم بمختلف النعوت التي لا يليق أن يوصف بها من هو يد العدالة وأداة القانون.
وجود تجاوزات فردية في منظومة الأمن لا يمنع مطلقاً أنه يتوجب علينا الالتفات إلى حالة الاستهداف ضد صورة العسكري أياً كان موقعه، والتي لاتزال بعض المنابر الدينية المتطرفة -الشيعية تحديداً- تغذيها خصوصاً فترة العامين الأخيرين الذين واجه فيهما رجال الأمن صنوفاً لا حصر لها من الاعتداء والإيذاء والإهانة والتحقير بالفعل والقول تحت غطاء فتوى عيسى قاسم المبنية على أن قوات الأمن تتعرض للنساء، في حين أننا نعلم أن بعض القرى تعتبر معاقل ومواقع تحت حكم ذاتي وليست جزءاً من هذا البلد يخضع للقانون نفسه، ولا يمكن لدورية شرطة دخولها دون كامل عتادها وربما لا تدخلها الدوريات أصلاً.
عندما يحاسب رجال الأمن فهذا هو القانون أليس كذلك؟ وحين يدهس ويختطف ويحرق ويطعن ويمتهن رجل الأمن فالقانون يجب أن يحميه ويرد اعتباره وحقه، حين نحاكم رجال الأمن يجب أن نواجه الحقيقة وهي أن من جعلهم في وضع قاتل أو مقتول هي فتاوى وتحريض وكلها ليست شرعية ولا قانونية ولو كان أصحابها في دولة قانون لكانوا خلف القضبان.
