إن كان هناك سؤال يطرح في موضوع وزارة العمل؛ فإن السؤال هو ماذا يحدث في وزارة العمل؟
فما نحن بصدده إنما هو قطرات من كأس كبير، وليست كل الكأس، ذلك يحتاج إلى صفحات، ومن الضروري هنا أن أوضح أن جل ما يعنينا هو إصلاح أخطاء وليس نشر فضائح.
المصلحة الوطنية تقتضي أن تصحح أوضاع خاطئة كثيرة كانت من تحت يد الوزير الحالي، أو كانت من الوزير السابق، لكن بكل تأكيد فإن المسؤولية تقع على عاتق الوزير الحالي كونه أحد المسؤولين الذين شغلوا عدة مناصب بالوزارة، ويعرفها حق المعرفة ويعلم كل الأخطاء، ويعرف أن هناك «لوبي» صنعه الوزير السابق، فهو من يتحكم في قرارات الوزارة، ولم يعمل الوزير الحالي تجاههم أي شيء، وهذا يعني أنه راضٍ عنهم وعن هذا اللوبي الذي يمسك الوزارة من العنق.
هذا اللوبي أياديه مع أيادي من لا يتمنون الخير للبحرين، ويسرب إليهم كل شيء، فحين كنا نكتب أن الدولة مخترقة من الداخل حتى النخاع لم يكن هذا خيالاً، إنما هو واقع حقيقي، لكن الدولة ترضى بهذا الواقع وربما تحبه.
بداية فإن السؤال لوزارة العمل وإلى الدولة؛ كيف تستقطع الدولة ضريبتين من المؤسسات للتدريب؟
أليس هذا خطأ كبيراً؟
لماذا يخصم من المؤسسات والأفراد من أجل صندوق العمل (تمكين)، ويخصم منهم ضريبة تدريب من أجل برامج التدريب بوزارة العمل؟
أليست هذه ازدواجية في الضريبة لذات الأمر وهو التدريب؟
السؤال الأهم؛ كم يبلغ فائض ميزانية التدريب لدى المجلس الأعلى للتدريب المهني؟
ما يتوارد لنا من أنباء أنه يقارب 20 مليون دينار (أكثر أو أقل بقليل) هي ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني، لكن ليست هنا المشكلة، بل المشكلة من يدير هذا المبلغ؟
إنهم أنفسهم الذين وضعهم وزير العمل السابق وأياديهم في أيادي من لا يحبون الخير للبحرين، فهذا المكان به أموال ليست لها حسيب ولا رقيب، حتى ديوان الرقابة المالية الذي نعوّل عليه كثيراً في كشف الأمور الخاطئة، لم يذكرهم، ولم يذكر كيف يدار المبلغ ومن قبل من؟
كل هذه المخالفات والمجلس الأعلى للتدريب المهني وبإدارة شخص واحد يوظف أكثر من 32 موظفاً خارج قوانين ديوان الخدمة المدنية الذي لم يحرك ساكناً تجاههم، وهذا أيضاً مؤسف، يقوم شخص واحد بتوظيف من يريد ويعطيهم رواتب ومميزات وعلاوات من ميزانية اشتراكات التدريب التي تدفعها المؤسسات، والله إنها فضيحة كبيرة ومهزلة تحدث والجميع يتفرج، وأولهم الوزير الذي وجد أن الجميع ساكت.. (معناه محد يدري والأمور ماشية)!!
المجلس الأعلى للتدريب يفتح حسابات لدى البنوك، وأيضاً وبقرار من الوزير السابق فتح لهم حسابات في صندوق التقاعد وكلها أمور مخالفة للقانون.
مبلغ الاشتراكات يجب أن يدار من قبل الدولة ممثلة في وزارة المالية ومجلس الوزراء، وليس لدى أشخاص يلعبون بالمال العام وأموال المؤسسات التي وضعت للتدريب!
