كتب ـ محرر الشؤون المحلية: أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن جامعة البحرين عمدت إلى شراء الإجازات الصيفية للرئيس ونوابه دون سند قانوني، واحتسابها على أساس الراتب الأساس وجميع العلاوات المستحقة قبل الاستقطاع، بما يخالف أنظمة الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الجامعة خلت من مجلس أمناء، بعد انقضاء فترته القانونية منذ سنة ونصف، ما أدى إلى تعطيل إنجاز المهام.وقال التقرير إن رئيس الجامعة رقى مستشاره 3 رتب، وعدد من الأساتذة المساعدين دون أي مبرر، فيما تم اعتماد ترقية نائب الرئيس رتبة واحدة من قبل نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية.وبين أن الجامعة صرفت بدل ندب بأثر رجعي لعميد أحد الكليات نظير توليه مهام رئيس قسم بنفس الكلية، وهي المهمة الخاضعة له بشكل مباشر، رغم صدور قرار من رئيس الجامعة بندب مدير مركز الدراسات التاريخية للتكفل بمهام رئيس القسم المعني. وأضاف أن مجلس أمناء الجامعة لا يجري اجتماعات دورية منتظمة، وعقد أربعة اجتماعات فقط خلال سنتين، 3 منها عام 2011، ما تسبب بعدة مشاكل منها إصدار البيانات المالية للجامعة بعد التدقيق عليها من قبل مدقق الحسابات لمدة سنتين.وأظهر التقرير أن مجلس أمناء الجامعة لا يوقع على محاضر الاجتماعات، ويكتفي بتوقيع رئيس المجلس والأمين العام فقط، مشيراً إلى أن مجلس الجامعة يفوض جميع صلاحياته خلال فترة الإجازة الصيفية لرئيس الجامعة بسبب خروج بعض أعضائه في إجازة، بما يخالف القواعد العامة للتفويض.وأوضح أن مجلس الجامعة أصدر العديد من القرارات خارج إطار اجتماعاته ودون وجود ما يثبت موافقة الأعضاء عليه، مؤكداً عدم توقيع الأعضاء الحاضرين عل محاضر اجتماعات مجلس الجامعة والاكتفاء بتوقيع رئيس المجلس وأمينه العام، دون وجود ما يؤكد موافقة الأعضاء على ما تم تداوله من مسائل وقرارات.وبين تقرير ديوان الرقابة أن الأعضاء الخارجيين لا يلتزمون بحضور اجتماعات مجلس الجامعة، إذ حضر عضو واحد منهم في 4 اجتماعات من أصل 46، ما يؤثر سلباً على أداء المجلس، مطالباً بتغيير الأعضاء الخارجيين.وأكد الديوان أن السماح بتفويض اختصاصات مجلس الجامعة لرئيسها خلال فترة الإجازة الصيفية لا يكون إلا بنص القانون، وعند ضرورة وجود التفويض يتم العمل على تعديل قانون الجامعة وليس لمجلس الأمناء أية صلاحية لإصدار قرارات تفويض بهذا الشأن لرئيس الجامعة، لافتاً إلى أن لجنة التدقيق واللجنة المالية واللجنة الأكاديمية المشكلة من خلال مجلس الأمناء لم تعقد أي اجتماع لهما منذ التشكيل.وأشار التقرير إلى عدم التزام لجنة التدقيق بالمهام الموكلة إليها وتراكم الملاحظات غير المنفذة عن السنوات السابقة وبلغت 79%، فضلاً عن عقدها اجتماعين فقط تم توثيقهما في محاضر غير موقعة.ونبه التقرير إلى أن مجلس الجامعة لم يلتزم بلوائح تعديل الرواتب، وكلف نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية بتفعيل قرار المجلس المتعلق بتعزيز رواتب الإدارة العليا للجامعة، وأقر نائب الرئيس بزيادة فائدة الإدارة العليا للجامعة دون عرضها على مجلس الأمناء.ولفت إلى استمرار الجامعة في صرف العديد من العلاوات لموظفيها دون الاستناد على قرارات صادرة عن مجلس الأمناء، مبيناً أن المجلس أصدر قرارات من رئيسها أو نائبه دون أن تكون لهم صلاحية إقرار العلاوات.وأكد التقرير أن إقرار الزيادة في العلاوات ومنحها بشكل استثنائي لبعض الموظفين دون غيرهم يعد تعدياً على صلاحيات مجلس الأمناء، وصرف مبالغ دون وجه حق وتمييز موظفين عن موظفين آخرين، ووصلت بعض العلاوات التخصصية لأعضاء هيئة التدريس البحرينيين وفق قرار مجلس الجامعة إلى 500 دينار، وتم منح علاوة هاتف من قبل مجلس الجامعة لـ54 موظفاً من أصل 201.