يتردد كثيراً هذه الأيام عن ظهور حركة سياسية جديدة باسم (30 ديسمبر) باعتبارها حركة راديكالية تسعى لتغيير النظام السياسي من خلال أدوات اللاعنف.
تلقيت العديد من الطلبات من القراء والأصدقاء للحديث حول هذا التنظيم وأبعاده، رغم محاولاتي قدر الإمكان الابتعاد عن هذا الموضوع لسبب واحد وهو أنني لست معنياً بالحديث عن أطروحاتي التي قدمتها للجمهور قبل 9 شهور في مارس الماضي عندما أصدرت آخر كتبي (حرب اللاعنف في البحرين)، وهو الكتاب الذي قامت قناة العربية بتحويله إلى فيلم وثائقي.
في هذا الكتاب الذي جاء بعد تجربتي الهامة في أكاديمية التغيير أكدت أن المستوى الراديكالي الذي وصلت إليه القوى السياسية الشيعية المتبنية فكر ولاية الفقيه فشلت تماماً في إنجاح “ثورتها” وحركة التغيير التي تبنتها والسبب الرئيس لذلك أنها خسرت دعم مكونات المجتمع، وتحديداً فشلت في السيطرة على الجمهور باعتباره العنصر الأساس في معادلة التغيير السياسي، فظهرت الحاجة ملحة لإيجاد حركة سياسية جديدة تختلف عن الحركة الراديكالية الشيعية، بحيث تكون حركة راديكالية سنية يمكن أن تنشر أفكارها من خلال إثارة مجموعة من القضايا غير السياسية؛ مثل: قضايا الفساد، وقضايا الخدمات والمعيشة، وهي القضايا التي يمكن أن تنال قبولاً وتأييداً من أكبر شريحة ممكنة في المجتمع المحلي.
الخطوة اللاحقة لمثل هذه الحركة السياسية هو السيطرة على شريحة واسعة من الجمهور، ثم تتاح الخيارات، وتتراوح بين قيادة الجمهور نحو التغيير السياسي وطرح المطالب، وبين البحث عن خيارات جديدة من الحلفاء والذي قد تكون الجماعات الراديكالية من بينها طبعاً.
النظام السياسي البحريني يتسم بوجود قوى متضادة فيه، بمعنى وجود انقسامات حادة بين مكوناته رغم تاريخ التعايش السلمي الطويل في المجتمع المحلي بين هذه المكونات. وهذه الانقسامات هي التي ساهمت في حماية الدولة من كافة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها، بما فيها أزمة 2011. وحتى نكون أكثر وضوحاً، متى ما قامت حركة راديكالية شيعية تطالب بإسقاط النظام أو تغييره فإن المكونات الأخرى ستقوم بالظهور وستواجه هذه الحركة تلقائياً، لأنها ترى أن مثل هذه المطالب من شأنه أن ينهي وجودها ويضر بمصالحها، ويخل بشكل كبير بالتعايش السلمي في الدولة، والعكس صحيح طبعاً.
بالتالي فإن ظهور أي محاولات لحركة سياسية جديدة تسعى لتغيير النظام لا تكتسب أهميتها أو حتى “خطورتها” من رغبتها ومساعيها للتغيير، وإنما من تأثيرها على معادلة القوى المتضادة التي إذا انتهت تنتهي الأوضاع القائمة في الدولة.
{{ article.visit_count }}
تلقيت العديد من الطلبات من القراء والأصدقاء للحديث حول هذا التنظيم وأبعاده، رغم محاولاتي قدر الإمكان الابتعاد عن هذا الموضوع لسبب واحد وهو أنني لست معنياً بالحديث عن أطروحاتي التي قدمتها للجمهور قبل 9 شهور في مارس الماضي عندما أصدرت آخر كتبي (حرب اللاعنف في البحرين)، وهو الكتاب الذي قامت قناة العربية بتحويله إلى فيلم وثائقي.
في هذا الكتاب الذي جاء بعد تجربتي الهامة في أكاديمية التغيير أكدت أن المستوى الراديكالي الذي وصلت إليه القوى السياسية الشيعية المتبنية فكر ولاية الفقيه فشلت تماماً في إنجاح “ثورتها” وحركة التغيير التي تبنتها والسبب الرئيس لذلك أنها خسرت دعم مكونات المجتمع، وتحديداً فشلت في السيطرة على الجمهور باعتباره العنصر الأساس في معادلة التغيير السياسي، فظهرت الحاجة ملحة لإيجاد حركة سياسية جديدة تختلف عن الحركة الراديكالية الشيعية، بحيث تكون حركة راديكالية سنية يمكن أن تنشر أفكارها من خلال إثارة مجموعة من القضايا غير السياسية؛ مثل: قضايا الفساد، وقضايا الخدمات والمعيشة، وهي القضايا التي يمكن أن تنال قبولاً وتأييداً من أكبر شريحة ممكنة في المجتمع المحلي.
الخطوة اللاحقة لمثل هذه الحركة السياسية هو السيطرة على شريحة واسعة من الجمهور، ثم تتاح الخيارات، وتتراوح بين قيادة الجمهور نحو التغيير السياسي وطرح المطالب، وبين البحث عن خيارات جديدة من الحلفاء والذي قد تكون الجماعات الراديكالية من بينها طبعاً.
النظام السياسي البحريني يتسم بوجود قوى متضادة فيه، بمعنى وجود انقسامات حادة بين مكوناته رغم تاريخ التعايش السلمي الطويل في المجتمع المحلي بين هذه المكونات. وهذه الانقسامات هي التي ساهمت في حماية الدولة من كافة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها، بما فيها أزمة 2011. وحتى نكون أكثر وضوحاً، متى ما قامت حركة راديكالية شيعية تطالب بإسقاط النظام أو تغييره فإن المكونات الأخرى ستقوم بالظهور وستواجه هذه الحركة تلقائياً، لأنها ترى أن مثل هذه المطالب من شأنه أن ينهي وجودها ويضر بمصالحها، ويخل بشكل كبير بالتعايش السلمي في الدولة، والعكس صحيح طبعاً.
بالتالي فإن ظهور أي محاولات لحركة سياسية جديدة تسعى لتغيير النظام لا تكتسب أهميتها أو حتى “خطورتها” من رغبتها ومساعيها للتغيير، وإنما من تأثيرها على معادلة القوى المتضادة التي إذا انتهت تنتهي الأوضاع القائمة في الدولة.