كل مؤسسة صغيرة يزيد عدد الموظفين بها عن 50 شخصاً يدفع صاحبها ما قيمته 4% من مجموع رواتب الموظفين الأجانب، من هنا تكون المبالغ كبيرة بما يوازي 20 مليوناً، بينما يُتلاعب بالمبلغ أشخاص بعينهم ويوظفون (حسب هواهم) ويعطونهم رواتب مرتفعة كلها من أموال المؤسسات، وهذا مخالفة صريحة للقانون، لا يرضى عنها مجلس الوزراء.
إنني أطالب بلجنة تحقيق يشكلها مجلس الوزراء بالشراكة مع ديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية لتقوم بالتدقيق ومراجعة كل الإجراءات والتوظيف والتلاعب بأموال التدريب، وأن تخرج هذه اللجنة إلى الرأي العام لتطرح نتائج أعمالها حتى نعرف ماذا حدث وكيف تسير الأمور في هذه الوزارة، وليست لجنة لدفن الفضائح، كما يحدث دائماً..!
هذه الوزارة تقوم منذ سنوات بالتوظيف الطائفي بشكل سافر وفج، بل وكان الوزير السابق يتبجح في تصريحاته، وجاء الوزير الحالي وسار على الدرب، وهذا لا يجوز، وعلى مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية أن يقوما بدورهما.
^^ فضيحة مبنى صحيفة الوقت..!
بقرار من الوزير السابق قامت وزارة العمل بشراء مبنى صحيفة الوقت بأكثر من مليوني دينار، وقيل وقتها إن ذلك من أجل جمع المجالس النوعية تحت سقف واحد بدل دفع الإيجارات، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن فإن المبنى على حاله، يوجد به أربعة موظفين، والوزارة مازالت تدفع إيجارات ودفعت مليونين، والمبنى يحتاج أيضاً إلى صيانة وتأثيث بأكثر من مليون دينار.
حتى اليوم لم تذهب المجالس النوعية إلى مبنى الوقت، وكل ذلك فساد إداري ومالي، ولا نعلم أين السادة النواب الذي ينام بعضهم (على عينه)..؟
كل هذا ولدينا مجلس نواب، هل يعقل لا أحد يطرح القضايا الوطنية الملحة؟
إنها مجموعة فضائح مالية وإدارية مجتمعة، ويؤسفنا أن الجهات المعنية في الدولة تتفرج، ولا تتخذ إجراءات وتحاسب المسؤولين الذين لا يقولون الحقيقة لمجلس الوزراء حين يجتمعون معه، ويوهمونه بأن تصحيح أوضاع المجلس الأعلى للتدريب سوف يجعلهم يقيلون 100 موظف.. إذا كان التوظيف غير قانوني فيتحمل ذلك الوزراء ويجب تصحيح الوضع والبحث عن وظائف لمن يقالون.
إن ما يجري في وزارة العمل هو مجموعة فضائح وبأيادي (اللوبي) الذي عينه وزير العمل السابق ومازالوا يحكمون الوزارة، والوزير لا يستطيع عمل شيء لهم، بل يقال إنه (اعطاهم الخيط والمخيط)!
إن تشكيل لجنة (قوية وصارمة) للنظر فيما يجري في وزارة العمل من فساد إداري ومالي أمر ملح جداً، وإنني أناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء أن يضع حداً لما يجري، فأموال الناس والمؤسسات واشتراكاتهم يتم التلاعب بها في وزارة العمل، ومبلغ 20 مليوناً (هناك 9 ملايين دينار لم تحصل بعد من التجار) لا ينبغي أن يديره أشخاص في الوزارة على حسب أهوائهم.
بالمناسبة أيضاً لهذا المبلغ الكبير بالتأكيد أرباح في البنوك، فمن يتصرف بكل هذه الأمور، وكيف يتم ضبطها؟
يؤسفنا أن نقول إن بعض الوزراء لا يقولون الحقيقة لسمو رئيس الوزراء، ولا يؤخذ كلامهم على أنه تفنيد لما ينشر أبداً.
(نواصل غداً بإذن الله نشر أمور أخرى، وأرحب بأي وثائق وحقائق تخص جهات أخرى غير وزارة العمل، وسأتعامل معها بسرية تامة).