وأشار التقرير إلى عمل مجلس الجامعة ورئيسها هياكل تنظيمية واعتمادها وإلغاء وحدات إدارية عديدة داخل الجامعة، دون الحصول على موافقة مجلس الأمناء بشأنها. وبين التقرير أنه لم يصدر عن مجلس الأمناء قرار يقضي بضم كلية البحرين للمعلمين إلى الجامعة، واعتبارها من ضمن كليات الجامعة بالاستناد إلى اتفاقية تم توقيعها من قبل رئيس الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، ما لا يعد سنداً قانونياً يجعل الكلية تابعة للجامعة.ونوه إلى وجود مجلس إدارة لكلية البحرين للمعلمين يتولى إدارة شؤونها وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، على أساس أنها كيان مستقل داخل الجامعة، ما يخالف قانون الجامعة والقاضي أن يدير الكلية مجلس كلية برئاسة عميدها، ما يجعل وجود مجلس إدارة الكلية بحسب قانون الجامعة غير شرعي وكل القرارات الصادرة عنه غير قانونية.وكشف التقرير أنه لم تدمج الجامعة ميزانية كلية البحرين للمعلمين ضمن ميزانيتها رغم وجود هذه الكلية داخل الحرم الجامعي وعميد الكلية عضو دائم في مجلس الجامعة، مشيراً إلى عدم إصدار قرار من قبل مجلس أمناء الجامعة بإدماج كلية العلوم الصحية ضمن الجامعة.وقال إنه رغم انقضاء أكثر من 26 عاماً على إصدار قوانين مجلس أمناء الجامعة، إلا أنه لم يصدر لائحة تنفيذية مالية وإدارية وفنية للجامعة.ونبه إلى وجود نقص في محتوى اللوائح الإدارية والمالية الصادرة عن مجلس الأمناء، ومنها محور التعيين إذ لم تتضمن لائحة أعضاء هيئة التدريس للمؤهلات العلمية المطلوبة والخبرة العملية اللازمة لشغل بعض الدرجات العلمية مثل مساعد بحث وتدريس «بكالوريوس أو ماجستير»، ومحاضر أول، وفي محور الابتعاث لم يتم مواكبة لائحة البعثات للتطورات الطارئة على بعض الجوانب الإدارية كاعتبار المبتعثين موظفين في الجامعة خلال فترة ابتعاثهم، وعدم وجود معايير يمكن الاستناد عليها عند منح القروض للمبتعثين، وافتقار وجود آلية واضحة لمتابعة قروض المبتعثين.وفي محور المخالفات والإجراءات التأديبية، لفت التقرير إلى أن اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين لم تشتمل على قائمة بالمخالفات والجزاءات التأديبية المتعلقة بها، وتحت محور النقل الداخلي لم تشتمل لائحة الأعضاء على معايير وضوابط تنظم إجراءات النقل الداخلي، ومن خلال محور البيانات المالية عدم تضمن اللائحة المالية تحديداً لمدة التكليف القصوى لنفس المدقق الخارجي لأداء مهام التدقيق الخارجي على البيانات المالية للجامعة وتحديد مخصصات السفر لموظفي الجامعة.وأوضح التقرير وجود العديد من النواقص في وضع الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة، وتبين عدم وجود هيكل تنظيمي عام وشامل ومعتمد يضم مختلف الوحدات الإدارية والتعليمية المنضوية تحته، كما يبين الهيكل التنظيمي الجاري اتباع تنظيم إداري مركزي شديد التركيز حول رئيس الجامعة، إذ تتعدد الوحدات الإدارية الخاضعة لإشرافه المباشر دون وجود أي جهة إدارية أخرى، وعدم وجود معايير واضحة تبين كيفية توزيع الوظائف الإدارية والأكاديمية على المراكز والدوائر.وأشار التقرير إلى وجود بعض النواقص في تعيين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للجامعة، ومن أهمها عدم تطابق الهيكل التنظيمي المعتمد مع الواقع، حيث تبين تثبيت بعض الموظفين في مكاتب غير مدرجة على الهيكل، ووجود شواغر لوظائف مهمة في عدد من الدوائر والمراكز التابعة للجامعة منها المدراء ورؤساء الشعب، علماً أنها يمكن أن تحد من فعالية نشاط الوحدات في حال استمرار عدم شغلها.وبين التقرير وجود نقص في قوائم مهام ومسؤوليات الإدارات في عدم تحديث قوائم المهام أو إعداد قوائم مهام ومسؤوليات بعض الإدارات والمراكز المهمة والحساسة في الجامعة، وأدى عدم تحديد المهام والمسؤوليات لعدد من الوظائف العليا والوحدات الإدارية إلى تشابه وتداخل بعض بنفس مجالات الاختصاص.