عزيزي المواطن البحريني، إن كنت تظن بأن العنوان معني ببرلماننا البحريني، وأن القروض المشار لها في العنوان هي قروضك، فأنت «واهم» بل «تحلم».
الخبر يقول بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة «الكويتي» وافقت على سن قانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية الممتدة من أول يناير 2002 حتى أول أبريل 2008.
أدرك تماماً أن الخبر معني بـ «فوائد القروض» وليست كل القروض، لكن القول هنا بأن شيئاً أفضل من لا شيء، وأن إقرار هذا القانون وإلزام الدولة به مكسب إيجابي يحققه البرلمان الكويتي للمواطنين.
لن أستبعد بعدها تطوير القانون ليشمل إسقاط القروض أقلها على المواطنين المتعثرين في دفعها، خاصة وأن القانون يلزم الحكومة أيضاً منح كل مواطن ألف دينار كويتي إن لم يقترض في المدة الزمنية المشار إليها.
الفكرة هنا ليست في العملية ومضمونها بقدر ما هي معنية بممارسة البرلمان لصلاحيته وإمكانية فرض رؤاه على الدولة باعتبار ممثلي البرلمان متحدثين عن الشعب، وإن لم يحققوا الخير لهؤلاء البشر فلا خير فيهم من الأساس.
الموافقة على القانون جاءت رغم معارضة الحكومة إلا أن الإلزام به يأتي بعد الموافقة النيابية بالإجماع، ما يعني وبكل بساطة أن «إجماع النواب» في أي قضية كانت يمكن أن يشكل ضغطاً على الدولة ويضعها في «كورنر» ويلزمها بالتالي التعاون مع ممثلي الشعب وتمرير مقترحاتهم، ولا مبرر لديها خاصة إن كان المقترح معني بالمواطن ولا شيء آخر، إذ تعنت الدولة هنا ورفضها يعني أنها ترفض مساعدة المواطن، ولا يمكن الاقتناع بأن هناك دولة لا تريد مساعدة مواطنيها.
نضرب هذا المثال هنا للمقارنة، لا بين مكاسب المواطنين في مختلف دول مجلس التعاون وبين مكاسب المواطن البحريني، بل لبيان الفرق بين الحراك النيابي الجاد الذي يقدم الأولويات المعنية بالناس على أية أمور أخرى.
بودي أن أصحو يوماً وأرى جميع نوابنا في البرلمان البحريني متفقين على مقترح بقانون لرفع رواتب الناس ومضاعفتها على الأقل، أو مجمعين على قانون يلزم الدولة بسداد فوائد القروض أقلها، أو أضعف الإيمان إسقاط استقطاع التعطل الظالم، أو إلزام الدولة بمنح كل مواطن منزلاً لا يدفع مقابله طوال 25 عاماً، إذ ما المشكلة لو تحصل المواطن على منزل من الدولة لا يدفع مقابله ضعف المبلغ على امتداد سنوات عمره؟!
المواطن البحريني ليس طماعاً أبداً، مواطن قنوع يرضى بالقليل، لكن أين هذا القليل؟!
النواب يحملون أمانة ثقيلة في أعناقهم، تمثيل الناس ليست مسألة هينة، ورفع الشعارات ليست لمرحلة الانتخابات وبعدها تنسى لأنها تعتبر أداة كذب إن تم التنصل من تطبيق هذه الشعارات.
بإمكان البرلمان أن يكون أقوى، أن يكون حجر زاوية مؤثر في الحراك باتجاه خدمة المواطنين، فقط لو كان الإجماع في المواضيع المعنية بالناس يسود، وأن يغلب الجميع مصلحة المواطنين.
لا نريد تزكية بعض النواب، لكن هناك من يتحدث وحرقة قلبه واضحة، هناك من يتحرك من أجل الناس وغضبه بين وظاهر إن وجدت عراقيل من داخل المجلس قبل خارجه لتقويض أي مشروع يصب في مصلحة الناس.
فقط نقول اتقوا الله في هذا المواطن الذي انتخبكم ومنحكم صوته، حققوا له شيئاً، أديروا ملفاتكم بحسن نوايا تجاهه، وكل مشروع ومقترح معني به أجعلوه بالإجماع، وأبعدوا عنه صراعات الكتل والشخوص.
المواطن لا يريد حديقة تفتح كل يوم في مناطق البحرين، لا نحتاج لبابل المعلقة، بل نحتاج لتحسين وضع الناس ومنحهم فرصة العيش الكريم.
لديكم آلياتكم وتعرفون قوتها، وتعرفون كيف تكونون نداً صعباً لو أجمعتم كلكم من أجل هذا المواطن الذي منحكم صوته وكله أمل وثقة بأنكم قادرون على تحقيق تطلعاته.
لن يلوم الناس الدولة أو الحكومة بالقدر الذي سيلوم فيه البرلمان، كون هذا البرلمان أنشئ ليوصل صوت الناس ويقاتل من أجل حل مشاكلهم، سيلومكم الناس إن أثبتم بأنكم لستم «الموصل الجيد» لصوتهم وهمومهم.
حتى يحين ذاك اليوم الذي تنشر فيه أخبار تفيد بأن البرلمان البحريني يسقط قروض المواطنين أو يضاعف رواتبهم أو يقر قانونا يمنح كل مواطنا بيتا لا يدفع مقابله، سيظل المواطن يحلم ويورث أحلامه لأبنائه حتى يورثوها لأحفاد أحفادهم، عل وعسى يأتي يوم يقرؤون فيه هذه الأخبار!
