قبل أن أذهب إلى بعض التفاصيل، أو ما ورد لي من رد مكتوب أو شفوي على ما طرحته هنا من موضوع مهم للمواطن البحريني ويتعلق بقوت يومه، خاصة أن الدولة تتبنى سياسة دعم للسلع الأساسية بملايين الدنانير.
أولاً، أشكر وزارة الصناعة والتجارة على تعاونها وردها الشفوي، وأشكر الوزير الفاضل حسن فخرو على تعاونه، وربما هي نقلة في التعامل مع الصحافة من بعد أن كانت الوزارة ترسل ردوداً موتورة متشنجة تسخف من أداء ودور الصحافة والكتاب.
هناك معلومة قيلت لي وهي أن عدد مفتشي وزارة الصناعة والتجارة لا يتجاوزون الخمسة أشخاص لكل البحرين!
وهذا لا يستقيم مع كل هذه السجلات التجارية والتوسع العمراني وزيادة السكان، بالمقابل فإن بدولة ليست كبيرة جدا مثل الكويت يقال أن بها 400 مفتش على حالة السوق أو التلاعب بالأسعار.
الوزير فخرو صرح منذ فترة ان عدد المفتشين سيزداد قريبا، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث ويقال بسبب الميزانيات.
فإذا كان هذا هو عدد المفتشين فكيف تتم مراقبة الأسعار؟
ويقال أن ما ينطبق على وزارة الصناعة والتجارة، ينطبق على وزارة الصحة وأن بها تقريبا نفس العدد للتفتيش على سلامة الأغذية والمطاعم، وأن صح أن عددهم خمسة ولا يملكون أي أدوات أو تكنولوجيا حديثة للكشف عن الأغذية، فإن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة للوضع، فهذا الأمر يتعلق بصحة المواطن وقوته، وقد تحدث أمور لا يحمد عقباها بسبب ضعف الرقابة وقلتها.
في موضوع رقابة وزارة الصناعة على الأسعار، منها الدجاج، والبيض، والطحين، واللحم، وبقية السلع المدعومة، فإن الإخوان في الوزارة يقولون أن قانون حماية المستهلك أفرج عنه مؤخرا، ويحتاج إلى لائحة تنظيمية تقرها الجهات المسؤولة، ومن بعدها ستقوم الوزارة بمتابعة الرقابة على الأسعار بشكل أوسع وأكبر لأنها تملك أداة قانونية، هذا ما نقل ألي.
لكني لم أجد أي تفسير بعد لموضوع رفع الأسعار من قبل بعض المطاعم الوجبات بشكل انفرادي دون أخذ موافقة من الوزارة، خاصة أن اللحم مدعوم والطحين مدعوم، والكهرباء مدعومة، والبنزين مدعوم..!
وقيل أن هناك لجنة شكلت سابقا لمراقبة الأسعار. لكن هذه اللجنة لم تواصل عملها، ما ينطبق على رفع أسعار المدارس الخاصة دون وجه حق (والذي توافق عليه وزارة التربية ولا أعلم كيف توافق)، ينطبق على وزارة الصناعة، فلا ينبغي أن يرفع سعر المنتج أو الوجبات دون وجه حق، بل يجب أن يكون هناك قانون، ولو أن الوزارة راقبت بشكل قوي، لما وجدنا أسعار السلع والوجبات تصعد بقفزات دون أن يتحرك أحد.
الذي يحدث أن صاحب المطعم يرفع سعر الوجبة، فلا يلاقي أي استنكار من الزبون، والمبيعات تنخفض قليلا لكن أرتفاع السعر أعطى أرباحا أكثر، وبالتالي فإنه يقوم برفع السعر كل مرة ولا أحد من الزبائن يعترض، أو يشتكي عند الوزارة أو جمعية حماية المستهلك (ربما المواطن لا يشتكي لانه يعلم ان حق ضايع).
وبالمناسبة فقد ورد لي رد من الجمعية يقول إن لديهم مجلس إدارة جديداً وأنهم اجتمعوا مع الوزير، والمقال أغضبهم على ما يبدو.
لابد من فتح ملف مفتشي الصحة والتجارة، خمسة أفراد في كل وزارة لا يفي بحاجة البحرين، وللعلم فقط فإن بدولة قطر يوجد طبيب من وزارة البلديات أو الصحة في كل سوق مركزي للحوم أو الأسماك، ويطوف ويفتش أي بضاعة تنزل، ويلجأ إليه المواطن إذا شك في صلاحية اللحوم أو الأسماك، فلماذا لا يوجد مثل هذا الإجراء بالبحرين ويكون هناك طبيب في كل الأسواق المركزية يفتش ويلجأ إليه المواطن إذا شك في صلاحية اللحوم أو الأسماك أو الدجاج؟
كل ما هدفنا إليه من طرح موضوع الأسعار وارتفاعها رغم أن الدولة تقدم دعما لها بالملايين، هو أن جهود الدولة تضيع بسبب عدم الرقابة على بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ولا يجدون من يردعهم، وبالتالي فإن الدعم يذهب في جزء كبير منه إلى أرباح التاجر، ولا يستفيد منه المواطن، مثل ذلك يحتاج إلى تحقيق كبير وموسع ليعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد أن توجد جهة متخصصة تقيم سعر السلعة، لتضع هامش ربح معقول، هذا ما تفعله كل الدول.
