بطبيعة الحال عبر المتفائلون عن ارتياحهم لخطوة تفعيل فكرة جمع ممثلي مختلف التيارات الفاعلة في الساحة المحلية في مكان واحد بقصد التمهيد لحوار يؤمل منه خيراً، وبالتأكيد فإن المتشائمين اتخذوا من الخطوة موقفاً سالباً وحكموا عليها منذ البداية بالفشل وقالوا إنها لن تأتي بشيء. أما المتشككون في كل شيء فذهبوا إلى مقاصد الحكومة من فكرة هذا اللقاء وبحثوا عن مكاسبها معتبرين أنها حركة يراد الاستفادة منها إعلامياً والقول إن الحكومة مع الحوار وتريده.
بعد اللقاء الذي بدا فيه أهل البحرين كعادتهم كرماء ومحبين لبعضهم البعض صرح مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء «دراسات» الدكتور محمد عبد الغفار قائلاً إن الندوة أثبتت قدرة البحرينيين على حل مشاكلهم والتواصل مع بعضهم والتوصل إلى حلول في إطار البيت البحريني الواحد، ورأى أن الخطوة مهمة لكسر الحواجز التي تعيق التواصل والعمل المشترك، متمنياً أن تخلق هذه اللقاءات أرضية قوية لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التقارب والتعايش والتسامح في المجتمع البحريني.
لكن بعض من شارك في اللقاء من الجمعيات «الوفاقية» اعتبره لقاء عادياً ورفض فكرة أن يكون لقاء للمصالحة قائلاً إنه لا يوجد عداء بين أطياف المجتمع ليتصالحوا، حاصراً المسألة في خلاف بين «المعارضة» والحكومة، وملمحاً إلى أن الحوار ينبغي أن يكون بين هذين الطرفين فقط وليس بمشاركة كل أطياف المجتمع كما صرح ولي العهد، معتبراً التيارات الأخرى ممثلة للحكومة وموالية للسلطة وتشارك بدلاً عنها.
من التعليقات الواقعية التي لفتتني تغريدة للمحامية فاطمة الحواج قالت فيها ما معناه إنه إذا كانت «المعارضة» ترفض التنازل عن أي مطلب وتضع شروطاً صعبة وتصرح الحكومة مسبقاً إنها لا توافق عليها ولا يمكن أن تنفذها وأنها لن تتنازل عن أي شيء، فلماذا اللقاء؟
هذا سؤال واقعي ومهم، وهو يعني أنه طالما لا يوجد ما يمكن أن يوفر مساحة للمناورة بين الطرفين وطالما أن كل طرف سيظل مصراً على رأيه فإن أي لقاء لن يوصل إلى أي شيء، وإن نتجت عنه صور احتوت ابتسامات «ترست الوجوه»، ذلك أن هذا النوع من اللقاءات يمهد له عادة بتلميحات يفهم منها كل طرف أن الآخر سيقدم بعض التنازلات التي من شأنها أن تشكل الأرضية المناسبة للبناء عليها. بالتأكيد فإن خطوة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وتنظيمها لندوة حوارية تحت عنوان (حقوق الإنسان في البحرين.. إنجازات وطموحات: نظرة إلى المستقبل) كانت خطوة مهمة لكسر الجليد ولكنها لن توصل إلى الخطوة الثانية إن ظل كل طرف مصراً على مواقفه وقرر ألا يعطي أي تنازل وإن كان بسيطاً.
المشكلة الأكبر من وجهة نظري تكمن في ثلاث مسائل؛ الأولى هي أنه حتى لو تم الاتفاق على أن ينحصر الحوار في الحكومة والجمعيات السياسية (الوفاق وتلك التي تحت عباءتها) وتم التوصل إلى تفاهمات فإن ما صار يعرف بائتلاف فبراير سيفعل المستحيل لإفشاله لأنه لا يريد الحوار، ولا يعترف به ويعتبر المشاركين فيه يمارسون عملاً ليس من شأنهم، وأن ما يقومون به يندرج في خانة الخيانة كونهم لم يحصلوا على تفويض من «الشعب»! والثانية تعبر عنها تلك الرسالة المصورة والموجهة من السيد هادي المدرسي، والتي حث فيها على عدم التنازل ومواصلة الدرب مهما كانت التضحيات. والثالثة هي أن إيران لا تريد لهذه الخطوة أن تتم، بدليل الانتقادات المستمرة لخطوة اللقاء وفكرة المصالحة والتي سخّرت لها فضائياتها وخصوصاً الفضائية السوسة (العالم). كل هذا يجعل موقف الجمعيات السياسية هشاً ويخرب كل ما قد يسفر عنه أي اتفاق.
