من أهم أولويات الناس هي معالجة مصادر هدر الأموال، علّ بعضها يعود من جديد ليصب في تحسين مستوى دخله، وحجم ما يهدر من الأموال العامة أكبر بكثير مما نتصور وهي حقائق مثبتة بالأرقام وبالأسباب وموجودة في تقرير ديوان الرقابة المالية، ويشار إليها بالتاريخ وبالوثيقة؛ فماذا ينتظر النواب؟
على الوزراء مسؤولية الحفاظ على هذه الأموال، وللنواب الحق في التأكد من تنفيذهم لهذه المسؤولية، إذ لخمسة نواب فقط الحق في تقديم طلب استجواب أي وزير، وسيتم استجوابه في جلسة عامة بعد أسبوع من تقديم الطلب.
وطرح الثقة يحتاج إلى أن يتقدم به عشرة نواب ويصوت عليه، فإن أقر 27 نائباً طرح الثقة انتهى الأمر، إذاً هي أداة كاملة الدسم يتحقق من خلالها تمثيل للإرادة الشعبية ولا يقيدها أي نص، ولا يقف حائلاً أمامها سوى إرادة النواب أنفسهم، فلا حجة ولا عذر ولا مبرر لتقاعسهم.
صحيح أنه ليس بالضرورة أن ينتهي الاستجواب عموماً بطرح الثقة، إذ قد يقتنع النواب بأن الوزير قام بواجبه أو قد ينتهي الاستجواب بتوصية ببعض الملاحظات، إنما الأكيد أنه نتيجة صعود وزراء على منصة الاستجواب في جلسات عامة يحضرها الإعلام وتنقل على التلفزيون ويستمع إليها مباشرة عبر الإذاعة سيدفع باتجاه تحسين أداء الاثنين، النواب والوزراء، وذلك كله من أجل الصالح العام.
ستكون فرصة للناخبين أن يروا مستوى نوابهم الذين انتخبوهم، وستكون فرصة لصاحب قرار التعيين أن يرى مستوى من وضعه موضع ثقة لمنصب الوزارة، وسيرى الرأي العام أداء الاثنين.
فلا حجة ولا ذريعة ولا مبرر لعدم تفعيل هذه الأداة إلا إرادة النواب أنفسهم.
المسألة الثانية؛ أن النواب يمتلكون بين أيديهم الآن إلى جانب تلك الأداة تقريراً مالياً عالي المهنية، سهلاً واختصر عليهم الجهد، وهو بين أيديهم منذ أكثر من شهر، والأهم أن ملاحظات التقرير على الوزارات كانت لدى الوزراء منذ شهر مايو الماضي، بمعنى أن كل وزير موجود الآن كان لديه أكثر من ستة شهور لتصحيح أوضاعه، فلا حجة له ولا حجة للنواب.
ويكفي النائب أن يقرأ ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية على وزارة الأشغال، على سبيل المثال لا الحصر، من ملاحظات لا يمكن أن تحتمل السكوت، فبعضها يصل لشبهات احتيال وسوء استغلال، وبسببها أهدرت ملايين، ليطلب الوزير على منصة الاستجواب فوراً لسؤاله عمّا قام به من أجل تصحيح الأنظمة والإجراءات التي سمحت بهذه المخالفات؟ وسؤاله إن أمر بتشكيل لجان تحقيق بناء على ملاحظات أخرى أم لا؟ ولابد أن يعرف الرأي العام إلى ماذا انتهت عليه تلك اللجان، نريد أن نعرف هل تم التحقيق في الملاحظة التي أوردها التقرير حول (التلاعب) الذي يتم بين الموظفين في الوزارة والمقاولين الذين لا ينهون مشاريعهم، وكيف يفلتون من استحقاقات دفع الغرامة، وكيف يعطى صك إبراء الذمة للمقاول ويأخذ المقاول كافة مستحقاته دون أن يكمل المشروع؟ ماذا فعلت الوزارة لمعالجة هذا الخلل؛ بل تلك الجريمة إن صح التعبير. نريد أن نعرف ماذا فعلت الوزارة مع العديد من المخالفات التي تطرح أسئلة وعلامات استفهام لوجود شبهات تقع، خاصة إصرارها على التعامل مع شركة استشارية هي ذاتها الشركة التي تنفذ المشروع!! وغيرها العديد من الملاحظات والتوصيات الواضحة والجاهزة لأي نائب يفتح التقرير ويقرأ الصفحات الخاصة بوزارة الأشغال ويسارع بتقديم استجوابه، نقول هذا القول مع كامل تقديرنا واحترامنا للوزير الفاضل عصام خلف، لكننا نتحدث عن مسؤوليات وزارية تحتاج لإيضاح.
فان لم يجد أي نائب أربعة نواب معه -لأن الاستجواب يحتاج لخمسة- فلينشر النائب لائحة استجواب الوزير في الصحافة أو في موقعه على التويتر ويخلي مسؤوليته، ويعلن أنه يحتاج لأربعة نواب كي يضع بقية زملائه أمام الرأي العام ليتحملوا مسؤوليتهم، وحينها على الفعاليات والمجالس والجمعيات الشعبية التحرك في كل دائرة للضغط على نوابها الذين اختاروهم لتمثيلهم لمساءلتهم من قبل مساءلة الوزراء عن تقاعسهم.
فإن لم يستخدم نواب الشعب الأدوات الرقابية التي في حوزتهم من أجل مساعدة الوزير أولاً ومساءلته ثانيأً فمن سيقوم بذلك؟
نواب الشعب لا تنقصهم الاختصاصات ولا تقيدهم الأدوات، إنما السؤال هذه الأدوات في يد من؟ من هم النواب؟
{{ article.visit_count }}
على الوزراء مسؤولية الحفاظ على هذه الأموال، وللنواب الحق في التأكد من تنفيذهم لهذه المسؤولية، إذ لخمسة نواب فقط الحق في تقديم طلب استجواب أي وزير، وسيتم استجوابه في جلسة عامة بعد أسبوع من تقديم الطلب.
وطرح الثقة يحتاج إلى أن يتقدم به عشرة نواب ويصوت عليه، فإن أقر 27 نائباً طرح الثقة انتهى الأمر، إذاً هي أداة كاملة الدسم يتحقق من خلالها تمثيل للإرادة الشعبية ولا يقيدها أي نص، ولا يقف حائلاً أمامها سوى إرادة النواب أنفسهم، فلا حجة ولا عذر ولا مبرر لتقاعسهم.
صحيح أنه ليس بالضرورة أن ينتهي الاستجواب عموماً بطرح الثقة، إذ قد يقتنع النواب بأن الوزير قام بواجبه أو قد ينتهي الاستجواب بتوصية ببعض الملاحظات، إنما الأكيد أنه نتيجة صعود وزراء على منصة الاستجواب في جلسات عامة يحضرها الإعلام وتنقل على التلفزيون ويستمع إليها مباشرة عبر الإذاعة سيدفع باتجاه تحسين أداء الاثنين، النواب والوزراء، وذلك كله من أجل الصالح العام.
ستكون فرصة للناخبين أن يروا مستوى نوابهم الذين انتخبوهم، وستكون فرصة لصاحب قرار التعيين أن يرى مستوى من وضعه موضع ثقة لمنصب الوزارة، وسيرى الرأي العام أداء الاثنين.
فلا حجة ولا ذريعة ولا مبرر لعدم تفعيل هذه الأداة إلا إرادة النواب أنفسهم.
المسألة الثانية؛ أن النواب يمتلكون بين أيديهم الآن إلى جانب تلك الأداة تقريراً مالياً عالي المهنية، سهلاً واختصر عليهم الجهد، وهو بين أيديهم منذ أكثر من شهر، والأهم أن ملاحظات التقرير على الوزارات كانت لدى الوزراء منذ شهر مايو الماضي، بمعنى أن كل وزير موجود الآن كان لديه أكثر من ستة شهور لتصحيح أوضاعه، فلا حجة له ولا حجة للنواب.
ويكفي النائب أن يقرأ ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية على وزارة الأشغال، على سبيل المثال لا الحصر، من ملاحظات لا يمكن أن تحتمل السكوت، فبعضها يصل لشبهات احتيال وسوء استغلال، وبسببها أهدرت ملايين، ليطلب الوزير على منصة الاستجواب فوراً لسؤاله عمّا قام به من أجل تصحيح الأنظمة والإجراءات التي سمحت بهذه المخالفات؟ وسؤاله إن أمر بتشكيل لجان تحقيق بناء على ملاحظات أخرى أم لا؟ ولابد أن يعرف الرأي العام إلى ماذا انتهت عليه تلك اللجان، نريد أن نعرف هل تم التحقيق في الملاحظة التي أوردها التقرير حول (التلاعب) الذي يتم بين الموظفين في الوزارة والمقاولين الذين لا ينهون مشاريعهم، وكيف يفلتون من استحقاقات دفع الغرامة، وكيف يعطى صك إبراء الذمة للمقاول ويأخذ المقاول كافة مستحقاته دون أن يكمل المشروع؟ ماذا فعلت الوزارة لمعالجة هذا الخلل؛ بل تلك الجريمة إن صح التعبير. نريد أن نعرف ماذا فعلت الوزارة مع العديد من المخالفات التي تطرح أسئلة وعلامات استفهام لوجود شبهات تقع، خاصة إصرارها على التعامل مع شركة استشارية هي ذاتها الشركة التي تنفذ المشروع!! وغيرها العديد من الملاحظات والتوصيات الواضحة والجاهزة لأي نائب يفتح التقرير ويقرأ الصفحات الخاصة بوزارة الأشغال ويسارع بتقديم استجوابه، نقول هذا القول مع كامل تقديرنا واحترامنا للوزير الفاضل عصام خلف، لكننا نتحدث عن مسؤوليات وزارية تحتاج لإيضاح.
فان لم يجد أي نائب أربعة نواب معه -لأن الاستجواب يحتاج لخمسة- فلينشر النائب لائحة استجواب الوزير في الصحافة أو في موقعه على التويتر ويخلي مسؤوليته، ويعلن أنه يحتاج لأربعة نواب كي يضع بقية زملائه أمام الرأي العام ليتحملوا مسؤوليتهم، وحينها على الفعاليات والمجالس والجمعيات الشعبية التحرك في كل دائرة للضغط على نوابها الذين اختاروهم لتمثيلهم لمساءلتهم من قبل مساءلة الوزراء عن تقاعسهم.
فإن لم يستخدم نواب الشعب الأدوات الرقابية التي في حوزتهم من أجل مساعدة الوزير أولاً ومساءلته ثانيأً فمن سيقوم بذلك؟
نواب الشعب لا تنقصهم الاختصاصات ولا تقيدهم الأدوات، إنما السؤال هذه الأدوات في يد من؟ من هم النواب؟
