إن التنوع الثقافي في الورش الفكرية والثقافية والسياسية والحقوقية التي ينظمها معهد التنمية السياسية تعطي طابعاً مميزاً لهذا المعهد، وتمثل رؤية وفلسفة يسير عليها المعهد منذ أن تأسس من أجل العمل على نشر الثقافة السياسية والفكرية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع البحريني. وقد نظم المعهد في مساء يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم السابق له إحدى تلك الورش التي تحدثت فيها الدكتورة نيفين عبدالمنعم سعد، وكانت بعنوان (دور المرأة في صنع وتنفيذ القرار السياسي).
تأتي أهمية المرأة من المشاركة السياسية كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وهي الجناح الآخر للوطن، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، وقضية مشاركة المرأة في صياغة القرار الوطني هي قضية مجتمعية، تحتاج إلى وعي جميع أفراد المجتمع، ويعتقد البعض أن هذه القضية هي قضية تخص النساء فقط (قضية نسوية)، إلا أن الصحيح هي قضية جميع أفراد المجتمع، فمشاركة المرأة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست من مسؤولية المرأة، فالمرأة بتكوينها الإنساني الخلقي قادرة على هذه المشاركة، وذلك من خلال التفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء بحضورها الندوات وورش العمل وبالكتابة عنها في الصحف والمجلات وفي المواقع الإلكترونية الإيجابية، كذلك من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ترشحاً وانتخاباً، والانضمام إلى الأحزاب السياسية وترؤسها لها، وفي بعض الدول تصل المرأة إلى أن تترشح إلى رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، وكثير من النساء يتحملون مسؤولية رئاسة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.
ولا تختلف أهداف مشاركة المرأة السياسية عن أهداف مشاركة أخيها الرجل، فالمشاركة واحدة وكذلك الهدف، كون الرجل والمرأة يعيشان في مجتمع واحد الذي يعيش ذات الظروف ويعج بالمشاكل التي تتعلق بجميع أفراد المجتمع، فليست هناك مشاكل خاصة بالرجل وأخرى بالنساء، فالجميع يسعى للحصول على حرية الرأي والتعبير، وجميعهم يخضعون لقانون واحد، ولا توجد بنود في الدستور ما يُفرق بين الاثنين باستثناء ما يتعلق ببيولوجية المرأة. فالدستور البحريني يتكلم عن حق المواطن وواجباته وحقوقه سواء كان رجلاً أم امرأة، فعلى سبيل المثال (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح م ــ 1 هـ)، (العمل واجب على كل مواطن م 13 ـ أ)، (المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة م 16 ـ أ)، (يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة م 18)، (يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً م ـ 53)، وغيرها من البنود الدستورية. ويأتي ذلك إيماناً من القيادة السياسية بدور المرأة وبقدرتها على المشاركة السياسية بجانب أخيها الرجل. فإذا كانت الإجراءات التشريعية موجودة في دستور مملكة البحرين كما هو مُبين أعلاه من أجل النهوض بالمرأة في كافة المجالات وبخاصة في مشاركتها السياسية فما هو المُعيق لهذا النهوض؟ إن تمكين المرأة سياسياً لا يتطلب فقط تشريعات وقوانين قيادة تؤمن بذلك وتعمل على تحقيق هذا الهدف؛ أيضاً يحتاج إلى إزالة القيود التي تعرقل نهضتها في كافة المجالات. ويتطلب كذلك حماية حقوق المرأة في العمل وفي تمثيلها في المؤسسات السياسية بما لا يتعارض أو يؤثر سلباً على دورها الأسري، وبما يُحقق تطبيق تلك القوانين التشريعية بحق المرأة أولاً، والذي يضمن ثانياً المشاركة السياسية الفعالة والمطردة للمرأة في المجتمع. وهذا الأمر يتفق مع ما أكدته اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على تبني سياسات وقرارات تكفل مساواة المشاركة السياسية بينها وبين الرجل دستورياً وقانونياً وحقوقياً، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تشكل تمييزاً ضدها. وأن ضعف المشاركة السياسية للمرأة في بلادنا ليس سببها هو المرأة بل لوجود الكثير من المعوقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتكمن أهمية مشاركة المرأة سياسياً في:
- المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، وبما يُحقق التنمية البشرية المتكاملة التي تُمكن المرأة من تحقيق أدوارها المجتمعية.
- المشاركة السياسية للمرأة تحقق للمرأة تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
- المشاركة السياسية للمرأة الفاعلة والجادة تعمل على تغيير الثقافة المجتمعية حيال هذه المشاركة كالعادات والتقاليد المجتمعية خاصة تلك التي تهتم بالذكور أكثر من الإناث.
- المشاركة السياسية للمرأة تجعل من مساهمة المرأة في قضايا بلادها متساوية مع الرجل، وتقضي على سيطرة النخبوية الذكورية، وتمكنها من القضاء على هذا التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً فشيئاً على التمييز ضد المرأة.
لقد ساهمت المرأة البحرينية ومنذ الخمسينات في العمل الاجتماعي والسياسي، ووسعت التشريعات التي صدرت بحلول عام 2000 وما بعدها الكثير من مساحة مشاركة المرأة البحرينية، وكان لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة دور كبير ومتميز في وضع رؤية وطنية واستراتيجية للنهوض بالمرأة وتمكينها من أجل إكسابها المزيد من المهارات والقدرات بما يؤهلها للمشاركة الجادة والفاعلة في قضايا الوطن والتأثير في عمليات صياغة القرارات الوطنية وفي كافة المجالات. كما إن المرأة البحرينية تقلدت الكثير من المناصب الإدارية المتقدمة والسياسية الرسمية والقضائية والأهلية.
