ربما، نقول ربما يكون الفساد أمراً عادياً في زمن طغت فيه المادة على القيم والأخلاق في مجتمعات كثيرة فقدت شرفها، وأصبح همها الوحيد جمع المال بأية طريقة حتى وأنه تسبب في إيذاء الآخرين الأبرياء، أقول هذا لأنني شاهدت ذلك بنفسي عندما كنت على الوظيفة، وسمعت كثيراً عن أناس كانوا في الحضيض فأصبحوا بين عشية وضحاها من أصحاب العقارات والملايين ويشار إليهم بالبنان، لكن لم يخطر على بالي أن يتسلل الفساد إلى دور العبادة وبيوت الله وأموال الوقف الخيري وغيرها.
أقول دور العبادة وبيوت الله لأنه حدث عندنا ذلك بالفعل في الرفاع؛ وإليكم قصة إمام يؤم المسلمين، أي والله إمام أحد المساجد عندنا تم تعيينه إماماً لمسجد بناه أحد المسلمين وتبرع بأرضه شخص آخر من أهل الخير، وافتتح للصلاة عام 2002 ويتبع المسجد سكن في الطابق العلوي من المسجد للإمام وملحق صغير في الدور الأرضي للمؤذن.
بعد سنوات من معاناة المصلين من الإمام وتغيبه المتواصل عن حضور الصلوات رفعوا عريضة إلى إدارة الأوقاف السنية، وبعد التأكد من صحة شكوى المصلين نقل الإمام إلى مسجد آخر في الرفاع أيضاً، وطلب أن يمهله المصلون شهراً ليغادر المنزل ليسكنه الإمام الجديد. انتهى الشهر وتبعه شهران وثلاثة وسنة وثلاث سنوات والإمام يماطل ويرفض ترك المنزل، واضطرت الأوقاف بعد محاولات عدة لتسليم السكن لكنه رفض، مما اضطر إدارة الأوقاف إلى رفع القضية إلى المحاكم، وعين الإمام محامياً للدفاع عن اغتصابه للمسجد والبيت الذي يعود لأي إمام يتولى إمامة بيت الله، وأخذ المحامي يؤجل المحاكمة المرة تلو الأخرى حتى يبقى الإمام الذي لا يكلفه أي شيء لا دفع إيجار رسوم بلدية ولا تسديد فواتير الماء والكهرباء، علماً بأنه يملك بيتاً في مدينة حمد أجره ويستفيد من الإيجار، ويؤكد ذلك أنه قد ترشح للمجلس النيابي للفصل التشريعي الثالث في مدينة حمد فعنوانه هناك، ترى كيف يُسمح لشخص كهذا أن يؤم المسلمين في صلواتهم وهو يستولي على حق من حقوق الله؟ ولماذا لا يرفع الموضوع للقضاء في مثل هذه الحالات وبإدارة الأوقاف وهي المعنية بمثل هذه الأمور؟ فهو ليس مستأجراً للعقار إنما بُني السكن ليسكنه من يكون إماماً للمسجد. إذا كانت إدارة الأوقاف عاجزة عن التصدي لهذه المهزلة فإننا نرفع الأمر إلى الشؤون الإسلامية، وإذا كانت هذه الجهة غير قادرة لردع هذا الإمام الذي لوث مسمى الإمامة!!
فإننا نرفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليقول كلمة الفصل في هذه المسألة التي يكتنفها الفساد من كل جانب، فكيف يُسمح لمثل هذا المغتصب لحق من حقوق الله أن يستمر في الاغتصاب؟ وكيف يُسمح لمثله أن يكون إماماً؟ فهل هان الدين على أهل المسلمين بأن يؤمهم في صلواتهم مثل هذا الرجل؟
اتقوا الله يا إدارة الأوقاف في عباد الله وضعوا حداً لاستهتار هذا الرجل فستسألون ذات يوم عسير من قبل المولى فإن سكوتكم على هذا الفساد هو أنكم ستكونون شركاء في فساده.