وأوضح التقرير أن الجامعة لم تحدث الأوصاف الوظيفية المتعلقة بنواب الرئيس والعمداء المساندين للرئيس بناءً على آخر هيكل تنظيمي، ولم يتم إعداد أوصاف وظيفية لعدد من الوظائف المهمة في الجامعة، ووجود وحدات بنيت تقارير نشاطها بتداخل فعلي في ممارسة بعض المهام.ونبه التقرير إلى تعاقد مجلس الجامعة مع أعضاء في هيئة التدريس دون الرجوع إلى مجلس القسم والكلية عند التعيين، ما يخالف اللوائح الداخلية في الجامعة.وبين أن دائرة شؤون الموظفين تؤدي بعض أعمال لجنة الترقيات الإدارية، في تعد على صلاحياتها ومخالفة صريحة لقرارات رئيس الجامعة، مشيراً إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة الحوافز والمكافآت رغم وجود لائحة تنص على ذلك.وقال إنه رغم وجود نظام للترقية والحوافز في الجامعة، إلا أن الأخيرة منحت عدداً كبيراً من موظفيها الإداريين درجات ورتباً بداعي «تعديل وضعهم الوظيفي»، دون أن يكون وارداً في النظام المذكور، وبدرجات كبيرة، حيث أجرت ترقيات ما بين 2 إلى 7 رتب دفعة واحدة بقرار من نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية، فيما أشار إلى وجود عدد من الترقيات تمت دون تبرير أو وجود ترشيح من قبل المسؤول المباشر.وأضاف أن الجامعة تقتطع 100 دينار شهرياً كقسط ثابت عن قروض الابتعاث الممنوحة للموظفين المبتعثين دون أي اعتبار لراتب الموظف وقيمة القرض، ما يؤدي إلى عدم استرداد كامل أقساط القروض، فيما أشار إلى أن الجامعة تسعى لاسترداد القروض باتصالات هاتفية معهم فقط، ولم تلزمهم بالرجوع للعمل كما تم الاتفاق عليه قبل حصوله على المنحة. وأوضح التقرير أن هناك عدة موظفين تم تعيينهم على أقسام وظيفية، ثم انتدابهم لفترات طويلة في أقسام أخرى، ما يؤكد أنه لا حاجة لهم من الأساس في أقسامهم الأولى، دون تحديد الفترة أو المهام والمسؤولية المترتبة عليه، ما يؤدي إلى ضياع حقوقه المالية المترتبة على عملية الندب، فضلاً عن ندبهم إلى وظائف أقل رتبة ولكن بنفس الراتب. وقال إن مجلس الجامعة لم يقر جدول العمل الإضافي، ولم يحدد نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية، الوحدات التنظيمية التي تتطلب طبيعة عملها تحديد سقف أعلى للعمل الإضافي، ما أدى إلى صرف بدل ساعات العمل الإضافي لبعض الموظفين بشكل مستمر شهرياً حتى أصبح راتباً تكميلياً لبعضهم.ولفت التقرير إلى عدم اعتماد الجامعة سياسة الفصل تجاه أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تقييم ضعيف خلال فصلين دراسيين متتاليين، فيما لم تقم بعض الأقسام بإجراء التقييم كل فصل واكتفت بالتقييم كل عامين دراسيين. وأظهر أن الجامعة تعتمد في صرفها لمخصصات السفر على قرارين صادرين عن مجلس الجامعة في العامين 2003 و2004، رغم أن تلك الصلاحيات معطاة لمجلس أمناء الجامعة فقط، فيما تم معادلة مخصصات السفر للرئيس بتلك الممنوحة للوزير، بينما أعطي نائب الرئيس مخصص السفر ذاته لوكيل وزارة، مشيراً إلى أن المخصصات بالنسبة لباقي أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين تم تفسيرها من مراجع قانونية متعددة.وبين أن الجامعة شكلت تظلمات مؤقتة ولمرة واحدة دون توثيق محاضر اجتماعاتها، لافتاً إلى أن الدوائر والكليات المعنية بالموظفين المنتهية خدمتهم لديها لم ترسل خطابات انتهاء الخدمة، ما أدى إلى صرف رواتب للموظفين المنتهية خدمتهم، وظل أحد الموظفين يستلم راتبه لمدة 3 أشهر منذ تاريخ انتهاء عمله، فضلاً عن عدم توقيع الموظفين لاستمارة إخلاء طرف تجاه جامعة البحرين.وأوضح التقرير أن مكتب التدقيق الداخلي ضعيف الاستقلالية بسبب تبعيته لرئيس الجامعة في الهيكل التنظيمي، فضلاً عن ضعف حيادية المدقق الداخلي تجاه الأعمال الخاضعة لرقابته، نظراً لتكليفه من الجامعة بإجراء مراجعة مسبقة على بعض العمليات قبل تنفيذها، مثل تلك المتعلقة بالمعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار.