4 ديسمبر 2013 هو تاريخ يمتد لنحو عام من اليوم، لا نعرف ما سيحدث فيه؟ ولكننا نعرف من هي القوى السياسية التي تعمل من الآن لتكون في ذلك التاريخ قوة سياسية حقيقية قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين بعد استيعاب احتياجاتهم ومطالبهم.
من التحديات التي تواجه البحرين أن القوى السياسية فيها تتغيّر بسرعة، وهذه السمة ظهرت منذ بدء المشروع الإصلاحي، بخلاف سمة الثبات والجمود التي اعتادت عليها القوى السياسية خلال فترة العمل السري الذي عاشته منذ خمسينات القرن العشرين وحتى العام 2001.
القوى السياسية اليوم معلنة، وإن كانت هناك جماعات غير ظاهرة في المشهد السياسي، ولكنها تعمل وفقاً لأجندتها ومصالحها كغيرها من التنظيمات. ولا تهمنا كثيراً الجماعات غير المعلنة أو تلك التي تعمل سراً، ولكن ما يهمنا القوى السياسية المعلنة والمسجلة رسمياً.
فمنذ انتهاء أزمة 2011 لم تشهد القوى السياسية البحرينية مواجهة حقيقية كما يحدث عادة في أوقات الاستحقاقات الانتخابات، بحيث يمكن معرفة من هي القوة السياسية الأكثر نفوذاً وتأثيراً داخل النظام السياسي. وبالتالي لا يمكن القياس في ضوء هذه الحقيقة على أن الوفاق هي ذات النفوذ الأكبر في النظام، أو حتى تجمع الوحدة الوطنية، أو حتى الإخوان والسلف. هذا ما سنتعرف عليه إذا سارت عليه الأوضاع حتى العام 2014. سيّما وأن هناك عدداً من الجمعيات السياسية أعلنت نيتها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بل بعضها بدأ استعداداته للاستحقاق النيابي المقبل.
أستبعد أن تظل الأوضاع السياسية القائمة الآن مستمرة حتى الانتخابات المقبلة، فالنظام السياسي يعيش مرحلة ما بعد أزمة سياسية حادة وعميقة تقوم على الاحتجاج السياسي، وهي ما يترتب عليها عادة تصاعد موجة التطرف وصعود الراديكاليين، وهو ما يمكن ملاحظته لدى المكونين الأساسيين في النظام من سنة وشيعة الآن. وهذه الحالة تستغرق عادة وقتاً حتى يمكن التخلص منها في أي نظام سواءً بشكل مقصود من خلال الدولة، أو بشكل غير مقصود من خلال الجماهير التي ساهمت في تشكيل حالة التطرف.
وبالتالي قد تمر علينا الانتخابات المقبلة ومازال الراديكاليون هم الأكثر نفوذاً، وقد يكون الوضع مختلفاً تماماً بسبب اختلاف الظروف والمعطيات. ولكن في كلتا الحالتين، لن تكون القوى السياسية الحالية هي المشاركة فقط في الانتخابات، بل الفرصة متاحة لتشكل قوى سياسية أخرى جديدة، أو حتى الفرصة متاحة لظهور ائتلافات سياسية مبتكرة مثل تحالف السلف مع الإخوان كتجربة 2006، أو قد يتمكن تجمع الوحدة الوطنية من القيام بتحالف مع السلف أو الإخوان أو حتى المستقلين، ويظهر بشكل مختلف عما هو عليه الآن في ظل الزخم الجماهيري الذي ناله عند التأسيس.
هذه المعطيات هامة، ولابد من متابعة تطور مساراتها خلال السنوات القليلة المقبلة لأنها فعلاً ستكون عوامل حسم هامة في النظام السياسي البحريني.
من التحديات التي تواجه البحرين أن القوى السياسية فيها تتغيّر بسرعة، وهذه السمة ظهرت منذ بدء المشروع الإصلاحي، بخلاف سمة الثبات والجمود التي اعتادت عليها القوى السياسية خلال فترة العمل السري الذي عاشته منذ خمسينات القرن العشرين وحتى العام 2001.
القوى السياسية اليوم معلنة، وإن كانت هناك جماعات غير ظاهرة في المشهد السياسي، ولكنها تعمل وفقاً لأجندتها ومصالحها كغيرها من التنظيمات. ولا تهمنا كثيراً الجماعات غير المعلنة أو تلك التي تعمل سراً، ولكن ما يهمنا القوى السياسية المعلنة والمسجلة رسمياً.
فمنذ انتهاء أزمة 2011 لم تشهد القوى السياسية البحرينية مواجهة حقيقية كما يحدث عادة في أوقات الاستحقاقات الانتخابات، بحيث يمكن معرفة من هي القوة السياسية الأكثر نفوذاً وتأثيراً داخل النظام السياسي. وبالتالي لا يمكن القياس في ضوء هذه الحقيقة على أن الوفاق هي ذات النفوذ الأكبر في النظام، أو حتى تجمع الوحدة الوطنية، أو حتى الإخوان والسلف. هذا ما سنتعرف عليه إذا سارت عليه الأوضاع حتى العام 2014. سيّما وأن هناك عدداً من الجمعيات السياسية أعلنت نيتها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بل بعضها بدأ استعداداته للاستحقاق النيابي المقبل.
أستبعد أن تظل الأوضاع السياسية القائمة الآن مستمرة حتى الانتخابات المقبلة، فالنظام السياسي يعيش مرحلة ما بعد أزمة سياسية حادة وعميقة تقوم على الاحتجاج السياسي، وهي ما يترتب عليها عادة تصاعد موجة التطرف وصعود الراديكاليين، وهو ما يمكن ملاحظته لدى المكونين الأساسيين في النظام من سنة وشيعة الآن. وهذه الحالة تستغرق عادة وقتاً حتى يمكن التخلص منها في أي نظام سواءً بشكل مقصود من خلال الدولة، أو بشكل غير مقصود من خلال الجماهير التي ساهمت في تشكيل حالة التطرف.
وبالتالي قد تمر علينا الانتخابات المقبلة ومازال الراديكاليون هم الأكثر نفوذاً، وقد يكون الوضع مختلفاً تماماً بسبب اختلاف الظروف والمعطيات. ولكن في كلتا الحالتين، لن تكون القوى السياسية الحالية هي المشاركة فقط في الانتخابات، بل الفرصة متاحة لتشكل قوى سياسية أخرى جديدة، أو حتى الفرصة متاحة لظهور ائتلافات سياسية مبتكرة مثل تحالف السلف مع الإخوان كتجربة 2006، أو قد يتمكن تجمع الوحدة الوطنية من القيام بتحالف مع السلف أو الإخوان أو حتى المستقلين، ويظهر بشكل مختلف عما هو عليه الآن في ظل الزخم الجماهيري الذي ناله عند التأسيس.
هذه المعطيات هامة، ولابد من متابعة تطور مساراتها خلال السنوات القليلة المقبلة لأنها فعلاً ستكون عوامل حسم هامة في النظام السياسي البحريني.