رذاذ
مشكلة تكدس الشاحنات يبدو أنها مرتبطة بالإخوة في الجانب السعودي، ويبدو في تقديري أن المشكلة مشكلة قرار سياسي، وهذا يلقي بظلاله على الاقتصاد البحريني بشكل كبير.
فهل المشكلة لها علاقة باتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا؟
لا أريد أن أفصل لكن، إن كان كذلك، فأعتقد أن المشكلة تحتاج إلى زيارة من قادة البلد إلى الأشقاء بالسعودية لبحث المشكلة، فقد أصبحت تخنق الاقتصاد الوطني، وأخذ البعض يفكر في مغادرة البحرين باستثماراته إلى مكان آخر.
- في موضوع الدواجن والبيض والأمن الغذائي واللحوم، لماذا لا يفتح السوق للشركات التي تريد أن تستثمر بالبحرين؟
في المقابل لماذا لا تتوسع شركة الدواجن أفقياً وهي تتذرع بالمساحة، يا جماعة شوفوا سنغافورة، كل شيء له حل بالتكنولوجيا. هل يعقل أننا دولة صغيرة ولا نملك اكتفاءً ذاتياً من الدواجن والبيض؟
- تشترك وزارتا الصناعة والبلديات في أمور كثيرة الاستثمار والأراضي، ألا توجد لجنة مشتركة بين الوزارتين للتنسيق والتعاون، في 2013 وحتى الآن كل وزارة تعمل في فلك لوحدها؟
أين وصل مشروع الزراعة دون تربة؟
كم وصل عدد المستثمرين الذين يردون الاستثمار في هذا المشروع؟
هل صحيح ان هناك مستثمرين يريدون الأستثمار في مختلف الامور التي تتعلق بالغذاء والزراعة، ولا توجد أراضي؟
- أين وصل موضوع الشركات التي تريد أن تستثمر في زارعة الأسماك، لماذا كل هذا التأخير؟
هل صحيح أن دولة خليجية عرضت على المستثمرين أن يذهبوا بمشروع الاستزراع السمكي إليها، وستعطيهم أراضي كبيرة؟
أعتقد أن هناك أموراً كثيرة إلى حلحلة قوية، وأن يكون هناك نظام عمل واضح بين جميع الوزارات ذات الشأن، البلديات والصناعة على وجه التحديد فهذه مصلحة بلد.
أولاً، أشكر وزارة الصناعة والتجارة على تعاونها وردها الشفوي، وأشكر الوزير الفاضل حسن فخرو على تعاونه، وربما هي نقلة في التعامل مع الصحافة من بعد أن كانت الوزارة ترسل ردوداً موتورة متشنجة تسخف من أداء ودور الصحافة والكتاب.
هناك معلومة قيلت لي وهي أن عدد مفتشي وزارة الصناعة والتجارة لا يتجاوزون الخمسة أشخاص لكل البحرين!
وهذا لا يستقيم مع كل هذه السجلات التجارية والتوسع العمراني وزيادة السكان، بالمقابل فإن بدولة ليست كبيرة جدا مثل الكويت يقال أن بها 400 مفتش على حالة السوق أو التلاعب بالأسعار.
الوزير فخرو صرح منذ فترة ان عدد المفتشين سيزداد قريبا، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث ويقال بسبب الميزانيات.
فإذا كان هذا هو عدد المفتشين فكيف تتم مراقبة الأسعار؟
ويقال أن ما ينطبق على وزارة الصناعة والتجارة، ينطبق على وزارة الصحة وأن بها تقريبا نفس العدد للتفتيش على سلامة الأغذية والمطاعم، وأن صح أن عددهم خمسة ولا يملكون أي أدوات أو تكنولوجيا حديثة للكشف عن الأغذية، فإن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة للوضع، فهذا الأمر يتعلق بصحة المواطن وقوته، وقد تحدث أمور لا يحمد عقباها بسبب ضعف الرقابة وقلتها.
في موضوع رقابة وزارة الصناعة على الأسعار، منها الدجاج، والبيض، والطحين، واللحم، وبقية السلع المدعومة، فإن الإخوان في الوزارة يقولون أن قانون حماية المستهلك أفرج عنه مؤخرا، ويحتاج إلى لائحة تنظيمية تقرها الجهات المسؤولة، ومن بعدها ستقوم الوزارة بمتابعة الرقابة على الأسعار بشكل أوسع وأكبر لأنها تملك أداة قانونية، هذا ما نقل ألي.
لكني لم أجد أي تفسير بعد لموضوع رفع الأسعار من قبل بعض المطاعم الوجبات بشكل انفرادي دون أخذ موافقة من الوزارة، خاصة أن اللحم مدعوم والطحين مدعوم، والكهرباء مدعومة، والبنزين مدعوم..!
