منذ نحو عامين صار يوم 14 فبراير يوماً مزدوجاً من الناحية العاطفية لدى الرأي العام البحريني، فهناك من يحمل في مشاعره هاجساً وذكرى أليمة لأشد محاولة انقلابية شهدتها البحرين في تاريخها الحديث، وهناك من يجدد آماله واهماً بأنه يوم “الانتصار والاحتجاج.. و.. و..” إلخ من تلك المشاعر التي لا يمكن أن تصنف إلا في الخانة السلبية بعد حالة الانقسام الحادة التي وقعت في المجتمع المحلي التعددي لأسباب عدة.
فهل قدر البحرينيين أن يعيشوا هذا اليوم كل عام وهم بهذه الحالة؟!
14 فبراير يوم له من الدلالة التاريخية الشيء الكثير ليستحق الاحتفال به، فهو اليوم الذي توافق فيه شعب البحرين بمكوناته المختلفة على ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي التاريخي في 2001، وبعدها بعام كامل احتفل في نفس اليوم بالتعديلات الدستورية الأولى التي أجريت على دستوره التعاقدي في 2002 وساهمت في تحويل البحرين من دولة إلى مملكة دستورية حديثة حقيقية.
ومع هذه الذكرى، والأزمات التي مرت على البلاد، مازال هناك من يحاول أن يجعل هذا اليوم أسوداً، والبعض أيضاً يحاول استغلاله للتذكير بالأزمة المريرة التي عشناها قبل عامين، ويحرص على أن يكون اليوم ذكرى سوداء في تاريخ البلاد، ويقوم بنشر الإشاعات ويحاول التحريض على العنف والإرهاب، وتكريس المخاوف بعودة ما تسمى بـ”الثورة”!
هذا العام نحتفل بمرور 12 عاماً على ذكرى الميثاق، وهي الذكرى التي ينبغي أن تترسخ في الذاكرة التاريخية للبحرينيين، وتكون هناك احتفالات بهذه المناسبة بعيداً عن أية مخاوف أو هواجس أو قلق مفتعل.
الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية واجب وطني، بدلاً من تركها لمن يحاول تشويهها، وتضليل الرأي العام بأنها مناسبة أخرى، فكما تحتفل البحرين في 16 ديسمبر بالعيد الوطني، وتحتفل في يوم 17 ديسمبر بذكرى تولي العاهل مقاليد الحكم ينبغي أن يكون الاحتفال بيوم الميثاق مشابهاً وموازياً لهاتين المناسبتين الوطنيتين.
يوم 14 فبراير الاحتفال فيه ضرورة وطنية، ولا يمكن تفويتها لأي طرف كان للتشويه وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، بل هي مناسبة لاستذكار مكتسبات الميثاق التي تحققت، وخاصة في المجال السياسي وأهمها على الإطلاق التحول الديمقراطي الذي نعيشه اليوم بعد مرور أكثر من عقد عليه. والاحتفال بهذا اليوم أيضاً ينبغي أن يكون دافعاً سنوياً نحو مزيد من التحول الديمقراطي والإصلاح في مختلف القطاعات مستقبلاً.
ليس مطلوباً أن يكون يوم 14 فبراير إجازة رسمية، بل يجب أن يكون مناسبة وطنية تحتفل فيها كل مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، وقبل ذلك أن يحتفل المواطنون والمقيمون بهذا اليوم كما يكون الاحتفال بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس سنوياً. ومتى ما ترك الاحتفال بهذا اليوم ظهرت الدعوات من أطراف راديكالية معروفة لتمرير أجندتها المشبوهة تحت أي مسمى كانت، وهو بلاشك أمر مرفوض وينبغي محاربته.
فهل قدر البحرينيين أن يعيشوا هذا اليوم كل عام وهم بهذه الحالة؟!
14 فبراير يوم له من الدلالة التاريخية الشيء الكثير ليستحق الاحتفال به، فهو اليوم الذي توافق فيه شعب البحرين بمكوناته المختلفة على ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي التاريخي في 2001، وبعدها بعام كامل احتفل في نفس اليوم بالتعديلات الدستورية الأولى التي أجريت على دستوره التعاقدي في 2002 وساهمت في تحويل البحرين من دولة إلى مملكة دستورية حديثة حقيقية.
ومع هذه الذكرى، والأزمات التي مرت على البلاد، مازال هناك من يحاول أن يجعل هذا اليوم أسوداً، والبعض أيضاً يحاول استغلاله للتذكير بالأزمة المريرة التي عشناها قبل عامين، ويحرص على أن يكون اليوم ذكرى سوداء في تاريخ البلاد، ويقوم بنشر الإشاعات ويحاول التحريض على العنف والإرهاب، وتكريس المخاوف بعودة ما تسمى بـ”الثورة”!
هذا العام نحتفل بمرور 12 عاماً على ذكرى الميثاق، وهي الذكرى التي ينبغي أن تترسخ في الذاكرة التاريخية للبحرينيين، وتكون هناك احتفالات بهذه المناسبة بعيداً عن أية مخاوف أو هواجس أو قلق مفتعل.
الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية واجب وطني، بدلاً من تركها لمن يحاول تشويهها، وتضليل الرأي العام بأنها مناسبة أخرى، فكما تحتفل البحرين في 16 ديسمبر بالعيد الوطني، وتحتفل في يوم 17 ديسمبر بذكرى تولي العاهل مقاليد الحكم ينبغي أن يكون الاحتفال بيوم الميثاق مشابهاً وموازياً لهاتين المناسبتين الوطنيتين.
يوم 14 فبراير الاحتفال فيه ضرورة وطنية، ولا يمكن تفويتها لأي طرف كان للتشويه وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، بل هي مناسبة لاستذكار مكتسبات الميثاق التي تحققت، وخاصة في المجال السياسي وأهمها على الإطلاق التحول الديمقراطي الذي نعيشه اليوم بعد مرور أكثر من عقد عليه. والاحتفال بهذا اليوم أيضاً ينبغي أن يكون دافعاً سنوياً نحو مزيد من التحول الديمقراطي والإصلاح في مختلف القطاعات مستقبلاً.
ليس مطلوباً أن يكون يوم 14 فبراير إجازة رسمية، بل يجب أن يكون مناسبة وطنية تحتفل فيها كل مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، وقبل ذلك أن يحتفل المواطنون والمقيمون بهذا اليوم كما يكون الاحتفال بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس سنوياً. ومتى ما ترك الاحتفال بهذا اليوم ظهرت الدعوات من أطراف راديكالية معروفة لتمرير أجندتها المشبوهة تحت أي مسمى كانت، وهو بلاشك أمر مرفوض وينبغي محاربته.
