السفير الأمريكي في البحرين توماس كرايجسكي قال للنائب أحمد الساعي حينما أبلغه الأخير عن الاستياء من تحركاته ولقاءاته المتكررة مع أطراف التأزيم والعناصر الطائفية في الداخل البحريني بأنه -أي السفير- علاقته الرسمية كممثل للولايات المتحدة تنحصر مع الحكومة البحرينية التي لم يسمع منها «أي ملاحظة» حول مواقفه أو تحركاته.
ما يثيرك في التصريح كلمة «أي ملاحظة»، بمعنى أن السفير الأمريكي يقول بأن الحكومة البحرينية لم تبلغه بـ»أي ملاحظة» على تحركاته ونشاطاته!
الآن لنقارن كلام السفير الأمريكي وتحديداً نفيه توجيه «أي ملاحظة» رسمية له، مع التصريحات التي اعتدنا قراءتها في صحافتنا والصادرة من خلال بيانات من وزارة الخارجية المعنية بانحراف عمل السفراء، خاصة الرد الشهير لوزارة الخارجية قبل أشهر على تصريحات النائب المستقل عبدالله بن حويل، والذي جاء فيه التالي نصاً:
«وزارة الخارجية ومن منطلق اختصاصاتها تولي اهتماماً بالغاً في متابعة تحركات السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، ومتابعة مجريات نشاطهم الدبلوماسي الذي ينبغي أن يكون في إطار مهماتهم الدبلوماسية، وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها، إذ إن مملكة البحرين لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم».
نثق تماماً بأن وزارة الخارجية تعمل بشكل قانوني وتبني تعاملاتها مع السفراء بناء على ما تقتضيه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي أكدت مراراً بأنها ترفض التدخل في شئون البحرين الداخلية بطريقة تبين تجاوزاً لعمل السفراء.
ومن وحي ردود الخارجية والتأكيدات المستمرة على حرصها على ضبط عمل السفراء، وبناء على ما قام به السفير الأمريكي من تحركات واجتماعات انتقائية مع الجماعات الراديكالية، إضافة لتصريحاته في بعض اللقاءات الاجتماعية بما يستفز البحرينيين الوطنيين واتضاح دوره الداعم للفوضى والإرهاب الحاصل في البحرين، فإن أقل ما كان يتوقعه المواطن أن يكون هناك تواصل من قبل الوزارة مع السفير لمناقشته في تحركاته ومعرفة دوافعها وتحديد ما إذا كانت تدخلاً في الشأن البحريني، باعتبار أن السفير بنفسه يقول وأكد ذلك في لقائه مع النائب الساعاتي بأن «علاقته الرسمية كممثل لحكومة الولايات المتحدة تنحصر مع الحكومة البحرينية»، أي ما معناه أن عمله الرسمي محصور فقط مع الحكومة، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عما إذا كان له دور «غير رسمي» يجعل عمله محصوراً في جانب آخر مع القوى الانقلابية وما إذا كان ذلك تدخلاً سافراً في الشأن البحريني؟!
استكمالاً للنقطة هنا، فإن اللغط الزائد عن دور السفير الأمريكي وتحركاته المشبوهة، والملاحظات التي يسوقها نواب البرلمان وأيضاً قوى مجتمعية وطنية يدفع للجزم والتسليم بأن الجهة الرسمية وهي وزارة الخارجية قد اجتمعت مراراً بالسفير الأمريكي، وبديهياً ستكون قد أدت دورها بإيصال الملاحظات له وسؤاله عن تحركاته ودوافعها ومغزاها.
نثق بأن الخارجية قامت بدورها التي تؤكد عليه دائماً، لكن حينما يقول السفير الأمريكي بأن الحكومة البحرينية لم تبلغه بـ»أي ملاحظة»، فإن هذا القول هو ما يثير مزيداً من اللغط ويفرض التساؤلات والشك بشأن التعامل الصحيح المبني على اتفاقية فيينا مع السفير الأمريكي.
كرايجيسكي يقول في زبدة كلامه بأن الجهات الرسمية لم توصل له «ملاحظة واحدة» في إلقاء للكرة في ملعب الخارجية، وبما يشكك في قيامها بدورها بناء على المطالبات النيابية والمجتمعية.
ما قاله السفير الأمريكي للنائب الساعاتي يفرض علينا إعادة توجيه السؤال لوزارة الخارجية بشأن قيامها بدورها إزاء ما وقفت عليه من امتعاض شعبي واستياء من تحركات السفير، وبناء على ما تعرفه بالتأكيد بشأن نشاطاته، وهنا نؤكد ثقتنا الكبيرة بالوزارة ووزيرها الفاضل الشيخ خالد، لكن كلام السفير يجعلنا نتساءل بالفعل بشأن حقيقة ما كان يدور في اللقاءات الرسمية مع كرايجيسكي.
إذ هل بالفعل ورغم كل تحركات السفير الأمريكي الواضحة لم يتم توجيه «أي ملاحظة» رسمية له؟!
والله أشك بأن هذا السفير يقول الحقيقة، ربما يمارس «التقية السياسية» إدراكاً منه بأن الجهات الرسمية لن ترد عليه حفاظاً على العلاقات التاريخية مع البيت الأبيض!
{{ article.visit_count }}
ما يثيرك في التصريح كلمة «أي ملاحظة»، بمعنى أن السفير الأمريكي يقول بأن الحكومة البحرينية لم تبلغه بـ»أي ملاحظة» على تحركاته ونشاطاته!
الآن لنقارن كلام السفير الأمريكي وتحديداً نفيه توجيه «أي ملاحظة» رسمية له، مع التصريحات التي اعتدنا قراءتها في صحافتنا والصادرة من خلال بيانات من وزارة الخارجية المعنية بانحراف عمل السفراء، خاصة الرد الشهير لوزارة الخارجية قبل أشهر على تصريحات النائب المستقل عبدالله بن حويل، والذي جاء فيه التالي نصاً:
«وزارة الخارجية ومن منطلق اختصاصاتها تولي اهتماماً بالغاً في متابعة تحركات السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، ومتابعة مجريات نشاطهم الدبلوماسي الذي ينبغي أن يكون في إطار مهماتهم الدبلوماسية، وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها، إذ إن مملكة البحرين لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم».
نثق تماماً بأن وزارة الخارجية تعمل بشكل قانوني وتبني تعاملاتها مع السفراء بناء على ما تقتضيه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي أكدت مراراً بأنها ترفض التدخل في شئون البحرين الداخلية بطريقة تبين تجاوزاً لعمل السفراء.
ومن وحي ردود الخارجية والتأكيدات المستمرة على حرصها على ضبط عمل السفراء، وبناء على ما قام به السفير الأمريكي من تحركات واجتماعات انتقائية مع الجماعات الراديكالية، إضافة لتصريحاته في بعض اللقاءات الاجتماعية بما يستفز البحرينيين الوطنيين واتضاح دوره الداعم للفوضى والإرهاب الحاصل في البحرين، فإن أقل ما كان يتوقعه المواطن أن يكون هناك تواصل من قبل الوزارة مع السفير لمناقشته في تحركاته ومعرفة دوافعها وتحديد ما إذا كانت تدخلاً في الشأن البحريني، باعتبار أن السفير بنفسه يقول وأكد ذلك في لقائه مع النائب الساعاتي بأن «علاقته الرسمية كممثل لحكومة الولايات المتحدة تنحصر مع الحكومة البحرينية»، أي ما معناه أن عمله الرسمي محصور فقط مع الحكومة، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عما إذا كان له دور «غير رسمي» يجعل عمله محصوراً في جانب آخر مع القوى الانقلابية وما إذا كان ذلك تدخلاً سافراً في الشأن البحريني؟!
استكمالاً للنقطة هنا، فإن اللغط الزائد عن دور السفير الأمريكي وتحركاته المشبوهة، والملاحظات التي يسوقها نواب البرلمان وأيضاً قوى مجتمعية وطنية يدفع للجزم والتسليم بأن الجهة الرسمية وهي وزارة الخارجية قد اجتمعت مراراً بالسفير الأمريكي، وبديهياً ستكون قد أدت دورها بإيصال الملاحظات له وسؤاله عن تحركاته ودوافعها ومغزاها.
نثق بأن الخارجية قامت بدورها التي تؤكد عليه دائماً، لكن حينما يقول السفير الأمريكي بأن الحكومة البحرينية لم تبلغه بـ»أي ملاحظة»، فإن هذا القول هو ما يثير مزيداً من اللغط ويفرض التساؤلات والشك بشأن التعامل الصحيح المبني على اتفاقية فيينا مع السفير الأمريكي.
كرايجيسكي يقول في زبدة كلامه بأن الجهات الرسمية لم توصل له «ملاحظة واحدة» في إلقاء للكرة في ملعب الخارجية، وبما يشكك في قيامها بدورها بناء على المطالبات النيابية والمجتمعية.
ما قاله السفير الأمريكي للنائب الساعاتي يفرض علينا إعادة توجيه السؤال لوزارة الخارجية بشأن قيامها بدورها إزاء ما وقفت عليه من امتعاض شعبي واستياء من تحركات السفير، وبناء على ما تعرفه بالتأكيد بشأن نشاطاته، وهنا نؤكد ثقتنا الكبيرة بالوزارة ووزيرها الفاضل الشيخ خالد، لكن كلام السفير يجعلنا نتساءل بالفعل بشأن حقيقة ما كان يدور في اللقاءات الرسمية مع كرايجيسكي.
إذ هل بالفعل ورغم كل تحركات السفير الأمريكي الواضحة لم يتم توجيه «أي ملاحظة» رسمية له؟!
والله أشك بأن هذا السفير يقول الحقيقة، ربما يمارس «التقية السياسية» إدراكاً منه بأن الجهات الرسمية لن ترد عليه حفاظاً على العلاقات التاريخية مع البيت الأبيض!
