لا شك أن المسؤولين بالدولة قاموا بواجبهم في مجلس حقوق الإنسان، فسعيهم مشكور وجهدهم مذكور، لكن المسألة لم تنتهِ عند هذا المجلس، حيث إن أصل القضية متواصل على أرض الواقع، سواءً قبل المجلس أو بعده، فالأمر لم يتغير، كذلك القضية كانت قبل وبعد تقرير بسيوني وبعد تنفيذ توصياته، إذ مازالت القضية كما هي، لأن القضية في الأصل وهمية؛ أصلها كذب وآخرها كذب. قضية أساسها باطل وأصحابها لا يعرفون حقاً ولا يعترفون بحق، وها هي قضيتهم الفاشلة بعنوانها الفاشل «إسكات المعارضين.. سياسة القمع المنهجي القائمة»، وذلك حين اعترفت الدولة بوجود معارضة، وتعاملت معها كشخصية ذات أهمية وكيان فاق الاعتبار، بل وتعاملت معها كمؤسسة سياسية رسمية، أعطتها كامل الحقوق، وتعاملت معها فوق الاحترام. فالدولة هي التي خلقت معارضة حين حاولت أن تكافئ أصحابها بالمناصب، وانصاع المسؤولون في كل الأجهزة الرسمية لمطالبها السياسية حتى استطاعت هذه المعارضة المصنوعة أن تسخر موارد الدولة المالية لخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والسكانية. كما فتحت لها أجواء الاتصال بالمنظمات والسفارات الأجنبية في الداخل والخارج، وسهلت تأشيرات الدخول لزوارها من هذه المنظمات، حتى وصلت التسهيلات لإصدار التأشيرات لبعض الإيرانيين والعراقيين من الأتباع وأصحاب المؤامرات الذين يدخلون البلاد بحجة مشاركتهم مناسبات دينية، وأخرى بأسماء مؤسسات تجارية، أي أن الدولة وفرت كل الوسائل التي ساهمت في صنع المعارضة.
القضية كما قلنا لم تنته في مجلس حقوق الإنسان ولن تنتهي بعده طالما تعاملت مؤسسات الدولة الرسمية مع الكيان المتمرد الذي يقود العصابات الإرهابية وكأنها معارضة حقيقية، خصوصاً عندما نرى المؤسسات تستدعيهم وتجلس معهم وتحاورهم وتحاول الوصول معهم إلى حلول، إلا أن هذا الكيان المتمرد تتجدد طاقته كلما خرج من مكتب مسؤول كان يحاول أن يسترضيه، فيزيد في تبجحه ويبالغ في مطالبه، حتى وصل إلى حد أن أخذ ملفاته وتقاريره وسافر من مطار البحرين الدولي غير متنكر؛ بل معلناً بكل تحدٍّ أنه سوف يجرجر الدولة إلى المحاكم الدولية وسيطالب بحماية أممية تمكنه من الحكم. وطبعاً يسافر ويقدم ملفاته وتقاريره الكاذبة والمزورة، ثم يعود إلى البلاد على الرحب والسعة معززاً مكرماً ينتظر اتصالاً من مسؤول يدعوه إلى الحضور للتحاور والتداول، وهكذا تبقى القضية ويستمر الحال على ما هو عليه، بل ويزداد سوءاً، وذلك لأن الدولة لم تحاسب الذين يكذبون ويزوِّرون رغم قدرتها على فضحهم وتعريتهم أمام العالم، إذ أن الباطل مكشوف ولكن يحتاج لمن ينشره ويعممه.
هنا نضرب مثالاً؛ كيف استطاعت الثورة السورية بإمكاناتها المحدودة ووسائل اتصالاتها المقطوعة والمحجوبة أن تنقل للعالم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، كما استطاعت أن تكشف التدخل العسكري الإيراني والعراقي واللبناني، حتى اضطرت إيران أخيراً أن تعترف بهذا التدخل عندما أصبح ليس بمقدورها الإنكار، بينما في البحرين وبوجود الاتصالات المفتوحة ووسائل الإعلام المسموحة والأدلة الموجودة بالمعدات والأشخاص، إلا أنها لم تحاول أن تعري ما تسمى المعارضة وتبين الدعم الإيراني العسكري والمالي رغم ما سمعنا من أخبار بأنه تم اكتشاف أجهزة اتصالات إيرانية وأسلحة مخبأة في مستشفى السلمانية، وغيرها من أدلة وإثباتات، الأمر الذي خدم ما يسمى المعارضة، وخدم إيران.
