اليوم مناسبة وطنية أخرى قبل الاحتفال بذكرى الميثاق وتحول البلاد إلى مملكة دستورية في 14 فبراير، وهي الاحتفال بيوم قوة الدفاع. بعيداً عن الكلمات الإنشائية الرائجة في مثل هذه المناسبات، والتي أعتقد أننا لسنا بحاجة لها الآن أو حتى مستقبلاً، فإن اتجاهات الرأي العام المحلي اختلفت تماماً تجاه المؤسسة العسكرية البحرينية بعد الأزمة الأخيرة.
فقبل هذه الأزمة لم تكن مؤسسة الجيش تحظى بذات الشعبية التي تتمتع بها الآن بين عامة الشعب، خاصة بعد دورها الكبير في إنهاء أزمة المحاولة الانقلابية التي قادتها الجماعات الراديكالية في 2011. بلاشك حالة الثقة بين الجماهير والمؤسسة العسكرية اختلفت عن السابق، وصارت أكثر متانة وقوة، وصارت درجتها مرتفعة، وهو ما يدفع نحو تحليل مستقبل هذه العلاقة.
في السابق كانت العلاقة تشكك في مصداقية المؤسسة العسكرية وطبيعة مخرجاتها، ولكن بحكم الظروف تمكنت هذه المؤسسة من حماية أمن الدولة ومقدراتها خلال الأزمة الأخيرة، إضافةً إلى توليها إدارة شؤون البلاد طبقاً للتفويض الدستوري الذي منح للقائد العام خلال فترة السلامة الوطنية باعتبارها فترة استثنائية حدد ظروفها الدستور.
الآن اختفى هذا التشكيك ونالت المؤسسة العسكرية مصداقية كبيرة عن استحقاق وجدارة بعد مساهمتها الكبيرة في معالجة نتائج محاولات الانقلاب قبل نحو عامين. وهذه ميزة ستعطي المواطنين وحتى المقيمين ثقة بقدرة هذه المؤسسة على حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن أية تحديات يمكن أن تواجه الأمن الوطني مستقبلاً.
وما يميز مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية وكافة مكونات المجتمع، أنها علاقة قائمة على التوازن، فدور المؤسسة العسكرية في البحرين ليس كأنظمة أخرى له نفوذ هائل في تفاعلات النظام السياسي، بل هي مؤسسة ليس لها دور سياسي، وتلتزم الحياد إزاء أنشطة وتفاعلات السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي من الواضح أنها قناعة لدى القيادة العسكرية البحرينية، وهو ما ينبغي الحفاظ عليه.
الجانب الآخر في هذه العلاقة هي تزايد المحاولات لإعادة النظر في آليات التجنيد لتختلف عن الآليات الحالية باسم حقوق الإنسان، وباسم محاربة التمييز. وهنا يجب الوقوف عند تجربة المؤسسة العسكرية التي حرصت منذ تأسيسها على أن تكون مؤسسة قائمة على الولاء الوطني وليس الولاء لأي مقوم آخر، ليس لسبب سوى الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية، وضمان عدم خروجها عن الواجب الوطني المناط بها. ومن دروس الأزمة الأخيرة أنها بينت أهمية الولاء الوطني وضرورة توافره عندما تتعدد المرجعيات بمختلف أشكالها.
فقبل هذه الأزمة لم تكن مؤسسة الجيش تحظى بذات الشعبية التي تتمتع بها الآن بين عامة الشعب، خاصة بعد دورها الكبير في إنهاء أزمة المحاولة الانقلابية التي قادتها الجماعات الراديكالية في 2011. بلاشك حالة الثقة بين الجماهير والمؤسسة العسكرية اختلفت عن السابق، وصارت أكثر متانة وقوة، وصارت درجتها مرتفعة، وهو ما يدفع نحو تحليل مستقبل هذه العلاقة.
في السابق كانت العلاقة تشكك في مصداقية المؤسسة العسكرية وطبيعة مخرجاتها، ولكن بحكم الظروف تمكنت هذه المؤسسة من حماية أمن الدولة ومقدراتها خلال الأزمة الأخيرة، إضافةً إلى توليها إدارة شؤون البلاد طبقاً للتفويض الدستوري الذي منح للقائد العام خلال فترة السلامة الوطنية باعتبارها فترة استثنائية حدد ظروفها الدستور.
الآن اختفى هذا التشكيك ونالت المؤسسة العسكرية مصداقية كبيرة عن استحقاق وجدارة بعد مساهمتها الكبيرة في معالجة نتائج محاولات الانقلاب قبل نحو عامين. وهذه ميزة ستعطي المواطنين وحتى المقيمين ثقة بقدرة هذه المؤسسة على حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن أية تحديات يمكن أن تواجه الأمن الوطني مستقبلاً.
وما يميز مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية وكافة مكونات المجتمع، أنها علاقة قائمة على التوازن، فدور المؤسسة العسكرية في البحرين ليس كأنظمة أخرى له نفوذ هائل في تفاعلات النظام السياسي، بل هي مؤسسة ليس لها دور سياسي، وتلتزم الحياد إزاء أنشطة وتفاعلات السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي من الواضح أنها قناعة لدى القيادة العسكرية البحرينية، وهو ما ينبغي الحفاظ عليه.
الجانب الآخر في هذه العلاقة هي تزايد المحاولات لإعادة النظر في آليات التجنيد لتختلف عن الآليات الحالية باسم حقوق الإنسان، وباسم محاربة التمييز. وهنا يجب الوقوف عند تجربة المؤسسة العسكرية التي حرصت منذ تأسيسها على أن تكون مؤسسة قائمة على الولاء الوطني وليس الولاء لأي مقوم آخر، ليس لسبب سوى الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية، وضمان عدم خروجها عن الواجب الوطني المناط بها. ومن دروس الأزمة الأخيرة أنها بينت أهمية الولاء الوطني وضرورة توافره عندما تتعدد المرجعيات بمختلف أشكالها.
