لن نقول “ظهر” الحق هنا، لأن الحق في القضية البحرينية موجود ومعروف أصلاً لمن يريد رؤية ما حصل لبلادنا بإنصاف وحيادية، بل سنقول “تأكد” الحق و«زهق” الباطل يوم أمس في جنيف.
ما تحقق أمر تشكر عليه جهود كل المخلصين من رئاسة للوفد الرسمي وأعضائه، الوزيرين خالد بن أحمد وصلاح علي، بالإضافة لوفود الإعلاميين والسلطة التشريعية وغيرهم ممن تداعوا لبيان حقائق الأمور ودحض الأكاذيب والفبركات التي ساقها من يعملون على ضرب البحرين كل لحظة وثانية ثم يهتفون كذباً “هذا الوطن ما نبيعه”، والمضحك أن هذا الوطن “يشرحونه” يومياً في القنوات الإيرانية وغيرها.
قلنا دائماً بأن القضية البحرينية عادلة، وما تعرضت له البحرين من محاولة انقلابية واستهداف لمكونات المجتمع المختلفة بناء على مذاهبهم وأطيافهم كلها أمور موثقة بالدلائل والحقائق، بل تضمنها تقرير بسيوني في أجزاء يعرف الانقلابيون وإعلامهم حقيقتها، لكنهم يغيبونها ويتناسون وجودها لأنها تدينهم، بالتالي الحق موجود أصلاً لكنه يحتاج لقوة واجتهاد بالدفاع عنه.
لن نقول ما حصل في جنيف إنجاز غير متوقع، بل ما حصل هو ما يفرضه المنطق، وما تفرضه العدالة والإنصاف، إذ المستبعد كان أن تنطلي الأكاذيب على سواد أعظم من الدول، وأن يسوق أفراد -مجرد السؤال عن وضعيتهم وكيف يتنقلون ومن أين يصرفون يفرض الشك في أمرهم ويبين بأن هناك من يحركهم ويمولهم- قصصهم على الدول وممثليها وأن يكون ما يقولونه هي الحقيقة بعينها، سيناريو الكذب والتصديق في المقابل لابد له من نهاية بالضرورة.
أبسط ما يمكن أن يفضحهم في شأن حقوق الإنسان وهو “لب الموضوع” هو رفضهم إدانة المولوتوف واستهداف رجال الأمن وتعريض حياة الناس للخطر وإقلاق الأمن في البلد، إذ هم لا يذكرون ذلك بتاتاً رغم أنه يدخل في إطار حقوق الإنسان، إذ هل بقية الناس الذين يقفون منهم موقفاً مضاداً وهل أفراد الأمن ليسوا بشراً حتى لا تكون لهم حقوق إنسان؟!
ما فعلته البحرين لم تفعله أي دولة أخرى. ماذا يجبر جلالة الملك على عقد حوار يدعو فيه حتى من قادوا محاولة الانقلاب للجلوس إلى طاولته؟! بل ماذا يجبره على أن يعين لجنة تقصي حقائق دولية “محايدة” لتحقق فيما حصل ولتخلص في نتائجها إلى جوانب أخطأت فيها الدولة ويستوجب عليها تصحيح هذه الأخطاء ومحاسبة مرتكبيها؟!
إن كنا في دولة قمعية لا تحترم حقوق الإنسان كما يدّعون فلماذا القيام بكل هذه الخطوات أعلاه، بالأخص تعيين لجنة لتقصي الحقائق؟! أليست الدولة القمعية قادرة على فرض رؤاها بالقوة؟!
هؤلاء يا سادة لا يرون فيما يفعله بشار الأسد من إجرام دموي شيئاً يستوجب الإدانة، لا يعتبرون دماء عشرات الآلاف من الأبرياء السوريين يساوي شيئاً لأن المرشد الأعلى الإيراني يدعم نظام الأسد، ولأن حسن نصر وحزب الله يحاربون السوريين المطالبين بالحرية والتخلص من نظام دكتاتوري قمعي. في المقابل يرون والأصح يصورون البحرين على أن فيها قمعاً وإرهاباً أكثر مما يفعله الأسد، بينما المفارقة أنهم يسافرون بكل حرية، يتحدثون بكل أريحية، حتى في المحاكمات تحرص الدولة على منحهم حق الدفاع عن أنفسهم وتفتح السجون للمنظمات حتى تتأكد من حسن المعاملة، بل الجريدة التي تتحدث بنفس انقلابي طائفي لم تغلقها الدولة بل هي تمارس حتى اليوم دورها في المخطط الانقلابي. وبالحديث عن صحيفة الوفاق ترقبوا عددها اليوم لنر كيف سيتم بيان مواقف الدول العديدة المؤيدة لخطوات البحرين في جانب حقوق الإنسان، وكيف سيكون تهويل ما قاله الانقلابيون والمشوهون لصورة بلدهم على حساب الحقيقة.
