هل لكم يا دولة ويا مجتمع ويا أصحاب العقول أن تشعروا بما يعانيه الناس اليوم؟ أزمتنا ليست واحدة، أزمتنا متداخلة ومتشابكة، إرهاب مدعوم أمريكياً، وأناس يخونون وطنهم، وعلى الجانب الآخر الفساد الذي نشعر به حتى يصيب كل مكان.
إنها أزمة مواطن لا يجد من يتحدث عنه، إن تكلم عن الإرهاب الذي يحرق البلد قيل له لماذا تسكت عن الفساد، وإن تحدث عن الفساد قيل له ألا ترى أن هذا ليس وقته، الدولة في أزمة إرهاب.
إنها أزمة حقيقية، والإرهاب والفساد صنوان، كلاهما شر، وكلاهما يخنقان البلد، المسؤولون لا يسمون الفساد فساداً يقولون إنه أخطاء، أو في أفضل الحالات يقولون تجاوزات.
الإرهابيون لا يسمون أفعالهم إرهاباً، يسمونها سلمية وحقاً مشروعاً في حرق البلد لتحقيق المطالب، أو الطريق الأسهل لإخضاع الدولة.
بين هذا وذاك، من الذي يطحن في الوسط؟ من الذي تكويه نار الإرهاب، وتكويه نار الفساد، أحلاهما مر.
كنا نريد برلمان عقلاء (وللأمانة به مجموعة عقلاء لا نهضم حقهم) إلا أنه بعد ذهاب النواب الطائفيين، أتانا بعض النواب (المشدخين)، بالله عليكم (من وين يرقعها المواطن)؟
الدولة لا تريد أن تحاكم أي مفسد من المفسدين، ولا ترى في الشركات الوطنية فساداً، وتدفع الملايين إلى هذه الشركات، وبعضها يغرق في الخسارة، لكن حين يقول المواطن أريد تعديل أوضاعي، أو يطالب بعض النواب بتعديل الرواتب وتعديل أوضاع المتقاعدين، يقال له، لدينا عجز بالميزانية..!
إلى متى يتم الاستخفاف بعقول الناس، ألا ترون الفساد كم يأكل من ملايين تدفعها الدولة وهي في قمة الارتياح؟
بينما الزيادة للمواطن تسبب العجز؟
العجز موجود ولن يذهب، أعطوا الناس حقوقهم، واحمدوا الله أن البحرين عبرت الصعب من النفق المظلم، لا تجعلوا الناس التي وقفت مع وطنها تقول (ياليتنا ما وقفنا.. وش جنينا ولا أحد يسمع صوتنا)!
على الدولة تصحيح مسارات مراقبة المال العام، عليها تجفيف الفساد والمفسدين وتحويلهم للنيابة العامة، المواطن حتى وإن وقف مع وطنه أولاً ومع الدولة والشرعية إلا أنه لا يستطيع أن يقف مع الفساد ويسكت عنه ويغمض عينيه.
كل هذه الملايين المهدرة والموثقة في تقرير الرقابة ألا تكفي لزيادة الرواتب بمقدار النصف على أقل تقدير؟
نعم نريد شركة طيران وطنية، إنه أمر مهم للبحرين، لكن لا نريد شركة طيران (مثل الجليب ماله قرار) كلما تريد أن تصل إلى الماء لا تسمع إلا قرع الدلو بالحجارة.
شركة طيران تجر ميزانية الدولة للعجز يعتبر ذلك كارثة، إن هذا أمر خطير جداً، وينعكس على حياة المواطن، فالدولة تدفع الملايين إلى الشركات وتبخل على المواطن.
إذا كانت دول الخليج قدمت دعماً هذه المرة، فمن سيقدم دعماً بعد عشر سنوات، ورغم الدعم، فإن العجز لم ينتهِ، ولا نجد أن هناك من يضع حلاً للعجز من خلال الدعم الخليجي.
صورة صغيرة للفساد، وتعطيك ملامح الصورة الكبيرة فقد غرقنا هذا الأسبوع بعد المطر الجميل في شبر ماء، رغم كل مشاريع تطوير الطرق المليونية، شعرنا أننا في دولة لم ترَ التنمية منذ عشرين عاماً، واللافت أن أغلب الطرق داخل المدن التي غرقت، هي طرق جديدة لم يمضِ عليها وقت طويل.
المطر في صورته الصغيرة، كشف لنا حجم الفساد على الأقل في وزارة مثل وزارة الأشغال، ووزارة مثل وزارة البلديات، والأغرب أن الوزارتين تتقاذفان مسؤولية شفط المياه (حشة تقول قاعدين في الفريج مو وزارات ودولة)، وبدل أن نقول من المسؤول عن تجمع المياه، صرنا نسمع الشجار على شفطه..!
لذلك شعر المواطن بمأزق كبير، هنا إرهاب، وفقدان أمن، ومشروع أمريكي صفوي للانقلاب على النظام، وهناك فساد وتضييع للمال العام ومقدرات الوطن، وكلاهما يحرقان قلب المواطن.