فما نحن بصدده إنما هو قطرات من كأس كبير، وليست كل الكأس، ذلك يحتاج إلى صفحات، ومن الضروري هنا أن أوضح أن جل ما يعنينا هو إصلاح أخطاء وليس نشر فضائح.
المصلحة الوطنية تقتضي أن تصحح أوضاع خاطئة كثيرة كانت من تحت يد الوزير الحالي، أو كانت من الوزير السابق، لكن بكل تأكيد فإن المسؤولية تقع على عاتق الوزير الحالي كونه أحد المسؤولين الذين شغلوا عدة مناصب بالوزارة، ويعرفها حق المعرفة ويعلم كل الأخطاء، ويعرف أن هناك «لوبي» صنعه الوزير السابق، فهو من يتحكم في قرارات الوزارة، ولم يعمل الوزير الحالي تجاههم أي شيء، وهذا يعني أنه راضٍ عنهم وعن هذا اللوبي الذي يمسك الوزارة من العنق.
هذا اللوبي أياديه مع أيادي من لا يتمنون الخير للبحرين، ويسرب إليهم كل شيء، فحين كنا نكتب أن الدولة مخترقة من الداخل حتى النخاع لم يكن هذا خيالاً، إنما هو واقع حقيقي، لكن الدولة ترضى بهذا الواقع وربما تحبه.
بداية فإن السؤال لوزارة العمل وإلى الدولة؛ كيف تستقطع الدولة ضريبتين من المؤسسات للتدريب؟
أليس هذا خطأ كبيراً؟
لماذا يخصم من المؤسسات والأفراد من أجل صندوق العمل (تمكين)، ويخصم منهم ضريبة تدريب من أجل برامج التدريب بوزارة العمل؟
أليست هذه ازدواجية في الضريبة لذات الأمر وهو التدريب؟
السؤال الأهم؛ كم يبلغ فائض ميزانية التدريب لدى المجلس الأعلى للتدريب المهني؟
ما يتوارد لنا من أنباء أنه يقارب 20 مليون دينار (أكثر أو أقل بقليل) هي ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني، لكن ليست هنا المشكلة، بل المشكلة من يدير هذا المبلغ؟
إنهم أنفسهم الذين وضعهم وزير العمل السابق وأياديهم في أيادي من لا يحبون الخير للبحرين، فهذا المكان به أموال ليست لها حسيب ولا رقيب، حتى ديوان الرقابة المالية الذي نعوّل عليه كثيراً في كشف الأمور الخاطئة، لم يذكرهم، ولم يذكر كيف يدار المبلغ ومن قبل من؟
كل هذه المخالفات والمجلس الأعلى للتدريب المهني وبإدارة شخص واحد يوظف أكثر من 32 موظفاً خارج قوانين ديوان الخدمة المدنية الذي لم يحرك ساكناً تجاههم، وهذا أيضاً مؤسف، يقوم شخص واحد بتوظيف من يريد ويعطيهم رواتب ومميزات وعلاوات من ميزانية اشتراكات التدريب التي تدفعها المؤسسات، والله إنها فضيحة كبيرة ومهزلة تحدث والجميع يتفرج، وأولهم الوزير الذي وجد أن الجميع ساكت.. (معناه محد يدري والأمور ماشية)!!
المجلس الأعلى للتدريب يفتح حسابات لدى البنوك، وأيضاً وبقرار من الوزير السابق فتح لهم حسابات في صندوق التقاعد وكلها أمور مخالفة للقانون.
مبلغ الاشتراكات يجب أن يدار من قبل الدولة ممثلة في وزارة المالية ومجلس الوزراء، وليس لدى أشخاص يلعبون بالمال العام وأموال المؤسسات التي وضعت للتدريب!