{{ article.visit_count }}
الخبر يقول بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة «الكويتي» وافقت على سن قانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية الممتدة من أول يناير 2002 حتى أول أبريل 2008.
أدرك تماماً أن الخبر معني بـ «فوائد القروض» وليست كل القروض، لكن القول هنا بأن شيئاً أفضل من لا شيء، وأن إقرار هذا القانون وإلزام الدولة به مكسب إيجابي يحققه البرلمان الكويتي للمواطنين.
لن أستبعد بعدها تطوير القانون ليشمل إسقاط القروض أقلها على المواطنين المتعثرين في دفعها، خاصة وأن القانون يلزم الحكومة أيضاً منح كل مواطن ألف دينار كويتي إن لم يقترض في المدة الزمنية المشار إليها.
الفكرة هنا ليست في العملية ومضمونها بقدر ما هي معنية بممارسة البرلمان لصلاحيته وإمكانية فرض رؤاه على الدولة باعتبار ممثلي البرلمان متحدثين عن الشعب، وإن لم يحققوا الخير لهؤلاء البشر فلا خير فيهم من الأساس.
الموافقة على القانون جاءت رغم معارضة الحكومة إلا أن الإلزام به يأتي بعد الموافقة النيابية بالإجماع، ما يعني وبكل بساطة أن «إجماع النواب» في أي قضية كانت يمكن أن يشكل ضغطاً على الدولة ويضعها في «كورنر» ويلزمها بالتالي التعاون مع ممثلي الشعب وتمرير مقترحاتهم، ولا مبرر لديها خاصة إن كان المقترح معني بالمواطن ولا شيء آخر، إذ تعنت الدولة هنا ورفضها يعني أنها ترفض مساعدة المواطن، ولا يمكن الاقتناع بأن هناك دولة لا تريد مساعدة مواطنيها.
نضرب هذا المثال هنا للمقارنة، لا بين مكاسب المواطنين في مختلف دول مجلس التعاون وبين مكاسب المواطن البحريني، بل لبيان الفرق بين الحراك النيابي الجاد الذي يقدم الأولويات المعنية بالناس على أية أمور أخرى.
بودي أن أصحو يوماً وأرى جميع نوابنا في البرلمان البحريني متفقين على مقترح بقانون لرفع رواتب الناس ومضاعفتها على الأقل، أو مجمعين على قانون يلزم الدولة بسداد فوائد القروض أقلها، أو أضعف الإيمان إسقاط استقطاع التعطل الظالم، أو إلزام الدولة بمنح كل مواطن منزلاً لا يدفع مقابله طوال 25 عاماً، إذ ما المشكلة لو تحصل المواطن على منزل من الدولة لا يدفع مقابله ضعف المبلغ على امتداد سنوات عمره؟!
المواطن البحريني ليس طماعاً أبداً، مواطن قنوع يرضى بالقليل، لكن أين هذا القليل؟!
النواب يحملون أمانة ثقيلة في أعناقهم، تمثيل الناس ليست مسألة هينة، ورفع الشعارات ليست لمرحلة الانتخابات وبعدها تنسى لأنها تعتبر أداة كذب إن تم التنصل من تطبيق هذه الشعارات.
بإمكان البرلمان أن يكون أقوى، أن يكون حجر زاوية مؤثر في الحراك باتجاه خدمة المواطنين، فقط لو كان الإجماع في المواضيع المعنية بالناس يسود، وأن يغلب الجميع مصلحة المواطنين.
لا نريد تزكية بعض النواب، لكن هناك من يتحدث وحرقة قلبه واضحة، هناك من يتحرك من أجل الناس وغضبه بين وظاهر إن وجدت عراقيل من داخل المجلس قبل خارجه لتقويض أي مشروع يصب في مصلحة الناس.
فقط نقول اتقوا الله في هذا المواطن الذي انتخبكم ومنحكم صوته، حققوا له شيئاً، أديروا ملفاتكم بحسن نوايا تجاهه، وكل مشروع ومقترح معني به أجعلوه بالإجماع، وأبعدوا عنه صراعات الكتل والشخوص.
المواطن لا يريد حديقة تفتح كل يوم في مناطق البحرين، لا نحتاج لبابل المعلقة، بل نحتاج لتحسين وضع الناس ومنحهم فرصة العيش الكريم.
لديكم آلياتكم وتعرفون قوتها، وتعرفون كيف تكونون نداً صعباً لو أجمعتم كلكم من أجل هذا المواطن الذي منحكم صوته وكله أمل وثقة بأنكم قادرون على تحقيق تطلعاته.
لن يلوم الناس الدولة أو الحكومة بالقدر الذي سيلوم فيه البرلمان، كون هذا البرلمان أنشئ ليوصل صوت الناس ويقاتل من أجل حل مشاكلهم، سيلومكم الناس إن أثبتم بأنكم لستم «الموصل الجيد» لصوتهم وهمومهم.
حتى يحين ذاك اليوم الذي تنشر فيه أخبار تفيد بأن البرلمان البحريني يسقط قروض المواطنين أو يضاعف رواتبهم أو يقر قانونا يمنح كل مواطنا بيتا لا يدفع مقابله، سيظل المواطن يحلم ويورث أحلامه لأبنائه حتى يورثوها لأحفاد أحفادهم، عل وعسى يأتي يوم يقرؤون فيه هذه الأخبار!