بعد اللقاء الذي بدا فيه أهل البحرين كعادتهم كرماء ومحبين لبعضهم البعض صرح مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء «دراسات» الدكتور محمد عبد الغفار قائلاً إن الندوة أثبتت قدرة البحرينيين على حل مشاكلهم والتواصل مع بعضهم والتوصل إلى حلول في إطار البيت البحريني الواحد، ورأى أن الخطوة مهمة لكسر الحواجز التي تعيق التواصل والعمل المشترك، متمنياً أن تخلق هذه اللقاءات أرضية قوية لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التقارب والتعايش والتسامح في المجتمع البحريني.
لكن بعض من شارك في اللقاء من الجمعيات «الوفاقية» اعتبره لقاء عادياً ورفض فكرة أن يكون لقاء للمصالحة قائلاً إنه لا يوجد عداء بين أطياف المجتمع ليتصالحوا، حاصراً المسألة في خلاف بين «المعارضة» والحكومة، وملمحاً إلى أن الحوار ينبغي أن يكون بين هذين الطرفين فقط وليس بمشاركة كل أطياف المجتمع كما صرح ولي العهد، معتبراً التيارات الأخرى ممثلة للحكومة وموالية للسلطة وتشارك بدلاً عنها.
من التعليقات الواقعية التي لفتتني تغريدة للمحامية فاطمة الحواج قالت فيها ما معناه إنه إذا كانت «المعارضة» ترفض التنازل عن أي مطلب وتضع شروطاً صعبة وتصرح الحكومة مسبقاً إنها لا توافق عليها ولا يمكن أن تنفذها وأنها لن تتنازل عن أي شيء، فلماذا اللقاء؟
هذا سؤال واقعي ومهم، وهو يعني أنه طالما لا يوجد ما يمكن أن يوفر مساحة للمناورة بين الطرفين وطالما أن كل طرف سيظل مصراً على رأيه فإن أي لقاء لن يوصل إلى أي شيء، وإن نتجت عنه صور احتوت ابتسامات «ترست الوجوه»، ذلك أن هذا النوع من اللقاءات يمهد له عادة بتلميحات يفهم منها كل طرف أن الآخر سيقدم بعض التنازلات التي من شأنها أن تشكل الأرضية المناسبة للبناء عليها. بالتأكيد فإن خطوة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وتنظيمها لندوة حوارية تحت عنوان (حقوق الإنسان في البحرين.. إنجازات وطموحات: نظرة إلى المستقبل) كانت خطوة مهمة لكسر الجليد ولكنها لن توصل إلى الخطوة الثانية إن ظل كل طرف مصراً على مواقفه وقرر ألا يعطي أي تنازل وإن كان بسيطاً.
المشكلة الأكبر من وجهة نظري تكمن في ثلاث مسائل؛ الأولى هي أنه حتى لو تم الاتفاق على أن ينحصر الحوار في الحكومة والجمعيات السياسية (الوفاق وتلك التي تحت عباءتها) وتم التوصل إلى تفاهمات فإن ما صار يعرف بائتلاف فبراير سيفعل المستحيل لإفشاله لأنه لا يريد الحوار، ولا يعترف به ويعتبر المشاركين فيه يمارسون عملاً ليس من شأنهم، وأن ما يقومون به يندرج في خانة الخيانة كونهم لم يحصلوا على تفويض من «الشعب»! والثانية تعبر عنها تلك الرسالة المصورة والموجهة من السيد هادي المدرسي، والتي حث فيها على عدم التنازل ومواصلة الدرب مهما كانت التضحيات. والثالثة هي أن إيران لا تريد لهذه الخطوة أن تتم، بدليل الانتقادات المستمرة لخطوة اللقاء وفكرة المصالحة والتي سخّرت لها فضائياتها وخصوصاً الفضائية السوسة (العالم). كل هذا يجعل موقف الجمعيات السياسية هشاً ويخرب كل ما قد يسفر عنه أي اتفاق.