فالقضية كما قلنا لن تنتهي في مجلس حقوق الإنسان ولا بعد ولن تنتهي طالما استمر التعامل مع هذا الكيان المتمرد بعدما كان كياناً مبعثراً، حتى قامت الدولة بترميمه وإعادته إلى أحسن مما كان عليه، وذلك حين رأى المراسيل والمكاتيب والمهاتفات والدعوات والوساطات تتضاعف أضعافاً وأضعافاً، فكيف بعدها لا يطالب ويقول «نحن ندعو المجتمع الدولي إلى دعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال مجلس الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق»، والسبب في هذا أن الدولة عكفت على تنفيذ توصيات بسيوني بسرعة فائقة، في الوقت الذي تجاهلت حتى الحديث عما جاء في التقرير من جرائم وحشية قامت بها الجماعات التي شاركت في المؤامرة الانقلابية.
أصبح لدينا الآن أسباب متعددة جعلت مؤامرة الانقلاب مستمرة تأخذ أدواراً مختلفة، والأسباب كما ذكرت؛ أولها أن الدولة صنعت من كيان مبعثر كياناً موحداً، وقبلت به كمعارضة، تحاورت معه وأعطته كامل الحقوق السياسية بدءاً من 18 كرسياً في البرلمان، ومن مقر رسمي ومن علم يوازي علم الدولة. كما جعلت لأعضاء هذا الكيان مكانة واحتراماً، واستمر الحال حتى المؤامرة الانقلابية، حيث انحصر الدور الإعلامي للدولة في كشف خيوط المؤامرة على مجرد برامج في الأستوديو يديرها مقدمو برامج حاولوا بدافع إخلاصهم ووطنيتهم توضيح المؤامرة، في الوقت الذي لم يحاول أي مسؤول عن مؤسسة حكومية أو هيئة وطنية في الدولة أن يقوم بدوره المناط به ككشف الجرائم التي حصلت في مؤسسته، مثال ذلك وزارة الصحة التي أُنيطت مسؤوليتها إلى وزيرة التنمية الاجتماعية آنذاك، حيث لم يتعد دور الوزيرة مؤتمراً صحافياً مخيباً للجماهير، رغم فظاعة الجرائم التي حصلت في المستشفى، وكذلك بالنسبة لجامعة البحرين التي لم يستطع مسؤولوها أن يتحدثوا ويكشفوا جرائم الاعتداء.
بوجه عام لم يقم أي مسؤول في وزارة أو هيئة أو شركة بدوره في كشف الجرائم، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة الإعلام.
أما السبب الثاني، فهو أن الدولة وفرت كل الأجواء وفتحت كل السبل التي تمكن هذا الكيان من أن يؤسس له مكانة دولية واتصالات، وصلت إلى علاقات مباشرة مع السفارات الأجنبية في البحرين وإلى حكومات دول غربية وعربية وإلى عقد مؤتمرات علنية، فكيف بعدها لا تستمر المأساة؟! فالقضية التي لن تنتهي في مجلس حقوق الإنسان ولا بعده ولو تم إشراف دولي على تنفيذ التوصيات، لن تتوقف المأساة ما دامت الأجواء مفتوحة والاتصالات مستمرة يقودها الوسيط الذي تخرج صورته وهو في أحلى طلعة وهيئة وأمامه الورد، كيف لا تستمر مأساتنا ومؤامرة الانقلاب عندما يتم الاتصال بقيادات هذه الجمعية الطائفية ودعوتهم إلى مجلس هذا الوزير وذاك المسؤول.
{{ article.visit_count }}
القضية كما قلنا لم تنته في مجلس حقوق الإنسان ولن تنتهي بعده طالما تعاملت مؤسسات الدولة الرسمية مع الكيان المتمرد الذي يقود العصابات الإرهابية وكأنها معارضة حقيقية، خصوصاً عندما نرى المؤسسات تستدعيهم وتجلس معهم وتحاورهم وتحاول الوصول معهم إلى حلول، إلا أن هذا الكيان المتمرد تتجدد طاقته كلما خرج من مكتب مسؤول كان يحاول أن يسترضيه، فيزيد في تبجحه ويبالغ في مطالبه، حتى وصل إلى حد أن أخذ ملفاته وتقاريره وسافر من مطار البحرين الدولي غير متنكر؛ بل معلناً بكل تحدٍّ أنه سوف يجرجر الدولة إلى المحاكم الدولية وسيطالب بحماية أممية تمكنه من الحكم. وطبعاً يسافر ويقدم ملفاته وتقاريره الكاذبة والمزورة، ثم يعود إلى البلاد على الرحب والسعة معززاً مكرماً ينتظر اتصالاً من مسؤول يدعوه إلى الحضور للتحاور والتداول، وهكذا تبقى القضية ويستمر الحال على ما هو عليه، بل ويزداد سوءاً، وذلك لأن الدولة لم تحاسب الذين يكذبون ويزوِّرون رغم قدرتها على فضحهم وتعريتهم أمام العالم، إذ أن الباطل مكشوف ولكن يحتاج لمن ينشره ويعممه.