لكن الأكيد أن الإرهاب والفساد هما من تحت يد الدولة، كانت الدولة ترى كل المشهد للانقلاب، بل وتسلم البلد والوزارات للانقلابيين، وبعد الكارثة قلنا إن الدولة (خلاص هالمرة استوعبت الدرس)، ولا أعرف كم 2011 نحتاج..!!
{{ article.visit_count }}
إنها أزمة مواطن لا يجد من يتحدث عنه، إن تكلم عن الإرهاب الذي يحرق البلد قيل له لماذا تسكت عن الفساد، وإن تحدث عن الفساد قيل له ألا ترى أن هذا ليس وقته، الدولة في أزمة إرهاب.
إنها أزمة حقيقية، والإرهاب والفساد صنوان، كلاهما شر، وكلاهما يخنقان البلد، المسؤولون لا يسمون الفساد فساداً يقولون إنه أخطاء، أو في أفضل الحالات يقولون تجاوزات.
الإرهابيون لا يسمون أفعالهم إرهاباً، يسمونها سلمية وحقاً مشروعاً في حرق البلد لتحقيق المطالب، أو الطريق الأسهل لإخضاع الدولة.
بين هذا وذاك، من الذي يطحن في الوسط؟ من الذي تكويه نار الإرهاب، وتكويه نار الفساد، أحلاهما مر.
كنا نريد برلمان عقلاء (وللأمانة به مجموعة عقلاء لا نهضم حقهم) إلا أنه بعد ذهاب النواب الطائفيين، أتانا بعض النواب (المشدخين)، بالله عليكم (من وين يرقعها المواطن)؟
الدولة لا تريد أن تحاكم أي مفسد من المفسدين، ولا ترى في الشركات الوطنية فساداً، وتدفع الملايين إلى هذه الشركات، وبعضها يغرق في الخسارة، لكن حين يقول المواطن أريد تعديل أوضاعي، أو يطالب بعض النواب بتعديل الرواتب وتعديل أوضاع المتقاعدين، يقال له، لدينا عجز بالميزانية..!
إلى متى يتم الاستخفاف بعقول الناس، ألا ترون الفساد كم يأكل من ملايين تدفعها الدولة وهي في قمة الارتياح؟
بينما الزيادة للمواطن تسبب العجز؟
العجز موجود ولن يذهب، أعطوا الناس حقوقهم، واحمدوا الله أن البحرين عبرت الصعب من النفق المظلم، لا تجعلوا الناس التي وقفت مع وطنها تقول (ياليتنا ما وقفنا.. وش جنينا ولا أحد يسمع صوتنا)!
على الدولة تصحيح مسارات مراقبة المال العام، عليها تجفيف الفساد والمفسدين وتحويلهم للنيابة العامة، المواطن حتى وإن وقف مع وطنه أولاً ومع الدولة والشرعية إلا أنه لا يستطيع أن يقف مع الفساد ويسكت عنه ويغمض عينيه.
كل هذه الملايين المهدرة والموثقة في تقرير الرقابة ألا تكفي لزيادة الرواتب بمقدار النصف على أقل تقدير؟
نعم نريد شركة طيران وطنية، إنه أمر مهم للبحرين، لكن لا نريد شركة طيران (مثل الجليب ماله قرار) كلما تريد أن تصل إلى الماء لا تسمع إلا قرع الدلو بالحجارة.
شركة طيران تجر ميزانية الدولة للعجز يعتبر ذلك كارثة، إن هذا أمر خطير جداً، وينعكس على حياة المواطن، فالدولة تدفع الملايين إلى الشركات وتبخل على المواطن.
إذا كانت دول الخليج قدمت دعماً هذه المرة، فمن سيقدم دعماً بعد عشر سنوات، ورغم الدعم، فإن العجز لم ينتهِ، ولا نجد أن هناك من يضع حلاً للعجز من خلال الدعم الخليجي.
صورة صغيرة للفساد، وتعطيك ملامح الصورة الكبيرة فقد غرقنا هذا الأسبوع بعد المطر الجميل في شبر ماء، رغم كل مشاريع تطوير الطرق المليونية، شعرنا أننا في دولة لم ترَ التنمية منذ عشرين عاماً، واللافت أن أغلب الطرق داخل المدن التي غرقت، هي طرق جديدة لم يمضِ عليها وقت طويل.
المطر في صورته الصغيرة، كشف لنا حجم الفساد على الأقل في وزارة مثل وزارة الأشغال، ووزارة مثل وزارة البلديات، والأغرب أن الوزارتين تتقاذفان مسؤولية شفط المياه (حشة تقول قاعدين في الفريج مو وزارات ودولة)، وبدل أن نقول من المسؤول عن تجمع المياه، صرنا نسمع الشجار على شفطه..!
لذلك شعر المواطن بمأزق كبير، هنا إرهاب، وفقدان أمن، ومشروع أمريكي صفوي للانقلاب على النظام، وهناك فساد وتضييع للمال العام ومقدرات الوطن، وكلاهما يحرقان قلب المواطن.
لكن الأكيد أن الإرهاب والفساد هما من تحت يد الدولة، كانت الدولة ترى كل المشهد للانقلاب، بل وتسلم البلد والوزارات للانقلابيين، وبعد الكارثة قلنا إن الدولة (خلاص هالمرة استوعبت الدرس)، ولا أعرف كم 2011 نحتاج..!!