لو كانت البحرين نظاماً قائماً على القمع والاستبداد لما وصلت أصوات هؤلاء للخارج أصلاً، ولما تجرؤوا على القانون، ولما عاد كثيرون لأعمالهم، ولما أخذوا حريتهم في الحديث والتعبير عن آرائهم.
مشكلتكم أن البحرين كنظام ومكونات مجتمع مخلصة لا يمتلكون أجندة طائفية تحركها الأطماع وتعززها الأحقاد والكراهية مثلما تملكونها أنتم، بالتالي تهمة الطائفية لصيقة بكم وبأفعالكم ولا تمحيها الشعارات الكاذبة. البحرين أثبتت للعالم بأنها متسامحة حتى مع من عقوها ومن ضربوها بخناجرهم حتى نزفت رغم أنها قادرة على التنكيل بهم مثلما تفعل أنظمة محببة لقلوبهم مثل إيران وسوريا.
مهما صرخوا ومهما كذبوا وافتروا تبقى البحرين قوية، وتبقى الحقيقة ساطعة لا يمكن تغييبها، الحقيقة التي تقول بأن ما حصل مخطط انقلابي طائفي عنصري مدعوم من الخارج استغل الناس ليلعب بهم أو بالأحرى ليلعب بمصائرهم ويحولهم لجثث يتاجرون بها.
سفينة هذه البلد ستظل مبحرة، على متنها مخلصون ومحبون لترابها، لن يقبلوا بأن تُستهدف وأن يقفوا إزاء ذلك متفرجين. في جانب آخر وبحسب ما نعرف البحرين وقيادتها فإن المجال متاح حتى لمن حاول خرق هذه السفينة وإغراقها للصعود على متنها مجدداً ليكفر عما ارتكبه بحقها مع الفارق الذي سيظل موجوداً ما حيينا، الفارق الذي يحدد المخلص لوطنه ومن طعنها مرات ومرات، فالاثنان لا يتساويان أبداً.
ما تحقق أمر تشكر عليه جهود كل المخلصين من رئاسة للوفد الرسمي وأعضائه، الوزيرين خالد بن أحمد وصلاح علي، بالإضافة لوفود الإعلاميين والسلطة التشريعية وغيرهم ممن تداعوا لبيان حقائق الأمور ودحض الأكاذيب والفبركات التي ساقها من يعملون على ضرب البحرين كل لحظة وثانية ثم يهتفون كذباً “هذا الوطن ما نبيعه”، والمضحك أن هذا الوطن “يشرحونه” يومياً في القنوات الإيرانية وغيرها.
قلنا دائماً بأن القضية البحرينية عادلة، وما تعرضت له البحرين من محاولة انقلابية واستهداف لمكونات المجتمع المختلفة بناء على مذاهبهم وأطيافهم كلها أمور موثقة بالدلائل والحقائق، بل تضمنها تقرير بسيوني في أجزاء يعرف الانقلابيون وإعلامهم حقيقتها، لكنهم يغيبونها ويتناسون وجودها لأنها تدينهم، بالتالي الحق موجود أصلاً لكنه يحتاج لقوة واجتهاد بالدفاع عنه.
لن نقول ما حصل في جنيف إنجاز غير متوقع، بل ما حصل هو ما يفرضه المنطق، وما تفرضه العدالة والإنصاف، إذ المستبعد كان أن تنطلي الأكاذيب على سواد أعظم من الدول، وأن يسوق أفراد -مجرد السؤال عن وضعيتهم وكيف يتنقلون ومن أين يصرفون يفرض الشك في أمرهم ويبين بأن هناك من يحركهم ويمولهم- قصصهم على الدول وممثليها وأن يكون ما يقولونه هي الحقيقة بعينها، سيناريو الكذب والتصديق في المقابل لابد له من نهاية بالضرورة.