كل مؤسسة صغيرة يزيد عدد الموظفين بها عن 50 شخصاً يدفع صاحبها ما قيمته 4% من مجموع رواتب الموظفين الأجانب، من هنا تكون المبالغ كبيرة بما يوازي 20 مليوناً، بينما يُتلاعب بالمبلغ أشخاص بعينهم ويوظفون (حسب هواهم) ويعطونهم رواتب مرتفعة كلها من أموال المؤسسات، وهذا مخالفة صريحة للقانون، لا يرضى عنها مجلس الوزراء.
إنني أطالب بلجنة تحقيق يشكلها مجلس الوزراء بالشراكة مع ديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية لتقوم بالتدقيق ومراجعة كل الإجراءات والتوظيف والتلاعب بأموال التدريب، وأن تخرج هذه اللجنة إلى الرأي العام لتطرح نتائج أعمالها حتى نعرف ماذا حدث وكيف تسير الأمور في هذه الوزارة، وليست لجنة لدفن الفضائح، كما يحدث دائماً..!
هذه الوزارة تقوم منذ سنوات بالتوظيف الطائفي بشكل سافر وفج، بل وكان الوزير السابق يتبجح في تصريحاته، وجاء الوزير الحالي وسار على الدرب، وهذا لا يجوز، وعلى مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية أن يقوما بدورهما.
^^ فضيحة مبنى صحيفة الوقت..!
بقرار من الوزير السابق قامت وزارة العمل بشراء مبنى صحيفة الوقت بأكثر من مليوني دينار، وقيل وقتها إن ذلك من أجل جمع المجالس النوعية تحت سقف واحد بدل دفع الإيجارات، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن فإن المبنى على حاله، يوجد به أربعة موظفين، والوزارة مازالت تدفع إيجارات ودفعت مليونين، والمبنى يحتاج أيضاً إلى صيانة وتأثيث بأكثر من مليون دينار.
حتى اليوم لم تذهب المجالس النوعية إلى مبنى الوقت، وكل ذلك فساد إداري ومالي، ولا نعلم أين السادة النواب الذي ينام بعضهم (على عينه)..؟
كل هذا ولدينا مجلس نواب، هل يعقل لا أحد يطرح القضايا الوطنية الملحة؟
إنها مجموعة فضائح مالية وإدارية مجتمعة، ويؤسفنا أن الجهات المعنية في الدولة تتفرج، ولا تتخذ إجراءات وتحاسب المسؤولين الذين لا يقولون الحقيقة لمجلس الوزراء حين يجتمعون معه، ويوهمونه بأن تصحيح أوضاع المجلس الأعلى للتدريب سوف يجعلهم يقيلون 100 موظف.. إذا كان التوظيف غير قانوني فيتحمل ذلك الوزراء ويجب تصحيح الوضع والبحث عن وظائف لمن يقالون.
إن ما يجري في وزارة العمل هو مجموعة فضائح وبأيادي (اللوبي) الذي عينه وزير العمل السابق ومازالوا يحكمون الوزارة، والوزير لا يستطيع عمل شيء لهم، بل يقال إنه (اعطاهم الخيط والمخيط)!
إن تشكيل لجنة (قوية وصارمة) للنظر فيما يجري في وزارة العمل من فساد إداري ومالي أمر ملح جداً، وإنني أناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء أن يضع حداً لما يجري، فأموال الناس والمؤسسات واشتراكاتهم يتم التلاعب بها في وزارة العمل، ومبلغ 20 مليوناً (هناك 9 ملايين دينار لم تحصل بعد من التجار) لا ينبغي أن يديره أشخاص في الوزارة على حسب أهوائهم.
بالمناسبة أيضاً لهذا المبلغ الكبير بالتأكيد أرباح في البنوك، فمن يتصرف بكل هذه الأمور، وكيف يتم ضبطها؟
يؤسفنا أن نقول إن بعض الوزراء لا يقولون الحقيقة لسمو رئيس الوزراء، ولا يؤخذ كلامهم على أنه تفنيد لما ينشر أبداً.
(نواصل غداً بإذن الله نشر أمور أخرى، وأرحب بأي وثائق وحقائق تخص جهات أخرى غير وزارة العمل، وسأتعامل معها بسرية تامة).
