دائماً ما يرتبط التمييز العنصري بين المكونين السني والشيعي بالسياسة البريطانية المستمدة من المبدأ التاريخي إبان حقبة الاستعمار (فرّق تسُد)، وهذا الاستعمار انتهى من غير رجعة. ولكن يبدو أن المستفيد الأكبر من دروس هذا الاستعمار هو البيت الأبيض والسياسة الخارجية الأمريكية التي تبنت هذا المبدأ سريعاً، وصار من ثوابت السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج العربي، وتحديداً البحرين.
لاحظنا المواقف الأمريكية خلال أحداث فبراير ـ مارس 2011، وكيف كانت انتقادات البيض الأبيض لاذعة جداً تجاه التعامل الحكومي مع المتظاهرين «السلميين» آنذاك.
واشنطن آنذاك ومن خلال السفارة الأمريكية في المنامة قدمت اعتراضها واحتجاجاتها ضد تعامل رجال الأمن مع المتظاهرين، وكانت هناك تصورات أمريكية تقوم على ضرورة تدخل أمني أمريكي من المارينز إلى أراضي المنامة لحماية المتظاهرين «السلميين» من «بطش» رجال الأمن!
ماذا كانت النتيجة؟
التصورات المقترحة لم تنفذ طبعاً لعدم وجود أجواء ملائمة في البلاد، ولأن عواقبها أخطر بكثير من المتوقع طبقاً لمعايير الربح والخسارة الأمريكية.
سريعاً تكوّنت اتجاهات الرأي العام البحريني والخليجي ضد السياسات الأمريكية، خصوصاً بعد قرار البيت الأبيض تعيين السفير الأمريكي الحالي في المنامة توماس جراكيسكي.
هذه الاتجاهات ليست مجرد أفكار أو سراب، وإنما حقيقة وواقع أظهرت الرغبة الحقيقية لدى الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة في الخليج، ورغبتها في تمكين الراديكاليين الشيعة المؤمنين بنظرية ولاية الفقيه. آخر الدلائل والمؤشرات على هذه الرغبة ما شهدته بعض بلدان الخليج من احتجاجات شعبية سنية، كيف كان موقف واشنطن تجاهها؟
في الإمارات ظهرت مجموعة أعلنت السلطات الإماراتية أنها مجموعة راديكالية ولديها أجندة لتغيير النظام السياسي، وقامت باعتقالها وملاحقتها قضائياً. فماذا كانت ردة فعل واشنطن؟ مجرد بيان أو اثنين على أكثر تقدير تبدي فيه قلقها من «تدهور حرية التعبير وحقوق الإنسان».
في الكويت قادت تنظيمات سياسية حركة شعبية احتجاجية تطالب بإصلاحات وتبدي مواقف سياسية معينة، فواجهتها الدولة هناك برجال الأمن الذين أوقفوا تجاوز القانون، واعتقلوا بعضاً منهم، وأصيبت أعداد منهم بالغاز المسيّل للدموع وغيره من الأدوات المشروعة التي يستخدمها رجال الأمن عادة في كافة بلدان العالم. فماذا كانت ردة فعل واشنطن؟ مجرد بيان لا أكثر دعت فيه الحكومة الأمريكية ممثلة بوزارة خارجيتها الكويت إلى ضبط النفس مؤكدة على الحق في التجمعات وضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي.
هذه هي النتيجة، واللافت أن النموذجين الإماراتي والكويتي كانا يتعاملان مع مجموعات سياسية سنية وليست مجموعات سياسية شيعية، وهنا تظهر ازدواجية المعايير؛ فواشنطن يهمها جداً عدم قمع الجماعات السياسية الشيعية التي يجب السماح بالحريات والحقوق والتحرك لتحقيق المشروع الأمريكي بتغيير النخب السياسية الحاكمة في دول المنطقة. ولا يهم واشنطن أبداً عدم قمع الجماعات السياسية السنية أو التعامل معها بشدة.
بعد هذا العرض لا أعتقد أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مزيد من التعرية والكشف أكثر.
لاحظنا المواقف الأمريكية خلال أحداث فبراير ـ مارس 2011، وكيف كانت انتقادات البيض الأبيض لاذعة جداً تجاه التعامل الحكومي مع المتظاهرين «السلميين» آنذاك.
واشنطن آنذاك ومن خلال السفارة الأمريكية في المنامة قدمت اعتراضها واحتجاجاتها ضد تعامل رجال الأمن مع المتظاهرين، وكانت هناك تصورات أمريكية تقوم على ضرورة تدخل أمني أمريكي من المارينز إلى أراضي المنامة لحماية المتظاهرين «السلميين» من «بطش» رجال الأمن!
ماذا كانت النتيجة؟
التصورات المقترحة لم تنفذ طبعاً لعدم وجود أجواء ملائمة في البلاد، ولأن عواقبها أخطر بكثير من المتوقع طبقاً لمعايير الربح والخسارة الأمريكية.
سريعاً تكوّنت اتجاهات الرأي العام البحريني والخليجي ضد السياسات الأمريكية، خصوصاً بعد قرار البيت الأبيض تعيين السفير الأمريكي الحالي في المنامة توماس جراكيسكي.
هذه الاتجاهات ليست مجرد أفكار أو سراب، وإنما حقيقة وواقع أظهرت الرغبة الحقيقية لدى الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة في الخليج، ورغبتها في تمكين الراديكاليين الشيعة المؤمنين بنظرية ولاية الفقيه. آخر الدلائل والمؤشرات على هذه الرغبة ما شهدته بعض بلدان الخليج من احتجاجات شعبية سنية، كيف كان موقف واشنطن تجاهها؟
في الإمارات ظهرت مجموعة أعلنت السلطات الإماراتية أنها مجموعة راديكالية ولديها أجندة لتغيير النظام السياسي، وقامت باعتقالها وملاحقتها قضائياً. فماذا كانت ردة فعل واشنطن؟ مجرد بيان أو اثنين على أكثر تقدير تبدي فيه قلقها من «تدهور حرية التعبير وحقوق الإنسان».
في الكويت قادت تنظيمات سياسية حركة شعبية احتجاجية تطالب بإصلاحات وتبدي مواقف سياسية معينة، فواجهتها الدولة هناك برجال الأمن الذين أوقفوا تجاوز القانون، واعتقلوا بعضاً منهم، وأصيبت أعداد منهم بالغاز المسيّل للدموع وغيره من الأدوات المشروعة التي يستخدمها رجال الأمن عادة في كافة بلدان العالم. فماذا كانت ردة فعل واشنطن؟ مجرد بيان لا أكثر دعت فيه الحكومة الأمريكية ممثلة بوزارة خارجيتها الكويت إلى ضبط النفس مؤكدة على الحق في التجمعات وضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي.
هذه هي النتيجة، واللافت أن النموذجين الإماراتي والكويتي كانا يتعاملان مع مجموعات سياسية سنية وليست مجموعات سياسية شيعية، وهنا تظهر ازدواجية المعايير؛ فواشنطن يهمها جداً عدم قمع الجماعات السياسية الشيعية التي يجب السماح بالحريات والحقوق والتحرك لتحقيق المشروع الأمريكي بتغيير النخب السياسية الحاكمة في دول المنطقة. ولا يهم واشنطن أبداً عدم قمع الجماعات السياسية السنية أو التعامل معها بشدة.
بعد هذا العرض لا أعتقد أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مزيد من التعرية والكشف أكثر.