وقيل أن هناك لجنة شكلت سابقا لمراقبة الأسعار. لكن هذه اللجنة لم تواصل عملها، ما ينطبق على رفع أسعار المدارس الخاصة دون وجه حق (والذي توافق عليه وزارة التربية ولا أعلم كيف توافق)، ينطبق على وزارة الصناعة، فلا ينبغي أن يرفع سعر المنتج أو الوجبات دون وجه حق، بل يجب أن يكون هناك قانون، ولو أن الوزارة راقبت بشكل قوي، لما وجدنا أسعار السلع والوجبات تصعد بقفزات دون أن يتحرك أحد.
الذي يحدث أن صاحب المطعم يرفع سعر الوجبة، فلا يلاقي أي استنكار من الزبون، والمبيعات تنخفض قليلا لكن أرتفاع السعر أعطى أرباحا أكثر، وبالتالي فإنه يقوم برفع السعر كل مرة ولا أحد من الزبائن يعترض، أو يشتكي عند الوزارة أو جمعية حماية المستهلك (ربما المواطن لا يشتكي لانه يعلم ان حق ضايع).
وبالمناسبة فقد ورد لي رد من الجمعية يقول إن لديهم مجلس إدارة جديداً وأنهم اجتمعوا مع الوزير، والمقال أغضبهم على ما يبدو.
لابد من فتح ملف مفتشي الصحة والتجارة، خمسة أفراد في كل وزارة لا يفي بحاجة البحرين، وللعلم فقط فإن بدولة قطر يوجد طبيب من وزارة البلديات أو الصحة في كل سوق مركزي للحوم أو الأسماك، ويطوف ويفتش أي بضاعة تنزل، ويلجأ إليه المواطن إذا شك في صلاحية اللحوم أو الأسماك، فلماذا لا يوجد مثل هذا الإجراء بالبحرين ويكون هناك طبيب في كل الأسواق المركزية يفتش ويلجأ إليه المواطن إذا شك في صلاحية اللحوم أو الأسماك أو الدجاج؟
كل ما هدفنا إليه من طرح موضوع الأسعار وارتفاعها رغم أن الدولة تقدم دعما لها بالملايين، هو أن جهود الدولة تضيع بسبب عدم الرقابة على بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ولا يجدون من يردعهم، وبالتالي فإن الدعم يذهب في جزء كبير منه إلى أرباح التاجر، ولا يستفيد منه المواطن، مثل ذلك يحتاج إلى تحقيق كبير وموسع ليعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد أن توجد جهة متخصصة تقيم سعر السلعة، لتضع هامش ربح معقول، هذا ما تفعله كل الدول.
رذاذ
مشكلة تكدس الشاحنات يبدو أنها مرتبطة بالإخوة في الجانب السعودي، ويبدو في تقديري أن المشكلة مشكلة قرار سياسي، وهذا يلقي بظلاله على الاقتصاد البحريني بشكل كبير.
فهل المشكلة لها علاقة باتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا؟
لا أريد أن أفصل لكن، إن كان كذلك، فأعتقد أن المشكلة تحتاج إلى زيارة من قادة البلد إلى الأشقاء بالسعودية لبحث المشكلة، فقد أصبحت تخنق الاقتصاد الوطني، وأخذ البعض يفكر في مغادرة البحرين باستثماراته إلى مكان آخر.
- في موضوع الدواجن والبيض والأمن الغذائي واللحوم، لماذا لا يفتح السوق للشركات التي تريد أن تستثمر بالبحرين؟
في المقابل لماذا لا تتوسع شركة الدواجن أفقياً وهي تتذرع بالمساحة، يا جماعة شوفوا سنغافورة، كل شيء له حل بالتكنولوجيا. هل يعقل أننا دولة صغيرة ولا نملك اكتفاءً ذاتياً من الدواجن والبيض؟
- تشترك وزارتا الصناعة والبلديات في أمور كثيرة الاستثمار والأراضي، ألا توجد لجنة مشتركة بين الوزارتين للتنسيق والتعاون، في 2013 وحتى الآن كل وزارة تعمل في فلك لوحدها؟
أين وصل مشروع الزراعة دون تربة؟
كم وصل عدد المستثمرين الذين يردون الاستثمار في هذا المشروع؟
هل صحيح ان هناك مستثمرين يريدون الأستثمار في مختلف الامور التي تتعلق بالغذاء والزراعة، ولا توجد أراضي؟
- أين وصل موضوع الشركات التي تريد أن تستثمر في زارعة الأسماك، لماذا كل هذا التأخير؟
هل صحيح أن دولة خليجية عرضت على المستثمرين أن يذهبوا بمشروع الاستزراع السمكي إليها، وستعطيهم أراضي كبيرة؟
أعتقد أن هناك أموراً كثيرة إلى حلحلة قوية، وأن يكون هناك نظام عمل واضح بين جميع الوزارات ذات الشأن، البلديات والصناعة على وجه التحديد فهذه مصلحة بلد.
