يبدو أن قناعات البحرينيين بشأن الأوضاع الإقليمية ستتبدل سريعاً هذه الأيام في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتي قد تحمل نتائج غير متوقعة لهم كبحرينيين، وحتى للدول العربية.
فالقناعات التي تكونت إبان الأزمة الأخيرة، وما أعقبها من تداعيات صارت واضحة، ولكنها سرعان ما تغيّرت وانكشفت غطاءات كانت مستورة لعقود طويلة، ولن تكون هناك المزيد من المبررات لإقناع البحرينيين بأن الأوضاع والمواقف والسياسات الإقليمية هي التي مازالت ثابتة، بل هي متغيرة طبقاً لمعطيات المصالح المتبدلة وفقاً للظروف الإقليمية والدولية.
ما نشاهده في الدول العربية يدفع نحو قناعات جديدة ستتشكل قريباً، وسيكون لها تأثير كبير على تفاعلات السياسة العربية، ومن ثم ستنعكس محلياً إزاء الجماعات المحلية وأدوارها داخل النظام السياسي البحريني.
في 2011 سقطت الكثير من الوجوه، وتشكلت بناءً عليها جملة من القناعات، ولكن يبدو أن العام 2013 يحمل مرحلة جديدة من سقوط الوجوه لتتشكل عليها قناعات أخرى جديدة.
المفارقة الرئيسة بين ذلك العام وهذا العام هو أن الرأي العام البحريني من الصعوبة بمكان السيطرة عليه، وإقناعه بوجهة نظر معينة، بل صار قادراً على تشكيل قناعات الخاصة دون الحاجة لتوجيه، ودون الحاجة للتعرض على أدوات تشكيل الرأي العام التقليدية من جديد، فهناك الكثير من الأدوات غير التقليدية التي صارت خارج سيطرة وتأثير الدولة، ومن أبرزها شبكات التواصل الاجتماعي.
طبعاً لضمان معالجة هذه الأزمة المفتعلة من قبل أطراف خارجية وقوى محلية، هو ترشيد الاستخدام والمزيد من الوعي السياسي الهادف للحفاظ على الثوابت الوطنية، وهي عملية ستستغرق وقتاً طويلاً، وخلالها ستكون نتائجها وخيمة بلاشك على الوضع المحلي. ولا يمكننا للتقليل من نتائج هذه التداعيات السلبية سوى تفعيل القانون وتأكيد سيادته، والاستفادة من تجارب دول خليجية بدأت سريعاً في مواجهة هذا التحدي مثل الكويت.
سقوط الوجوه بات أكثر من وشيك ومن المتوقع أن نرى أولى تداعيات هذا السقوط على نهاية العام المقبل 2014، وحينها ليس متوقعاً عودة هذه الوجوه مجدداً للساحة السياسية البحرينية، وسبب ذلك طبعاً تغير قناعات البحرينية في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة التي عجز البحرينيون عن إيجاد إجابات مقنعة لها بعيداً عن محاولات التبرير التقليدية المعتادة. فما كان مقنعاً في 2011، بات أمراً غير مقنع في 2013 وحتى خلال السنوات المقبلة بعد حالات السقوط المتكررة.
فالقناعات التي تكونت إبان الأزمة الأخيرة، وما أعقبها من تداعيات صارت واضحة، ولكنها سرعان ما تغيّرت وانكشفت غطاءات كانت مستورة لعقود طويلة، ولن تكون هناك المزيد من المبررات لإقناع البحرينيين بأن الأوضاع والمواقف والسياسات الإقليمية هي التي مازالت ثابتة، بل هي متغيرة طبقاً لمعطيات المصالح المتبدلة وفقاً للظروف الإقليمية والدولية.
ما نشاهده في الدول العربية يدفع نحو قناعات جديدة ستتشكل قريباً، وسيكون لها تأثير كبير على تفاعلات السياسة العربية، ومن ثم ستنعكس محلياً إزاء الجماعات المحلية وأدوارها داخل النظام السياسي البحريني.
في 2011 سقطت الكثير من الوجوه، وتشكلت بناءً عليها جملة من القناعات، ولكن يبدو أن العام 2013 يحمل مرحلة جديدة من سقوط الوجوه لتتشكل عليها قناعات أخرى جديدة.
المفارقة الرئيسة بين ذلك العام وهذا العام هو أن الرأي العام البحريني من الصعوبة بمكان السيطرة عليه، وإقناعه بوجهة نظر معينة، بل صار قادراً على تشكيل قناعات الخاصة دون الحاجة لتوجيه، ودون الحاجة للتعرض على أدوات تشكيل الرأي العام التقليدية من جديد، فهناك الكثير من الأدوات غير التقليدية التي صارت خارج سيطرة وتأثير الدولة، ومن أبرزها شبكات التواصل الاجتماعي.
طبعاً لضمان معالجة هذه الأزمة المفتعلة من قبل أطراف خارجية وقوى محلية، هو ترشيد الاستخدام والمزيد من الوعي السياسي الهادف للحفاظ على الثوابت الوطنية، وهي عملية ستستغرق وقتاً طويلاً، وخلالها ستكون نتائجها وخيمة بلاشك على الوضع المحلي. ولا يمكننا للتقليل من نتائج هذه التداعيات السلبية سوى تفعيل القانون وتأكيد سيادته، والاستفادة من تجارب دول خليجية بدأت سريعاً في مواجهة هذا التحدي مثل الكويت.
سقوط الوجوه بات أكثر من وشيك ومن المتوقع أن نرى أولى تداعيات هذا السقوط على نهاية العام المقبل 2014، وحينها ليس متوقعاً عودة هذه الوجوه مجدداً للساحة السياسية البحرينية، وسبب ذلك طبعاً تغير قناعات البحرينية في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة التي عجز البحرينيون عن إيجاد إجابات مقنعة لها بعيداً عن محاولات التبرير التقليدية المعتادة. فما كان مقنعاً في 2011، بات أمراً غير مقنع في 2013 وحتى خلال السنوات المقبلة بعد حالات السقوط المتكررة.