تأتي أهمية المرأة من المشاركة السياسية كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وهي الجناح الآخر للوطن، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، وقضية مشاركة المرأة في صياغة القرار الوطني هي قضية مجتمعية، تحتاج إلى وعي جميع أفراد المجتمع، ويعتقد البعض أن هذه القضية هي قضية تخص النساء فقط (قضية نسوية)، إلا أن الصحيح هي قضية جميع أفراد المجتمع، فمشاركة المرأة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست من مسؤولية المرأة، فالمرأة بتكوينها الإنساني الخلقي قادرة على هذه المشاركة، وذلك من خلال التفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء بحضورها الندوات وورش العمل وبالكتابة عنها في الصحف والمجلات وفي المواقع الإلكترونية الإيجابية، كذلك من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ترشحاً وانتخاباً، والانضمام إلى الأحزاب السياسية وترؤسها لها، وفي بعض الدول تصل المرأة إلى أن تترشح إلى رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، وكثير من النساء يتحملون مسؤولية رئاسة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.
ولا تختلف أهداف مشاركة المرأة السياسية عن أهداف مشاركة أخيها الرجل، فالمشاركة واحدة وكذلك الهدف، كون الرجل والمرأة يعيشان في مجتمع واحد الذي يعيش ذات الظروف ويعج بالمشاكل التي تتعلق بجميع أفراد المجتمع، فليست هناك مشاكل خاصة بالرجل وأخرى بالنساء، فالجميع يسعى للحصول على حرية الرأي والتعبير، وجميعهم يخضعون لقانون واحد، ولا توجد بنود في الدستور ما يُفرق بين الاثنين باستثناء ما يتعلق ببيولوجية المرأة. فالدستور البحريني يتكلم عن حق المواطن وواجباته وحقوقه سواء كان رجلاً أم امرأة، فعلى سبيل المثال (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح م ــ 1 هـ)، (العمل واجب على كل مواطن م 13 ـ أ)، (المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة م 16 ـ أ)، (يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة م 18)، (يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً م ـ 53)، وغيرها من البنود الدستورية. ويأتي ذلك إيماناً من القيادة السياسية بدور المرأة وبقدرتها على المشاركة السياسية بجانب أخيها الرجل. فإذا كانت الإجراءات التشريعية موجودة في دستور مملكة البحرين كما هو مُبين أعلاه من أجل النهوض بالمرأة في كافة المجالات وبخاصة في مشاركتها السياسية فما هو المُعيق لهذا النهوض؟ إن تمكين المرأة سياسياً لا يتطلب فقط تشريعات وقوانين قيادة تؤمن بذلك وتعمل على تحقيق هذا الهدف؛ أيضاً يحتاج إلى إزالة القيود التي تعرقل نهضتها في كافة المجالات. ويتطلب كذلك حماية حقوق المرأة في العمل وفي تمثيلها في المؤسسات السياسية بما لا يتعارض أو يؤثر سلباً على دورها الأسري، وبما يُحقق تطبيق تلك القوانين التشريعية بحق المرأة أولاً، والذي يضمن ثانياً المشاركة السياسية الفعالة والمطردة للمرأة في المجتمع. وهذا الأمر يتفق مع ما أكدته اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على تبني سياسات وقرارات تكفل مساواة المشاركة السياسية بينها وبين الرجل دستورياً وقانونياً وحقوقياً، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تشكل تمييزاً ضدها. وأن ضعف المشاركة السياسية للمرأة في بلادنا ليس سببها هو المرأة بل لوجود الكثير من المعوقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتكمن أهمية مشاركة المرأة سياسياً في:
- المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، وبما يُحقق التنمية البشرية المتكاملة التي تُمكن المرأة من تحقيق أدوارها المجتمعية.
- المشاركة السياسية للمرأة تحقق للمرأة تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
- المشاركة السياسية للمرأة الفاعلة والجادة تعمل على تغيير الثقافة المجتمعية حيال هذه المشاركة كالعادات والتقاليد المجتمعية خاصة تلك التي تهتم بالذكور أكثر من الإناث.
- المشاركة السياسية للمرأة تجعل من مساهمة المرأة في قضايا بلادها متساوية مع الرجل، وتقضي على سيطرة النخبوية الذكورية، وتمكنها من القضاء على هذا التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً فشيئاً على التمييز ضد المرأة.
لقد ساهمت المرأة البحرينية ومنذ الخمسينات في العمل الاجتماعي والسياسي، ووسعت التشريعات التي صدرت بحلول عام 2000 وما بعدها الكثير من مساحة مشاركة المرأة البحرينية، وكان لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة دور كبير ومتميز في وضع رؤية وطنية واستراتيجية للنهوض بالمرأة وتمكينها من أجل إكسابها المزيد من المهارات والقدرات بما يؤهلها للمشاركة الجادة والفاعلة في قضايا الوطن والتأثير في عمليات صياغة القرارات الوطنية وفي كافة المجالات. كما إن المرأة البحرينية تقلدت الكثير من المناصب الإدارية المتقدمة والسياسية الرسمية والقضائية والأهلية.