أبسط ما يمكن أن يفضحهم في شأن حقوق الإنسان وهو “لب الموضوع” هو رفضهم إدانة المولوتوف واستهداف رجال الأمن وتعريض حياة الناس للخطر وإقلاق الأمن في البلد، إذ هم لا يذكرون ذلك بتاتاً رغم أنه يدخل في إطار حقوق الإنسان، إذ هل بقية الناس الذين يقفون منهم موقفاً مضاداً وهل أفراد الأمن ليسوا بشراً حتى لا تكون لهم حقوق إنسان؟!
ما فعلته البحرين لم تفعله أي دولة أخرى. ماذا يجبر جلالة الملك على عقد حوار يدعو فيه حتى من قادوا محاولة الانقلاب للجلوس إلى طاولته؟! بل ماذا يجبره على أن يعين لجنة تقصي حقائق دولية “محايدة” لتحقق فيما حصل ولتخلص في نتائجها إلى جوانب أخطأت فيها الدولة ويستوجب عليها تصحيح هذه الأخطاء ومحاسبة مرتكبيها؟!
إن كنا في دولة قمعية لا تحترم حقوق الإنسان كما يدّعون فلماذا القيام بكل هذه الخطوات أعلاه، بالأخص تعيين لجنة لتقصي الحقائق؟! أليست الدولة القمعية قادرة على فرض رؤاها بالقوة؟!
هؤلاء يا سادة لا يرون فيما يفعله بشار الأسد من إجرام دموي شيئاً يستوجب الإدانة، لا يعتبرون دماء عشرات الآلاف من الأبرياء السوريين يساوي شيئاً لأن المرشد الأعلى الإيراني يدعم نظام الأسد، ولأن حسن نصر وحزب الله يحاربون السوريين المطالبين بالحرية والتخلص من نظام دكتاتوري قمعي. في المقابل يرون والأصح يصورون البحرين على أن فيها قمعاً وإرهاباً أكثر مما يفعله الأسد، بينما المفارقة أنهم يسافرون بكل حرية، يتحدثون بكل أريحية، حتى في المحاكمات تحرص الدولة على منحهم حق الدفاع عن أنفسهم وتفتح السجون للمنظمات حتى تتأكد من حسن المعاملة، بل الجريدة التي تتحدث بنفس انقلابي طائفي لم تغلقها الدولة بل هي تمارس حتى اليوم دورها في المخطط الانقلابي. وبالحديث عن صحيفة الوفاق ترقبوا عددها اليوم لنر كيف سيتم بيان مواقف الدول العديدة المؤيدة لخطوات البحرين في جانب حقوق الإنسان، وكيف سيكون تهويل ما قاله الانقلابيون والمشوهون لصورة بلدهم على حساب الحقيقة.
لو كانت البحرين نظاماً قائماً على القمع والاستبداد لما وصلت أصوات هؤلاء للخارج أصلاً، ولما تجرؤوا على القانون، ولما عاد كثيرون لأعمالهم، ولما أخذوا حريتهم في الحديث والتعبير عن آرائهم.
مشكلتكم أن البحرين كنظام ومكونات مجتمع مخلصة لا يمتلكون أجندة طائفية تحركها الأطماع وتعززها الأحقاد والكراهية مثلما تملكونها أنتم، بالتالي تهمة الطائفية لصيقة بكم وبأفعالكم ولا تمحيها الشعارات الكاذبة. البحرين أثبتت للعالم بأنها متسامحة حتى مع من عقوها ومن ضربوها بخناجرهم حتى نزفت رغم أنها قادرة على التنكيل بهم مثلما تفعل أنظمة محببة لقلوبهم مثل إيران وسوريا.
مهما صرخوا ومهما كذبوا وافتروا تبقى البحرين قوية، وتبقى الحقيقة ساطعة لا يمكن تغييبها، الحقيقة التي تقول بأن ما حصل مخطط انقلابي طائفي عنصري مدعوم من الخارج استغل الناس ليلعب بهم أو بالأحرى ليلعب بمصائرهم ويحولهم لجثث يتاجرون بها.
سفينة هذه البلد ستظل مبحرة، على متنها مخلصون ومحبون لترابها، لن يقبلوا بأن تُستهدف وأن يقفوا إزاء ذلك متفرجين. في جانب آخر وبحسب ما نعرف البحرين وقيادتها فإن المجال متاح حتى لمن حاول خرق هذه السفينة وإغراقها للصعود على متنها مجدداً ليكفر عما ارتكبه بحقها مع الفارق الذي سيظل موجوداً ما حيينا، الفارق الذي يحدد المخلص لوطنه ومن طعنها مرات ومرات، فالاثنان لا يتساويان أبداً.