نعم هكذا يتسلل الفساد إلى المساجد والأوقاف التي تعود ملكيتها للأوقاف الخيرية أمام مرمى ونظر المسؤولين، وما خفي كان أعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحمانا الله من هكذا فساد واتعظوا يا أولي الألباب والسكوت على الباطل شريك مرتكبيه وسيلقون نفس الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخاف ربك يا مغتصب حقاً من حقوق ربك وانجُ بنفسك من عذاب الله.
أقول دور العبادة وبيوت الله لأنه حدث عندنا ذلك بالفعل في الرفاع؛ وإليكم قصة إمام يؤم المسلمين، أي والله إمام أحد المساجد عندنا تم تعيينه إماماً لمسجد بناه أحد المسلمين وتبرع بأرضه شخص آخر من أهل الخير، وافتتح للصلاة عام 2002 ويتبع المسجد سكن في الطابق العلوي من المسجد للإمام وملحق صغير في الدور الأرضي للمؤذن.
بعد سنوات من معاناة المصلين من الإمام وتغيبه المتواصل عن حضور الصلوات رفعوا عريضة إلى إدارة الأوقاف السنية، وبعد التأكد من صحة شكوى المصلين نقل الإمام إلى مسجد آخر في الرفاع أيضاً، وطلب أن يمهله المصلون شهراً ليغادر المنزل ليسكنه الإمام الجديد. انتهى الشهر وتبعه شهران وثلاثة وسنة وثلاث سنوات والإمام يماطل ويرفض ترك المنزل، واضطرت الأوقاف بعد محاولات عدة لتسليم السكن لكنه رفض، مما اضطر إدارة الأوقاف إلى رفع القضية إلى المحاكم، وعين الإمام محامياً للدفاع عن اغتصابه للمسجد والبيت الذي يعود لأي إمام يتولى إمامة بيت الله، وأخذ المحامي يؤجل المحاكمة المرة تلو الأخرى حتى يبقى الإمام الذي لا يكلفه أي شيء لا دفع إيجار رسوم بلدية ولا تسديد فواتير الماء والكهرباء، علماً بأنه يملك بيتاً في مدينة حمد أجره ويستفيد من الإيجار، ويؤكد ذلك أنه قد ترشح للمجلس النيابي للفصل التشريعي الثالث في مدينة حمد فعنوانه هناك، ترى كيف يُسمح لشخص كهذا أن يؤم المسلمين في صلواتهم وهو يستولي على حق من حقوق الله؟ ولماذا لا يرفع الموضوع للقضاء في مثل هذه الحالات وبإدارة الأوقاف وهي المعنية بمثل هذه الأمور؟ فهو ليس مستأجراً للعقار إنما بُني السكن ليسكنه من يكون إماماً للمسجد. إذا كانت إدارة الأوقاف عاجزة عن التصدي لهذه المهزلة فإننا نرفع الأمر إلى الشؤون الإسلامية، وإذا كانت هذه الجهة غير قادرة لردع هذا الإمام الذي لوث مسمى الإمامة!!
فإننا نرفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليقول كلمة الفصل في هذه المسألة التي يكتنفها الفساد من كل جانب، فكيف يُسمح لمثل هذا المغتصب لحق من حقوق الله أن يستمر في الاغتصاب؟ وكيف يُسمح لمثله أن يكون إماماً؟ فهل هان الدين على أهل المسلمين بأن يؤمهم في صلواتهم مثل هذا الرجل؟
اتقوا الله يا إدارة الأوقاف في عباد الله وضعوا حداً لاستهتار هذا الرجل فستسألون ذات يوم عسير من قبل المولى فإن سكوتكم على هذا الفساد هو أنكم ستكونون شركاء في فساده.
نعم هكذا يتسلل الفساد إلى المساجد والأوقاف التي تعود ملكيتها للأوقاف الخيرية أمام مرمى ونظر المسؤولين، وما خفي كان أعظم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحمانا الله من هكذا فساد واتعظوا يا أولي الألباب والسكوت على الباطل شريك مرتكبيه وسيلقون نفس الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخاف ربك يا مغتصب حقاً من حقوق ربك وانجُ بنفسك من عذاب الله.