هنا نضرب مثالاً؛ كيف استطاعت الثورة السورية بإمكاناتها المحدودة ووسائل اتصالاتها المقطوعة والمحجوبة أن تنقل للعالم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، كما استطاعت أن تكشف التدخل العسكري الإيراني والعراقي واللبناني، حتى اضطرت إيران أخيراً أن تعترف بهذا التدخل عندما أصبح ليس بمقدورها الإنكار، بينما في البحرين وبوجود الاتصالات المفتوحة ووسائل الإعلام المسموحة والأدلة الموجودة بالمعدات والأشخاص، إلا أنها لم تحاول أن تعري ما تسمى المعارضة وتبين الدعم الإيراني العسكري والمالي رغم ما سمعنا من أخبار بأنه تم اكتشاف أجهزة اتصالات إيرانية وأسلحة مخبأة في مستشفى السلمانية، وغيرها من أدلة وإثباتات، الأمر الذي خدم ما يسمى المعارضة، وخدم إيران.
فالقضية كما قلنا لن تنتهي في مجلس حقوق الإنسان ولا بعد ولن تنتهي طالما استمر التعامل مع هذا الكيان المتمرد بعدما كان كياناً مبعثراً، حتى قامت الدولة بترميمه وإعادته إلى أحسن مما كان عليه، وذلك حين رأى المراسيل والمكاتيب والمهاتفات والدعوات والوساطات تتضاعف أضعافاً وأضعافاً، فكيف بعدها لا يطالب ويقول «نحن ندعو المجتمع الدولي إلى دعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال مجلس الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق»، والسبب في هذا أن الدولة عكفت على تنفيذ توصيات بسيوني بسرعة فائقة، في الوقت الذي تجاهلت حتى الحديث عما جاء في التقرير من جرائم وحشية قامت بها الجماعات التي شاركت في المؤامرة الانقلابية.
أصبح لدينا الآن أسباب متعددة جعلت مؤامرة الانقلاب مستمرة تأخذ أدواراً مختلفة، والأسباب كما ذكرت؛ أولها أن الدولة صنعت من كيان مبعثر كياناً موحداً، وقبلت به كمعارضة، تحاورت معه وأعطته كامل الحقوق السياسية بدءاً من 18 كرسياً في البرلمان، ومن مقر رسمي ومن علم يوازي علم الدولة. كما جعلت لأعضاء هذا الكيان مكانة واحتراماً، واستمر الحال حتى المؤامرة الانقلابية، حيث انحصر الدور الإعلامي للدولة في كشف خيوط المؤامرة على مجرد برامج في الأستوديو يديرها مقدمو برامج حاولوا بدافع إخلاصهم ووطنيتهم توضيح المؤامرة، في الوقت الذي لم يحاول أي مسؤول عن مؤسسة حكومية أو هيئة وطنية في الدولة أن يقوم بدوره المناط به ككشف الجرائم التي حصلت في مؤسسته، مثال ذلك وزارة الصحة التي أُنيطت مسؤوليتها إلى وزيرة التنمية الاجتماعية آنذاك، حيث لم يتعد دور الوزيرة مؤتمراً صحافياً مخيباً للجماهير، رغم فظاعة الجرائم التي حصلت في المستشفى، وكذلك بالنسبة لجامعة البحرين التي لم يستطع مسؤولوها أن يتحدثوا ويكشفوا جرائم الاعتداء.
بوجه عام لم يقم أي مسؤول في وزارة أو هيئة أو شركة بدوره في كشف الجرائم، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة الإعلام.
أما السبب الثاني، فهو أن الدولة وفرت كل الأجواء وفتحت كل السبل التي تمكن هذا الكيان من أن يؤسس له مكانة دولية واتصالات، وصلت إلى علاقات مباشرة مع السفارات الأجنبية في البحرين وإلى حكومات دول غربية وعربية وإلى عقد مؤتمرات علنية، فكيف بعدها لا تستمر المأساة؟! فالقضية التي لن تنتهي في مجلس حقوق الإنسان ولا بعده ولو تم إشراف دولي على تنفيذ التوصيات، لن تتوقف المأساة ما دامت الأجواء مفتوحة والاتصالات مستمرة يقودها الوسيط الذي تخرج صورته وهو في أحلى طلعة وهيئة وأمامه الورد، كيف لا تستمر مأساتنا ومؤامرة الانقلاب عندما يتم الاتصال بقيادات هذه الجمعية الطائفية ودعوتهم إلى مجلس هذا الوزير وذاك المسؤول.
