دعوة سريعة حظيت بترحيب أسرع هي الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لإقامة مؤتمر أصدقاء الشعب الإيراني لتحظى بترحيب أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. فهل نحن بحاجة لمثل هذه الدعوة؟ وما مغزاها؟
اعتادت دول العالم ومن بينها الدول العربية وخاصة الخليجية تشكيل مجموعات للتحرك الدبلوماسي لدعم الدول التي تواجه أزمات أو تغييراً سياسياً، ومن خلال هذه المجموعات يتم تمويل بعض المشاريع، أو يتم تقديم مساعدات إنسانية ضخمة.
ولم تعتد دول الخليج تشكيل مجموعات لدعم شعوب مظلومة لدولة ما، سيما إذا كانت هذه الدولة تنصب العداء لدول مجلس التعاون الخليجي كما هو الحال بالنسبة لإيران المجاورة. فرغم الأزمات الكثيرة والمتكررة والمستمرة التي ارتكبتها ومارستها إيران ضد المنظومة الخليجية، إلا أن دول المجلس لم يتجاوز سلوكها الاحتجاجي في مداه الأقصى سوى قطع العلاقات الدبلوماسية أو خفضها كما حدث بالنسبة للعلاقات السعودية ـ الإيرانية، أو العلاقات البحرينية ـ الإيرانية.
جميع هذه الأساليب لم تجد نفعاً، بل الحاجة أكبر على المدى الطويل، إقامة مؤتمر لأصدقاء الشعب الإيراني ضرورة استراتيجية لتوفير البدائل نحو التغيير السياسي في إيران بما يحقق تطلعات الشعوب الإيرانية، ومصالح دول الجوار الإيراني.
المؤتمر يكون ضرورة إذا أدركنا حجم الضغط والملاحقة الذي تواجهه الجماعات السياسية الإيرانية في الداخل والخارج، فلا يمكن ترك المجال للحكومة الإيرانية لتدعم جماعات سياسية راديكالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المجلس تكتفي فقط بتصريحات الاستنكار واستدعاءات للدبلوماسيين الإيرانيين. فكرة مؤتمر لأصدقاء الشعب الإيراني مهمة، وهي خطوة أولى لتمويل مشاريع تدعم تطلعات وحرية الشعوب الإيرانية عبر الجماعات الإيرانية المتعددة في الداخل والخارج، وهي عملية ليست بشاقة، وإنما بحاجة إلى رغبة حقيقية وإرادة لترى الواقع حتى تظهر النتائج لاحقاً.
دول عديدة ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا عندما لاحظت أن مصالحها موضع تهديد من قبل نظام سياسي ما أقامت مؤتمر لأصدقاء شعب هذه الدولة، وخصصت له الموارد المالية والبشرية، وجاءت النتيجة بعد عدة سنوات ـ وإن كانت طويلة ـ ليكون التغيير السياسي هو النتيجة النهائية بما يخدم مصالح واشنطن أو لندن.
لذلك يحق لدول مجلس التعاون إقامة مثل هذا المؤتمر الذي ينبغي أن يتجاوز مستوى الفكرة ليصل لمرحلة الإنجاز والواقع بهدف احتواء الوحش الإيراني حماية لأمن واستقرار المنظومة الخليجية. وإذا لم تتحرك الحكومات لإقامة مثل هذه الخطوة، فإن مؤسسات المجتمع المدني الخليجية يمكن أن تقوم بالدور نفسه.
{{ article.visit_count }}
اعتادت دول العالم ومن بينها الدول العربية وخاصة الخليجية تشكيل مجموعات للتحرك الدبلوماسي لدعم الدول التي تواجه أزمات أو تغييراً سياسياً، ومن خلال هذه المجموعات يتم تمويل بعض المشاريع، أو يتم تقديم مساعدات إنسانية ضخمة.
ولم تعتد دول الخليج تشكيل مجموعات لدعم شعوب مظلومة لدولة ما، سيما إذا كانت هذه الدولة تنصب العداء لدول مجلس التعاون الخليجي كما هو الحال بالنسبة لإيران المجاورة. فرغم الأزمات الكثيرة والمتكررة والمستمرة التي ارتكبتها ومارستها إيران ضد المنظومة الخليجية، إلا أن دول المجلس لم يتجاوز سلوكها الاحتجاجي في مداه الأقصى سوى قطع العلاقات الدبلوماسية أو خفضها كما حدث بالنسبة للعلاقات السعودية ـ الإيرانية، أو العلاقات البحرينية ـ الإيرانية.
جميع هذه الأساليب لم تجد نفعاً، بل الحاجة أكبر على المدى الطويل، إقامة مؤتمر لأصدقاء الشعب الإيراني ضرورة استراتيجية لتوفير البدائل نحو التغيير السياسي في إيران بما يحقق تطلعات الشعوب الإيرانية، ومصالح دول الجوار الإيراني.
المؤتمر يكون ضرورة إذا أدركنا حجم الضغط والملاحقة الذي تواجهه الجماعات السياسية الإيرانية في الداخل والخارج، فلا يمكن ترك المجال للحكومة الإيرانية لتدعم جماعات سياسية راديكالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المجلس تكتفي فقط بتصريحات الاستنكار واستدعاءات للدبلوماسيين الإيرانيين. فكرة مؤتمر لأصدقاء الشعب الإيراني مهمة، وهي خطوة أولى لتمويل مشاريع تدعم تطلعات وحرية الشعوب الإيرانية عبر الجماعات الإيرانية المتعددة في الداخل والخارج، وهي عملية ليست بشاقة، وإنما بحاجة إلى رغبة حقيقية وإرادة لترى الواقع حتى تظهر النتائج لاحقاً.
دول عديدة ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا عندما لاحظت أن مصالحها موضع تهديد من قبل نظام سياسي ما أقامت مؤتمر لأصدقاء شعب هذه الدولة، وخصصت له الموارد المالية والبشرية، وجاءت النتيجة بعد عدة سنوات ـ وإن كانت طويلة ـ ليكون التغيير السياسي هو النتيجة النهائية بما يخدم مصالح واشنطن أو لندن.
لذلك يحق لدول مجلس التعاون إقامة مثل هذا المؤتمر الذي ينبغي أن يتجاوز مستوى الفكرة ليصل لمرحلة الإنجاز والواقع بهدف احتواء الوحش الإيراني حماية لأمن واستقرار المنظومة الخليجية. وإذا لم تتحرك الحكومات لإقامة مثل هذه الخطوة، فإن مؤسسات المجتمع المدني الخليجية يمكن أن تقوم بالدور نفسه.
